وزارت راه پَته شهرداری مشهد در پروژه بافت اطراف حرم را روی آب ریخت / تشکیل پرونده در کمیسیون اصل ۹۰

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * بولدوزر‌های شهرداری مشهد در حالی مشغول کار در بافت اطراف حرم هستند که طرح‌های اجرایی در این منطقه گرانبها، هم به لحاظ فرهنگی وهویتی و هم به لحاظ مالی، مورد نقد‌های جدی از سوی کارشناسان و مسئولان وزارت راه و شهرسازی است. اما شهرداری و شورای شهر مشهد بی اعتنا به هشدار‌های کارشناسان و حتی نهی مسئولان، به کار خود ادامه می‌دهد.

 

به تازگی، مهدی عبوری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شرق ایران، نامه‌ای به محمدرضا کلایی، شهردار مشهد می‌نویسد و در آن پرده از تخلفات گسترده‌ای که در بافت اطراف حرم رخ داده، برمی دارد.

 

عبوری این نامه را در ۱۲ بند و ۹ صفحه نوشته و به صورت مفصل به مسائل و حاشیه‌های ایجاد شده در بافت اطراف حرم می‌پردازد. این نامه در پاسخ به نامه‌ای دیگر با موضوع عدم اجرای توافقنامه مورخ ۱۸ اسفند ۷۸ نوشته شده است.

به عنوان مثال نامه خود را با اشاره به تخلفات صورت گرفته در تبادلات مالی در بافت آغاز می‌کند. در بند اول نامه آمده است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.»

 

در یکی دیگر از بند‌های مهم این نامه اعلام شده است که توافق نامه‌ای که شهرداری قصد اجرای آن را دارد، با توجه اینکه اعتبار ۱۰ ساله‌ای داشته، دیگر قابل اجرا نیست و «توافقنامه مزبور با اعمال اصلاحات براساس قانون مزبور اخیرالتصویب، مجددا بازنگری و تمدید شود که با توجه به مغایرت آشکار مفاد توافقنامه با احکام مقرر در قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، هیچگاه مورد بازنگری و امضای مجدد قرار نگرفته، لذا حتی با فرض قانونی و معتبر بودن توافقنامه اولیه، اکنون حدود یک دهه است که به دلیل مغایرت با تصویب قانون خاص در زمینه احیا و بهسازی، توافقنامه مزبور تمدید نشده و غیرقابل اجرا است.»

 

بند ششم این نامه به عدم نظارت دولتی بر حساب طرح‌های بازآفرینی شهری در مشهد اشاره دارد. در این بند آمده است: «درخصوص نظارت بر حساب طرح نیز از یک سو نه تنها طی دو دهه گذشته هیچگونه نظارت دولتی بر حساب مزبور نبوده است بلکه با این توجیه که حساب طرح تابع ضوابط شرکت بازآفرینی است، با مصوبه شورای شهر از شمول مقررات و ضوابط مالی معاملاتی شهرداری نیز مستثنی شده است؛ بنابراین حجم بیشماری از منابع و املاک دولتی که کوچکترین نظارتی بر آن اعمال نمی‌شود، در این حساب متمرکز و هزینه شده است.»

فایل زیر حاوی متن کامل این نامه است که تاریخ ۲۹ شهریور ۹۹ بر آن درج شده است.

 

این نامه براساس تخلفات مورد اشاره در آن، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز ارجاع شده است.

 

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز اعلام کرده است که فساد‌های صورت گرفته در بافت اطراف حرم در حوزه تملک منازل مردم و قیمت گذاری روی املاک در این منطقه، بسیار زیاد است و این تخلفات در کمیسیون بررسی خواهد شد.

 

به گفته پژمانفر، حجم بالای فساد در این پرونده باعث شده تا پرونده ویژه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ درباره این موضوع ایجاد شده و تمام زوایای آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

---

• شورای شهر مشهد کلیه توافقات مدیران استانی درباره بافت اطراف حرم را نقض کرد!
• تملک جدید در قطاع یک بافت اطراف حرم مطهر برای شهرداری مشهد ممنوع شد
• ادعای تغییر رویکرد شهرداری و شورای شهر مشهد در طرح بافت اطراف حرم کذب است
• محله تاریخی نوغان مشهد؛ قربانی طرح طاش / مشاور جدید چه کمبود‌هایی را در بافت اطراف حرم باید درنظر بگیرد؟

---

 

سعید شعرباف تبریزی، کارشناس مسائل شهری و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) نیز، در اینستاگرام خود نسبت به تخلفات صورت گرفته در بافت اطراف حرم واکنش نشان داد و نوشت: «حقوق عموی مردم در این منطقه به روش‌های متعددی مورد تعدی قرار گرفته و به انواع و اقسام روش ها، خانه و ملکشان از دستشان خارج شده که یکی از عجیب‌ترین این موارد، واگذاری زمین و ملک دارای سند مردم، به پروژه‌های انبوه سازان و حتی صدور پروانه برای برخی از این پروژه‌ها بدون اجازه و حتی دانستن مردم است».

 

او در این پست اینستاگرامی، اسنادی را نیز در این خصوص منتشر کرده است که در ادامه می‌بینید:

 

 

شعرباف در ادامه تأکید کرده است که «نماینده معاونت پیشگیری از جرم و حضرات مسئول پیگیری حقوق عامه در پروژه بافت اطراف حرم، کماکان مشغول پیگیری امور انبوه سازان هستند و تاکنون وقتی نداشته اند که به انبوهی از این قبیل موضوعات کم اهمیت اختصاص دهند!»

پرونده بافت اطراف حرم مطهر، چند سالی است که باز شده، اما شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد، با اختیارات قانونی خود و همچنین تأیید گرفتن از نهاد‌های دولتی و مسئولان استانی، به اقدامات غیرقانونی خود در این منطقه، رنگ و بوی قانونی داده اند و در جلسات اسنادی رو می‌کنند که تا قبل از آن، پنهان بوده و کسی از آن خبر نداشته است.

 

در این میان، بی تفاوتی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی نیز نسبت به این پرونده معنادار است. در واقع میراث فرهنگی و مسئولان آن، به عنوان مدافع حقوق عامه در حوزه حفظ میراث تمدنی و فرهنگی شهر، تاکنون ورود جدی به این پرونده نداشته اند.