به گزارش خبرگزاری دانشجو، موسسه تحقیقاتی فیچ معتقد است که پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا نقطه آغاز فاصله گرفتن آمریکا از سوخت های فسیلی خواهد بود و این روند تاثیر منفی بر صنعت نفت و گاز این کشور خواهد داشت.
فیچ می‌گوید بایدن مجموعه‌ای از سیاست‌ها را با هدف کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی به اجرا خواهد گذاشت که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز آمریکا را کاهش می‌دهد و از رشد بخش‌های پایین‌دستی، میان دستی و بالادستی در این صنعت می‌کاهد.
در این گزارش آمده که بعضی برنامه‌های جو بایدن برای صنعت نفت و گاز آمریکا احتمالاً در ماه‌های اول زمامداری وی به اجرا گذاشته خواهد شد، مثل وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر در زمینه انتشار متان و استانداردهای مصرف سوخت در بخش اقتصاد.
اما فیچ معتقد است که با این حال عملیاتی کردن برنامه‌های دیگر به ویژه آن دست برنامه‌ها که به تصویب کنگره نیاز دارند، مثل ایجاد یک مکانیسم قانونی و عملیاتی برای رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای به صفر تا سال ۲۰۵۰، با موانع جدی مواجه خواهند شد.
فیچ می‌نویسد گرچه دموکرات‌ها سنگر ریاست‌جمهوری را فتح کردند، اما احتمالاً هنوز کنترل مجلس سنا در دست جمهوری‌خواهان خواهد بود و با توجه به حمایت این حزب از صنایع نفت و گاز آمریکا، ممکن است بایدن نتواند سیاست خود در حوزه انرژی را به راحتی پیش ببرد.
فیچ می‌نویسد: «پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا نقطه آغاز فاصله گرفتن آمریکا از سوخت‌های فسیلی خواهد بود. گرچه به نظر می‌رسد بایدن رئیس‌جمهور بعدی آمریکا خواهد بود، اما بعید است که دموکرات ها بتوانند به اکثریت مجلس سنا دست پیدا کنند. بر این اساس بیشتر از همه احتمال داده می‌شود که دستگاه قانون‌گذاری آمریکا، در جریان تشدید رقابت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان دو پاره شود. به نظر ما پیروزی بایدن در انتخابات تأثیری منفی بر صنعت نفت و گاز آمریکا خواهد گذاشت. بایدن مجموعه‌ای از سیاست‌ها را به اجرا خواهد گذاشت که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز آمریکا را کاهش می‌دهد و از رشد بخش‌های پایین‌دستی، میان دستی و بالادستی در این صنعت می‌کاهد. البته بایدن برای پیش‌بردن سیاست‌های خود در این حوزه با موانعی مواجه خواهد شد و به نظر ما اگر جمهوری‌خواهان بتوانند کنترل خود بر سنا را حفظ کنند، صنعت نفت آمریکا ضربات کمتری را متحمل خواهد شد.»
بخش بالادستی بیشترین تأثیر را می‌پذیرد
در این گزارش آمده است: «با انتخاب بایدن به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا، سیاست‌های دولت در قبال سوخت‌های فسیلی تغییر فاحشی خواهد کرد. صنعت نفت و گاز طی ۱۰ سال گذشته و در پی «انقلاب نفت شیل» رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. انتظار داریم دولت بایدن که از ۲۰ ژانویه کار خود را آغاز می‌کند تلاش‌هایی را برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در اقتصاد آمریکا انجام دهد و بر موضوعاتی مثل عدالت زیست‌محیطی متمرکز شود. در نتیجه، سیاست‌هایی به اجرا گذاشته می‌شود که به نظر ما تأثیری منفی بر بخش‌های پایین‌دستی، میان دستی و بالادستی صنعت نفت و گاز این کشور خواهند داشت. بخش بالادستی، تأثیر بیشتری خواهد پذیرفت، چرا که بایدن در نظر دارد یارانه سوخت که توسط دولت فدرال ارائه می‌شود را حذف کند و میزان جریمه دولتی برای انتشار گازهای گلخانه‌ای در صنایع را بالا ببرد.»
