یادداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرضیه تعقلی؛ علی‌رغم کمبود چندصدهزار نفری معلم در دستگاه آموزش کشور و همچنین متن صریح سند تحول بنیادین و تاکیدات مکرر رهبری بر الویت و اهمیت دانشگاه فرهنگیان به عنوان مسیر اصلی جذب و تربیت معلم، امسال شاهد کاهش معنادار ظرفیت پذیرش دانشجومعلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجائی بودیم. تا آنجا که متقاضیانی با رتبه‌‌های خوب و شایسته‌ی توجه حتی به مرحله‌ی مصاحبه این دانشگاه‌ها هم نرسیدند و خیلی زود از دور رقابت‌ها خارج شدند.
این موضوع درحالی‌ست که بحران کمبود معلم طی چند سال اخیر از جمله مصائب دولت بوده است. طبق آمار در سال ۹۹ چیزی حدود ۸۰هزار معلم و در سال ۱۴۰۰ جمعیت ۹۷هزار نفری از معلمین بازنشست می‌شوند و این یعنی وضع به مراتب از امروز هم بحرانی‌تر خواهد شد. با این وجود شاهد هستیم دولت و مجلس نه تنها هیچ تلاشی برای ایجاد زیرساخت و جذب بیشتر از مسیر دانشگاه فرهنگیان نمی‌کنند بلکه مدام سر کیسه‌ی استخدام نیروهای خرید خدمات را گشادتر کرده به آمار این دسته می‌افزایند.
طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، مسئولین قصد دارند ۱۰۰هزار معلم را از بین حق‌التدریسی‌ها و آموزشیاران سواد‌آموزی، حدود ۲۸هزار معلم را از طریق ماده۲۸ و ۱۶هزار نفر را هم از مسیر خرید خدمات از بخش خصوصی تامین کنند که در این میان سهم دانشگاه فرهنگیان از پروسه‌ی جذب و تربیت معلم تنها ۲۰هزار معلم خواهد بود! از سوی دیگر بررسی‌ها پیرامون قوانین مصوب این حوزه نشان می‌دهند از سال ۸۸ تا به امروز ۱۷ قانون درخصوص آموزش و پرورش در کشور تصویب شده است که ۱۱ مورد آن‌ها مربوط به استخدام نیروهای حق‌التدریسی است.
با کمی تامل در همین مسئله به سادگی می‌توان دریافت که سیکل معیوب جذب نیرو در سیستم از کجا نشات می‌گیرد. طبق اصل سوم و سی‌ام قانون اساسی و نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های کلی تحول که رهبری ابلاغ فرمودند و همچنین سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش امری حاکمیتی است و دولت موظف است آموزش رایگان را به نحو احسن و تمام و کمال در اختیار مردم قرار دهد اما مسئولین ترجیح می‌دهند به بهانه‌هایی همچون کمبود بودجه از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده و به جای جذب دانشجومعلمی که برایش هزینه دارد به دنبال استخدام نیرویی بیافتند که با چندماه آموزش مشغول به کار شده و بحران کمبود معلم را به سرعت و با کمترین هزینه جبران کند. این یعنی سیستم، تربیت معلم را کالا می‌پندارد و برایش چرتکه می‌اندازد تا سود و زیان معامله را بسنجد!
مسئولان برای حل معضل کمبود معلم هم دو دوتا چهارتا می‌کنند و وقتی می‌بینند برایشان نمی‌صرفد جذب نیروی آزاد را جایگزین مسیر اصلی تامین نیرو در آموزش و پرورش یعنی جذب دانشجومعلم متعهد به خدمت می‌کنند. نیرویی که طبق متن صریح اساس‌نامه‌ی دانشگاه فرهنگیان می‌بایست تنها در شرایط استثناء، به صورت محدود و برای تامین بخشی از نیازهای خاص آموزش و پروش به کار گرفته شود؛ اما آقایان قوانین را هم به نفع سیاست‌های خود تغییر می‌دهند.
