واگذاري سهام عدالت به جاي تعاوني‌ها به افراد پيشنهاد شد

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، کميسيون اصل 44 در بخش اول اين گزارش به نحوه واگذاري سهام عدالت پرداخته و در اين گزارش پيشنهاد شده است که سهام عدالت به افراد مشمول واگذار شود زيرا با در اختيار گرفتن اين سهام به شرکت‌هاي تعاوني و سرمايه‌گذاري استاني سودي به سهامداران داده نمي‌شود.

دومين گزارش کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به شرح زير اعلام شد:

جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام؛

در اجراي تبصره بند(6) ماده 33 آئين‌نامه داخلي مجلس، به پيوست دومين گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در خصوص «سهام عدالت» جهت بررسي در جلسه علني تقديم مي‌گردد.
حميدرضا فولادگر، رئيس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44

*دومين گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

مقدمه:
در راستاي تحقق رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي پيرامون اهميت و ضرورت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و روح كلي حاكم بر اين سياست‌ها كه همانا كاهش تصدي‌گري دولت در موارد غيرضروري اقتصادي و ايجاد زمينه حضور حقيقي بخش خصوصي در عرصه اقتصاد كشور و توجه كامل به فلسفه وجودي اين اصل و تأمل و بررسي در فعاليت‌هاي انجام شده مي‌باشد.

كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و منتخب صحن علني مجلس، فعاليت خويش را از ارديبهشت ماه 88 مطابق ماده 59 آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي آغاز كرده و اولين گزارش خويش را در خصوص اهم مشكلات چالش‌هاي فراروي اجراي سياست كلي اصل 44 و بررسي عملكرد وزارتخانه‌هاي نفت،‌نيرو، صنايع و معادن و ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورخه 25/ 8/ 88 جهت اطلاع مردم در صحن علني مجلس قرائت نموده و متن كامل آن را در اختيار خبرگزاري‌ها و پايگاه اطلاع‌رساني مجلس قرار داد.

اين گزارش مورد توجه صاحب نظران اقتصادي، دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي قرار گرفت و با عكس‌العمل‌هاي متفاوتي روبرو گرديد كه البته اكثرا در جهت تاييد كلي، محتوي آنها مورد نقد و بررسي واقع شد، حتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در پاسخ رسمي خويش كه در تاريخ 24/ 9/ 88 انتشار يافت به جز مواردي نادر، اكثرا مباحث مطرح شده را مورد تائيد ضمني يا صريح قرار گرفته و بيشتر به جاي رد آنها به تشريح علل و عوامل ايجاد و چرايي بروز و ظهور آن موارد پرداخت.

تذكرات اخير مقام معظم رهبري در ديدار مورخ 8/ 6/ 89 هيئت دولت در خصوص اجرا صحيح و كامل سياست‌هاي اجرايي اصل 44 مؤيد مراتب فوق مي‌باشد.

اينك در ادامه كار با عنايت الهي دومين گزارش كميسيون را جهت اطلاع مجلس شوراي اسلامي و عموم مردم شريف ايران شامل موارد ذيل ارائه مي‌نماييم.

الف) بررسي موضوع سهام عدالت

ب) ادامه بررسي مشكلات و جالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44

ج) ادامه بررسي گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44

شايان ذكر است كه، مطابق با ماده 59 آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در طول فعاليت‌هاي كميسيون ويژه، طرح‌ها و لوايحي نيز به صورت اصلي يا فرعي به اين كميسيون ارجاع كه با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي و كارشناسان مربوطه مورد بررسي قرار گرفت و گزارش آن ارائه گرديد كه لوايح بودجه 89 و برنامه پنجم از اين قبيل مي‌باشد.

الف- گزارش سهام عدالت
رشد اقتصادي، معطوف به افزايش درآمد ملي يا درآمد سرانه بوده لكن توسعه اقتصادي علاوه بر افزايش درآمد شاخص‌هاي متعدد ديگري را مدنظر قرار مي‌دهد كه تمام آنها به نوعي در بهبود كيفيت زندگي تاثير گذار خواهند بود كه يكي از اصلي‌ترين شاخص‌هاي توسعه، توزيع عادلانه ثروت و درآمد بين آحاد جامعه مي‌باشد.

