اصل٣٠ قانون اساسی زیر سایه آلزایمر مسئولین / شورای نگهبان: تعهد دولت در اجرای اصل۳۰، حداکثری است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ قصه ما می‌تواند به ۱۴ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۷۴۴ شکل مختلف روایت شود، دقیقا به تعداد دانش‌آموزان ایران، به تعداد تمام کسانی که این روز‌ها دلشان برای گچ و نیمکت و آبخوری مدرسه تنگ شده است.
روایت اول؛ «به دلیل شیوع ویروس کرونا مدارس تا اطلاع ثانوی تعطیل است و دانش‌آموزان باید محتوا‌های آموزشی و کلاس خود را از طریق فضای مجازی دریافت و دنبال کنند.» تلویزیون را خاموش می‌کند تا صدای گوینده اخبار و خبر آنلاین شدن مدارس به گوش اهالی خانه نرسد. می‌رود گوشه حیاط و تکیه می‌دهد به دیوار کوتاه و آجری، کنار نهال سیبی  که دخترک ۱۳ ساله‌اش چند وقت پیش با ذوق و جیغ در حیاط خانه کاشته بود.

زیر نور زرد چراغ کوچه که تا حیاط کشیده شده، سیگاری روشن می‌کند، خیره می‌شود و عمیق؛ شاید بشود با پول فروشش، گوشی جدیدی خرید. حالا اگر پول فروشش کفاف نداد، دیگر حتما با پول فروش تکه گوشواره یادگاری از نوزادی دخترک، حتما می‌شود اما خب اگر مادر رضایت به فروش گوشواره تبرک حرم امام رضا (ع) که برای تولد دختر گرفته بودند، بدهد!
_"حالا به فرض که راضی شود مگر پول یک تکه گوشواره چقدر می‌شود؟
_"اصلا مگر خود این لاکردار را چقدر می‌خرند که بشود با پولش و پول گوشواره، یک گوشی جدید خرید؟

بقدر نصف کف دست است‌، گوشی‌اش را می‌گویم. پارسال وقتی داشت روی خط ریل کار می‌کرد، از جیبش افتاد و بالای صفحه‌اش کمی ترک برداشت، اما خب وقتی با گوشی دوستانش چند باری زنگ زد و متوجه شد که صدا را می‌رساند و میتواند تلفن‌هایش را جواب بدهد، خیالش راحت شد.

«گوشی دکمه‌ای» را از جیبش در میاورد، ۱۵ سال برایش کار کرده، ۱۵ سال است با همین گوشی، گچ‌‍‌کاری و کارگری کارخانه‌ها را قبول کرده و حالاباید بفروشدش تا بلکه بتواند با پول این گوشی و پول یک تکه گوشواره، برای دخترک ۱۳ ساله‌اش گوشی هوشمند بخرد، واتساپ نصب کند تا دخترک از درسش جا نماند، البته اگر مادر بچه‌ها رضایت به فروش بدهد.

فیلتر باقی‌مانده از سیگار را زیر پایش خاموش می‌کند و سیگار دوم را روشن؛ توی سرش غوغایی است و فکر فروش هزار وسیله خانه و قرض از هزار نفر توی سرش می‌چرخد. فکر اینکه نکند دخترش از درس جا بماند و تصویر اینکه دخترک از درس جامانده، بزرگ‌شده و در کارگاهی کارگری می‌کند، قلبش را تند و تند به تپش می‌اندازد. توی دلش انگار یک لشگر مارش نظامی می‌نوازند و رژه می‌روند.

دوم، شرح روایت؛ اصل، ماده، تبصره، سیاست‌های کلی، استفساریه و چند هزار هزار متن و سند دیگر همه می‌گویند که آموزش در ایران باید رایگان باشد و این وظیفه دولت است. این را صراحتا اصل ۳ قانون اساسی می‌گوید که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد و یکی از این امور را در تبصره سوم این اصل بیان می‌کند که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی باید توسط (دولت) ایجاد شود.

البته قانون‌گذار تنها به این تبصره در قانون اساسی برای رایگان بودن آموزش، بسنده نکرده و در اصل ۳۰ صراحتا تاکید می‌کند که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» این اصل واضح و صریح می‌گوید که دولت باید خدمات آموزشی و وسایل آموزش را رایگان تا پایان دوره متوسطه در اختیار مردم و دانش‌آموزان قرار دهد.