فیچ می‌افزاید: «در سطح قانون‌گذاری نیز انتظار داریم قوانینی که از تولید نفت و گاز و توسعه خطوط لوله حمایت می‌کنند کمتر تصویب شوند. دولت بایدن به دنبال وضع قوانین محدودکننده در این حوزه است، از جمله قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای کاهش انتشار گاز متان. اجرای این‌گونه سیاست‌ها هزینه‌های عملیاتی تولیدکنندگان در بخش بالادستی نفت و گاز را افزایش می‌دهد. این در حالی است که تولیدکنندگان همین حالا هم با مشکل روبرو هستند و تحت فشار کاهش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا در سطح جهان و اعمال محدودیت‌های سفر در کشورهای مختلف قرار دارند. با این حال با وجود قصد بایدن برای توقف روند اجاره دادن زمین‌های دولت فدرال برای اجرای پروژه‌های نفت و گاز، وی از ممنوعیت کامل فعالیت‌ها در این بخش حمایت نمی‌کند. البته برخی افراد در حزب دموکرات از این کار حمایت می‌کنند.»
بخش میان دستی از کنترل بایدن دور است
البته برخلاف بخش بالادستی که به طور عمده تحت کنترل دولت فدرال است، بخش میان دستی بیشتر تحت کنترل ایالت‌ها است و در نتیجه بایدن نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی روی این بخش بگذارد.
فیچ می‌نویسد: «به نظر ما بخش میان دستی از تأثیر منفی سیاست‌های دولت فدرال علیه صنعت نفت و گاز این کشور در امان می‌ماند. قوانین و مقررات ایالتی که از توسعه شبکه خطوط لوله نفت و گاز در درون مرزهای ایالت حمایت می‌کنند، مانع تاثیرگذاری سیاست‌های دولت فدرال بر بخش میان دستی نفت و گاز آمریکا می‌شوند. با این وجود احتمال دارد در دولت بایدن، فرایند تأیید و تصویب پروژه‌هایی که ماهیت بین ایالتی دارند - یعنی از مرزهای یک ایالت فراتر می‌روند - سخت‌تر شود. همچنین شاید با استناد به ملاحظات زیست‌محیطی، مجوزهایی که قبلاً صادر شده نیز لغو شود. مهم‌تر این که احتمال دارد با وضع استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر بر مصرف سوخت‌های فسیلی، شاهد کاهش قابل‌توجه تقاضا برای این‌گونه سوخت‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشیم و حرکت به سمت اقتصاد سبز را تجربه کنیم، بدین ترتیب که برنامه‌های بلندمدتی برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌های در صنعت برق اجرا شود و گرایش به سمت خودروهای برقی شتاب بیشتری بگیرد.»با این وجود، فیچ می‌گوید که جمهوری‌خواهان با حفظ تسلط خود بر مجلس سنا می‌توانند مانع اجرای برنامه‌های بلندپروازانه بایدن برای تحول بخش انرژی آمریکا باشند.
فیچ معتقد است که در سطح بین‌المللی نیز جو بایدن تنش تجاری با دیگر کشورها را کاهش خواهد داد، در نتیجه انتظار می‌رود تجارت انرژی آمریکا با جهان خارج در دوره وی گسترش یابد.
فیچ می‌نویسد: «در سطح بین‌المللی نیز انتظار می‌رود جو بایدن تنش تجاری با دیگر کشورها را کاهش دهد، از جمله به توافق هسته‌ای با ایران بپیوندد و به شرط بازگشت ایران به تعهدات خود، تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران را بردارد. همچنین انتظار داریم دولت بایدن از تجارت انرژی بین شرکای تجاری آمریکا حمایت کند که این امر بر روابط تجاری آمریکا با دیگر کشورها در بخش نفت و گاز تأثیر خواهد گذاشت.»
مجلس سنا و ایالات سنگ‌اندازی خواهند کرد
فیچ در خاتمه پیش‌بینی خود در خصوص اجرای برنامه‌های جو بایدن برای محدودکردن صنعت نفت و گاز آمریکا را بیان می‌کند.
در این گزارش آمده است: «به نظر ما برخی برنامه‌های جو بایدن برای صنعت نفت و گاز آمریکا احتمالاً در ماه‌های اول زمامداری وی به اجرا گذاشته خواهد شد، مثل وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر در زمینه انتشار متان و استانداردهای مصرف سوخت در بخش اقتصاد. با این حال عملیاتی کردن برنامه‌های دیگر به ویژه آن دست برنامه‌ها که به تصویب کنگره نیاز دارند مثل ایجاد یک مکانیسم قانونی و عملیاتی برای رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای به صفر تا سال ۲۰۵۰ با موانع جدی مواجه خواهند شد (در صورتی که جمهوری‌خواهان بتوانند کنترل خود بر سنا را حفظ کنند). بایدن همچنین در مسیر اجرای برخی برنامه‌های بلندپروازانه‌تر خود احتمالاً با مخالفت شدیدی از سوی ایالت‌های تولیدکننده نفت و گاز و نمایندگانشان در کنگره مواجه خواهد شد.»
منبع: رادار اقتصاد