طي سال‌هاي گذشته دولت‌ها براي دستيابي به اهداف توسعه و همچنين بالا بردن رفاه اجتماعي، شركت‌هاي دولتي متعددي ايجاد نموده‌اند ولي بروز مشكلاتي در اين راستا همانند عملكرد نامطلوب اقتصادي، مالي، نبود توجيه فني، اقتصادي و مالي براي دخالت دولت در برخي از فرآيندهاي توليد و محدوديت‌ مالي و اقتصادي دولت براي اداره و تصدي فعاليت‌ها همچنين عدم مديريت كارآمد و صحيح در بخش دولتي، اجراي سياست‌هاي خصوصي سازي در بخش شركت‌هاي دولتي را اجتناب ناپذير نموده است.

در اواخر سال 83 و اوايل سال 84 ايده توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايران از طريق توزيع سهام شركت‌هاي دولتي ميان آنان، منجر به ارائه طرح‌هاي مختلفي در اين خصوص توسط پژوهشگران شد كه بررسي اين طرح‌ها با توجه به ويژگي اصلي آنها يعني توزيع عادلانه‌تر منابع با هدف دستيابي به عدالت اقتصادي مورد توجه خاص افراد و نهادهاي مختلف بويژه مسئولين محترم دولت و نمايندگان محترم مجلس قرار گرفت.

با اين وجود دولت هشتم در آخرين روزهاي حضور خود يعني مرداد ماه 84 بابت فراهم آوردن شرايط بهره‌گيري كليه ايرانيان بالاي پانزده سال (از مبدا 1/ 1/ 84) با اولويت دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه از سهام شركت‌هاي دولتي، "آئين‌نامه اجرايي توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوار ايراني " را طي تصويب نامه شماره 26369/ ت 33561 مورخ 11/ 5/ 84 مصوب نمود.

با وجود آئين‌نامه مذكور، توزيع سهام شركت‌هاي دولتي به دليل داشتن مسائل و مشكلات اجرايي متعدد در بدو امر قابليت اجرا نيافت، اما با عزم جدي دولت نهم در اجرايي كردن طرح، اصلاحاتي اساسي در اين مصوبه صورت پذيرفت و با چارچوب جديد در تاريخ 23/ 8/ 84 تحت عنوان "آئين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت " به شماره 42389 / ت 33992 ه - ابلاغ گرديد.

بر مبناي اين آئين‌نامه كليه خانوارهاي ايراني مقيم داخل كشور با اولويت ايثارگران و خانوارهاي دهك‌هاي پايين درآمدي، از قبيل خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد و بهزيستي، كارمندان، كارگران و بازنشستگان مشمول سهام عدالت گرديدند.

در اجراي آئين‌نامه فوق‌الذكر تشكيل شركت‌هاي واسط (موضوع بند 3 ماده 1 آئين‌نامه) مدنظر قرار گرفته شد كه در تدوين اساسنامه و در برخي موارد با سازوكارهاي مربوط در قانون تجارت تناقض ايجاد گرديد. بنابراين به منظور تسريع در عملياتي شدن طرح، مصوبه جديد هيئت وزيران در خصوص واگذاري سهام عدالت به شماره 72683 /ت 34484 ه در تاريخ 17/ 11/ 84 ابلاغ گرديد.

جهت اجراي بهتر طرح به استناد مصوبه 87592 / ت 3448 ه آ - مورخ 29/ 11/ 84 يك شركت واسط با عنوان شركت كارگزاري سهام عدالت (با تغيير نام شركت كارگزاري صبا) و با هدف تبديل انواع سهام واگذار شده به يك سهم واحد و سپس واگذاري سهام اين شركت به تعاوني‌هاي عدالت استاني تشكيل گرديد.

با عنايت به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري به سران قوا، رياست محترم جمهوري طي نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب، خواستار تخصيص بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي قابل واگذاري، ‌موضوع سياست‌هاي كلي اصل 44 به اقشار كم درآمد جامعه گرديد.

