مدیریت سردرگرم و بی برنامه وزارت اقتصاد/ فروش دستوری اوراق دولتی حتی به بهای سقوط بورس!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سال گذشته زمانی که دولت بودجه خود را تهیه و تبدیل به قانون می‌کرد همه می‌دانستند فروش یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار امری امکان ناپذیر است. با شروع سال جدید و آمدن ویروس کرونا عملا درآمد‌های دولت بیش از پیش دچار مشکل شد به طوری که بنگاه‌های اقتصادی اغلب مشکلات نقدینگی جدی به خود می‌دیدند و توانایی سود سازی با هدف پرداخت مالیات را برای دولت نداشتند. درآمد از فروش نفت و مالیات به حدی کاهش پیدا کرد که دولت به فکر توسعه بازار سرمایه و فروش اوراق و شرکت‌ها افتاد. با حمایت شدید دولت از بازار سرمایه افراد حقیقی بسیاری جذب شدند تا جایی که حجم معاملات به صورت میانگین به بالای بیست هزار میلیارد تومان و شاخص کل بورس ابتدای امسال از ۵۰۰ هزار به بالای دو میلیون رسید. در این میان با کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی ترکیب نقدینگی دستخوش تغییر اساسی شد به طوری که سهم سپرده‌های دیداری افزایش و سهم سپرده‌های بلند­مدت کاهش یافت. بخش عمده‌ای از این پول وارد بازار سرمایه شد که به گفته اقای قالیباف (رییس سازمان بورس و اوراق بهادار) در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با گذشت زمان به دلیل هدایت و مدیریت بسیار ضعیف این منابع، بازار‌های موازی مانند دلار، طلا، خودرو، مسکن و ... دچار افزایش قیمت ناشی از ورود پول ازاد شده شدند و فشار اجتماعی و معیشتی این اتفاق باعث شد اقتصاددانان بورس را مقصر بدانند! با این حجم از سرمایه وارد شده به بورس و عرضه نکردن سهم‌ها توسط شرکت‌های حقوقی دولتی طبیعی است که قیمت سهم‌ها پشت سر هم رکورد جدیدی ثبت کنند. اما به دلیل نبود برنامه ریزی مشخص بخش بزرگی از جامعه درگیر بی ثباتی سیاست‌های دولت در مورد بازار سرمایه هستند. با نگاهی به امار و ارقام اوراق فروش رفته طی تابستان ۹۹ متوجه می‌شویم دولت توانست ۵۸.۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد تا کسری بودجه خود را کمی بهبود ببخشد (بماند که اغلب این فروش‌ها به صورت دستوری بوده است)

 

در تصویر اول میزان اوراق دولتی فروش رفته طی ۱۶ هفته از تاریخ ۲۷ خرداد تا ۸ مهر طبق گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی به نمایش گذاشته شده است. (تقریبا سه شنبه هرهفته اوراق به حراج گذاشته می‌شوند و مبنای معاملات هفتگی اوراق تاریخ‌های اعلام شده بالا می‌باشند) بازدهی تا سر رسید اوراق دولتی از ۱۵.۶ درصد در ۲۷ خرداد به ۲۱ درصد در ۸ مهر افزایش یافت که نشان از افزایش احتمالی نرخ بهره طی این مدت با هدف فروش اوراق دولتی بوده است. دولت که به دلیل مدیریت ضعیف خود در بازار سرمایه نتوانست منابع را به سمت تولید ببرد خیلی زود افزایش قیمت دارایی‌ها به خصوص نرخ ارز را به خود دید و با بالابردن نرخ بهره تنها سعی بر فروش اوراق دولتی (به صورت دستوری) داشت. از جمله مهمترین تبعات افزایش نرخ اوراق دولتی ایجاد چشم انداز افزایش نرخ بهره می‌باشد که نسبت p/e تئوریک بازار را کاهش خواهد داد. روند این اتفاق باعث شد ارزش معاملات به زیر ۵ هزار میلیارد تومان سقوط کند که مشخصا به دلیل سیگنال‌های منفی سیاست‌های دولت بوده است.

تصویر دوم میزان سفارش بانک‌ها در بازار بین بانکی جهت خرید اوراق بدهی از تاریخ ۲۷ خرداد تا ۸ مهر می‌باشد. طی این ۱۶ هفته حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی فروش رفته که رقم کمی به حساب نمی‌اید، اما در مقابل با کسری ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت همچنان فاصله دارد. همان طور که مشاهده میشود منابع بانک‌ها از ۱۵ هزار میلیارد تومان در ۲۷ خرداد به زیر هزار میلیارد تومان در ۸ مهر جهت خرید اوراق دولتی رسیده و منابع انچنانی موجود نیست تا اوراق دولتی بخرند. طی این هفته بار‌ها وزیر اقتصاد از پوشش کسری بودجه با فروش اوراق دولتی و موفقیت‌های ان سخن گفتند، اما به چه قیمتی! زمانی که دولت به دلیل سوءمدیریت منابع راهی شده به بازار سرمایه تحت فشار اجتماعی قرار گرفت، ساده‌ترین راه یعنی افزایش نرخ بهره که یک سیاست کوتاه مدت و صرفا جهت گذراندن مدت باقیمانده دولت است را انتخاب کرد. طبق آمار‌های منتشر شده سفارش بانک‌ها جهت خرید اوراق دولتی در ۸ مهر حدودا ۳۸۰ میلیارد تومان بوده، زیرا منابعی برای بانک‌ها باقی نمانده تا بیش از این اوراق دولتی با نرخ‌های بالاتر بخرند. رسیدن نرخ اوراق به بالای ۲۰ درصد مساوی است با ضربه نهایی سیاست گذاران اقتصادی بر بازار سرمایه! ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه وارد شده به بورس با انتخاب یک سیاست کوتاه مدت و مبهم نتوانست به تولید و پویایی بازار مالی بزرگ کشور کمک کند. شاید اکنون که فروش اوراق نیز به راحتی میسر نباشد، بهتر است بانک مرکزی و دولت به فکر تامین مالی از طریق بازار سرمایه با فروش شرکت‌ها بیفتند. تمامی این دلایل نشان می‌دهد اکنون مسئولین دولتی حتی برای منافع کوتاه مدت و پوشش کسری بودجه نیز نباید دست به افزایش نرخ بهره بزنند.

 

اوراق دولتی را دو گروه یا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می‌خرند و یا وزارت امور اقتصاد و دارایی ان‌ها را به فروش می‌رساند که در تصویر بالا سهم هریک از میزان فروخته شده طی ۱۶ هفته نشان داده شده است. بی ثباتی در برنامه‌های وزارت اقتصاد باعث شده برای خرید اوراق و کنترل نرخ بهره هیچ برنامه مدون و مشخصی دیده نشود. این میزان از بالا و پایین شدن سهم وزارت اقتصاد و دارایی از اوراق فروخته شده تنها نوع مدیریت سردرگرم و بی برنامه در جذب منابع با بالابردن نرخ بهره را به نمایش می‌گذارد.

 

منبع: رادار اقتصاد