ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: طرح اصلاح بخشی از قانون بازار سهام اصلا به مجلس ورود نکرده و لایحه آن در دولت در حال پیگیری است. بعد از بررسیهای هیات دولت به مجلس ورود و به رای گذاشته میشود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرکت بورسی بعد از برگزاری مجمع و مشخص شدن سود هر سهم برای پرداخت آن به سهامداران ۸ ماه فرصت دارد و پس از طی این زمان طولانی سهامداران باید به بانک مراجعه و نسبت به دریافت سود خود که در بیشتر مواقع رقم ناچیزی میشود، اقدام کنند.
البته با راهاندازی سامانه سجام شرکتها میتوانند بدون فوت وقت نسبت به پرداخت سود اقدام و سهامداران به محض تقسیم آن به حق قانونی خود دست بیابند، اما تاکنون فقط ۳۸ شرکت از این سامانه استفاده کرده اندو حدود ۶۰۰ شرکت بورسی دیگر تمایلی برای عضویت در سجام نشان ندادهاند. هر چند که سهامداران بسیاری خواستار دریافت سود خود از این بستر هستند، اما تا به حال هیچ الزامی برای ورود شرکتها به سامانه وجود ندارد.
در همین رابطه محسن خدابخش؛ مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس به خبرنگار ما گفته بود فرصت شرکتها برای توزیع سود باعث شده تا همه آنها به تقسیم سود از طریق سجام تمایل نداشته باشند. در واقع در شیوه سنتی سود سریعا پرداخت نمیشود و آنها میتوانند از این مهلت استفاده کنند. علت اصلی بهره نبردن آنها از ظرفیتهای موجود همین موضوع است. او معتقد است با تصویب قانون توسط مجلس، سازمان بورس میتواند شرکتها را ملکف به پرداخت سود از طریق سجام کند. هزاران میلیارد سودی که هیچوقت پرداخت نمیشود/ چرا ناشران بورسی زیر بار سجام نمیروند؟
در همین راستا با محسن علیزاده ناظر مجلس در شورای عالی بورس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم.
علیزاده در این باره بیان کرد: برای اینکه شرکتهای بازار سهام از طریق سامانه سجام سود تقسیم کنند باید الزامی وجود داشته باشد. برای شکل گیری این فرآیند در گذشته با وزیر امور اقتصادی و دارایی گفتگو و مکاتبه شده است و این وزارتخانه به عنوان سیاستگذار اقتصاد باید در این خصوص ورود کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: برخی از شرکتها در تقسیم سود خود مبلغ خرد و ناچیزی (بهطور مثال ۵ یا ۱۰ هزار تومان) اعطا میکنند که سهامدار برای دریافت آن ناچار است که چندین برابر برای ایاب و ذهاب هزینه و به بانک مراجعه کند؛ بنابراین با توجه به مقدار اندک آن اخذ به شیوه سنتی توجیه ندارد و وجهی که حق سهامداران است نزد بانک و شرکتها باقی میماند.
ناظر مجلس در شورای عالی بورس بیان کرد: سامانه سجام بهمنظور سهولت پرداخت و دریافت سود و ایجاد شفافیت در نحوه پرداختها طراحی و راه اندازی شد، بنابراین نبود اجباری برای ورود شرکتها با اصل راه اندازی و سیاستهای تدوینی مغایر است.
وی تاکید کرد: مقصر صد در صدی نبود الزام در پرداخت سود شرکتها از این طریق، سازمان بورس و اوراق بهادار است. به نظر بنده کم کاری این سازمان باعث شده که تاکنون این موضوع به خوبی اجرایی نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد: البته طبق آخرین آمار ۳۸ شرکت از طریق سجام تقسیم سود میکنند که خود این شرکتها در مجامع به این جمعبندی و تصمیم رسیدهاند.
علیزاده تشریح کرد: مقامات سازمان بورس و اوراق بهادار میگویند که شرکتها در مجامع خود باید چنین تصمیمی را بگیرند در صورتی که در برخی از شرکتها امکان برگزاری مجمع به این شکل وجود ندارد و سهامداران آن در اقصی نقاط کشور هستند و امکان حضور در مجامع را ندارند؛ بنابراین عملا نمیتوانند درخواست خود را به گوش شرکتها برسانند.
ناظر مجلس در شورای عالی بورس ادامه داد: از طرفی حتی اگر این درخواست در مجمع مطرح شود، تضمینی برای تصویب و اجرایی کردن آن وجود ندارد. شکل گیری فرآیند شفاف در پرداخت سود سهام نیازمند اقدام جدی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار است.
وی تصریح کرد: به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردهایم اگر برای الزام شرکتها ماده قانونی نیاز است، طرحی به مجلس ارائه کنند تا ما پیگیر این موضوع بشویم و تکلیفهای لازم را به وجود بیاوریم و یا خود سازمان مکانیزمی به وجود بیاورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سخنان محسن خدابخش مبنی بر اینکه سازمان بورس قادر به اجبار شرکتها نیست و مجلس باید قانونی برای آن تصویب کند. هرچند که سازمان بورس اشکالات موجود را در قالب طرحی تحت عنوان "تغییر قوانین بازار" به مجلس مطرح کرده است؛ تصریح کرد: طرح اصلاح بخشی از قانون بازار سهام اصلا به مجلس ورود نکرده و لایحه آن در دولت در حال پیگیری است. بعد از بررسیهای هیات دولت به مجلس ورود و به رای گذاشته میشود.
علیزاده در تکمیل سخنان خود افزود: اگر لایحه آن وارد مجلس شود به رای گذاشته شده و سپس جزئیات آن بررسی میشود. انجام این پروسه حدودا یک سال بهطول میانجامد.
ناظر مجلس در شورای عالی بورس بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند در قالب یک دستورالعمل مشخص، پرداخت سود از این طریق را به شرکتهای بورسی اعلام کند. این سازمان قادر به پیگیری این موضوع است و ورود شرکتها به این بستر نیز کار دشواری نیست.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه آیا سازمان بورس و اوراق بهادار به خودی خود قادر به ارائه بخشنامه و الزام شرکتها به این سازوکار است؟ گفت: بله. سازمان متولی میتواند در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه مشخص این موضوع را به شرکتها اعلام کند. شرکت سپردهگذاری نیز به راحتی میتواند این الزام را به وجود بیاورد. به سرانجام نرسیدن این فرآیند تنها به علت کم کاری آنهاست. اگر بدون وجود ماده قانونی قادر به این امر نیستند، چرا تاکنون پیشنویس طرح آن را ارائه نکردهاند؟ جای سوال دارد که چرا تعلل میشود و لایحهای به مجلس ارائه نکردهاند!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه طرح اصلاح بخشی از قانون بازار سرمایه هنوز در شورای عالی بورس در حال بررسی است؛ افزود: پس از اتمام بررسیهای شورای عالی بورس، این طرح برای اصلاحات لازمه به هیات دولت ارجاع داده میشود. سپس به عنوان یک لایحه در مجلس شورای عالی اسلامی وصول شده و پس از تعین فوریت آن به رای گذاشته میشود.
علیزاده گفت: اگر این طرح در مجلس رای بیاورد به کمیسیون اقتصادی ورود میکند و جزئیات آن تعیینوتکلیف میشود. اگر این لایحه فوریت داشته باشد ظرف دو هفته انجام میشود.