مقام معظم رهبري در تاريخ 12/ 4/ 85 با اختصاص حداكثر 40 درصد از سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني متشكل از تعاوني‌هاي شهرستاني در قالب سهام عدالت به صورت اقساطي موافقت فرمودند.

در اين حكم در مورد دو دهك پايين درآمدي 50 درصد تخفيف در قيمت سهام با دوره تقسيط دو ساله مجاز گرديده است. همچنين تاكيد بر شناسايي افراد واقع در دو دهك پايين درآمدي از طريق سازوكارهاي علمي شده است و نيز روستائيان مورد توجه ويژه قرار گرفته‌اند.

ضمنا تاكيد شده است كه اجراي اين طرح نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصدي‌گري‌هاي دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري گردد، همچنين لازم است قيمت سهام در بورس تعيين شود.

با ابلاغ فرمان مقام معظم رهبري در خصوص بند "ج " اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اجراي طرح توزيع سهام عدالت تحت‌الشعاع قرار گرفته و براي چهارمين بار نياز به اصلاح آن مطرح و در نهايت منجر به ابلاغ مصوبه 104159 / ت 36254 ه - مورخ 28/ 11/ 85 هيئت وزيران موضوع "آئين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت " گرديد.

با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مصوب 31/ 4/ 87 و آئين‌نامه اجرايي سهام عدالت موضوع مواد 34 الي 38 قانون مذكور كه در تارخ 29/ 1/ 88 به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44 رسيد و همچنين آئين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، تصويب‌نامه شماره 115320 / ت 43181 ك- مورخ 7/ 6/ 88 در حال حاضر اجراي واگذاري سهام عدالت بر اساس فرآيندهاي فوق‌الذكر صورت مي‌پذيرد.

اهداف طرح توزيع سهام عدالت
يكي از آثار منفي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي از طريق روش‌هاي معمول و متداول ناعادلانه‌تر شدن توزيع ثروت و در نتيجه آن، توزيع درآمد در جامعه مي‌باشد. در روش‌هاي متداول خصوصي‌سازي معمولا سهام سرمايه يا دارايي شركت‌هاي دولتي فقط به بخشي از مردم منتقل مي‌شود.

اين گروه به طور عمده از اقشار توانمند جامعه هستند كه توانايي خريد سهام و مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌اي دولت را دارند. تجربه نشان مي‌دهد كه در اغلب جوامع معمولا با اجراي سياست‌ خصوصي سازي، توزيع ثروت و درآمد به دليل انباشت درآمد حاصل از نگهداري سهام در دست عده‌اي خاص، ناعادلانه‌تر شده است. به همين دليل در بعضي از كشورهاي در حال توسعه براي حل اين معضل سعي شده از روش‌هاي ديگري غير از روش‌هاي متداول خصوصي‌سازي استفاده شود.

يكي از راه‌حل‌هاي استفاده در اين زمينه اجراي خصوصي‌سازي انبوه براي جلوگيري از ايجاد شكاف درآمدي ميان اقشار مختلف جامعه و كمك به توزيع عادلانه‌تر مملكت و در پي آن درآمد مي‌باشد. با اجراي توزيع سهام و در صورت اجراي صحيح آن، ضمن افزايش برابري فرصت‌ها از طريق برابري در مالكيت، زمينه دستيابي به عدالت اجتماعي همراه با توسعه اقتصادي و بهينه كردن اندازه دولت را مي‌توان فراهم كرد.

در اين روش مي‌توان به سرعت و با سهولت بيشتري نسبت به ساير روش‌هاي خصوصي‌سازي تعداد زيادي از بنگاه‌هاي دولتي كه برخي از آنها براي سرمايه‌گذاران جاذبه‌اي ندارد را واگذار كرد.

برنامه توزيع سهام عدالت، به دولت‌ها براي عادلانه كردن توزيع ثروت در جامعه كمك مي‌كند. دولت‌ها مي‌توانند از طريق انتشار سهام عدالت و با اعمال تخفيف روي سهام ياد شده موجب افزايش ثروت طبقات محروم جامعه شوند، تاثير توزيع سهام ياد شده موجب افزايش ثروت طبقات محروم جامعه مي‌شود، تاثير توزيع سهام روي درآمد افراد جامعه در بيشتر كشورهايي كه بدين گونه عمل نموده‌اند قابل توجه بوده است.

