به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دنشجو، پنجشنبه هفته گذشته جلسه شورای عالی بورس با هدف تدوین آیین نامه‌ای برای حمایت از بازار سرمایه تشکیل شد. پس از پایان این جلسه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مصوبات شورای عالی بورس را اعلام کرد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مواد این آیین نامه بر ضرورت مشارکت سهام داران عمده در معاملات سهام تاکید می‌کند. حسن قالیباف اصل ادامه داد: به موجب مفاد این آیین نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهام داران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک‌ها در تاسیس نهاد‌های مالی در بورس تقویت می‌شود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: با تصویب و ابلاغ این آیین نامه موضوع صیانت از بازار سرمایه طراحی و اجرایی شدن ابزار‌هایی مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد. قالیباف اصل تکلیف پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق توسعه ملی به سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای عالی بورس عنوان کرد و افزود: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت (حداقل ۲۰ ساله) سپرده گذاری کند.
پمپاژ پول برای شاخص سازی
یکی از مصوبات بحث برانگیز شورای عالی بورس برای حمایت از بازار سرمایه، لغو ممنوعیت بانک‌ها از سرمایه گذاری در بورس بود. شورای عالی بورس در جلسه اخیر خود، مصوبه سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی برای ممانعت بانک‌ها از فعالیت‌های غیربانکی را لفو کرده است. صرف نظر از این که شورای عالی بورس چگونه می‌تواند قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را کنار بگذارد، تصمیم این شورا برای لفو ممنوعیت بانک‌ها برای سرمایه گذاری در بورس تبعات منفی اقتصادی به همراه دارد. اولین اثر رفع ممنوعیت بانک‌ها برای سرمایه گذاری در بورس، رشد بی حساب و کتاب شاخص و تشدید حباب در بازار سرمایه است. تصمیم شورای عالی بورس برای رفع ممنوعیت سرمایه گذاری بانک‌ها در بورس در حالی است که طی یک ماه گذشته بازار سرمایه با اصلاح قابل توجهی مواجه شده و طبق نظر بسیاری از کارشناسان، در آغاز مسیر رشد پایدار قرار گرفته است. با این حال تصمیم شورای عالی بورس می‌تواند بار دیگر به رشد حبابی شاخص دامن بزند. در واقع ورود بانک‌ها به عنوان بازیگران حقوقی قدرتمند به بازار سرمایه برای سرمایه گذاری، کشف قیمت را به چالش کشیده و فضا را برای جابجایی ثروت به نفع شبکه بانکی و به ضرر سهامداران خرد آماده می‌کند.
در همین راستا بیژن عبدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه به تشریح تبعات سرمایه گذاری بدون محدودیت بانک‌ها در بورس پرداخت و گفت: «این گروه به دلیل برخورداری مالی بالا همیشه برنده اصلی میدان هستند، در حالی که مردم رو به روی آن‌ها نقش بازنده را در اقتصاد ایفا می‌کنند، آن‌ها به این دلیل که منابع عظیم مالی در اختیار دارند، هر زمان اراده کنند می‌توانند سهامی را بخرند و حتی بین خود در نظام بانکی رد و بدل کنند در حالی که اصلا پای مردم به خرید و فروش‌های بورسی باز نشود و اصلا مردم در جریان آنچه پشت پرده اتفاق می‌افتد نباشند. مثلاً بانک الف سهام بانک ب را بخرد و به همدیگر بفروشند و دست به دست کنند و همین گونه قیمت‌ها را به صورت تصنعی بالا ببرند و یک بار دیگر موجب ایجاد حباب در بازار شوند.»
ابزار جدید بانک‌ها برای شناسایی سود‌های موهوم در ترازنامه
اثر دیگر ورود بانک‌ها به بورس برای سرمایه گذاری، باز شدن روزنه‌ای دیگر برای شبکه بانکی جهت شناسایی سود‌های موهوم و مثبت نشان دادن ترازنامه و در نهایت پنهان شدن شکاف ترازنامه است. اگر تا پیش از این بانک‌ها از طریق بیش برآورد دارایی‌های ملکی و امهال تسهیلات سوخته به بزرگنمایی دارایی‌های خود و مثبت نشان دادن ترازنامه اقدام می‌کردند، پس از ورود به بازار سرمایه از طریق ایجاد فشار تقاضا و بالا بردن غیرواقعی قیمت سهام‌های تحت تملک، اقدام به شناسایی سود‌های موهوم می‌کنند.
تشدید بنگاهداری بانک‌ها و نقض قانون رفع موانع تولید
گذشته از همه این موارد، تصمیم شورای عالی بورس برای ورود بانک‌ها به سرمایه گذاری در بورس و نقض ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، کارکرد این قانون در ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها را به کلی بی اثر می‌کند. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس که در جلسه اخیر این شورا شاهد مصوبات آن بوده، در اوایل سال جاری با صدور بخشنامه ای، شبکه بانکی کشور را ملزم به فروش سهام بنگاه‌های تحت تملک خود در بازار سرمایه کرد. عبدالناصر همتی در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری بر تکالیف مقرر برای بانک‌ها در ماده ۱۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وارتقای نظام مالی کشور» اشاره و اعلام کرد: در سال جهش تولید بایستی منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری آزاد و صرف حمایت از فعالیت‌های مولد تولیدی شود.
