به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی قوامی در تشریح آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه گفت: با تعامل و همکاری که میان نمایندگان مجلس و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت، روز چهارشنبه نامه فسخ قرارداد شرکت نیشکر هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هئیت داوری ارسال شد که امیدواریم در زمان مناسب هئیت داوری بتواند نظر قطعی خود را اعلام کند تا تکلیف این شرکت به خوبی حل و فصل شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی ضمن تشکر و سپاس از تلاش نمایندگان مجلس به دلیل پیگیری حل مشکلات شرکت هفت تپه، افزود: از همکاری و دلسوزی‌های نمایندگان که در چندماه اخیر با جدیت پیگیر حل مشکلات شرکت نیشکر هفت تپه بودند، نهایت تشکر را داریم.
وی افزود: ادعایی وجود داشت که 1000 میلیارد در این شرکت سرمایه گذاری شده است، اما پس از بررسی‌های صورت گرفته ابهامات زیادی نسبت به این موضوع مشاهده شده بود و وجود چنین آمار و ارقامی به اثبات نرسیده است؛ ضمن اینکه تولید در شرکت هفت تپه به شدت کاهش پیدا کرده بود؛ لذا در همین راستا جلساتی که در ماه‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد مقرر شده بود که حداقل سه هزار هکتار در این شرکت کشت وجود داشته باشد که نتوانستند این مقدار کشت را نیز انجام دهند.
وی تاکید کرد: چشم انداز خوبی پیش روی شرکت نیشکر هفت تپه مشاهده نمی‌شد و وجود چنین مسائلی آینده شرکت را با چالش بیشتری مواجه می‌کرد لذا سازمان خصوصی سازی براساس همه این موارد و اختیاراتی که در ماده 11 این قرارداد وجود داشت و همچنین وزارت اقتصاد هم از سوی خریدار وکالت داشته و براساس ماده 30 اصل 44 قانون اساسی نامه‌ای را به هئیت داوری ارسال کرد تا در این رابطه رای خود را اعلام کند.