چرا نظام توزیع کالا‌ها، ثروت و درآمد ناکارآمد است؟ / برای نجات اقتصاد چه باید کرد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برای اینکه اقتصاد به سامان برسد با بسیاری از کارشناسان هر روز گفتگو می‌کنیم، نظر‌های متفاوتی داده می‌شود، اما اصل موضوع یک چیز است؛ رعایت اصل شفافیت و نظارت. اگر شفافیت بر اقتصاد حاکم شود و نظارت به درستی به دور از هر گونه باند بازی و پشت پرده‌هایی که از دید عموم پنهان است اعمال شود قطعا اقتصاد در مسیری قرار می‌گیرد که هیچ تکانه‌ای حتی تحریم نمی‌تواند پایه‌های مقاوم آن را بلرزاند. عطا بهرامی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه درهمین رابطه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو  توضیحاتی داده که نتیجه عدم شفافیت و نظارت چیست و چرایی توزیع نامناسب کالا در بازار وعدم قیمت گذاری مناسب را به نفع تولید کننده و مصرف کننده توضیح داده است.


در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی چالش‌های بسیاری وجود دارد، اما مجموعه بسیاری از گرفتاری‌های ما ناشی از عدم شفافیت در اقتصاد است که بخش بزرگی از آن در آشفتگی توزیع کالا نمود دارد، با این تفاسیر نبود شفافیت در عرصه توزیع چه عواقبی دارد؟
توزیع کالا در داخل کشور اعم از کالا‌های وارداتی و کالا‌های تولید داخلی دچار بلبشو و سردرگمی عجیبی شده است. یکی از مصادیق بلبشوی توزیع کالا را می‌توان در عدم رهگیری کالا‌ها بیان کرد، اعم از کالا‌هایی که به صورت قانونی و یا قاچاق و غیر قانونی وارد کشور می‌شوند، بنابراین می‌توان گفت به دلیل عدم رهگیری کالا‌ها دقیقا مشخص نیست چه سهمی از کالا‌ها قانونی و چه بخشی غیر قانونی وارد شده است. دولت آقای روحانی که بر شفافیت تاکید بسیاری داشت طرح‌های قابلیت داری، چون ایران کد و شبنم که برای اولین بار در دولت اقای احمدی نژاد برای رهگیری کالا‌ها در کشور طراحی شده بود را کنار زد و کاملا برچید. قطعا اگر دولت طرح و ابزار‌هایی به این مهمی را منتفی نمی‌کرد، هیچ کسی نمی‌توانست کالایی که سال گذشته خریده را امسال به قیمت بالا بفروشد. اما با برچیده شدن این طرح، شفافیت در حوزه واردات کالا، توزیع و رهگیری آن‌ها کاملا از بین رفت. در حال حاضر هر کالایی از هر مسیری و به هر شکلی وارد شود به این معناست که از مسیر قانونی وارد شده حتی اگر کاملا غیر قانونی وارد کشور شده باشد.

---

بیشتر بخوانید:

---

نبود شفافیت در عرصه کشاورزی هم به ضرر کشاورزان تمام می‌شود، چه حدی از واسطه گری در این بلبشو قابل تحمل است؟
مسئله مهم دیگری که قابل توجه و تامل است موضوع تولیدات کشور بخصوص در بخش تولید محصولات کشاورزی است. متاسفانه شبکه توزیع محصولات کشاورزی بسیار نامتعادل و غیر منصفانه است. در مدل توزیع محصولات کشاورزی حق و حقوق کشاورز به صورت معقول و درست پرداخت نمی‌شود. سهمی که کشاورز و باغدار دریافت می‌کند یک ششم و یک هفتم قیمتی است که به دست مصرف کننده می‌رسد. عواید تولیدات و محصولات کشاورزی به کسانی اختصاص می‌یابد که جزء شبکه واسطه گری هستند، شبکه‌ای که دولت برای جلوگیری از حضور مخرب آن‌ها در بازار‌های مختلف چاره‌ای نیاندیشیده است. به هر حال نمی‌توان منکر مافیا در حوزه دلالی و واسطه گری در کشور شد که مانع منفعت رسانی واقعی به تولید کنندگانی مثل کشاورزان شده اند. این سیستم عملا باعث شده سود کالا‌های تولیدی به مردم عادی که تولید کننده کالا‌های داخلی مثل محصولات کشاورزی هستند نرسد و به کسانی برسد که حلقه‌های واسطه‌ای را تشکیل می‌دهند که اتفاقا از این حلقه ها، مالیاتی هم گرفته نمی‌شود. به این معنا که در ایران کالای بازرگانی از هر مالیاتی معاف است.

