
تحقیق و تفحص درباره واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر در مجلس
تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی، در مجلس کلید خورده و در دست بررسی است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، از زمانی که خصوصی سازی در ایران رواج پیدا کرده، شرکتها و مجموعههای تولیدی عظیمی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شدند.
بررسیها نشان میدهد که بسیاری از این واگذاریها به غلط صورت گرفتند و بجای اینکه موجب رونق تولید و ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی شوند، شرکتها را در معرض تعطیلی قرار دادند.
هفت تپه، کشت و صنعت و دامپروری مغان، ماشین سازی تبریز، هپکو، پالایشگاه کرمانشاه، مجتمع گوشت اردبیل و... از جمله شرکتهایی هستند که به بخش خصوصی واگذار شدند و تخلفات بسیاری در جریان واگذاریهای آنها صورت گرفته که منجر به کاهش تولید و زیاندهی و... این مجموعهها شده است.
بررسیها نشان میدهد که در جریان واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر هم تخلفاتی چون واگذاری به قیمتی کمتر از ارزش واقعی صورت گرفته و همین امر موجب شده، تحقیق و تفحص از واگذاری این مجموعه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد تصویب قرار گیرد.
البته تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر از مجلس دهم آغاز و جمع آوری مدارک و مستندات تخلف واگذاری به بخش خصوصی آماده شده بود و در دو نوبت نیز به تایید نمایندگان مجلس در دوره قبل رسیده بود؛ اما به دلیل زمانبر بودن موضوع و پایان دوره مجلس دهم، منتج به نتیجه نهایی نشد و بر همین اساس، ادامه تحقیق و تفحص در مجلس فعلی نیاز به بررسی و تصویب مجدد داشت.
طبق گفتههای جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هفت واحد پتروشیمی از جمله پتروشیمی مهاباد به بخش خصوصی که در سال ۹۱ انجام گرفته، توسط نمایندگان مردم در صحن علنی مجلس آغاز شده و در صورت محرز شدن تخلفات در نحوه واگذاری ها، عوامل آن به مراجع قضایی معرفی و برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.