براي مثال در جمهوري چك و مغولستان، ارزش بازار سهام توزيع شده در ميان افراد جامعه معادل نيمي از درآمد سرانه آن كشور بوده است. در جمهوري كره نيز در پي برنامه عرضه عمومي، تخفيف‌هاي بسياري در خريد سهام به گروه‌هاي كم درآمد اعطا گرديده است.

هدف اصلي از اجراي برنامه توزيع سهام عدالت

هدف اصلي از اجراي برنامه توزيع سهام عدالت در كشور ما به نوعي برقراري عدالت اجتماعي و حمايت از طبقات محروم جامعه در كنار افزايش كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي است در مجموع اهداف زير به طور كلي مدنظر قرار گرفته‌ است:
1- افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانوارهاي نيازمند، در نتيجه بهينه كردن توزيع درآمد و مشاركت دادن همه مردم در امور اقتصادي
2- توزيع متعادل ثروت در جامعه
3- تسريع در روند خصوصي سازي
4- كاهش اندازه بخش دولتي و انتقال تصدي‌هاي موجود در دولت به عموم مردم
5- تكفيك مناسب‌تر وظايف حاكميتي و بنگاه داري و كارآمد كردن دولت در عرصه وظايف حاكميتي
6- اصلاح ساختار و مديريت شركت‌ها
7- افزايش كارآيي بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده
8- تقويت بنيه اقتصادي جامعه و رشد پس‌انداز عمومي
9- ترويج فرهنگ سهامداي و اتكاي بيشتر مردم به دارايي‌هاي مالي
10- تسريع در روند خصوصي سازي و استفاده از روش‌هاي شفاف جهت واگذاري سهام
11- گسترش سهام بخش تعاون در اقتصاد كشور

کاهش اندازه بخش دولتي و افزايش فعاليت بنگاه ها

در صورت عدم اجراي صحيح توزيع سهام عدالت و مديريت مربوط به آن، بديهي است كه تحقق اهداف فوق‌الذكر زير سوال خواهد بود. مثلا يكي از اهداف توزيع سهام عدالت كاهش اندازه بخش دولتي و افزايش كارآيي بنگاه‌ها ذكر شده است؛ چنانچه دولت مجددا مديريت سهام واگذار شده را در اختيار داشته باشد. در نتيجه نه تنها اهداف مذكور تحقق نيافته بلكه وضعيتي بدتر از وضع سابق خواهد داشت. زيرا در وضعيت قبلي حداقل بنگاه تحت نظارت دستگاه‌هاي نظارتي قرار داشته و مشمول قوانين نظارتي از جمله قانون محاسبات مي‌باشد. ليكن در وضعيت جديد همان مديريت دولتي بدون حضور دستگاه‌هاي نظارتي، جز از بين رفتن سرمايه‌هايي كه در ظاهر به مردم واگذار شده است نتيجه مطلوبي به بار نخواهد آورد.

روش‌هاي اجراي طرح:
به استناد بند (الف) و (ب) ماده34 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مشمولان سهام عدالت شامل 6 دهك درآمدي حدودا 42 ميليون از جمعيت كشور مي‌باشند كه بابت مشمولان دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير سهام واگذاري با احتساب 50 درصد تخفيف در بهاي سهام با دوره تقسيط دو ساله صورت مي‌پذيرد.

تا قبل از تصويب قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بر اساس ماده 3 آئين‌نامه اجرايي افزايش ثروت سهام عدالت مصوب 28/ 8/ 85 ابتدا سازمان خصوصي سازي قرارداد فروش سهام دولتي و متعلق به دولت تخصيص يافته به سهام عدالت را با شركت كارگزاري سهام عدالت منعقد مي‌نمود و براي توثيق سهام و اداره آن از شركت‌ كارگزاري سهام عدالت، وكالت دريافت مي‌نمود و در مرحله بعدي سازمان خصوصي‌سازي قرارداد فروش سهام شركت كارگزاري سهام عدالت را با شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني منعقد و مجددا براي توزيع سهام و اداره آن وكالتنامه دريافت مي‌نمود( به استناد اين وكالتنامه‌ها عمدتا مديران دولتي قبلي را مجددا به مديريت همان بنگاه‌ها منصوب مي‌نمود).

