به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رادار اقتصادی، موسسه بین المللی فریزر در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های آزادی اقتصادی جهان به بررسی وضعیت کشورهای جهان از این نظر پرداخته است.
فریزر برای این منظور شاخص جامعی به نام شاخص آزادی اقتصادی تهیه کرده است که نحوه برخورد دستگاه‌ها و سیاست‌های هر کشور در برابر آزادی اقتصادی را نشان می‌دهد. این شاخص وضعیت آزادی اقتصادی را در پنج حوزه مورد بررسی قرار داده که عبارتند از اندازه دولت، نظام قضایی و حقوق مالکیت، پولِ قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات بانکی، کار و تجارت. هر یک از این حوزه‌ها نیز به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شود و در مجموع ۴۲ متغیر برای بررسی آزادی اقتصادی در هر کشور مورد سنجش قرار گرفته‌اند.
در بررسی اندازه دولت به این پرسش پاسخ داده شده که هزینه‌های دولت و نرخ اخذ مالیات در هر کشور چه تأثیری بر آزادی اقتصادی در آن کشور گذاشته است؟ در واقع، می‌خواهیم ببینیم هر کشور تا چه اندازه بر انتخاب فردی و بازار آزاد متکی است تا به بودجه دولت و سیاستگذاری سیاستمداران. کشورهایی با دولت‌های کم‌هزینه‌تر، نرخ مالیاتی کمتر، سرمایه‌گذاری و مالکیت کمتر دولتی بیشترین نمره را به دست می‌آورند.
در بحث از نظام قضایی و حقوق مالکیت بر روی جایگاه سیستم قضایی کشور به عنوان عامل تأمین آزادی اقتصادی تمرکز شده است. حمایت از افراد و مالکیت آن‌ها موضوعی اساسی در آزادی اقتصادی است. از جمله مؤلفه‌های مهمی که در این جا مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارت هستند از حاکمیت قانون، تامین حق مالکیت، استقلال و عدالت قضات، و اجرای دقیق و بی‌طرفانه قانون. سؤال اساسی که در این جا مطرح است این است که در واقع دولت تا چه حد در حمایت از افراد و حقوق اقتصادی آن‌ها موفق عمل می‌کند؟
سومین حوزه مورد بررسی برای سنجش میزان آزادی اقتصادی هر کشور، پول قوی است. در این جا بر اهمیت پول و ثبات قیمت نرخ ارز تمرکز می‌شود. ثبات ارزش پول، معاملات را تسهیل و ریسک معاملات را کاهش می‌دهد و بر این اساس در آزادی اقتصادی نقش دارد. کشوری بیشترین نمره را در این بخش به دست می‌آورد که دارای نرخ کمتر تورم و پول ملی باثبات باشد و استفاده از ارزهای دیگر توسط شهروندانش را محدود نکند.
آزادی تجارت بین‌الملل نیز به میزان سهولت تجارت با کشورهای دیگر اشاره دارد. وقتی که دولتی تجارت شهروندانش با کشورهای دیگر را محدود می‌کند در واقع آزادی اقتصادی آن‌ها را کاهش داده است. برای بررسی میزان آزادی تجارت در هر کشور مؤلفه‌هایی مثل نرخ تعرفه‌های تجاری، سهمیه‌ها، موانع اداری و میزان سهولت تبدیل نرخ ارز و جابه‌جایی سرمایه مورد لحاظ قرار گرفته‌اند. هرچه تعرفه‌های تجاری کمتر باشد، ترخیص کالاها از گمرک آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد، امکان تبدیل آزادانه نرخ ارز بیشتر باشد و موانع کمتری در برابر انتقال سرمایه وجود داشته باشد آن کشور از نمره بیشتری در زمینه آزادی تجارت بین‌الملل برخوردار می‌شود.
در بحث از مقررات نیز به این سؤال پاسخ داده می‌شود که قوانین هر کشور تا چه حد ورود افراد به بازار و فعالیت اقتصادی را محدود کرده‌اند. هر چه قوانین یک کشور برای فعالیت اقتصادی سخت‌گیرانه‌تر باشد نمره آن کشور در این زمینه کمتر است. در این جا قوانین مربوط به دریافت اعتبارات بانکی، کسب‌وکار و تولید بررسی شده‌اند.
هر کشور در شاخص آزادی اقتصادی نمره‌ای از ۰ تا ۱۰ می‌تواند کسب کند. هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد.
گزارش‌های مؤسسه فریزر از آزادی اقتصادی کشورها بر پایه اطلاعات دو سال قبل تهیه می‌شود. براین‌اساس گزارش امسال فریزر نیز بر پایه اطلاعات سال ۲۰۱۸ نوشته شده است. در این گزارش وضعیت ۱۶۲ کشور جهان از جمله ایران از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.
· هنگ‌کنگ آزادترین اقتصاد جهان
هنگ‌کنگ چین آزادترین اقتصاد جهان از نظر فریزر تشخیص داده شده است. هنگ‌کنگ نمره ۸.۹۴ را در شاخص آزادی اقتصادی به دست آورده است. سنگاپور با کسب نمره ۸.۶۵ و نیوزیلند با نمره ۸.۵۳ به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.
از کشورهای بزرگ صنعتی فقط آمریکا در میان ۱۰ کشور نخست قرار گرفته و رتبه ۶ را به خود اختصاص داده است.