جذب بدون آزمون و گزینش، برگزاری دوره‌های آموزشی چندماهه و به کارگیری نیروهای خرید خدمات و آموزشیاران نهضت و مربیان پیش‌دبستانی و معلمان حق‌التدریس و... طبعا آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از تقبل هزینه‌ی تحصیل و استخدام چهارساله‌ی دانشجومعلمان است؛ در نتیجه با استقبال مسئولان همراه می‌شود. عکس‌العمل مرتبطین به این حوزه در مواجهه با پرسش از سیاست ایشان برای جبران این کمبود و نقدهای وارد بر آن هم در نوع خود جالب توجه است. مطالبات اقشار مختلف اعم از دانشجومعلم، خبرنگار، مجری و پژوهشگر و.. از مسئولین مربوطه، عمدتا یا بی‌پاسخ می‌ماند یا با بحث و کشمکش بیهوده همراه شده و اصل موضوع به حاشیه کشیده می‌شود و یا قول‌هایی داده می‌شود اما در عمل اتفاقات دیگری می‌افتد.
برای مثال چندی پیش خبر رسید علی الهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در واکنش به پرسش خبرنگار روزنامه‌ی فرهیختگان در خصوص سیاست‌های عجیب سیستم برای جبران کمبود معلم و پروسه‌ی جذب و تربیت معلم، تلفن را قطع و سپس خط تلفن این روزنامه‌نگار را مسدود کرده و بعد از گذشت یک ماه جوابیه‌ای را به دفتر روزنامه فرستاده است. مثال دیگر، مشاجره‌ی لفظی مسئولین مربوطه در برنامه زنده پرسشگر با موضوع سیاست‌های جذب و تربیت معلم که به تازگی پخش شد. متاسفانه این دست برخوردها کم نبوده و نیست و فرار رو به جلوی مسئولین در مواجهه‌ی با یکی از مهم‌ترین مسائل روز آموزش و پرورش جای تعجب و تاسف فراوان دارد. سوال اینجاست که علت این نوع برخوردها چیست؟ تلاش مصرانه و عجیب مسئولین برای جایگزینی تدریجی مسیر جذب نیرو از دانشگاه فرهنگیان به نهادهای غیررسمی و خصوصی ناشی از چیست؟
جز اهمال‌کاری و عدم اشراف کافی مدیران و مسئولان بر نظام مهم و حیاتی آموزش و پرورش کشور؟ چه دلیلی می‌تواند داشته باشد غیر از میل بی‌پایان دستگاه‌های قانون‌گذار و اجرایی کشور به خصوصی‌سازی آموزش و کم کردن هزینه‌های خود در این حوزه، و در نهایت سرپوش گذاشتن به روی این سیاست بی‌رحمانه؟
این مسئولین سربازان همان سیستمی هستند که سال‌هاست با سیاست‌های اقتصاد آزاد و نئولیبرال شکسته‌بسته‌ی خود سعی بر خصوصی سازی در همه‌ی ابعاد حاکمیتی دارد و ایده‌اش را به حوزه‌ی تعلیم و تربیت هم کشانده و ایشان را نیز بی‌نصیب نگذاشته است. این سیاست البته مختص دولت اصلاحات هم نیست. مع‌الاسف سکوت بی‌جا و یا حتی همراهی مجلس با دولت هم ماجرا را غم‌بارتر از هر زمان دیگری کرده است. نمایندگانی که با قول ایجاد شغل به مردم رای آورده‌اند و حالا می‌خواهند این وعده را با قمار بر سر نظام مظلوم تعیلم و تربیت محقق کنند! مجلس و دولت هردو بی‌توجه به سخنان رهبری که فرمودند :«مانع ورود نیروی بی‌کیفیت در آموزش و پرورش شوید»، خیل افراد بی‌صلاحیت را روانه‌ی کلاس‌های درس می‌کنند، بی‌آنکه به عواقب فاجعه‌بار این بی‌تدبیری بیاندیشند. نتایجی نگران‌کننده که هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر از هزینه‌ی تامین زیرساخت‌ها و جذب نیرو از مسیر دانشگاه‌های فرهنگیان روی دست دولت و مردم خواهد گذاشت. چه کسی عهده‌دار این ظلم بی‌پایان جبران‌ناپذیر به مردم است؟
مرضیه تعقلی - دانشجوی کارشناسی الهیات دانشگاه فرهنگیان
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات