پرونده ویژه «کار و زار»| فرار مالیاتی؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ در سال‌های اخیر تحریم‌های بی سابقه آمریکا و اروپای غربی علیه ایران، باعث شد تا درآمد نفتی کشورمان با کاهش بی سابقه‌ای مواجه شود؛ حالا کشوری که بخش قابل توجهی از درآمد سالیانه آن بر پایه نفت بود، با رکود و ورشکستگی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله تولید نیز مواجه شده است.
به طور کلی مالیات اصلی‌ترین راه کسب درآمد پایدار در هر کشور توسعه یافته‌ای محسوب می‌شود؛ طی سالیان گذشته، مسئولان کشور ما، کسب درآمد به وسیله این منبع درآمدی را ظاهرا سرلوحه کار خود قرار داده اند، اما این مسئله فقط در حرف و برنامه‌های نوشته شده اینگونه به نظر می‌رسد و در اجرا خبری از تحول در درآمد‌های بودجه‌ای کشور نیست.
فرار مالیاتی گسترده یکی از چالش‌های نظام مالیاتی ایران
بخشی از ضعف منبع درآمدی بودجه کشور از منابع مالیاتی که نسبت آن به تولید ناخالص داخلی کمتر از ۸ درصد است، اما در کشور‌های پیشرفته میانگین این نسبت بیش از ۲۸ درصد است، به فرار مالیاتی گسترده در ایران مربوط می‌شود.
به طور کلی مالیات اصلی‌ترین راه کسب درآمد پایدار در هر کشور توسعه یافته‌ای محسوب می‌شود؛ طی سالیان گذشته، مسئولان کشور ما، کسب درآمد به وسیله این منبع درآمدی را ظاهرا سرلوحه کار خود قرار داده اند، اما این مسئله فقط در حرف و برنامه‌های نوشته شده اینگونه به نظر می‌رسد و در اجرا خبری از تحول در درآمد‌های بودجه‌ای کشور نیست.
فرار مالیاتی گسترده یکی از چالش‌های نظام مالیاتی ایران
بخشی از ضعف منبع درآمدی بودجه کشور از منابع مالیاتی که نسبت آن به تولید ناخالص داخلی کمتر از ۸ درصد است، اما در کشور‌های پیشرفته میانگین این نسبت بیش از ۲۸ درصد است، به فرار مالیاتی گسترده در ایران مربوط می‌شود.
فرار مالیاتی؛ کلید واژه‌ای است که این روز‌ها بیش از گذشته به جنگ تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آمده و کشور را دچار کسری بودجه و در نتیجه رشد ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی و متعاقب آن تورم ۴۰ درصدی و نوسانات شدید کرده است، اما نهاد‌های مربوطه از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هم گویا دغدغه‌ای ندارند تا خطر این دشمن دیرینه را دفع کنند.
ماجرای ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اختلاف فرار مالیاتی!
محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آخرین اظهارنظر خود در این رابطه گفت: برآورد می‌شود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.
این در حالی است که فرهاد دژپسند؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، رقم فرار مالیاتی کشور را ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌داند که معلوم نیست این اختلاف آماری بسیار زیاد بین دو مقام مسئول ناشی از چیست؟!
طبق گفته هادی قوامی؛ نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس، ایران در سال ۹۹ با کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نیز مواجه شده است.
بر اساس همین اعداد و ارقام؛ اگر وزارت اقتصاد عزمی جدی برای مقابله با فرار مالیاتی داشت، بدون شک برای جبران کسری بودجه، مجبور به گروگان گیری اموال مردم در بورس یا اخذ مالیات تورمی نمی‌شد!
بیشتر بخوانید:
فرار در نبود شفافیت
به طور کلی کسری بودجه بسیار بالا طی سال‌های متمادی در هر کشور باعث بروز تورم بالا می‌شود که به بی‌ثباتی اقتصاد و بازارها، کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضای موثر برای مصرف تولید می‌انجامد.
هاشم مظفری؛ مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در همین رابطه می‌گوید: قدرت خرید خانوار‌ها تا ۴۰ درصد کاهش یافته است و هرچقدر تورم بالا برود این قدرت خرید پایین‌تر می‌آید.
این در حالی است که فرار مالیاتی به صورت دومینو وار با ایجاد کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید مردم به تولید کنندگان و صادرات آن‌ها نیز ضربه مهلکی زده و سرمایه گذاران را دچار ترس در سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی کرده است.
سید محمد هادی سبحانیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: به طور کلی باید معافیت‌های گسترده مالیاتی حذف و همچنین موارد فرار مالیاتی شناسایی شود. فرار مالیاتی گسترده‌ای که در کشور وجود دارد با اجرای درست قوانین قابل جلوگیری است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: افزایش سطح درآمد‌های مالیاتی از مجموع منابع بودجه نه به معنای افزایش نرخ‌های مالیاتی بلکه به معنای اصلاح خلأ‌هایی است که در نظام مالیاتی وجود دارد.
سبحانیان در پایان می‌گوید: در واقع راه حل، حذف معافیت‌های گسترده، شناسایی پایه‌های جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است؛ به‌عنوان نمونه شناسایی موارد فرار مالیاتی، منابع را برای دولت ایجاد می‌کند که می‌تواند به‌طور مستقیم به دهک‌های پایین درآمدی تخصیص داده شود.
۱۶ سال تعلل و انفعال در تقابل با تولید!