نکته‌ای که در این اصل وجود دارد عبارت «وسایل آموزش و پرورش رایگان» است و باید دید که منظور از وسایل رایگان در این اصل قانونی چیست؟ منظور از وسایل آموزش و پرورش، چگونه وسایلی است؟ آیا مراد همه ابزار و آلات و تجهیزاتی است که برای آموزش و پرورش استاندارد در نظر گرفته می‌شود؟ آیا کتاب‌های درسی، نوشت افزار، سرویس رفت و آمد، تغذیه و وسایل ورزشی و هزار وسیله دیگر مورد نیاز دانش‌آموز برای تحصیل در سطح مقبول و کامل نیز مشمول تعریف "وسایل" در این اصل خواهد بود؟ کیفیت آموزش و وسایل آن را چه کسی تعیین می‌کند؟ وظیفه دولت در اجرای این اصل، حداقلی است یا حداکثری؟

همان سال‌های ابتدایی جمهوری اسلامی درباره این سوال که"دولت‌ها تا چه حد و چگونه موظف به احقاق حق آموزش رایگان هستند؟ " ابهاماتی ایجاد شد و در ادامه این سوال نیز مطرح بود که آیا این وظیفه، مطلق بوده یا با توجه به توان و امکانات دولت‌ها فرق می‌کند؟ چراکه در اصل ۳۰ قانون اساسی نوع و کیفیت وسایل رایگان برای تحصیلات تا پایان متوسطه، تعیین نشده و همین منشا اختلاف تفاسیر بر سر دایره شمول وسایل آموزشی بود که دولت موظف شده تا آن را رایگان تامین کند.

از همان آغاز دهه ۶۰ جناح راست با این استدلال که دولت نمی‌تواند به تنهایی هزینه‌های آموزشی را تامین کند، خواستار احیای مدارس ملی و خصوصی بود و جناح چپ هم تاسیس مدارس خصوصی را مترادف با بازگشت سرمایه داری و تبعیض آموزشی می‌دانست. برداشت‌های متفاوت دو جناح از اصل ۳۰ قانون اساسی باعث شد که در آذر ماه سال ۱۳۶۲ «اکبر پرورش» وزیر آموزش و پرورش نامه استفساریه‌ای به دفتر شورای نگهبان قانون اساسی، ارسال کند.

وزیر وقت آموزش و پرورش در این نامه از شورای نگهبان می‌خواهد تا دایره شمول وسایل آموزش و پرورش را مشخص کند و در این نامه می‌نویسد: وسائل آموزش و پرورش با توجه به گستردگی و تنوع دروس و رشته‌های موجود می‌تواند به کلیه ابزار و آلات و تجهیزاتی که برای آموزش و پرورش آن دروس به‌کار گرفته میشود اطلاق گردد. در اینصورت کتاب‌های درسی و نوشت‌افزار و وسائل نقاشی و رسم و ابزار لازم برای تهیه نمونه و مدل در رشته‌های فنی نیز شمول تعریف خواهد بود و لباس ورزش و کفش و توپ و ... نیز که از وسائل اولیه پرورش می‌باشد، در نظر بالا باید بطور رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

«اکبر پرورش» در این نامه خطاب به شورای نگهبان ادامه می‌دهد: در رشته‌های فنی و آموزش فنون مختلف، ابزار اولیه که برای ارائه آموزش کلی ضرورت دارد، از طرف هنرستان تهیه و در اختیار هنرآموزان و دانش‌آموزان قرار میگیرد، لکن برای کسب مهارت بیشتر و انجام تمرین‌های مکرر و ذوق‌آزمائی‌های افزون بر آنچه در برنامه‌های مصوب آموزش و پرورش قرار دارد، دانش‌آموز خود وسائل و ابزار لازم را تهیه مینماید و کارنامه و گواهی نامه‌های مؤید تحصیلات نیز با ترتیب و کیفیتی که مرسوم است نباید از بودجه دولت تهیه شود.



در ادامه و در مردادماه سال ۱۳۶۳ آیت الله لطف‌الله صافی دبیر وقت شورای نگهبان، در نامه‌ای به نخست وزیر وقت که رونوشت آن را برای وزیر وقت آموزش و پرورش نیز ارسال کرده بود، نوشت: شورای نگهبان نیز در تشخیص دایره شمول این عبارت می‌نویسد: "اصل ۳۰ قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن، مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، بطور متعادل طبق قانون توزیع نماید؛ بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت‌ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام مینماید.



با توجه به پاسخ شورای نگهبان، به‌راحتی می‌توان گفت که دولت باید تا جایی که می‌تواند و تا سرحد امکانات خود، تماما آموزش را رایگان ارائه دهد و در صورتیکه که امکانات دولت پاسخگوی ارائه آموزش تماما رایگان نیست، اولویت با مستضعفان و مستعدان است. این جمله اولویت با مستعدان را خوب به خاطر بسپارید، ما با این جمله حرف‌های زیادی داریم.

اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را مکلف به تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان کرده است، باید پرسید که اگر از شرط وجود قدرت و توانایی دولت صرف نظر کنیم، تعهد دولت نسبت به این اصل، حداکثری است یا حداقلی؟  در صورتی که تعداد دانش آموزان یک روستا یا شهر کوچک اندک باشد، آیا دولت می‌تواند على رغم استطاعت نسبت به ساخت مدرسه، تأمین معلم، تهیة وسایل کمک آموزشی و.. از انجام این امور خود داری نموده و با استناد به تعداد اندک دانش آموزان، آن‌ها را مکلف به عزیمت به روستا یا شهر دیگری برای تحصیل نماید؟

پاسخ این سوال را اعضای شورای نگهبان در بازخوانی متن مشروح مذاکرات قانون اساسی داده‌اند؛ در سال ۸۸، شورای نگهبان با کمک پژوهش‌گران پژوهشکده شورای نگهبان به بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی و در نهایت به بررسی مذاکرات صورت گرفته و تمیز نظرات و حل تعارضات نسبت به آن پرداخت.

شورای نگهبان در متن این بازخوانی و در بیان تکلیف دولت در اصل ۳۰، صراحتا می‌گوید که چون این اصل در بخش حقوق ملت قرار گرفته پس در تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان، تعهد دولت حداکثری است و می‌نویسد: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اصل ۳۰ قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق ملت قرار گرفته و همچنین با توجه به تصریح نایب رییس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در جریان تصویب اصل۳۰، مبنی بر اینکه آموزش، حق ملت است، بنابراین در مورد تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان نمی‌توان قائل به تعهد حداقلی دولت شد.

 

 ساده این جمله اینطور می‌شود که اصل سی در فصل حقوق ملت بیان شده و نایب رییس مجلس بررسی قانون اساسی در آن زمان نیز صراحتا آموزش را حق ملت می‌داند پس با این اوصاف تعهد دولت نسبت به آموزش رایگان(اصل سوم) و وسایل آموزش و پرورش رایگان(اصل سی) بعنوان حق ملت، حداقلی نیست و با توجه به اینکه دولت موظف به تامین وسایل آموزش و پرروش رایگان تا پایان مقطع متوسطه شده است و نمی‌تواند تا قبل از پایان این مقطع از تعهد خود، شانه خالی کند پس اجرای این تعهد توسط دولت حداکثری است.

 

به عبارت دقیق‌تر: به نظر ‌می‌رسد با این بیان که استفاده از واژهٔ«وسایل» در اصل ۳۰ بدون دلیل نبوده و تعهد دولت نسبت به آن، دلالت بر تفاوت این تعهد با تعهد مذکور در بند۳ اصل که همانا گسترده‌تر بودن دایرهٔ تعهدات دولت در قبال امر آموزش است، بتوان از ایدهٔ حداکثری بودن تعهدات دولت در مقوله آموزش به خوبی دفاع نمود. با این توصیف و با توجه به این نکته که مطابق تصریح اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت در قبال تمامی افراد ملت مکلف به تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان شده پس موظف است به گونه‌ای عمل نماید که تک تک افراد جامعه حتی اندک دانش آموزان ساکن در یک روستای دور افتاده، بتوانند به صورت رایگان به تحصیل پرداخته و در این راه، متحمل هیچ گونه هزینه‌ای نشوند.

 

 

اما هنوز چند سوال نسبت به این اصل باقی است؛ اول آنکه واژة «وسايل» در این اصل شامل چه مواردي ميشود؟ آيا اين واژه شامل تمامي مقدمات جهت تحصيل از جمله وسايل كمك آموزشي، سرويس مدارس، خوابگاه، تغذيه، دسترسي به فضاي مجازي و غیره نيز مي‌شود؟