به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری دانشجو، دکتر محمد بیگدلی در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی این بانک با بیان این نکته که در نظام بانکی سرمایه نظارتی، مبنای بسیاری از شاخص های نظارتی بانک ها است، اظهار داشت: با استناد به مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها موظفند اطلاعات مربوط به محاسبه سرمایه مذکور را به صورت سالیانه در صورت های مالی خود منظور و پس از تأیید حسابرس مستقل و بازرس قانونی به بانک مرکزی ارسال و با تأیید این بانک، به عنوان مبنای محاسباتی در شاخص های مختلفی مانند حد جمعی و فردی تسهیلات، تعهدات، وضعیت باز ارزی و... استفاده کنند.
وی آخرین سرمایه نظارتی بانک ملت را که در سال های قبل مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفته بود، مبلغ ۷۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این سرمایه در سال جاری با تایید بانک مرکزی، افزایش ۲۴۰ درصدی داشته و به مبلغ ۲۶۷ هزارمیلیارد ریال رسیده و در هفته جاری به این بانک ابلاغ شده است.
به گفته دکتر بیگدلی، با افزایش سرمایه نظارتی(سرمایه پایه نافذ)، دست بانک ملت در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان در راستای کمک به رونق تولید و مشارکت در پروژه های دارای ارزش اقتصادی کلان بازتر خواهد بود.
وی با تاکید بر این نکته که بانک ملت در راستای رعایت بهداشت اعتباری و کاهش ریسک های مرتبط، همواره خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات و حدود نظارتی از جمله حدود تسهیلات و تعهدات کلان، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، نسبت دارایی های ثابت، نسبت کفایت سرمایه (مقررات کمیته بال) و .. می داند، ادامه داد: با افزایش ۲۴۰ درصدی سرمایه پایه نافذ، بانک ملت قادر خواهد بود از منابع خود به نحو بهینه استفاده کند و تسهیلات بیشتری را به مشتریان بپردازد و در عین حال در سال جهش تولید در پروژه های عمرانی و تولیدی بزرگ تر، مشارکت کند.
دکتر بیگدلی اظهار امیدواری کرد که با جهت دهی بهینه منابع بانک، درآمد با کیفیت تر و بیشتری از محل اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه ها، انجام سرمایه گذاری های مناسب و ... نصیب بانک شود و این بانک بتواند با رعایت کامل اصول بانکداری حرفه ای، افزایش تراز عملیاتی و سودآوری، سرآمدی خود را در بین بانک های بورسی تداوم ببخشد و موجبات رضایتمندی بیشتر سهامداران را فراهم آورد.
ارسال نظرات