پس از تصويب قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به موجب ماده 36 قانون مذكور سهام قابل واگذاري مستقيما بين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تقسيم مي‌شود و سهم هر يك از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاي تعاوني‌هاي شهرستاني در استان تعيين مي‌شود.

به موجب ماده 4 آئين نامه اجراي توزيع سهام عدالت مصوب 29 /1 /88 شوراي عالي اجرا، شركت كارگزاري سهام عدالت منحل و سازمان‌ خصوصي سازي مكلف گرديده است، كليه سهام دولتي در اختيار شركت‌ كارگزاري را با همان قيمت قبلي واگذار شده متناسب با تعداد اعضاي شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار نمايد.

مشکلات فرا روي طرح سهام عدالت:

1- استيلاي تاريخي دولت بر ساختار اقتصادي ايران موجب به وجود آمدن برخي مقاومت ها در ساختار و بدنه دولت شده که بعنوان مثال مي توان يکي از اين موانع را برخي مديران دولتي بر شمرد. دولت نيز در جلسه مورخ 29/7/88 خود مسئول دستگاه اجرايي مربوطه را به عنوان نماينده دولت درخصوص درصد سهام عدالت در استان ها تعيين نموده است. در همين رابطه بر اساس راي هيات تطبيق مصوبات، رياست محترم مجلس طي نامه شماره 62153/814 ه/ب خطاب به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران آورده اند: «به موجب صدر ماده (38) قانون اصلاحي موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي... و اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي «دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) اين قانون را به گونه اي واگذار نمايد که موجبات افزايش يا تداوم ماليکيت و مديريت دولت در شرکت هاي شمول واگذاري را فراهم ننمايد.»

لذا لازم است دولت محترم ضمن رعايت مفاد قانوني اجازه خصوصي سازي واقعي و زمينه اجراي اصولي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي را فراهم آورد.

2- با عنايت به اينکه حدود 80 درصد از فعاليت هاي اقتصادي در اختيار دولت بوده و اجراي سياست هاي کلي اصل (44) سهام عدالت در واقع قصد کاهش اين ميزان را دارد بايد اعلام نمود بنگاهي که در بازار خريد و فروش انحصار دارد به شدت بر بهره وري ضعيف خواهد بود، اما در خبش خصوصي بهره وري در تناسب با افزايش دستمزد صورت مي پذيرد و قيمت گذاري به گونه اي انجام شده که مازاد ايجاد مي گردد که اين علاوه بر هزينه تمام شده است. دولت در بازار فروش از اين مزيت استفاده نمي کند و با کاهش قيمت عملاً بخش هاي توليدي را از تحرک و پويايي باز مي دارد.

منظور از خصوصي سازي بايد اين باشد که ضوابطي ايجاد گردد تا بر اساس آن رقابت صورت پذيرد و بدون بسترسازي مطمئن يک خصوصي سازي مطلوب نخواهيم داشت.

بسترسازي مطمئن نياز به تقويت بخش خصوصي، عمق لازم دادن به بورس و استفاده از سرمايه براي توليد ثروت خواهد داشت.

لذا دارندگان سهام عدالت و در واقع سهامداران اصلي شرکت هاي سرمايه گذاري استاني بايد اطلاع کافي از قيمت واقعي سهامي که در اختيار دارند داشته باشند، همچنين زمينه براي خريد و فروش سهام واگذار شده به قيمت واقعي ايجاد گردد. با عنيت به اينکه سهام به قيمتي بسيار کمتر از ارزش واقعي سهام به دارندگان سهام عدالت واگذار شده و مکانيزمي براي خروج از بازار و عرضه آن سهام پيش بيني نشده لذا سهام به قيمتي بسيار پائين عرضه مي گردد.

3- با عنايت به اينکه عمده سهامداران سهام عدالت، از ضعيف ترين اقشار درآمدي جامعه بوده و غالباً اطلاعات کافي از قوانين و مقررات سهامداري و بازار سرمايه ندارند، بطور حتم افرادي که از انتخابات اين مجموعه افراد براي شرکت هاي سرمايه گذاري استاني حاصل خواهد شد، عمدتاً افرادي غير متخصص در زمينه هاي بازار سرمايه و سهامداري خواهند بود، بنابراين لازم است براي مديران شرکت هاي سرمايه گذاري استاني حداقل شرايطي قائل گرديد که مديريت آنها موجب افزايش ثروت سهامداران گردد. ضمناً هم زمان بايد ضعف اططلاع رساني و فرهنگ سازي بين مشمولان سهام عدالت را جبران نمود. نبود فرهنگ سهامداري از ديدگاه فرهنگي مردم، به لحاظ سنتي دارايي واقعي را به دارايي هاي مالي (مجازي، سهام) ترجيح مي دهند بدين معني که غالباً مردم به خريد و سرمايه گذاري در املاک و فرش و... بيشتر تمايل نشان مي دهند تا سرمايه گذاري در سهام اوراق بهادار. لذا بايد فرهنگ سازي لازم بين مردم علي الخصوص مشمولان سهام عدالت ايجاد گردد.

4- باتوجه به اينکه نماينده دولت در مجامع شرکت هايي که سهامداران آنها دارندگان سهام عدالت بوده اند اصرار بر تقسيم هرچه بيشتر سود داشته اند لذا تصور شرکت هاي سرمايه گذاري بورس از سهام عدالت اين است که سهام عدالت عامل بازدارنده افزايش سرمايه نقدي، رشد و توسعه و سرمايه گذاري اين شرکت ها مي باشد.

لذا پيشنهاد مي گردد شرکت هاي بزرگ مانند شرکت هاي پتروشيمي و پالايشگاهي و... که در آن طرح توسعه در حال انجام مي باشد سهام آن به سهام عدالت تخصيص نيابد. همچنين کل سهام چند شرکت اصلي که داراي سود مناسب و بازدهي لازم مي باشد به سهام عدالت تخصيص يافته و بقيه شرکت ها از طريق واگذاري هاي قيد شده در قانون و براساس ضوابط به بخش خصوص واگذار گردد.

5- دنبال نمودن چندين هدف متضاد در واگذاري سهام عدالت از جمله افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور.

6- فقدان ساز و کار مناسب براي نظارت بر شرکت هاي تعاوني شهرستاني و شرکت هاي سرمايه گذاري استاني که مي تواند بعضاً موجب حيف و ميل سهم سود شرکت هاي سرمايه پذير گردد.

7- عدم حاکميت شرکتي و نهايتاً تضييع حقوق سهامداران اقليت

8- فقدان تعهد حرفه اي حسابرسان در ايران و مشکلات عدم مسئوليت حرفه اي در قبال ضرر و زيان احتمالي سهامداران ناشي از اهمال و قصور حسابرسان

9- پيشنهاد مي گردد مجدداً بررسي شود چنانچه سهام عدالت در قالب يک سبد مناسب مستقيماً به افراد مشمول و بنام آنان واگذار گردد و از تشکيل شرکت هاي تعاوني و شرکت هاي سرمايه گذاري استاني جلوگيري شود، منافع بهتري را عايد سهامدار خواهد نمود تا از طريق تشکيل شرکت هاي تعاوني و سرمايه گذاري استاني، چه بسا ايجاد اين شرکت ها نه تنها سودي براي سهامدار نداشته باشد بلکه موجب سلب اختيار آنان، ايجاد بوروکراسي و هزينه نيز باشد.

واگذاري مستقيم سهام عدالت، به سهامدار مي تواند داراي مزاياي زير باشد:

- از ايجاد بوروکراسي و هزينه براي سهامداران جلوگيري نمايد.

- سهامداران با حضور در بازار سرمايه به تدريج با سرمايه گذاري و منافع آن آشنا خواهند گشت.

- سهامداران احساس مالکيت واقعي مي نمايند.

- ساير سهامداران غيردولتي بدون واهمه از نحوه برخورد شرکت هاي سرمايه گذاري استاني (علي الخصوص در صورتيکه در اختيار دولت باشد) در خريد سهام مشارکت مي کنند.

- از دخالت و نفوذ غيراقتصادي شرکت هاي تعاوني و شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني در امور سياسي جلوگيري مي شود.

