به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «حجره» رادیو گفتگو، با اشاره به ارتباط ۱۷۶ شغل به بازار مسکن گفت: اگر در حوزه مسکن رونق صورت گیرد، اقتصاد جهش خواهد کرد و کمک می‌کند از رکود فاصله بگیریم.
وی با بیان این مطلب به تشریح طرح جهش تولید مسکن پرداخت و گفت: اولویت مجلس یازدهم ورود به موضوعاتی بود که برای مردم در بعد اقتصادی دغدغه بود.
یوسفی با اشاره به اینکه رهن و اجاره مسکن برای گروهی از مردم آرزو شده است، خاطرنشان کرد: اگر قرار است طرحی دو فوریتی برای ریل گذاری حوزه اجرای دولت‌ها به تصویب برسانیم، اگر در حوزه مسکن و معیشت نباشد، پس کدام حوزه را باید پوشش دهد؟!
وی با بیان اینکه روال معمول تصویب طرح‌ها ۷ ماه به طول می‌انجامد، گفت: این طرح‌ها برای اجرا مشکل مردم را در کوتاه مدت حل و فصل نمی‌کند. پس اگر امروز دچار مشکل مسکن هستیم، یک دلیل اینست که در شش سال مدیریتِ وزارتخانه، افتخار آخوندی این بود که در حوزه مدیریت خود حتی یک واحد مسکن هم نساخته است.
یوسفی با بیان اینکه مسئولان درباره مسکن اجتماعی و صندوق ذخیره یکم به مردم گزارش ندادند که نتیجه چه شده است، تصریح کرد: ما در طرح جهش تولید مسکن منابع مالی و تسهیل ساخت و ساز و فرایند‌های رفع سفته بازی را در نظر گرفته ایم.
همچنین مرتضی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طرح جهش تولید مسکن را فاقد چارچوب محتوایی و منسجم دانست و تصریح کرد: این طرح مسیر ما را در بخش مسکن مشخص نمی‌کند.
وی افزود: شب قبلی که این طرح قرار بود در مجلس تصویب شود، عده‌ای از کارشناسان اقتصادی نامه‌ای آماده کردند. همان شب با تعدادی از این کارشناسان صحبت کردم و نکته جالب توجه این بود که این طرح بزرگ‌ترین طرح اقتصادی در دهه اخیر است، چرا که حجم بالایی از منابع را تزریق خواهد کرد، ولی کسی از آن اطلاعی نداشت.
زمانیان با اشاره به اینکه این طرح فاقد پشتوانه کارشناسی است و جامعه اقتصادی کشور از وجود آن بی اطلاع است، خاطرنشان کرد: حرف‌ها باید شنیده شود تا شاید ایده‌های بهتر بدست آید.
این کارشناس اقتصادی افزود: این طرح نظام بانکی را به شکل دستوری مجبور می‌کند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را تزریق کند و وزارت صمت نیز به صورت دستوری باید مصالح را در اختیار قرار دهد و از طرفی سازمان‌های دولتی نیز باید زمین برای این طرح مهیا سازند.
زمانیان با بیان اینکه حل و فصل معضل مسکن نیازمند تدبیر است، تصریح کرد: این طرح صرفا با رویکردی آمرانه و دستوری عمل می‌کند و اتفاقا بخش عظیمی از مفاسد قیمت گذاری را عاید بازار مسکن خواهد کرد.
وی ادامه داد: شخصا با تامین مالی توسط نظام بانکی مشکلی ندارم، ولی این طرح را فاقد استاندارد می‌دانم.
زمانیان همچنین قیمت گذاری دستوری را موجب شکل گیری مجموعه‌ای از مفاسد خواند و تصریح کرد: اگر مدیریتت مصالح در کشور اتفاق افتاده است؛ گرچه تعادلی دردناک پدید می‌آورد، ولی حجم عظیمی از مصالح برابر با ساخت یک میلیون واحد مسکن را با قیمتی ارزان‌تر از بازار به کار می‌گیرد.
