به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه سنگ آهن هماتیتی در صنعت فولاد کاربرد ندارد و به دلیل مازاد بودن تولید آن در کشور، به صادرات آن نیاز است، اظهار داشت: این صنعت در کشور اشتغال ایجاد کرده، اما به دلیل نگرانی از بابت اینکه ممکن است محصول پرعیار بجای کم عیار صادر شود و یا احتمال بروز خطا در گمرک، امضا‌های طلایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این درحالی است که چنین روندی ایجاد اشکال می‌کند و بهتر است از ظرفیت‌های نظارتی دیگری از جمله سازمان‌های بازرسی و ظرفیت تشکل‌های صنفی استفاده شود.
شکوری تصریح کرد: به صرف اینکه ممکن است گمرک خطا کند نباید ما سرنوشت یک صنعت را به دست اشخاص بسپاریم، بلکه لازم است نظارت‌ها بر عهده یک سیستم گذاشته شود.
داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت در پاسخ به این موضوع اظهار داشت: اینکه تیک زدن (تائید نهایی صادرات) بجای وزارتخانه بر عهده گمرک گذاشته شود، فقط انجام یک جابجایی است و به معنی حذف امضا‌های طلایی نخواهد بود.
وی افزود: برای حذف امضای طلایی ضروری است که سیستم بطور کامل الکترونیکی و شفاف شود.
اسماعیلی اضافه کرد: در چنین ساختاری در صورت کاهش کیفیت سنگ یا افزایش آن، بطور اتوماتیک تائید یا رد انجام می‌شود و اشخاص در آن دخیل نخواهند بود.
شکوری در بخش دیگری از برنامه تیتر امشب یکشنبه شب با بیان اینکه بیش از ۹۳ درصد سنگ‌های تزئینی در داخل کشور مصرف می‌شود و تنها ۵ تا ۷ درصد آن بصورت خام صادر می‌شود، اظهار داشت: کل صادرات ما به ۳۵۰ میلیون دلار نمی‌رسد در حالی که صادرات ترکیه ۵ میلیارد دلار بوده است.
وی صادر نشدن سنگ خام را ظلم در حق معادن دانست و گفت: با ارز حاصله سرمایه برای آیندگان فراهم می‌شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی افزود: ایتالیا به عنوان مهد سنگ فراوری شده، تجهیزات و سنگ خام ۲۲ درصد سنگ خود را بصورت خام صادر می‌کند و ترکیه نیز ۷۵ درصد سنگ تولیدی خود را صادر می‌کند.
شکوری تاکید کرد: ما باید با توجه به میزان ذخایر خود، آینده ماده معدنی و شرایط خودمان درباره صادرات سنگ خام تصمیم بگیریم.
در ادامه این گفتگو، اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف معادن حبس شده، اظهار داشت: مفهوم این امر این بود که وقتی معدنی وجود دارد که قابلیت استخراج و نیز پروانه بهره برداری دارد، اما تعطیل و راکد مانده به چرخه تولید بازگردد.
اسماعیلی افزود: حدود ۱۱ هزار پروانه بهره برداری معدن صادر شده که حدود ۴۵۰۰ مورد آن غیر فعال است.
وی درباره دلایل تعطیل ماندن این تعداد معدن گفت: برخی از این معادن با مسائل مربوط به منابع طبیعی درگیرند و مثلا استخراج بخش اولیه معدن به پایان رسیده و برای ادامه کار به اصطلاح به سینه کار جدید نیاز است که اخذ مجوز آن، تائیدیه منابع طبیعی را لازم دارد.
معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت افزود: برخی از معادن تعطیل نیز با مشکلات زیست محیطی مواجه شده اند، به این شکل که منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، منطقه حفاظت شده اعلام شده و معدن برای ادامه فعالیت خود به مجوز جدید نیاز دارد.
اسماعیلی اضافه کرد: بخش دیگری از معادن به صنایع فراوری نیاز دارند، اما معدن توان ایجاد این بخش را ندارد و رو به تعطیلی گذاشته است.
وی افزود: برخی از معادن نیز به این دلیل تعطیل شده که ماده معدنی آن‌ها خریدار ندارد و یا قیمت فعلی مقرون به صرفه نیست.
معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت گفت: گاهی نیز دارنده پروانه بهره برداری توان مالی برای ادامه کار را ندارد.