انگلیس در جایگاه ۱۳، آلمان در جایگاه ۲۱، ایتالیا در جایگاه ۵۱ و فرانسه در جایگاه ۵۸ قرار گرفته‌اند.
رتبه برخی کشورهای دیگر عبارت است از کانادا ۹، ژاپن ۲۰، هلند ۲۴، اتریش ۲۶، اسپانیا ۳۳، نروژ ۴۳، سوئد ۴۶، اندونزی ۵۹، مکزیک ۶۸، بحرین ۷۰، امارات ۷۴، لبنان ۸۳، قطر ۸۴، عمان ۸۷، یونان ۹۲، ترکیه ۹۹، عربستان ۱۱۵، پاکستان ۱۲۹، عراق ۱۴۶، مصر ۱۵۲، لیبی ۱۶۰، و سودان ۱۶۱.
· وضعیت قرمز دومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر آزادی اقتصادی
فریزر کشورها را از نظر آزادی اقتصادی به چهار دسته آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم‌بندی کرده است. کشورهایی که تا نمره ۷.۶۲ در شاخص آزادی اقتصادی را به دست آورده‌اند در دسته آبی قرار گرفته‌اند که شامل ۳۹ کشور می‌شوند. کشورهایی که رتبه ۴۰ تا ۸۱ را کسب کرده‌اند در گروه کشورهای سبز قرار داده شده‌اند. کشورهای دو دسته آبی و سبز از نظر فریزر آزادی اقتصادی مطلوبی دارند.
اما کشورهایی که از نمره ۶.۹ تا ۶.۲۲ را در شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده‌اند و رتبه‌های ۸۲ تا ۱۲۲ را شامل می‌شوند در دسته زردها قرار گرفته‌اند و وضعیت آزادی اقتصادی رتبه‌های ۱۲۳ تا ۱۶۲ نیز قرمز تشخیص داده شده است.
نکته جالب توجه این که کشور چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر آزادی اقتصادی در وضعیت قرمز قرار دارد و رتبه‌ای بهتر از ۱۲۴ و نمره‌ای بهتر از ۶.۲۱ در شاخص آزادی اقتصادی به دست نیاورده است.
کشور ونزوئلا نیز که تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد عنوان بسته‌ترین اقتصاد دنیا را در گزارش فریزر به خود اختصاص داده است و در آخرین جایگاه رده‌بندی آزادی اقتصادی قرار گرفته است. نمره ونزوئلا در شاخص آزادی اقتصادی ۳.۳۴ اعلام شده است.
· سقوط ۱۵ پله‌ای ایران در رده‌بندی آزادی اقتصادی
در رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی فریزر رتبه‌ای بهتر از ۱۵۸ به ایران داده نشده است. یعنی ۱۵۷ کشور جهان اقتصاد آزادتری نسبت به ایران دارند و فقط کشورهای آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته‌اند.
نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی نیز ۴.۸ اعلام شده است.
بر اساس محاسبات فریزر آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل از آن به شدت کاهش داشته است. ایران در گزارش سال قبل این مؤسسه نمره ۵.۷۲ را در شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده بود و رتبه ۱۴۳ را در رده‌بندی جهانی به دست آورده بود. بر این اساس ایران ۱۵ پله در رده بندی جهانی آزادی اقتصادی در سال ۲۱۸ نزول داشته است. در سال پیش از آن نیز ایران ۱۳ پله در این رده بندی سقوط کرده بود.
· دولت ایران حجیم‌تر از ۱۱۶ دولت جهان
با وجود تأکید دولت ایران برای کوچک‌تر شدن، ایران همچنان یکی از حجیم‌ترین دولت‌ها را در جهان دارد. مؤسسه فریزر از نظر اندازه و حجم دولت، نمره ۵.۸۷ را برای ایران محاسبه کرده است و رتبه جهانی ایران از این نظر را ۱۱۷ اعلام کرده است. یعنی دولت ایران حجیم‌تر از دولت‌های ۱۱۶ کشور دیگر است.
از نظر نظام قضایی و حقوق مالکیت نمره ۴.۲۱ به ایران داده شده و رتبه جهانی ایران از این نظر ۱۳۰ اعلام شده است.
نمره ایران در شاخص پول قوی نیز ۶.۱۷ و رتبه جهانی ایران ۱۵۴ اعلام شده است که یعنی ۱۵۳ کشور جهان پول ملی قوی‌تر و باثبات‌تری نسبت به ایران دارند.
در میان ۵ حوزه مورد بررسی در شاخص آزادی اقتصادی، وضعیت ایران در حوزه تجارت بین‌الملل، بدترین است. ایران از نظر آزادی تجارت بین‌الملل رتبه ۱۶۱ جهان را به خود اختصاص داده است. یعنی شهروندان ۱۶۰ کشور آزادی بیشتری نسبت به ایرانی‌ها در زمینه تجارت فرامرزی دارند. تنها کشوری که در رده پایین‌تر از ایران قرار گرفته است کشور لیبی است که نمره ۱.۹۸ را در این زمینه به دست آورده است. نمره ایران از نظر آزادی تجارت ۲.۲۹ اعلام شده است.
مؤسسه فریزر از نظر قوانین و مقررات مربوط به دریافت اعتبار، اشتغال و فعالیت اقتصادی نیز نمره‌ای بهتر از ۵.۴۵ به ایران نداده است و ایران را در رتبه ۱۴۹ از این نظر قرار داده است.