یکی از راه‌های افزایش شفافیت در سیستم اقتصادی کشور، طرح جامع مالیاتی به عنوان مهمترین و بزرگترین طرح ملی ایران در دو دهه اخیر است که عدم اجرای کامل آن مانع شفافیت کافی در سیستم مالیاتی کشور شده است و اثرات آن در حال و روز اقتصاد این روز‌های کشورمان کاملا واضح است.
بیشتر بخوانید:
مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد چه کند؟ / اجرای کامل «طرح جامع مالیاتی» از نان شب واجب‌تر است
فرار مالیاتی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی مدافعان حقوق عامه بغل گوش قوه قضائیه!
اوایل دهه ۸۰ بود که طرح جامع مالیاتی با هدف افزایش شفافیت درآمد‌های مالیاتی در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفت. حالا ۱۶ سال از اجرای این قانون می‌گذرد، اما هنوز به شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک نکرده است و سازمان امور مالیاتی همچنان به روال سنتی در اخذ مالیات ادامه می‌دهد.
این در حالی است که معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد پیشرفت طرح جامع مالیاتی اعلام کرد: «طرح جامع مالیاتی با عقب ماندگی قابل توجهی روبرو بوده که منجر به نگرانی وزیر اقتصاد شده است»، اما باید از آقای وزیر پرسید به جای دلواپسی، چه راهکاری برای برون رفت از این مشکل ۱۶ ساله کشور دارید؟!
در این ۱۶ سال، اگر نظام مالیاتی شفاف‌تر می‌شد، شاهد بازگشت نقدینگی از بخش غیر مولد به سمت تولید بودیم، اما در همین مدت هر روز خود را با خبر تعطیلی یک کارخانه و متقابلا گرانی یک کالا آغاز میکردیم.
اقتصادی که می‌توانست در این ۱۶ سال با افزایش شفافیت، پا به پای کشور‌های صنعتی پیش برود، اما با تعلل وزارت اقتصاد و امور دارایی به گرد پای آن‌ها نیز نمی‌رسد!
حالا ۱۶ سال از ابلاغ این طرح می‌گذرد، اما در سالگرد ۱۶ سالگی آن، شاهد بیکاری روز افزون کارگران هستیم؛ کارگرانی که می‌توانستند به تولید و شکوفایی اقتصادی کمک کنند، با خانه نشینی خود، شاهد نابودی آینده فرزندانشان نیز هستند!
علی اکبر عرب مازار؛ اقتصاددان و رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی می‌گوید: سازمان امور مالیاتی باید از نظام سنتی وصول مالیات که بر اساس پرونده مودی ممیز و فرد محور است خارج شود و به صورت فرآیند محور در آید که این مسئله در طرح مشهور به طرح جامع مالیاتی پیش‌بینی شده که از برنامه سوم، هنوز این طرح به دلایل گوناگون به طور کامل در کشور پیاده نشده است.
حسین راغفر، استاد تمام اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) هم در همین رابطه می‌گوید: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در سال گذشته رقمی بالغ بر ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رانت ارزی در کشور به وجود آمده است، که مالیات اخذ شده از این رقم در حدود صفر است؛ همین مساله نشان‌دهنده ناتوانی نظام تصمیم‌گیری و نظام مالیاتی کشور است.
حسین صمصامی؛ اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز با انتقاد از عدم اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: استفاده از چنین ابزار قانونی و اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، تنها راه نجات اقتصاد کشور از وابستگی به نفت و تقابل با تحریم‌های ظالمانه است.
بیشتر بخوانید:
رئیسی: تصورم این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم!
قانونی که در شفافیت و عدالت اقتصادی انقلاب به‌پا می‌کند
طرح جامع مالیاتی، نوش دارویی قبل از مرگ تولید
به طور کلی اجرای گزینشی طرح جامع مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی طی سال‌های اخیر باعث کسری بودجه بی سابقه در کشور شده است و همین کسری بودجه به تورم دامن زد و نقدینگی را از تولید دور کرد.
با اجرای طرح جامع نظام مالیاتی بسیاری از چالش‌های این بخش از اقتصاد همچون فرار مالیاتی رفع خواهد شد و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی به مسئولان اقتصادی در جهت مدیریت و برنامه ریزی بهتر کمک خواهد کرد.
در این سال‌های تحریم، اگر کمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست محمد رضا پورابراهیمی، برای نظارت بر حسن اجرای قوانین ذکر شده و تصویب قانون اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه تلاشی می‌کرد، شاهد این حجم از آشفتگی در اقتصاد کشور نبودیم.
اما در حال حاضر علاوه بر تعلل مجلس، شاهد کم کاری وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هستیم و باید از مدیران سابق و فعلی این دو سازمان پرسید به چه علت در این ۱۶ سال، کمکی به شفافیت بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت و کمک به تقویت و رونق تولید با وجود مطالبات و تذکرات متعدد رهبر انقلاب و در راستای تحقق شعارهای سال در یک دهه اخیر نکرده‌اند؟ چه مدیری در سایه‌ی عملکرد ضعیف و منفعلانه دستگاه متبوعش با اینکه مسئولیت داشت و کاری نکرد و یا بدتر سنگ‌اندازی کرد، پاسخگوی وضعیت امروز اقتصاد ایران است؟ آیا این ترک فعل‌ها که خسارت‌های جبران ناپذیری در شرایط جنگ اقتصادی به پیکره اقتصاد و جان و مال مردم ایران زد نباید از طریق دستگاه قضایی کشور پیگیری و درس عبرتی برای سایرین شود؟
ارسال نظرات