پرونده ویژه «کار و زار»| CGT
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ پایه‌ریزی بودجه مبتنی بر نفت در سال های اول پیروزی انقلاب باعث شد تا غرب به قطع شریان اصلی اقتصاد کشور بپردازد که نتیجه آن تحریم های ظالمانه نفتی شد.
رشدی منفی در سایه رقبای بادیه نشین
همین مسئله باعث شد تا رقبایمان از این فرصت طلایی استفاده کنند و جای ایران را در بازار جهانی نفت بگیرند که بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، طی سال های اخیر بخش نفتی ایران رشد منفی ۲۸.۳ درصدی داشته و اقتصاد ایران طی سال های 2018 و 2019 روی‌هم‌رفته ۱۴.۳ درصد کوچکتر شده است. این در حالی است که درآمد نفتی ایران در دولت های نهم و دهم 618 میلیارد دلار بود اما این رقم در دولت تدبیر به حدود 350 میلیارد دلار می رسد.
قدرت تخریبی کاخ سفید یا مسئولان داخلی؟
به طور کلی علاوه بر وجود تحریم های ظالمانه توسط غرب؛ مدیریت نا کار آمد، اقتصاد غیر شفاف و فساد، همچون موریانه، کشور را از داخل تهی کرده است.
اواسط سال 1391 بود که ظاهرا مسئولان اقتصادی از خواب زمستانی بیدار شده بودند و به فکر تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه افتادند.
محمد رضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: در صورت نهایی شدن این طرح بازار دلالی مسکن از بین خواهد رفت و در نتیجه قیمت مسکن کاهش خواهد یافت.
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید: تعریف پایه‌های مالیاتی و راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی به صورتی که تنها کارمندان و کسبه دارای بنگاه‌های خرد تحت فشار نباشند، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مانند مسکن، خودرو، سکه، طلا و ... از راه‌های جبران کسری بودجه است.
بالاخره این طرح در بهمن ماه 1398 بعد از 7 سال تاخیر از سوی وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارسال شد و بعد از 10 ماه به مجلس شورای اسلامی رسید.
قانونی که گرفتار وعده های پی در پی شد
از وعده های هر روزه ی نمایندگان در کمسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد در مورد تصویب و اجرای این پایه مالیاتی که بگذریم به آخرین وعده مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می رسیم.
آقای سخنگو هم در آخرین سخنان خود در 3 آبان سال جاری گفته بود: این طرح دو هفته دیگر در صحن علنی مجلس به تصمیم‌گیری نمایندگان گذاشته می‌شود.
حالا 3 هفته از 3 آبان گذشت و هنوز 2 هفته ی وعده داده شده فرا نرسیده و گویا مدیران ما در جهان دیگری زندگی می کنند که ثانیه شمارش با ثانیه شمار دنیای ما متفاوت است. اما با همه این تعلل ها از سوی مجلس، گروهی از نمایندگان از جمله نماینده مردم آذربایجان شرقی به مخالفت با تصویب این قانون پرداخته اند.
بیشتر بخوانید:
خنجرِ نبود شفافیت مالیات بر ارزش افزوده بر سینه تولید و اشتغال / قانونی که اصلاح شد اما اجرا نشد!
محمد حسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مخالفت با این قانون می گوید: این کار باعث رکود بیشتر در عرصه ساخت و ساز مسکن می‌شود و وضع مسکن را از شرایطی که هست بدتر می‌کند و قیمت‌ها را بالا می‌برد و مشکلاتی برای انبوه‌سازان و مالکان فراهم می‌کند.
در حالی که این قانون دربیش از 170 کشور دنیا در حال اجراست که بعضی از آن ها اقتصاد بیماری همچون ایران داشتند و نتایج خوبی نیز برایشان حاصل شده است؛ حالا باید از این عضو کمیسیون پرسید چطور می شود که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه دقیقا در ایران با مشکل مواجه می شود؟
اگر هم بگوییم بستر های لازم برای اجرای این قانون توسط دولت هنوز فراهم نشده، مجلس در ابتدای راه ملزم به تصویب آن است تا دولت با نظارت مجلس شورای اسلامی در مراحل بعدی به بستر سازی های لازم بپردازد.
یک حرکت لاک پشت وار
بهمن ماه سال 1397 بود که علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس گفت: مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف 4 ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه ریزی در کشور صورت گیرد.
یکی از مهم ترین مسائل در بحث اصلاح بودجه کشور، اصلاح قوانین مالیاتی در دوران سخت تحریم است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: اصلاح ساختار بودجه باید به گونه‌ای باشد که بتواند مشکلات اقتصادی را پوشش دهد و یکی از آن‌ها بحث کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی و دومی اتکا به بحث مالیات‌ها باشد که این مجلس قصد دارد ساختار بودجه را به این روال اصلاح کند.
بیشتر بخوانید:
خیلی اتفاقی، رسوب کالا در گمرکات ایران با انتخابات آمریکا رفع شد! / عناصر ناباب عامل احتکار کالاها
مخاطب سخنان رهبر انقلاب در واقع وزیر امور اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس بودند که قرار بود ظرف مدت 4 ماه برای تصویب و اجرای این قانون که نقش مهمی در اصلاح ساختار بودجه دارد تلاشی کنند، حالا حدودا دو سال از آن 4 ماه تعیین شده توسط رهبر انقلاب می گذرد اما حرکت لاک پشت وار وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی همچنان مانع تحقق این دستور شده است.
یک استیضاح داغ در پاییز سرد!
طی چند روز اخیر بحث استیضاح وزیر اقتصاد، یعنی فرهاد دژپسند به دلیل ضعف مدیریتی در بورس، مالیات، بازار ارز و... به شدت داغ شده است. این در حالی است که احمد نادری، نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی توییتر خود، از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی با امضای 80 نفر از نمایندگان خبر داد.
اگر دژپسند بتواند نمایندگان را قانع کند، بر مسند وزارت می ماند و با توجه به این که فقط چند ماه به تاریخ انقضای دولت دوازدهم مانده است، با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس، فرهاد دژپسند باید تمام تلاش خود را صرف اجرای دقیق این قانون کند تا شاید مقداری از ضعف های پیشین خود جبران شود.
جدال دلالان ذی نفوذ و مستضعفان پابرهنه بر سر تصویب یک قانون
به طور کلی طبق گفته بسیاری از کارشناسان اقتصاد، وجود دلالان صاحب نفوذ مانع تصویب و اجرای این قانون طی سال های اخیر شده است که نتیجه آن نابودی صنعت کشور به دلیل حرکت نقدینگی به سمت فعالیت نامولد اقتصادی شده است.
به نظر می رسد حل مشکلات پیش روی کشور نیازمند به یک عزم جدی به دور از سیاسی بازی آقایون مسئول است.
اگر دولتمردان و نمایندگان مجلس، حل مشکلات مستضعفین را سرلوحه کار خود قرار دهند و همه چیز را به گردن کاخ سفید نیندازند، بدون شک اقتصادی پویا با تیکه بر تولید و صادارات خواهیم داشت.
در حال حاضر بهبود تولید و زندگی کارگران در گرو تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که در قدم اول، بار اصلی آن بر دوش مجلس شورای اسلامی است.
حالا باید دید در روز های آینده، نمایندگان مجلس با تصویب این قانون به طور ریشه ای به مدد زندگی کارگران این کشور می آیند یا همچنان دلالان پیروز اقتصاد ایران خواهند بود؟
ارسال نظرات