ارزهایی که به باد رفت و می‌رود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از فروردین 97 که قیمت دلار به طور محسوسی افزایش یافت، سیاست جدید ارزی دولت مبنی بر تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای وارداتی اجرا شد، هرچند این ارز در ابتدا به تمام مصارف وارداتی تخصیص یافت (چنان که تقاضا برای واردات شدیدا بالا رفت و حدود 19 میلیارد دلار نیز ارز ارزان‌قیمت هدر رفت) اما در میانه سال 97 دولت تصمیم گرفت تنها برای واردات کالاهای اساسی این ارز را تخصیص دهد.
با وجود اینکه تخصیص این ارز به کالاهای اساسی نتوانست قیمت این کالاها را در سال 97 تثبیت کند، سال 98 نیز حدود 21 میلیارد دلار برای تامین ارز 4200 تومانی در نظر گرفته شد. البته دور از ذهن نبود که این سیاست مجددا شکست می‌خورد اما سیاست‌گذاران همچنان بر استمرار شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی اصرار داشتند؛ چنان که در بودجه سال 99 نیز حدود 9 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی دیده شد.
چند روز پیش هم محمدباقر نوبخت که در حاشیه جلسه ستاد بودجه 1400 در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «امسال با شرایط سخت نفت را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و سیاست دولت برای تأمین کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تأمین آن با ارز 4200 تومانی است.» به عبارتی برای چهارمین سال پیاپی دولت تصمیم دارد ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در نظر بگیرد.

ارزهایی که به باد رفت
همان‌طور که‌ اشاره شد، هدف اصلی تخصیص ارز 4200 تومانی تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مردم بود، اما بررسی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، به طوری‌که حتی کالاهایی مثل گوشت مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌نمایند رشد قیمت بالای ۱۰۰ درصدی را تجربه نموده‌اند.
در نمونه‌ای دیگر تولیدکنندگان روغن درخواست افزایش قیمت داده‌اند، درخواست افزایش قیمت روغن توسط کارخانه‌ها در حالی است که واردات روغن خام توسط کارخانه‌ها هنوز با ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی انجام می‌شود و به گفته محمدرضا کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار در نیمه اول سال 99 از 4.4 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات روغن خام و چهار نهاده دامی 3.5 میلیارد دلار اختصاص یافته و از این مبلغ سه میلیارد دلار تامین شده است.
بررسی‌های این بازوی کارشناسی مجلس نشان می‌دهد که متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی یافته است. برای مثال مصرف «برنج خارجی» هشت درصد، «گوشت گوساله» ۲۰ درصد، «گوشت گوسفند» ۲۹ درصد، «روغن نباتی» شش درصد و «قند و شکر» چهار درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. این کاهش‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است.

