میثم مهرپور - کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از رادار اقتصادی؛ اصلاح ساختار بودجه یکی از مسایلی است که به رغم تاکید مقام معظم رهبری و وعده های دولت و مجلس برای تحقق آن اما همچنان روی کاغذ باقی مانده و در عمل اتفاق چندانی در راستای اصلاح ساختاری بودجه دیده نشده است. شاید بتوان شرط اول تحقق اصلاح ساختاری بودجه را بودجه نویسی بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران و استفاده از تمام ظرفیت های اقتصادی دانست. در گفت و گویی با میثم مهرپور کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد به بررسی این موضوع و راه های تحقق اصلاح ساختاری بودجه پرداخته ایم.
به عنوان سوال اول میخواستم نظرتان را درباره وضعیت بودجه سال ۹۹ بدانم و اینکه چه تفاوت هایی با بودجه مدنظر که باید اصلاح ساختاری در آن شکل می گرفت دارد؟
بودجه اگر چه یک سند مالی یکساله برای کشور است اما در نگاه کلان تر می توان گفت به نوعی سند حکمرانی یا کشور داری است که برنامه یکساله کشور را تعیین می کند. اساسا بودجه سال ۹۹ تفاوت چندانی با بودجه سال های گذشته نداشته است که بخواهیم درباره آن صحبت کنیم. به نظرم مهمترین اتفاقی که باید در سال های اخیر برای بودجه رخ می داد که نداده این است که بودجه باید با توجه به شرایط جنگ اقتصادی موجود در کشور تدوین شود. اما واقعا شاید تفاوت ساختاری بین بودجه سال ۸۹ با ۹۹ وجود نداشته باشد با اینکه شرایط خیلی تغییر کرده است. این یعنی کلا برنامه ریزی در کشور از بودجه های یکساله تا برنامه های ۵ ساله در ایران برای مسئولین تبدیل به یک عادت اداری شده است و چندان با توجه به شرایط کشور تدوین نمی شود.
مهمترین تفاوت دهه ۹۰ و سال های اخیر با دهه گذشته در چیست؟
شاید مهمترین تفاوت، موضوع کاهش درآمدهای نفتی ایران و آغاز فصل جدیدی از تحریم ها علیه کشورمان باشد که لزوم ایجاد یک اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور را ضروری می کند. برای مثال در بودجه سال ۹۹ درآمدهایی از فروش نفت پیش بینی شده است که به هیچ وجه تحقق نیافته و نخواهد یافت خود این موضوع یعنی بودجه سال ۹۹ هیچ تناسبی با واقعیت های اقتصاد ایران ندارد انگار که تدوین کنندگان این بودجه در ایران زندگی نمی کنند. البته این کسری بودجه به هرحال به نحوی تامین خواهد شد اما نحوه تامین آن بسیار مهم است، بخشی از درآمدها یا بیان دقیق تر دریافتی‌های دولت مثل استقراض یا استفاده از ذخایر استهلاک، دارای جنبه‌های مالی است. استفاده از این دریافتی ها اگر چه ممکن است بخشی از منابع مورد نیاز دولت را پوشش دهد، اما تعهداتی را نیز نسبت به آینده به دنبال دارد. طبیعتا جبران کسری بودجه با این درآمدها نشان دهنده این است که نه تنها اصلاحی در ساختار بودجه اتفاق نیفتاده بلکه وضعیت بدتر نیز شده است.
در واقع عدم وجود درآمدهای جایگزین نفت یکی از ایرادات است؟
به هر حال باید به سمتی برویم که علاوه بر اینکه منابع بودجه درآمدهای پایداری باشند انعطاف‌پذیر نیز باشد. همه ما می دانیم که یکی از درآمدهای جایگزین می تواند درآمدهای مالیاتی باشد. طی سال های اخیر صحبت های زیادی درباره مالیات از سوی کارشناسان بیان شده است با این حال عده ای افزایش درآمدهای مالیاتی را مترادف با افزایش فشار بر روی مردم و تولید کنندگان می دانند در حالی که طبیعتا در این شرایط برخی از مالیات ها نه تنها نباید افزایش داشته باشند بلکه باید کاهش هم داشته باشند. با بررسی درآمدهای مالیاتی کشور مشاهده می کنیم که بعد از وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده نه تنها یک درآمد جدید از مالیات بر ارزش افزوده برای کشور ایجاد شد بلکه مزیت اصلی وضع این مالیات ایجاد شفافیت مالیاتی در کشور بود، شفافیت مالیاتی که درآمد مضاعفی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. در شرایط فعلی هم حرف ما این است که باید پایه های مالیاتی جدیدی مانند مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود. با ایجاد شفافیت جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و برخی از معافیت های مالیاتی لغو شود. علاوه بر این اقدامات باید درآمدهای مالیاتی انعطاف پذیر باشند یعنی میزان آن ها با توجه به شرایط اقتصادی متغییر باشد برای مثال مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات مصرفی باید در شرایط رکودی نه تنها افزایشی نداشته باشد بلکه باید کاهش پیدا کند اما مالیات بر درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه حتی در شرایط رکودی نیز باید افزایش داشته باشند چرا که بخشی از این رکود می تواند منجر به ضعف در طرف تقاضا شود، برای تقویت تقاضا لازم است مالیات بر ارزش افزوده کاهش یابد. از آن طرف هر چقدر برای فعالیت های سفته بازانه و دلالی قوانین سختگیرانه تری وضع شود منابع ریالی بیشتر به سمت تولید حرکت می‌کنند و این مساله موجب ایجاد تحول مثبتی در عرضه کالاها می شود.در واقع برای تحقق اصلاح ساختاری بودجه، علاوه بر وضع پایه های مالیاتی جدید، انعطاف پذیری درآمدهای مالیاتی نیز بسیار مهم است. در سال های اخیر درباره روش های بودجه ریزی صحبت بسیاری شده است، در مقطعی ادعا شد که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یافته یا مثلا بودجه ریزی عملیاتی نهادینه شده و.... در صورتیکه در واقعیت این حرف ها صرفا ادعای دولت ها بوده است و اصلاح واقعی بودجه صرفا مربوط به امور مالی و اقتصادی نیست و فراتر از این مسائل است.
به نظرتان با توجه به تحریم ها و فشارهای اقتصادی الان شرایط برای اصلاح ساختاری بودجه مهیا است؟
اتفاقا الان فرصت مناسبی برای اصلاح ساختاری بودجه است چرا که بالاجبار به واسطه اعمال تحریم‌های نفتی، درآمدهای نفتی ایران کاهش یافته است. دو راه کلی برای دولت در راستای جبران کسری بودجه وجود دارد، یکی اینکه به دلیل فقدان درآمدهای نفتی، با فروش اوراق یا اموال دولتی و استقراض و.. به نوعی آینده فروشی کرده و کشور را اداره کند و منتظر بازگشت درآمدهای نفتی باشد طبیعتا در این حالت هیچ اصلاحی رخ نمی دهد و در واقع روز از نو روزی از نو خواهد بود. در حالی که اصلاح ساختاری بودجه باید تبدیل به قانون شود و راهکار اصلی تحقق این موضوع اول اراده مصمم برای آن و سپس داشتن درآمدهای پایدار است. الان عمده درآمدهایی که در بودجه ۹۹ جایگزین درآمدهای نفتی شده یا از طریق استقراض و فروش اوراق بوده یا از طریق درآمدهای غیر منتظره و فروش اموال و دارایی های دولت بوده است که طبیعتا این درآمدها پایدار نیست و با لغو تحریم ها و تحقق درباره درآمدهای نفتی، دولت دوباره به خام فروشی نفت رو می آورد.
علاوه بر تغییرات در حوزه مالیات دولت باید چه اقدامات دیگری برای اصلاح ساختاری بودجه انجام دهد؟
موضوع مهم دیگر در بحث اصلاح بودجه، ورود مجلس به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی است، این استدلال که چون شرکت‌های دولتی از درآمد خودشان بودجه تعریف می‌کنند و مجلس نباید به آن ورود کند استدلال ناقص و اشتباهی است، چرا که شرکت های دولتی متعلق به دولت و مردم هستند، اتفاقا بخش بزرگی از ریخت و پاش ها از دل همین شرکت ها بیرون می آید، حقوق های نجومی و هزینه های بی ربطی که وجود دارد عمدتا ریشه در همین شرکت های دولتی دارد. متاسفانه هیچ دستگاه اجرایی درباره هزینه های خود و پول هایی که خرج می کند گزارشی به مجلس و مردم ارائه نمی دهد. از سوی دیگر بودجه باید مبتنی بر طرح ملی آمایش سرزمینی و توانمندی های مناطق مختلف تدوین و هزینه شود. طبیعتاً وقتی ساختار بودجه اصلاح شود هدر رفت منابع نیز وجود نخواهد داشت، خب هنگامی که هدر رفت منابع وجود نداشته باشد دست بانک مرکزی نیز برای بهبود اوضاع بازتر خواهد شد. اتلاف منابع در حال حاضر بسیار زیاد است به طوری که بودجه ها و تخصیص بودجه ها عموماً بر اساس قدرت لابی نمایندگان و نه آمایش سرزمینی تخصیص داده می شود. از سوی دیگر برای کاهش هزینه های دولت، حتما باید مردمی سازی و خصوصی سازی در اقتصاد صورت بگیرد تا دولت صرفا نقش یک سیاست‌گذار و هدایت‌گر را ایفا کند. طبیعتاً اگر اقتصاد مردمی شود بودجه هم مردمی می‌شود.
ارسال نظرات