به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دولتمردان ادعا نمودند که با برجام پرونده‌ی هسته‌ای ایران برای همیشه از حالت بحرانی خارج شد و ابعاد نظامی پرونده‌ی هسته‌ای ایران موسوم به PMD را خاتمه شده باید دانست. راهبرد دولت در پرونده‌ی هسته‌ای ایران این بود که می‌توان با افزایش «همکاری»، از امنیتی شدن آن جلوگیری کرده و «بهانه‌زدایی» نمود.
ظریف، وزیر امور خارجه طی یک نامه‌ای به رئیس شورای امنیت اذعان داشت که برجام، همچنان تحت «قدرتمندترین» رژیم بازرسی در تاریخ قرار دارد، به نحوی که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ بیش از ۹۲ درصد از کل بازرسی‌های قابل مقایسه جهانی آژانس، در ایران صورت گرفته است. این در حالی است که از نظر طرف غربی، وجود نظارت‌های گسترده و بی‌سابقه در برجام کمک می‌کند که مچ ایران بهتر گرفته شود؛ اندیشکده بروکینگز که از مراکز فکری تاثیرگذار بر روی سیاست‌های دولت قبلی آمریکا علیه ایران بوده است، طی یک مقاله‌ای به نظارت‌های موجود در توافق هسته‌ای پرداخته و نوشته است: «بازرسی‌های گنجانده شده در توافق هسته‌ای می‌تواند از اقدامات خارج از چارچوب جلوگیری نماید، تایید اقدامات نقض‌کننده‌ی توافق را که نمی‌توان به سرعت مخفی کرد تسهیل می‌کند و ریسک اقدام متقلبانه برای ایران را بالا می‌برد؛ همه‌ی این‌ها به کلیت نظام راستی‌آزمایی برجام کمک چشمگیری می‌کند».
اما نظارت‌های پذیرفته شده در برجام، خاصیت دیگری نیز برای طرف غربی دارد. اندیشکده FDD که نقش بسیار تاثیرگذاری در سیاست فشار حداکثر آمریکا علیه ایران دارد، طی یک گزارشی به نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌های موجود در توافق هسته‌ای پرداخته و نوشته است: «از آنجایی که صنایع نظامی ایران نقش مهمی در توسعه توانمندی‌های هسته‌ای کشور بازی کرده است، نبود بازرسی در سایت‌های نظامی از نظارت موثر بر روی توافق برجام جلوگیری می‌کند. اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بازرسی از سایت‌های نظامی از توافق جامع پادمان ایران و هم‌چنین پروتکل الحاقی به توافق جامع پادمان نشات می‌گیرد که ایران به عنوان بخشی از برجام به آن متعهد شده است». این اظهارات به معنای این است که برجام عواید امنیتی نیز برای طرف غربی دارد و احتمالا اقداماتی نیز در این راستا اتخاذ کرده است. به عنوان یک مثالی در این رابطه، صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در آذرماه ۹۸ اعلام نمود که در چک و کنترلی که از بازرسان آژانس صورت گرفت است، دستگاه‌ها تشخیص دادند که یکی از بازرس‌ها مواد مشکوکی را حمل می‌کند. علاوه بر این، در تیرماه سال جاری انفجاری در یکی از تاسیسات سایت هسته‌ای نطنز اتفاق افتاد که کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی تایید نمود این انفجار خرابکاری بوده است.
در کلیپ زیر نشان داده شده که چگونه سیاست «بهانه‌زدایی» دولتمردان در میدان عمل منجر به «امنیت‌زدایی» شده است.
ارسال نظرات