حلقه‌ مفقوده چالش مهریه همکاری دولت با دستگاه قضاست / راه‌های فرار از پرداخت مهریه باید بسته شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، یکی از موضوعاتی که در حوزه‌ی قوه‌ی قضائیه بسیار اهمیت دارد مسئله‌ی زنان و حقوق زنان است. حمایت از حقوق زنان بیش از آنکه به شعار احتیاج داشته باشد به عملی کردن حمایت از حقوق زنان نیاز دارد. حقوق زنان یکی از موضوعات چالشی و مهم بوده است که در راستای حمایت از تبعیض‌های اِعمال‌شده علیه زنان اهمیت بیشتری می‌یابد. بی‌شک عملی کردن حمایت از حقوق زنان جز از طریق قوه‌ی قضائیه محقق نمی‌گردد و پشتیبانی قوه‌ی قضائیه از حقوق زنان می‌تواند مسیر حمایت از حقوق بانوان را هموارتر نماید. بخشنامه‌ی جدید قوه‌ی قضائیه در خصوص مهریه آخرین اقدام قوه‌ی قضائیه در موضوع حقوق زنان است که به احتمال زیاد منجر به ایجاد نارضایتی بانوان خواهد شد. در خصوص این موضوع با آقای دکتر محمد مهاجری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوقی به گفتگو نشستیم تا در خصوص امکان قرار گرفتن قوه‌ی قضائیه در مقام دفاع از حقوق زنان صحبت کنیم و مزایا و معایب رویکرد جدید قوه‌ی قضائیه را بررسی  کنیم از همین رو با محمد مهاجری کارشناس حقوق و استاد دانشگاه به گفتگو پرداختیم:

مهاجری: در ابتدا باید عرض کنم که حقوق زنان در کشور ما و شاید در بسیاری از کشور‌های دیگر ناشی از ظلم‌هایی است که در گذشته به جنس زن شده است و به نوعی تبعیض مثبتی که امروز نسبت به زنان روا داشته می‌شود، یادگار دوران مردسالاری اجداد و گذشتگان ما است. قانون اساسی ما در اصل (۲۱) قانون اساسی وظایف دولت در معنای حاکمیت را تعیین کرده است. این اصل می‌گوید دولت باید زمینه‌های رشد زنان را فراهم کند و همچنین در این اصل به حمایت از مادران و ایجاد دادگاه خاص در موضوع خانواده و اعطای قیمومیت به مادران شایسته توجه شده است. وقتی مجلس قوانین مربوط به زنان را تصویب نماید در اجرای این قوانین بیش از هر دستگاهی قوه‌ی قضائیه نیز نقش دارد و باید از حقوق زنان حمایت نماید؛ بنابراین جلوه‌ی اصلی اجرای عدالت و رفع تبعیضات علیه زنان را می‌توان در اقدامات قوه‌ی قضائیه جستجو کرد. به نظر بنده، برای ارتقا و تقویت نقش قوه‌ی قضائیه در موضوعات حقوق زنان بایستی قضات دادگاه‌های خانواده را از میان قضات متخصص در امور خانواده انتخاب کرد و شاید بتوان علاوه بر مشاوران خانواده که در پرونده‌های مربوط به خانواده اظهار مشورت می‌نمایند، حضور قضات زن را نیز منوط به تأیید فقهی این موضوع پیشنهاد نمود.

 

مهاجری: اول اینکه به نظر می‌رسد قوه‌ی قضائیه و شخص آقای رئیسی مدت‌ها است که به دنبال حبس‌زدایی از پرونده‌های مهریه بوده‌اند و شاید بار‌ها مشاهده کرده‌ایم که در رسانه‌ها اعلام شده است که کسی که توانایی مالی و ملائت ندارد، نباید به زندان برود و این سیاست بار‌ها از سوی مقامات عالی قوه‌ی قضائیه اعلام شده است. در خصوص مهریه پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده، زوج به دلیل تمام سکه‌هایی که مهر کرده است، در صورت عدم پرداخت بایستی به زندان می‌رفت. به موجب ماده (۲۲) از قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، چنانچه مهریه زوجه تا ۱۱۰ سکه باشد، زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه باید حبس بشود و در صورتی که مهریه زوجه بیش از این تعداد باشد، در صورت عدم توانایی زوج حکم به حبس داده نمی‌شود؛ بنابراین زوجه برای مازاد بر این تعداد بایستی ملائت زوج را اثبات نماید و در غیر این صورت زوج حبس نخواهد شد. این قانون در زمان خود به صورت مقطعی باعث کاهش زندانیان به دلیل عدم پرداخت مهریه شد، اما با افزایش‌های مجدد قیمت سکه و طلا و همچنین رشد فزاینده‌ی طلاق بالاخص در شهر تهران، بار دیگر تعداد زندانیان این موضوع افزایش پیدا کرد. در حقیقت قوه‌ی قضائیه به دنبال آن است که از این حجم زندانیان که بابت عدم پرداخت مهریه به زندان افتاده‌اند بکاهد. حتی در مجلس نیز پیشنهاداتی در خصوص کاهش (۱۱۰) سکه‌ی مذکور در ماده (۲۲) به (۵۵) یا (۵۰) سکه مطرح شد که نهایی نشد. حال قوه‌ی قضائیه بخشنامه‌ای را صادر کرده است که به موجب آن زوجه ابتدا بایستی به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه نماید و چنانچه زوج اموال و املاکی داشته باشد از طریق اجرائیه‌ی ثبت توقیف بشود. در صورتی که زوج فاقد اموال و املاک باشد، پس از شش ماه از تاریخ درخواست صدور اجرائیه، اداره‌ی ثبت گواهی صادر می‌نماید تا زوج به مراجع قضایی مراجعه نماید.

مهاجری: واقعیت ماجرا اینجا است که به نظر من موضوع مهریه موضوعی است که حاکمیت در خصوص آن در حال حاضر با یک محظوری مواجه است و می‌توان گفت موضوع مهریه تبدیل به یک گره کوری شده است که راه حل آن هم مشخص نیست. تلقی کنونی بانوان این است که این بخشنامه به ضرر حقوق زنان است، اما قوه‌ی قضائیه هم برای صدور این بخشنامه دلایلی دارد که از جمله آن‌ها سیل انبوه زندانیان مهریه است که با افزایش قیمت سکه و طلا و همچنین افزایش نرخ طلاق روز به روز ممکن است این زندانیان بیشتر بشوند. نگاه قوه‌ی قضائیه آن است که اگر زوجه اموال و املاکی ندارد، دلیلی برای حبس وی وجود ندارد که البته در حال حاضر قانون حمایت خانواده در خصوص مهریه‌های (۱۱۰) سکه‌ای حکم حبس را پیش‌بینی کرده است، اما اگر این رویکرد قوه‌ی قضائیه اجرایی بشود که اگر مردی اموال و املاکی ندارد، حتی برای یک سکه نیز نباید حبس بشود، به نظر می‌رسد راه‌های فرار از پرداخت مهریه نیز بیشتر خواهند شد. در حال حاضر نیز مردان سعی می‌کنند اموال خود را به نام سایر اعضای خانواده‌ی خود مانند مادر و برادر و خواهر بکنند تا برای مشاجرات احتمالی دسترنج آنان دچار آسیب نشود.

مهاجری: ببینید؛ به نظر بنده، مشکل اصلی ما در خصوص موضوع مهریه به نوسانات قیمت مهریه و همچنین اصل موضوع تعیین سکه به عنوان مهریه برمی‌گردد. هر چند به موجب حقوق خصوصی اشخاص آزادی دارند که هر مالی که مالیت دارد را به عنوان مهریه تعیین نمایند، لیکن افزایش قیمت سکه و طلا چالش‌های فراوانی را برای آقایان ایجاد می‌کند. از سوی دیگر به نظر بنده، مشکل اصلی به این موضوع برمی‌گردد که طرفین در هنگام عقد نکاح بدون توجه به دارایی زوج به عنوان مثال ۵۰۰ سکه را مهر زوجه قرار می‌دهند. پیشنهاد بنده این است که در زمان ازدواج مهریه‌ای که یک آقا می‌تواند بپردازد و توانایی آن را دارد بایستی از طرف کارشناسان رسمی تعیین بشود و دولت هم به عنوان قدرت عالی سیاسی مهریه‌هایی که شخص توان انجام آن را ندارد به رسمیت نشناسد و از این طریق سیاست حبس‌زدایی در خصوص مهریه را پیگیری نماید. در حال حاضر تنها اهرم خانم‌ها بحث مهریه است و از طریق مهریه سعی می‌کنند تا طلاق بگیرند و اگر این ابزار نیز بدون اثر بشود، به نظر من زنان بیش از گذشته احساس خواهند کرد که حقوق آنان رعایت نمی‌شود. یک راهکار حقوقی آن است که مهریه با توجه به توان مرد در نظر گرفته بشود و از سوی دیگر مرد برای پرداخت مهریه بایستی تضمین بدهد و به عنوان مثال وثیقه قرار دادن یک ملک یا خودرو و ... می‌تواند تا حدی تضمینی برای پرداخت مهریه‌های سنگین باشد، در غیر این صورت کاملاً مشخص است که یک جوانی که نه خودرو دارد و نه مسکن دارد، توانایی پرداخت (۵۰۰) سکه بهار آزادی را ندارد.

 

مهاجری: در حال حاضر راه‌های فرار از پرداخت مهریه وجود دارد و شوهر برای فرار از این تعهد خود را معسر نشان می‌دهد و اموال خود را به نام اقارب خویش می‌کند تا از این طریق زوجه نتواند مهریه خود را وصول کند و اگر فرض کنیم که حبس نیز حذف بشود، بخش زیادی از مهریه بلاوصول باقی خواهد ماند. قوه‌ی قضائیه باید اقداماتی انجام بدهد که زنان بتوانند مهریه خود را وصول کنند. در حال حاضر و با توجه به قیمت سکه، مهریه‌های تقسیطی نیز بار‌ها و بار‌ها با دادخواست تعدیل مواجه خواهند شد و زوج با عدم پرداخت اقساط پیش‌بینی شده، مجدد تقاضای صدور حکم اعسار می‌کند و تقاضای تعدیل اقساط را دارد و قضات نیز با توجه به افزایش بی‌رویه‌ی قیمت سکه و واقعیات اقتصادی جامعه ناچار به پذیرش آن هستند. حلقه‌ی مفقوده‌ی چالش مهریه و مشکلات ناشی از آن این است که قوه‌ی قضائیه باید با همکاری قوه‌ی مقننه اقداماتی انجام بدهند که هیچ شخصی نتواند بیش از ملائت و توانایی مالی خود، تعهدی را بکند تا بعد از ایجاد دعوای حقوقی قوه‌ی قضائیه دچار مشکل بشود. راه کاهش پرونده‌های مهریه در ورود دولت به موضوع مهریه و اعمال حاکمیت در خصوص مهریه‌های خارج از عرف است. شاید بتوان به دلیل نوسانات قیمت سکه، وجه رایج را جایگزین سکه‌ی طلا کرد و از سوی دیگر با اخذ تضمین بابت تعهد مهریه از آقایان شاید بتوان پرداخت مهریه‌های تعهدشده را تضمین کرد.