توزیع غیر شفاف بر روند اخذ مالیات تاثیر گذار است و علاوه بر ناعدالتی درآمد مالیاتی کشور را با خلل روبه رو می‌کند، از این جهت بر بودجه کشور چقدر فشار وارد می‌شود؟
در بخش معادن که در اختیار شبکه خصولتی‌ها و دولتی هاست، روال بر عکس است به این دلیل که خصولتی‌ها و دولتی‌ها خود تولید کننده هستند و خام فروشی می‌کنند، عملا مالیاتی از این محصولات دریافت نمی‌کنند. در حالی که اگر از صاحبان معادن مالیات به بهره مالکانه گرفته شود سالانه از این محل می‌توان ٢٠٠ هزار میلیارد تومان درآمد داشت، اما فقط ششصد میلیارد تومان اخذ می‌شود! اگر دولت و مجلس همین یک قلم کالا را حل کنند، کسری بودجه دولت حل می‌شود و نیازی نیست برای تامین کسری بودجه این همه با نرخ ارز بازی شود. متاسفانه بهره برداری‌هایی که از منابع عمومی یا انفال می‌شود به شدت به ضرر منافع عمومی است. همانگونه که اگر در حیاط خانه من نفت پیدا شود نمی‌توانم و اجازه استخراج نفت ندارم برداشت از معادل طلا و آهن به صورت خام و بدون پرداخت مالیات به ضرر منافع عمومی و نشان دهنده رانت در توزیع ثروت‌های عمومی است. همه این دلایل باعث شده در سیستم توزیع ثروت برخی از مردم به شدت فقیر و برخی به شدت ثروتمند شوند. بعضی از مردم آنقدر فقیر شده اند که مجبورند در زمین‌های کشاورزی چادر بزنند، اما عده‌ای اندک در خانه‌هایی چند صد میلیاردی یا متری ١۵٠ میلیون تومانی زندگی می‌کنند. متاسفانه توزیع نامناسب ثروت که ناشی از سیاست گذاری‌های غلط و اقتصاد غیر شفاف است موجب چنین اتفاقاتی در کشور شده است.

---

بیشتر بخوانید:

---

به نظر شما برای حل این مساله از کجا باید شروع کنیم، چرا بعد از گذشت چهل سال مشکلاتی داریم که باید ده‌ها سال پیش حل می‌شد؟
مهمترین مساله‌ای که در کشور باید از اساس درست شود این است که بین مسئولیت و پاسخگویی در سیستم مدیریتمان رابطه برقرار کنیم، ما نیازی به وارد کردن مدیر نداریم، بلکه باید مدیران را تغییر دهیم. اگر خودروسازی کشور در چهل سال گذشته روز به روز پسرفت داشته باید نگاه ما به تغییر رویکرد‌های مدیریتی معطوف شود. چرا کسانی باید مدیران خودروساز کشور باشند و سالانه یک میلیارد پاداش بگیرند و حقوق‌های آنچنانی، اما وضعیت خودروی کشور خجالت آور باشد؟ وزیری که در چهل سال گذشته در سمت‌های مختلف روی کار بوده و مسائلی، چون قرارداد‌های کرسنت و نساختن پالایشگاه‌ها و حذف کارت سوخت را به اقتصاد تحمیل کرده چرا باید همچنان مسوول و وزیر باشد؟ مسوولانی که میلیارد‌ها دلار به کشور ضرر زده اند، مسوولانی که هیچ گاه بین مسئولیت و پاسخگویی رابطه‌ای ندیدند و پاسخگوی مردم نبودند در روند عدم شفافیت و توزیع نامناسب در کشور به شدت سهیم هستند. چرا نباید مدیری که خوب کار کرد تشویق شود و اگر بد کار کرد تنبیه شود، این موضوع باید کلید واژه مدیریتی ما و مسوولیت پذیری ما باشد. مجلس باید مدیران و مسوولان و حتی رئیس جمهوری که مملکت را به حال خود رها کرده اند، استیضاح کند. هر دولت و هر وزیری که روی کار می‌آید باید جوابگوی مردم باشد. حتما باید رابطه بین بودجه و سهم شرکت‌های دولتی شفاف شود. چرا دو سوم بودجه کشوری که در وضعیت جنگ اقتصادی است خاص شرکت‌های دولتی باشد که هیچ شفافیتی ندارند و هیچ کس از نحوه عملکرد و هزینه کرد آن‌ها اطلاع چندانی ندارد. عملا مجلس از دو سوم بودجه بی خبر است. برای اینکه اقتصاد ایران دچار تحولات مثبتی شود باید در بسیاری از امور اعم از بانکی تا مالیاتی اصلاحاتی ریشه‌ای انجام شود. مجلس نباید به دنبال طرح‌های معمولی و دم دستی باشد. ما از این مجلس انتظار بیشتری داریم که طرح‌های ماندگار و تاثیر گذار بر اقتصاد ایران را دنبال کند، طرح‌هایی که اقتصاد را به سمت پیشرفت و توسعه پیش ببرد. مجلس باید طرح‌هایی را دنبال کند و قوانینی را تصویب کند که به نفع بنگاه‌های تولیدی باشد چرا که هیچ بنگاه تولیدی نمی‌تواند با بهره ۳۰ درصدی تسهیلات بانکی دوام بیاورد و کار کند. دیوان محاسبات باید بیش از پیش فعال باشد چرا که متاسفانه به نظر می‌رسد دیوان محاسبات نسبت به آنچه باید انجام دهد بسیار ضعیف عمل کرده بنحوی که مدیران هر طور می‌خواهند بودجه شرکت‌های خود را خرج می‌کنند و سال بعد هم توقع دریافت بودجه بیشتری دارند. متاسفانه نظارت در ایران هیچ گاه نظارت واقعی نبوده است، وقتی نظارت و شفافیت نباشد توزیع و تخصیص بهینه منابع می‌لنگد و گسترش فساد اقتصادی امری عادی می‌شود.