اسماعیلی تصریح کرد با تاکید رئیس جمهور و اهتمام وزیر صمت تمام این معادن که در اصطلاح حبس شده اند تعیین تکلیف می‌شوند.
وی افزود: این درحالی است که چنین روندی ایجاد اشکال می‌کند و بهتر است از ظرفیت‌های نظارتی دیگری از جمله سازمان‌های بازرسی و ظرفیت تشکل‌های صنفی استفاده شود.
شکوری تصریح کرد: به صرف اینکه ممکن است گمرک خطا کند نباید ما سرنوشت یک صنعت را به دست اشخاص بسپاریم، بلکه لازم است نظارت‌ها بر عهده یک سیستم گذاشته شود.
داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت در پاسخ به این موضوع اظهار داشت: اینکه تیک زدن (تائید نهایی صادرات) بجای وزارتخانه بر عهده گمرک گذاشته شود، فقط انجام یک جابجایی است و به معنی حذف امضا‌های طلایی نخواهد بود.
وی افزود: برای حذف امضای طلایی ضروری است که سیستم بطور کامل الکترونیکی و شفاف شود.
اسماعیلی اضافه کرد: در چنین ساختاری در صورت کاهش کیفیت سنگ یا افزایش آن، بطور اتوماتیک تائید یا رد انجام می‌شود و اشخاص در آن دخیل نخواهند بود.
شکوری در بخش دیگری از برنامه تیتر امشب یکشنبه شب با بیان اینکه بیش از ۹۳ درصد سنگ‌های تزئینی در داخل کشور مصرف می‌شود و تنها ۵ تا ۷ درصد آن بصورت خام صادر می‌شود، اظهار داشت: کل صادرات ما به ۳۵۰ میلیون دلار نمی‌رسد در حالی که صادرات ترکیه ۵ میلیارد دلار بوده است.
وی صادر نشدن سنگ خام را ظلم در حق معادن دانست و گفت: با ارز حاصله سرمایه برای آیندگان فراهم می‌شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی افزود: ایتالیا به عنوان مهد سنگ فراوری شده، تجهیزات و سنگ خام ۲۲ درصد سنگ خود را بصورت خام صادر می‌کند و ترکیه نیز ۷۵ درصد سنگ تولیدی خود را صادر می‌کند.
شکوری تاکید کرد: ما باید با توجه به میزان ذخایر خود، آینده ماده معدنی و شرایط خودمان درباره صادرات سنگ خام تصمیم بگیریم.
در ادامه این گفتگو، اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف معادن حبس شده، اظهار داشت: مفهوم این امر این بود که وقتی معدنی وجود دارد که قابلیت استخراج و نیز پروانه بهره برداری دارد، اما تعطیل و راکد مانده به چرخه تولید بازگردد.
اسماعیلی افزود: حدود ۱۱ هزار پروانه بهره برداری معدن صادر شده که حدود ۴۵۰۰ مورد آن غیر فعال است.
وی درباره دلایل تعطیل ماندن این تعداد معدن گفت: برخی از این معادن با مسائل مربوط به منابع طبیعی درگیرند و مثلا استخراج بخش اولیه معدن به پایان رسیده و برای ادامه کار به اصطلاح به سینه کار جدید نیاز است که اخذ مجوز آن، تائیدیه منابع طبیعی را لازم دارد.
معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت افزود: برخی از معادن تعطیل نیز با مشکلات زیست محیطی مواجه شده اند، به این شکل که منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، منطقه حفاظت شده اعلام شده و معدن برای ادامه فعالیت خود به مجوز جدید نیاز دارد.
اسماعیلی اضافه کرد: بخش دیگری از معادن به صنایع فراوری نیاز دارند، اما معدن توان ایجاد این بخش را ندارد و رو به تعطیلی گذاشته است.
وی افزود: برخی از معادن نیز به این دلیل تعطیل شده که ماده معدنی آن‌ها خریدار ندارد و یا قیمت فعلی مقرون به صرفه نیست.
معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت گفت: گاهی نیز دارنده پروانه بهره برداری توان مالی برای ادامه کار را ندارد.
اسماعیلی تصریح کرد با تاکید رئیس جمهور و اهتمام وزیر صمت تمام این معادن که در اصطلاح حبس شده اند تعیین تکلیف می‌شوند.
ارسال نظرات