به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در برنامه متن - حاشیه، اظهار کرد: یک جبهه تقابلی که غربی‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضد جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده‌اند، مباحث حقوق بشری است.
وی افزود: با نهاد‌های بین‌اللملی حقوق بشری مشکلی نداریم و در بسیاری از این نهاد‌ها عضو هستیم، اما نگاه سیاسی غرب به حقوق بشر فضای تعاملی را دچار اخلال می‌کند.
باقری تصریح کرد: گزارشگر ویژه حقوق بشر بر اساس رویکرد سیاسی انتخاب شده است. آرایی که به ابقای جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر داده شد کمتر از آرای دیگر بود، اما، چون سازوکار سیاسی است، وی مجدد انتخاب شد و مذاکره‌ای با گزارشگر ویژه حقوق بشر نداشته‌ایم.
دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: روز جمعه به همراه رئیس سازمان زندان‌ها بازدید ۱۲ ساعته‌ای از زندان فشافویه داشتم و مسائل و دیدگاه‌های زندانیان درمورد وضعیت زندان و مسائل و مشکلات آن‌ها را شنیدیم.
وی بیان داشت: تعداد قابل توجهی از زندانیان در صف کاهش مجازات حبس هستند، اما تعداد قضاتی که صلاحیت رسیدگی دارند با حجم زندانیانی که مشمول می‌شوند متناسب نیست؛ دستگاه قضایی اولویت‌بندی کرده و افرادی که با قانون کاهش مجازات احتمال آزادی‌شان وجود دارد را در ارجحیت قرار داده و مابقی زندانیان در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
باقری یادآور شد: یکی از مطالبات به حق زندانیان ایجاد دفاتر الکترونیک قضایی در داخل زندان بود؛ با تدابیر اندیشیده شده و گزارشی که امروز گرفتم اقدامات خوبی در این چند روزه انجام شده است.
وی افزود: با نهاد‌های بین‌اللملی حقوق بشری مشکلی نداریم و در بسیاری از این نهاد‌ها عضو هستیم، اما نگاه سیاسی غرب به حقوق بشر فضای تعاملی را دچار اخلال می‌کند.
باقری تصریح کرد: گزارشگر ویژه حقوق بشر بر اساس رویکرد سیاسی انتخاب شده است. آرایی که به ابقای جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر داده شد کمتر از آرای دیگر بود، اما، چون سازوکار سیاسی است، وی مجدد انتخاب شد و مذاکره‌ای با گزارشگر ویژه حقوق بشر نداشته‌ایم.
دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: روز جمعه به همراه رئیس سازمان زندان‌ها بازدید ۱۲ ساعته‌ای از زندان فشافویه داشتم و مسائل و دیدگاه‌های زندانیان درمورد وضعیت زندان و مسائل و مشکلات آن‌ها را شنیدیم.
وی بیان داشت: تعداد قابل توجهی از زندانیان در صف کاهش مجازات حبس هستند، اما تعداد قضاتی که صلاحیت رسیدگی دارند با حجم زندانیانی که مشمول می‌شوند متناسب نیست؛ دستگاه قضایی اولویت‌بندی کرده و افرادی که با قانون کاهش مجازات احتمال آزادی‌شان وجود دارد را در ارجحیت قرار داده و مابقی زندانیان در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
باقری یادآور شد: یکی از مطالبات به حق زندانیان ایجاد دفاتر الکترونیک قضایی در داخل زندان بود؛ با تدابیر اندیشیده شده و گزارشی که امروز گرفتم اقدامات خوبی در این چند روزه انجام شده است.
ارسال نظرات