وی با بیان این مطلب به تشریح طرح جهش تولید مسکن پرداخت و گفت: اولویت مجلس یازدهم ورود به موضوعاتی بود که برای مردم در بعد اقتصادی دغدغه بود.
یوسفی با اشاره به اینکه رهن و اجاره مسکن برای گروهی از مردم آرزو شده است، خاطرنشان کرد: اگر قرار است طرحی دو فوریتی برای ریل گذاری حوزه اجرای دولت‌ها به تصویب برسانیم، اگر در حوزه مسکن و معیشت نباشد، پس کدام حوزه را باید پوشش دهد؟!
وی با بیان اینکه روال معمول تصویب طرح‌ها ۷ ماه به طول می‌انجامد، گفت: این طرح‌ها برای اجرا مشکل مردم را در کوتاه مدت حل و فصل نمی‌کند. پس اگر امروز دچار مشکل مسکن هستیم، یک دلیل اینست که در شش سال مدیریتِ وزارتخانه، افتخار آخوندی این بود که در حوزه مدیریت خود حتی یک واحد مسکن هم نساخته است.
یوسفی با بیان اینکه مسئولان درباره مسکن اجتماعی و صندوق ذخیره یکم به مردم گزارش ندادند که نتیجه چه شده است، تصریح کرد: ما در طرح جهش تولید مسکن منابع مالی و تسهیل ساخت و ساز و فرایند‌های رفع سفته بازی را در نظر گرفته ایم.
همچنین مرتضی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طرح جهش تولید مسکن را فاقد چارچوب محتوایی و منسجم دانست و تصریح کرد: این طرح مسیر ما را در بخش مسکن مشخص نمی‌کند.
وی افزود: شب قبلی که این طرح قرار بود در مجلس تصویب شود، عده‌ای از کارشناسان اقتصادی نامه‌ای آماده کردند. همان شب با تعدادی از این کارشناسان صحبت کردم و نکته جالب توجه این بود که این طرح بزرگ‌ترین طرح اقتصادی در دهه اخیر است، چرا که حجم بالایی از منابع را تزریق خواهد کرد، ولی کسی از آن اطلاعی نداشت.
زمانیان با اشاره به اینکه این طرح فاقد پشتوانه کارشناسی است و جامعه اقتصادی کشور از وجود آن بی اطلاع است، خاطرنشان کرد: حرف‌ها باید شنیده شود تا شاید ایده‌های بهتر بدست آید.
این کارشناس اقتصادی افزود: این طرح نظام بانکی را به شکل دستوری مجبور می‌کند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را تزریق کند و وزارت صمت نیز به صورت دستوری باید مصالح را در اختیار قرار دهد و از طرفی سازمان‌های دولتی نیز باید زمین برای این طرح مهیا سازند.
زمانیان با بیان اینکه حل و فصل معضل مسکن نیازمند تدبیر است، تصریح کرد: این طرح صرفا با رویکردی آمرانه و دستوری عمل می‌کند و اتفاقا بخش عظیمی از مفاسد قیمت گذاری را عاید بازار مسکن خواهد کرد.
وی ادامه داد: شخصا با تامین مالی توسط نظام بانکی مشکلی ندارم، ولی این طرح را فاقد استاندارد می‌دانم.
زمانیان همچنین قیمت گذاری دستوری را موجب شکل گیری مجموعه‌ای از مفاسد خواند و تصریح کرد: اگر مدیریتت مصالح در کشور اتفاق افتاده است؛ گرچه تعادلی دردناک پدید می‌آورد، ولی حجم عظیمی از مصالح برابر با ساخت یک میلیون واحد مسکن را با قیمتی ارزان‌تر از بازار به کار می‌گیرد.
منبع: رادیو گفتگو
ارسال نظرات