در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: «کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند.»
سکوت رئیس کل بانک مرکزی نسبت به مصوبات شورای عالی بورس، حاکی از همراهی وی با این تصمیم است. با این حال چرخش موضع همتی درباره بنگاهداری بانک‌ها و ورود شبکه بانکی به بورس، مسئله‌ای است که هنوز کسی از علت آن مطلع نیست.
پمپاژ پول برای شاخص سازی
یکی از مصوبات بحث برانگیز شورای عالی بورس برای حمایت از بازار سرمایه، لغو ممنوعیت بانک‌ها از سرمایه گذاری در بورس بود. شورای عالی بورس در جلسه اخیر خود، مصوبه سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی برای ممانعت بانک‌ها از فعالیت‌های غیربانکی را لفو کرده است. صرف نظر از این که شورای عالی بورس چگونه می‌تواند قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را کنار بگذارد، تصمیم این شورا برای لفو ممنوعیت بانک‌ها برای سرمایه گذاری در بورس تبعات منفی اقتصادی به همراه دارد. اولین اثر رفع ممنوعیت بانک‌ها برای سرمایه گذاری در بورس، رشد بی حساب و کتاب شاخص و تشدید حباب در بازار سرمایه است. تصمیم شورای عالی بورس برای رفع ممنوعیت سرمایه گذاری بانک‌ها در بورس در حالی است که طی یک ماه گذشته بازار سرمایه با اصلاح قابل توجهی مواجه شده و طبق نظر بسیاری از کارشناسان، در آغاز مسیر رشد پایدار قرار گرفته است. با این حال تصمیم شورای عالی بورس می‌تواند بار دیگر به رشد حبابی شاخص دامن بزند. در واقع ورود بانک‌ها به عنوان بازیگران حقوقی قدرتمند به بازار سرمایه برای سرمایه گذاری، کشف قیمت را به چالش کشیده و فضا را برای جابجایی ثروت به نفع شبکه بانکی و به ضرر سهامداران خرد آماده می‌کند.
در همین راستا بیژن عبدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه به تشریح تبعات سرمایه گذاری بدون محدودیت بانک‌ها در بورس پرداخت و گفت: «این گروه به دلیل برخورداری مالی بالا همیشه برنده اصلی میدان هستند، در حالی که مردم رو به روی آن‌ها نقش بازنده را در اقتصاد ایفا می‌کنند، آن‌ها به این دلیل که منابع عظیم مالی در اختیار دارند، هر زمان اراده کنند می‌توانند سهامی را بخرند و حتی بین خود در نظام بانکی رد و بدل کنند در حالی که اصلا پای مردم به خرید و فروش‌های بورسی باز نشود و اصلا مردم در جریان آنچه پشت پرده اتفاق می‌افتد نباشند. مثلاً بانک الف سهام بانک ب را بخرد و به همدیگر بفروشند و دست به دست کنند و همین گونه قیمت‌ها را به صورت تصنعی بالا ببرند و یک بار دیگر موجب ایجاد حباب در بازار شوند.»
ابزار جدید بانک‌ها برای شناسایی سود‌های موهوم در ترازنامه
اثر دیگر ورود بانک‌ها به بورس برای سرمایه گذاری، باز شدن روزنه‌ای دیگر برای شبکه بانکی جهت شناسایی سود‌های موهوم و مثبت نشان دادن ترازنامه و در نهایت پنهان شدن شکاف ترازنامه است. اگر تا پیش از این بانک‌ها از طریق بیش برآورد دارایی‌های ملکی و امهال تسهیلات سوخته به بزرگنمایی دارایی‌های خود و مثبت نشان دادن ترازنامه اقدام می‌کردند، پس از ورود به بازار سرمایه از طریق ایجاد فشار تقاضا و بالا بردن غیرواقعی قیمت سهام‌های تحت تملک، اقدام به شناسایی سود‌های موهوم می‌کنند.
تشدید بنگاهداری بانک‌ها و نقض قانون رفع موانع تولید
گذشته از همه این موارد، تصمیم شورای عالی بورس برای ورود بانک‌ها به سرمایه گذاری در بورس و نقض ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، کارکرد این قانون در ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها را به کلی بی اثر می‌کند. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس که در جلسه اخیر این شورا شاهد مصوبات آن بوده، در اوایل سال جاری با صدور بخشنامه ای، شبکه بانکی کشور را ملزم به فروش سهام بنگاه‌های تحت تملک خود در بازار سرمایه کرد. عبدالناصر همتی در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری بر تکالیف مقرر برای بانک‌ها در ماده ۱۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وارتقای نظام مالی کشور» اشاره و اعلام کرد: در سال جهش تولید بایستی منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری آزاد و صرف حمایت از فعالیت‌های مولد تولیدی شود.
در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: «کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند.»
سکوت رئیس کل بانک مرکزی نسبت به مصوبات شورای عالی بورس، حاکی از همراهی وی با این تصمیم است. با این حال چرخش موضع همتی درباره بنگاهداری بانک‌ها و ورود شبکه بانکی به بورس، مسئله‌ای است که هنوز کسی از علت آن مطلع نیست.
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات