به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی، اقتصاد ایران با انباشت ثروت در اختیار دهک‌هایی، چون دهک دهم روبه‌رو است که به‌رغم برخورداری از ثروت و درآمد و بالاترین مصرف کل در اقتصاد در واقع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند؛ نکته‌ای که آسیب‌زا شده آن است که شاهد بازیگوشی ثروت در بازار‌های مختلف با هدف افزایش ارزش ثروت و انتفاع ریالی و ارزی هر چه بیشتر هستیم که این دست رفتار‌ها ناشی از نقدینگی و ثروت قابل‌ملاحظه‌ای است که به جای مهار با مالیات، در اختیار این اشخاص است. با توجه به اینکه این رفتار‌ها زندگی حداقلی و معیشتی مردم جامعه را با مشکلات روبه‌رو کرده‌است، دولت و مجلس باید سیاست‌های پولی و مالی بودجه ۱۴۰۰ را روی کانال اخذ مالیات از ثروت و درآمد تنظیم کند.
طی دهه‌های اخیر به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی برخی از اشخاص صاحب ثروت‌های عظیمی شده‌اند که وجود صد‌ها هزار خودروی لوکس و میلیون‌ها مسکن لوکس داخل و خارج از کشور و ده‌ها هزار شرکت صادرات و واردات و توزیع و تولید، صرفاً بخشی از این ثروتی است که علاوه بر ایجاد درآمد هنگفت، گاهی این امکان را به صاحبان ثروت می‌دهد که با اثر‌گذاری در بازار‌های مختلف ارزش ثروت و دارایی خود را به سادگی افزایش دهند، در این میان با توجه به اینکه اقتصاد ایران از ناحیه سیاست‌های خصمانه امریکا در تنگنای مالی قرار گرفته‌است، جا دارد برای تقویت درآمد‌های پولی دولت، مالیات بر ثروت و درآمد عملیاتی شود که لازمه آن وجود سامانه شناسایی دارایی و معاملات اشخاص است، در غیر این‌صورت درآمد‌های ناشی از ثروت به جای اینکه صرف امور تقویت تولید شود، مشغول تحصیل درآمد از محل سفته‌بازی و دستکاری نرخ در بازار‌های داخلی و خارجی می‌شود. البته در تمامی اقتصاد‌های دنیا علاوه بر اینکه تحصیل ثروت از محل مشروع تشویق می‌شود، ثروت به واسطه ابزار‌های مالیاتی درست به بخش تولید هدایت می‌شود، زیرا انباشت ثروت رها شده در یک دهک درآمدی می‌تواند آسیب‌های جدی برای اقتصاد و بازار‌ها پدید آورد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی اقتصاد ایران با معضل انباشت ثروت در دهک‌هایی بالا درآمدی روبه‌رو است و برخی از اشخاص حاضر در این دهک‌ها به دلیل برخورداری از دارایی‌هایی، چون وجوه نقد، زمین و ساختمان، سهام و خودرو از امکانات اقتصادی خود در جهت ایجاد نوسان در بازار‌ها و سفته‌بازی بهره می‌برند که سازمان امور مالیاتی و متولیان تنظیم بودجه ۱۴۰۰ باید سریعاً مالیات بر مجموع دارایی و درآمد و عایدی سرمایه را عملیاتی کنند.
در شرایطی که عده‌ای تصور می‌کنند مشکل اقتصاد ایران صرفاً با تقویت تولید حل و فصل می‌شود، باید عنوان داشت که تولید مقوله‌ای کمی است و اگر هم رشدی در این بعد اتفاق بیفتد، امکان دارد به دلیل توزیع ناعادلانه سود و ارزش افزایش تولید بین عوامل تولید، سود اصلی تولید را اشخاصی ببرند که سهامدار اصلی تولید هستند و این سود را به جای هزینه‌کرد در تقویت تولید از کشور خارج کنند یا اصلاً در امور دلالی و سفته‌بازی به کار ببرند. با توجه به توضیح فوق باید دانست که برای پیشرفت اقتصاد ایران در کنار تقویت تولید به ساماندهی اموری، چون قوانین و مقررات مرتبط با تولید و توزیع ثروت و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، تجاری، تولیدی نیاز داریم.
به‌طور نمونه مدتی است که چالش‌های ناشی از انباشت ثروت در بین دهک‌های بالا درآمدی چنان ظهور یافته‌است که بازار‌های مرتبط با تأمین حداقل معیشت مردم، چون مواد غذایی، حمل و نقل، مسکن با مشکل مواجه شده‌است و علاوه بر اینکه با تورم عمومی در اقتصاد مواجه هستیم هر چند وقت یکبار نیز شاهد بازار‌گردی نقدینگی‌های کلان هستیم که گاهی در بورس ورود می‌کند و گاهی در زمین و ساختمان و گاهی از کشور خارج می‌شود و به کشور نیز باز می‌گردد البته بخشی از نوسان‌ها ناشی از سیاست‌های خصمانه امریکا در جنگ اقتصادی و تحریم و شیوع کرونا می‌باشد، اما بخشی از نوسان‌ها به هیچ عنوان با منطق اقتصاد سازگار نیست و دست سفته‌بازی و دلالی را می‌توان پشت نوسان‌ها مشاهده کرد. از این‌رو حاکمیت حق دارد کم‌کم پرده‌پوشی از دارایی و درآمد اشخاص در بازارهایی، چون بانک، بورس، خودرو، زمین و ساختمان، ارز، طلا و سکه را کنار بگذارد، علاوه بر شناسایی دارایی و درآمد اشخاص سامانه‌ای را در این حوزه راه‌اندازی کند تا معاملاتی را که به شکل ریالی و ارزی نیز انجام می‌گیرد، شناسایی کند، از این‌رو علاوه بر اینکه مالیات از ثروت و دارایی اشخاص موضوعیت پیدا می‌کند، مالیات از درآمد ناشی از نقل و انتقالات و معاملات نیز موضوعیت می‌یابد. بی‌پرده باید عنوان داشت ثروت عظیمی در کشور وجود دارد، برخی از اشخاص به واسطه این ثروت، روزانه درآمد هنگفتی به‌دست می‌آورند، از سوی دیگر گعده‌هایی شکل می‌گیرد که برای افزایش ارزش ثروت گاهی اقدام به ایجاد موج در حوزه عرضه و تقاضای کالاهایی، چون زمین و ساختمان، سهام، خودرو، طلا و ارز می‌کنند.
پیش از این در شرایط عادی کشور، قوانین به گونه‌ای تدوین شده که منظومه‌ای از قوانین همچون قلعه‌ای از پنهان ماندن دارایی، درآمد و معاملات اشخاص حفاظت و حراست کرده‌است، به‌طوری که برای اطلاع از ثروت یا معاملات یک شخص باید یک فرایند بسیار پیچیده در عالی‌ترین سطوح طی شود با این دست از قوانین نمی‌توان سیاست‌های پولی و مالی را به شکل صحیحی روی موج مالیات تنظیم کرد، در عین حال سیاستگذار و تصمیم‌گیر و برنامه‌ریز نمی‌تواند به شکل صحیحی اقتصاد را راهبری کند، زیرا اطلاعات و ارتباطات لازمه این هدف است که در اقتصاد ایران متأسفانه قوانین و مقررات برای شفاف‌سازی حوزه ثروت، درآمد و معاملات اشخاص هنوز به شکل جدی تغییر نیافته‌است. همین پنهان بودن هویت اشخاص موجب شده‌است تا برخی از ثروتمندان در حوزه سفته‌بازی و دلالی و نوسان‌گیری و دستکاری قیمت به واسطه انجام معاملات مشکوک یا اثر‌گذاری مصنوعی روی طرف عرضه یا تقاضا ورود کنند، البته گاهی عواملی را در این حوزه به کار می‌گیرند که در حوزه قاچاق کالا و ارز زیاد این رویداد‌ها را شاهد بوده‌ایم. در پایان انتظار می‌رود دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۰ سیاست‌های پولی و مالی را به شکلی تنظیم کنند که هم ثروت مشمول مالیات‌دهی شود و هم اینکه با وضع مالیات بر معاملات در بازار‌های غیر‌مولد ثروت به جای اینکه از کشور خارج شود یا اینکه در بازار‌های غیر مولد پرسه بزند و بازار‌های مرتبط با معیشت مردم را با رشد نرخ مواجه کند، به سمت تولید هدایت شود.
منبع: روزنامه جوان
طی دهه‌های اخیر به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی برخی از اشخاص صاحب ثروت‌های عظیمی شده‌اند که وجود صد‌ها هزار خودروی لوکس و میلیون‌ها مسکن لوکس داخل و خارج از کشور و ده‌ها هزار شرکت صادرات و واردات و توزیع و تولید، صرفاً بخشی از این ثروتی است که علاوه بر ایجاد درآمد هنگفت، گاهی این امکان را به صاحبان ثروت می‌دهد که با اثر‌گذاری در بازار‌های مختلف ارزش ثروت و دارایی خود را به سادگی افزایش دهند، در این میان با توجه به اینکه اقتصاد ایران از ناحیه سیاست‌های خصمانه امریکا در تنگنای مالی قرار گرفته‌است، جا دارد برای تقویت درآمد‌های پولی دولت، مالیات بر ثروت و درآمد عملیاتی شود که لازمه آن وجود سامانه شناسایی دارایی و معاملات اشخاص است، در غیر این‌صورت درآمد‌های ناشی از ثروت به جای اینکه صرف امور تقویت تولید شود، مشغول تحصیل درآمد از محل سفته‌بازی و دستکاری نرخ در بازار‌های داخلی و خارجی می‌شود. البته در تمامی اقتصاد‌های دنیا علاوه بر اینکه تحصیل ثروت از محل مشروع تشویق می‌شود، ثروت به واسطه ابزار‌های مالیاتی درست به بخش تولید هدایت می‌شود، زیرا انباشت ثروت رها شده در یک دهک درآمدی می‌تواند آسیب‌های جدی برای اقتصاد و بازار‌ها پدید آورد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی اقتصاد ایران با معضل انباشت ثروت در دهک‌هایی بالا درآمدی روبه‌رو است و برخی از اشخاص حاضر در این دهک‌ها به دلیل برخورداری از دارایی‌هایی، چون وجوه نقد، زمین و ساختمان، سهام و خودرو از امکانات اقتصادی خود در جهت ایجاد نوسان در بازار‌ها و سفته‌بازی بهره می‌برند که سازمان امور مالیاتی و متولیان تنظیم بودجه ۱۴۰۰ باید سریعاً مالیات بر مجموع دارایی و درآمد و عایدی سرمایه را عملیاتی کنند.
در شرایطی که عده‌ای تصور می‌کنند مشکل اقتصاد ایران صرفاً با تقویت تولید حل و فصل می‌شود، باید عنوان داشت که تولید مقوله‌ای کمی است و اگر هم رشدی در این بعد اتفاق بیفتد، امکان دارد به دلیل توزیع ناعادلانه سود و ارزش افزایش تولید بین عوامل تولید، سود اصلی تولید را اشخاصی ببرند که سهامدار اصلی تولید هستند و این سود را به جای هزینه‌کرد در تقویت تولید از کشور خارج کنند یا اصلاً در امور دلالی و سفته‌بازی به کار ببرند. با توجه به توضیح فوق باید دانست که برای پیشرفت اقتصاد ایران در کنار تقویت تولید به ساماندهی اموری، چون قوانین و مقررات مرتبط با تولید و توزیع ثروت و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، تجاری، تولیدی نیاز داریم.
به‌طور نمونه مدتی است که چالش‌های ناشی از انباشت ثروت در بین دهک‌های بالا درآمدی چنان ظهور یافته‌است که بازار‌های مرتبط با تأمین حداقل معیشت مردم، چون مواد غذایی، حمل و نقل، مسکن با مشکل مواجه شده‌است و علاوه بر اینکه با تورم عمومی در اقتصاد مواجه هستیم هر چند وقت یکبار نیز شاهد بازار‌گردی نقدینگی‌های کلان هستیم که گاهی در بورس ورود می‌کند و گاهی در زمین و ساختمان و گاهی از کشور خارج می‌شود و به کشور نیز باز می‌گردد البته بخشی از نوسان‌ها ناشی از سیاست‌های خصمانه امریکا در جنگ اقتصادی و تحریم و شیوع کرونا می‌باشد، اما بخشی از نوسان‌ها به هیچ عنوان با منطق اقتصاد سازگار نیست و دست سفته‌بازی و دلالی را می‌توان پشت نوسان‌ها مشاهده کرد. از این‌رو حاکمیت حق دارد کم‌کم پرده‌پوشی از دارایی و درآمد اشخاص در بازارهایی، چون بانک، بورس، خودرو، زمین و ساختمان، ارز، طلا و سکه را کنار بگذارد، علاوه بر شناسایی دارایی و درآمد اشخاص سامانه‌ای را در این حوزه راه‌اندازی کند تا معاملاتی را که به شکل ریالی و ارزی نیز انجام می‌گیرد، شناسایی کند، از این‌رو علاوه بر اینکه مالیات از ثروت و دارایی اشخاص موضوعیت پیدا می‌کند، مالیات از درآمد ناشی از نقل و انتقالات و معاملات نیز موضوعیت می‌یابد. بی‌پرده باید عنوان داشت ثروت عظیمی در کشور وجود دارد، برخی از اشخاص به واسطه این ثروت، روزانه درآمد هنگفتی به‌دست می‌آورند، از سوی دیگر گعده‌هایی شکل می‌گیرد که برای افزایش ارزش ثروت گاهی اقدام به ایجاد موج در حوزه عرضه و تقاضای کالاهایی، چون زمین و ساختمان، سهام، خودرو، طلا و ارز می‌کنند.
پیش از این در شرایط عادی کشور، قوانین به گونه‌ای تدوین شده که منظومه‌ای از قوانین همچون قلعه‌ای از پنهان ماندن دارایی، درآمد و معاملات اشخاص حفاظت و حراست کرده‌است، به‌طوری که برای اطلاع از ثروت یا معاملات یک شخص باید یک فرایند بسیار پیچیده در عالی‌ترین سطوح طی شود با این دست از قوانین نمی‌توان سیاست‌های پولی و مالی را به شکل صحیحی روی موج مالیات تنظیم کرد، در عین حال سیاستگذار و تصمیم‌گیر و برنامه‌ریز نمی‌تواند به شکل صحیحی اقتصاد را راهبری کند، زیرا اطلاعات و ارتباطات لازمه این هدف است که در اقتصاد ایران متأسفانه قوانین و مقررات برای شفاف‌سازی حوزه ثروت، درآمد و معاملات اشخاص هنوز به شکل جدی تغییر نیافته‌است. همین پنهان بودن هویت اشخاص موجب شده‌است تا برخی از ثروتمندان در حوزه سفته‌بازی و دلالی و نوسان‌گیری و دستکاری قیمت به واسطه انجام معاملات مشکوک یا اثر‌گذاری مصنوعی روی طرف عرضه یا تقاضا ورود کنند، البته گاهی عواملی را در این حوزه به کار می‌گیرند که در حوزه قاچاق کالا و ارز زیاد این رویداد‌ها را شاهد بوده‌ایم. در پایان انتظار می‌رود دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۰ سیاست‌های پولی و مالی را به شکلی تنظیم کنند که هم ثروت مشمول مالیات‌دهی شود و هم اینکه با وضع مالیات بر معاملات در بازار‌های غیر‌مولد ثروت به جای اینکه از کشور خارج شود یا اینکه در بازار‌های غیر مولد پرسه بزند و بازار‌های مرتبط با معیشت مردم را با رشد نرخ مواجه کند، به سمت تولید هدایت شود.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات