طحان نظیف مطرح کرد:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «گزارش ۴۹» در اینستاگرام خود نوشت: شورای نگهبان چهارشنبه نهم مهرماه ۱۳۹۹ جلسه داشت. در این جلسه دو «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست» و «طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در دستورکار شورای نگهبان بودند.
پیش از ورود به دستورجلسه، نامه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» قرائت و مورد بحث و بررسی واقع شد. ایراد شورای نگهبان به لایحه مذکور این بوده است که با توجه به اینکه ماهیت این لایحه، قضایی است و مستفاد از نامه رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، فرآیند مربوط به لایحه قضایی یعنی تهیه این لایحه از سوی قوه قضائیه و ارسال آن از سوی دولت در خصوص این مصوبه طی نشده است، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورای نگهبان شناخته شد؛ در حالی که بر اساس نامه مذکور از آنجا که متن پیشنهادی قوه قضائیه به صورت غیررسمی در اختیار مجلس و کمیسیون قرار داشته و مورد توجه بوده، لذا عملا این اشکال برطرف شده است. در این مورد، بحث‌های مفصلی مطرح شد.
برخی از اعضا همچنان بر این تاکید داشتند که بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی، ابتکار عمل اولیه در تهیه لایحه قضایی باید در دست قوه قضائیه باشد فلذا این ایراد شکلی باقی است، ولی تعداد دیگری از اعضا، محتوای نامه مذکور را به معنای پذیرش قوه قضائیه دانسته و آن را تلقی به قبول می‌نمودند و حتی برخی از اعضا این بحث را مشابه پذیرش دولت در خصوص ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی در مورد پذیرش بار مالی مصوبات مجلس می‌دانستند.
به هر حال با توجه به اهمیت موضوع و همچنین مباحث فراوانی که در مورد ابعاد مختلف بحث قاچاق کالا و ارز انجام شد، نامه ارسالی مورد پذیرش اکثریت اعضا شورای نگهبان قرار گرفت و می‌توان گفت این ایراد شکلی مرتفع گردیده است؛ طبیعتا باید این مصوبه مجددا در مجلس تصویب و از سوی مجلس این بار برای اظهارنظر ماهوی و ورود شورای نگهبان به محتوای مصوبه به این شورا ارسال گردد. البته تذکر این نکته نیز لازم است که پیش از این هم در مواردی از جمله در تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سوابق مشابهی نسبت به این موضوع در جلسات شورا وجود دارد.
در طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نیز تنها ایراد شورا این بود که اطلاق تفویض تعیین نوع و میزان انواع ابزار‌های حمایتی به شورای پیش‌بینی شده در این مصوبه بدون اینکه مقید به رعایت قوانین شده باشد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
پیش از ورود به دستورجلسه، نامه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» قرائت و مورد بحث و بررسی واقع شد. ایراد شورای نگهبان به لایحه مذکور این بوده است که با توجه به اینکه ماهیت این لایحه، قضایی است و مستفاد از نامه رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، فرآیند مربوط به لایحه قضایی یعنی تهیه این لایحه از سوی قوه قضائیه و ارسال آن از سوی دولت در خصوص این مصوبه طی نشده است، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورای نگهبان شناخته شد؛ در حالی که بر اساس نامه مذکور از آنجا که متن پیشنهادی قوه قضائیه به صورت غیررسمی در اختیار مجلس و کمیسیون قرار داشته و مورد توجه بوده، لذا عملا این اشکال برطرف شده است. در این مورد، بحث‌های مفصلی مطرح شد.
برخی از اعضا همچنان بر این تاکید داشتند که بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی، ابتکار عمل اولیه در تهیه لایحه قضایی باید در دست قوه قضائیه باشد فلذا این ایراد شکلی باقی است، ولی تعداد دیگری از اعضا، محتوای نامه مذکور را به معنای پذیرش قوه قضائیه دانسته و آن را تلقی به قبول می‌نمودند و حتی برخی از اعضا این بحث را مشابه پذیرش دولت در خصوص ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی در مورد پذیرش بار مالی مصوبات مجلس می‌دانستند.
به هر حال با توجه به اهمیت موضوع و همچنین مباحث فراوانی که در مورد ابعاد مختلف بحث قاچاق کالا و ارز انجام شد، نامه ارسالی مورد پذیرش اکثریت اعضا شورای نگهبان قرار گرفت و می‌توان گفت این ایراد شکلی مرتفع گردیده است؛ طبیعتا باید این مصوبه مجددا در مجلس تصویب و از سوی مجلس این بار برای اظهارنظر ماهوی و ورود شورای نگهبان به محتوای مصوبه به این شورا ارسال گردد. البته تذکر این نکته نیز لازم است که پیش از این هم در مواردی از جمله در تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سوابق مشابهی نسبت به این موضوع در جلسات شورا وجود دارد.
در طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نیز تنها ایراد شورا این بود که اطلاق تفویض تعیین نوع و میزان انواع ابزار‌های حمایتی به شورای پیش‌بینی شده در این مصوبه بدون اینکه مقید به رعایت قوانین شده باشد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
ارسال نظرات