به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، از زمانی که خصوصی سازی در ایران رواج پیدا کرده، شرکت‌ها و مجموعه‌های تولیدی عظیمی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این واگذاری‌ها به غلط صورت گرفتند و بجای اینکه موجب رونق تولید و ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی شوند، شرکت‌ها را در معرض تعطیلی قرار دادند.
هفت تپه، کشت و صنعت و دامپروری مغان، ماشین سازی تبریز، هپکو، پالایشگاه کرمانشاه، مجتمع گوشت اردبیل و... از جمله شرکت‌هایی هستند که به بخش خصوصی واگذار شدند و تخلفات بسیاری در جریان واگذاری‌های آن‌ها صورت گرفته که منجر به کاهش تولید و زیان‌دهی و... این مجموعه‌ها شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر هم تخلفاتی چون واگذاری به قیمتی کمتر از ارزش واقعی صورت گرفته و همین امر موجب شده، تحقیق و تفحص از واگذاری این مجموعه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد تصویب قرار گیرد.
البته تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر از مجلس دهم آغاز و جمع آوری مدارک و مستندات تخلف واگذاری به بخش خصوصی آماده شده بود و در دو نوبت نیز به تایید نمایندگان مجلس در دوره قبل رسیده بود؛ اما به دلیل زمان‌بر بودن موضوع و پایان دوره مجلس دهم، منتج به نتیجه نهایی نشد و بر همین اساس، ادامه تحقیق و تفحص در مجلس فعلی نیاز به بررسی و تصویب مجدد داشت.
طبق گفته‌های جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هفت واحد پتروشیمی از جمله پتروشیمی مهاباد به بخش خصوصی که در سال ۹۱ انجام گرفته، توسط نمایندگان مردم در صحن علنی مجلس آغاز شده و در صورت محرز شدن تخلفات در نحوه واگذاری ها، عوامل آن به مراجع قضایی معرفی و برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.
ارسال نظرات