نبود نظارت بر نحوه توزیع و رانت گسترده
عدم موفقیت ارز 4200 تومانی در تثبیت قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد دولت علی‌رغم تمام محدودیت‌ها ارز را تامین می‌کند اما عده‌ای که ارز را برای واردات دریافت می‌کنند، ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند (یعنی هیچ کالایی وارد نمی‌کنند) که براساس اعلام دیوان محاسبات حدود پنج میلیارد دلار دچار چنین سرنوشتی شده است. در این باره، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌‌ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «حدود چهار میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع ارز 4200 تومانی بدون تعیین تکلیف باقی مانده است، با این منابع تاکنون نه کالایی وارد کشور شده و نه این مبلغ تصفیه شده است و در حقیقت این ارز تنها باعث ایجاد رانت برای کسانی شد که در آن زمان نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام کرده بودند.»
برخی دیگر نیز که به ازای ارز دریافتی کالا وارد می‌کنند، کالاهای وارداتی را به قیمت بازار می‌فروشند! چنان که چندی پیش مجید موافق قدیری، رئیس ‌‌انجمن صنایع خوراک دام و طیور با ‌اشاره به سوءاستفاده از نهاده‌های دامی دولتی گفته بود: «برخی از تولیدکنندگان شیر و گوشت و تخم‌مرغ، نهاده دولتی را در بازار غیررسمی به فروش می‌رسانند.»
جالب‌تر اینجاست که برخی که کالاها را با ارز 4200 تومانی وارد می‌کنند، قیمت خود را بالاتر از نرخ‌های بازارهای جهانی قرار می‌دهند! به عنوان نمونه حداکثر قیمت هر تن کنجاله سویا در بورس شیکاگو 370 دلار است که با در نظر گرفتن نرخ دلار در بازار آزاد که حدود 30 هزار تومان است قیمت هر کیلوگرم از این محصول حدود 10 هزار تومان می‌شود که با توجه به قیمت 17 هزار تومانی نهاده‌های دامی در داخل کشور، متوجه می‌شویم قیمت جهانی کنجاله سویا تقریبا نصف داخل است! یعنی علی‌رغم دریافت ارز 4200 تومانی، نهاده‌های دامی با ارز 45 هزار تومانی به فروش می‌رسد!
شرایط به گونه‌ای شده که حتی مسئولان دولت نیز بر زنجیره معیوب تخصیص ارز 4200 تومانی و فاصله آن با سفره مردم تاکید داشتند. در این میان بانک مرکزی اعتقاد دارد مشکلات گرانی‌ها با وجود ارز 4200 تومانی به دلیل فقدان نظارت است: «علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه مردم عزیز کشورمان، بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از 5267 میلیون دلار تأمین ارز انجام داده است... انتظار می‌رود کارشناسان محترم در برنامه‌های یادشده، به مردم این پاسخ را بدهند که چرا کالاهای مذکور، با قیمت‌های متناسب با ارز 4200 تومانی به دست مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌رسد.»
اطلاعیه بانک مرکزی نشان می‌دهد فقدان نظارت موجب فساد گسترده‌ای در بازار کالاهای اساسی شده، اگر دولت می‌خواهد از مردم حمایت کند، یا باید سیستم نظارتی قوی­ای ایجاد کند که هیچ‌کسی نتواند تخلفی انجام دهد یا روش آن را به روش مستقیم (پرداخت نقدی) تبدیل کند. در واقع، ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی (به روش کنونی دولت) بدون وجود سیستم نظارتی قوی، همین مشکلات و فسادها را در پی خواهد داشت.
گفتنی است، روز یکشنبه نیز محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد شدید از نحوه حمایت از واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی گفت: «همان‌طور که در سال ۹۷، با خاصه خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم.»

نظر مرکز پژوهش‌ها درباره ارز دولتی
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود درباره طرح تامین کالاهای اساسی با ‌اشاره به افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به خاطر تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری اعلام کرد: «سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.» از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) و تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی (کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی)، سه کانال اصلی این موضوع بوده‌اند که نهایتا منجر به افزایش پایه پولی شده‌اند.
در همین زمینه، سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد اظهار داشت: آمار صادرات نفت ایران در پنج‌ماهه اول سال جاری کمتر از نصف ارز ترجیحی که تخصیص یافته است یعنی بیش از نصف آن چیزی که تخصیص پیدا کرده از ذخایر بانک مرکزی برداشت شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اعطا شده است. ارزی که به‌جای واردات می‌توانست صرف مدیریت بازار ارز شود و بازار ارز را به نحوی کنترل کند که نرخ این حد و اندازه بالا نرود.
وی اضافه کرد: متاسفانه با این روش به تولید‌کننده ضربه زده می‌شود و در عمل از مصرف‌کننده نهایی به خوبی نمی‌توان حمایت کرد چرا که اغلب این کالاها با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد در عوض از دلالان، واسطه‌ها و همین‌طور قاچاق حمایت و در عین حال قیمت اجناس برای بازارهای سایر کشورها منطقه به قیمت تخریب منابع داخلی پائین نگه می‌شود.

چالش تولیدکنندگان کالاهای اساسی با ارز4200 تومانی
نکته پایانی معاون مرکز پژوهش‌ها معمولا در تحلیل‌ها درباره ارز 4200 تومانی مغفول مانده است. در واقع، ورود کالاهای اساسی با قیمت‌هایی که برای تولیدکننده داخلی صرفه ندارد، موجب ضربه به تولید داخلی شده است. در واقع، تولیدکننده وقتی ارز مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کند، نمی‌تواند با کسی که همان مواد اولیه را با دلار 4200 تومانی وارد کرده رقابت کند، از همین رو، بخش اعظمی از تولیدکنندگان داخلی از بازار تولید کالاهای اساسی بیرون می‌روند زیرا تخصیص این ارز فقط به بخش کوچکی از تولیدکنندگان می‌رسد.
در این زمینه، چندی پیش علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی گفته بود: «به طور کلی سیاست‌های تثبیت قیمتی موثر نیستند و فقط منابع دولت را تخلیه می‌کنند. در همین نمونه (ارز 4200 تومانی)، می‌بینیم که تولید کالاهای اساسی در کشور متوقف شد چون صرفه ندارد.»