به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی‌ها از تورم محصولاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند نشان می‌دهد توزیع این رانت اثری در کنترل قیمت نداشته و این محصولات هم سطح با تورم کل، افزایش قیمت داشتند. در مقابل رانت توزیع شده به این بهانه، ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی (از سال ۹۷ تاکنون) برآورد می‌شود که هشت برابر درآمد‌های نفتی امسال است.
تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی که از فروردین ماه سال ۹۷ تصویب شد قرار بود روی قیمت کالا‌های اساسی تاثیرگذار باشد و تامین این کالا‌ها را برای مردم با قیمت پایین‌تری فراهم کند، طی ۳۰ ماه گذشته دولتی‌ها با این بهانه سیاست ارز ارزان را متوقف نکرده‌اند.
این که ارزان‌فروشی دلار توسط دولت تاثیری روی قیمت کالا‌ها ندارد را بار‌ها کارشناسان و اقتصاددانان گوشزد کرده‌اند، حتی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز در فروردین ماه سال گذشته اعتراف کرد که مردم از این ارزان‌فروشی منتفع نمی‌شوند.
وی گفت: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد.
با این اعتراف صریح، اما همچنان این ارز ارزان‌تر از بازار تخصیص داده می‌شود، حتی در شرایطی که در خرداد ماه امسال نوبخت درباره بودجه نفتی گفت: همواره حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه از محل درآمد‌های نفتی بوده و امسال در بهترین شرایطی که در بودجه پیش‌بینی شده است، ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت است.
به نظر می‌رسد دولتی‌ها به اعترافات خود نیز پایبند نیستند، نوبخت در مرداد ماه با حمایت از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی درباره ادامه این سیاست توسط دولت اینطور استدلال کرد: با ورود یک دلار به کشور و تبدیل آن به ارز نیمایی حدود ۱۸ هزار تومان به خزانه واریز می‌شود و اینگونه دست ما از نظر ریالی بازتر هست تا اینکه آن ارز به ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل شود؛ بنابراین دولت ترجیح می‌دهد کالا‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند نه ارز ۱۸ هزار تومانی تا رفاه بیشتری حاصل شود.
از نظر آماری، تخصیص ارز ارزان قیمت در کالا‌ها در زمان تخصیص باعث تثبیت قیمت نشده و پس از حذف نیز، قیمت‌ها تغییری نداشته است.
در واقع این ارز‌ها که قرار بود به معیشت خانوار‌ها کمک کند به رانت تبدیل شده که برآورد حجم رانت توزیع شده ارز ترجیحی از سال ۹۷ عددی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که هشت برابر درآمد‌های نفتی امسال است.
تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی که از فروردین ماه سال ۹۷ تصویب شد قرار بود روی قیمت کالا‌های اساسی تاثیرگذار باشد و تامین این کالا‌ها را برای مردم با قیمت پایین‌تری فراهم کند، طی ۳۰ ماه گذشته دولتی‌ها با این بهانه سیاست ارز ارزان را متوقف نکرده‌اند.
این که ارزان‌فروشی دلار توسط دولت تاثیری روی قیمت کالا‌ها ندارد را بار‌ها کارشناسان و اقتصاددانان گوشزد کرده‌اند، حتی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز در فروردین ماه سال گذشته اعتراف کرد که مردم از این ارزان‌فروشی منتفع نمی‌شوند.
وی گفت: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد.
با این اعتراف صریح، اما همچنان این ارز ارزان‌تر از بازار تخصیص داده می‌شود، حتی در شرایطی که در خرداد ماه امسال نوبخت درباره بودجه نفتی گفت: همواره حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه از محل درآمد‌های نفتی بوده و امسال در بهترین شرایطی که در بودجه پیش‌بینی شده است، ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت است.
به نظر می‌رسد دولتی‌ها به اعترافات خود نیز پایبند نیستند، نوبخت در مرداد ماه با حمایت از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی درباره ادامه این سیاست توسط دولت اینطور استدلال کرد: با ورود یک دلار به کشور و تبدیل آن به ارز نیمایی حدود ۱۸ هزار تومان به خزانه واریز می‌شود و اینگونه دست ما از نظر ریالی بازتر هست تا اینکه آن ارز به ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل شود؛ بنابراین دولت ترجیح می‌دهد کالا‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند نه ارز ۱۸ هزار تومانی تا رفاه بیشتری حاصل شود.
از نظر آماری، تخصیص ارز ارزان قیمت در کالا‌ها در زمان تخصیص باعث تثبیت قیمت نشده و پس از حذف نیز، قیمت‌ها تغییری نداشته است.
در واقع این ارز‌ها که قرار بود به معیشت خانوار‌ها کمک کند به رانت تبدیل شده که برآورد حجم رانت توزیع شده ارز ترجیحی از سال ۹۷ عددی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که هشت برابر درآمد‌های نفتی امسال است.
منبع: تجارت نیوز
ارسال نظرات