10- چنانچه رعايت عدالت و ايجاد همنواحتي در ارزش پرتفوي سهام مدنظر باشد ناگزير سهام واگذار شده بايد در قالب سهام عدالت و از طريق کارگزاري مربوطه و شرکت هاي تعاوني و شرکت هاي سرمايه گذاري استاني صورت پذيرد که اين امر شرکت ياد شده را به يک دولت متمرکز تبديل خواهد کرد.

11- واگذاري سهام عدالت به شرکت هاي سرمايه گذاري استاني، باعث شکسته شدن بلوک هاي با ارزش سهام شده و مکانيزم مسئوليت پذيري و ايجاد رشد و انگيزه از طريق ايجاد سهامداران عمده در شرکت ها از بين خواهد رفت.

12- ايجاد 387 شرکت تعاوني شهرستاني و 30 شرکت سرمايه گزاري استاني باعث ايجاد بوروکراسي وتحميل هزينه هاي اضافي و غيرضرور بر اقتصاد سهامداران عدالت مي شود.

13- زمان بر بودن و حجم قابل ملاحظه تعداد مشمولين براي شناسايي نهايي در مراحل مختلف اجرايي طرح.

طبيعي است که طولاني شدن زمان اجراي طرح موجب فرسايشي شدن آن و کاهش اعتماد عمومي مي شود.

14- پافشاري شرکت هاي مادر تخصصي براي دريافت مطالبات خود از شرکت هاي مورد واگذاري در ابتداي فروش.

15- باتوجه به مواد قانوني و آئين نامه هاي مربوط به سهام عدالت تا عدم واريز کليه وجوه، سهام متعلق به دولت بوده و در صورتيکه کليه وجوه واريز نگردد امکان فروش آن براي دولت خواهد بود. ضمناً چون بابت واگذاري اين سهام از طرف واگذار کننده، وثيقه اي بابت بازپرداخت مبلغ سهام گرفته نمي شود لذا اين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد.

16- لازم است بررسي شود سهام عدالت که به شرکت هاي سرمايه گذاري استاني پرداخت مي گردد، چگونه و به چه شکلي به سهام داران پرداخت مي شود؟ آيا امکان استفاده از اين سود در شرکت هاي سرمايه گذاري استاني مي باشد يا خير؟ آيا از اين سود مي توان بابت حقوق و مزاياي مديران شرکت هاي سرمايه گذاري استاني و يا تعاوني هاي شهرستاني استفاده نمود؟ آيا همان بوروکراسي ذکر شده در فوق موجب هزينه اضافه براي سهامداران سهام عدالت نخواهد بود؟

17- چنانچه شرکت هاي سرمايه گذاري استاني موجبات فراهم آوردن توليد ثروت ملي گردند و از سرمايه هاي خرد سهامداران، ايجاد سرمايه هاي بزرگ ملي فراهم گردد مي توان کليه معايب فوق را در قبال مزاياي اصلي آن در نظر نگرفت. لذا بررسي شرکت هاي مزبور و جهت دهي آنها در اين زمينه ضروري مي باشد. البته مجلس براساس طرح تفسير نحوه اجراء ماده 35 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 در جلسه مورخ 31/5/89، اين نوع شرکت ها را از نوع «سهامي عام» طبق ماده 4 اصلاح قانون تجارت تعريف نمود که محدوديت ورود به بورس را نداشته باشند.

برخي از اشکالات قابل تذکر در واگذاري سهام عدالت:

1- قبل از تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي اقدام دولت در سنوات 85 و 86 درخصوص اختصاص درصدي از سهام شرکت هاي غيرصدري به طرح سهام عدالت فاقد وجاهت قانوني و مباني حقوقي بوده است زيرا وفق موادي از قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه در واگذاري سهام دولتي مشمول مقررات و ضوابطي مي باشند که در فرآيند توزيع سهام عدالت ملحوظ نمي باشد.

2- دهک هاي جمعيتي کشور جايگزين دهک درآمدي شده اند.

3- ساز و کارهاي علمي و دقيق شناسايي و تفکيک دو دهک پائين درآمدي که مشمول 50 درصد تخفيف در بهاي سهام واگذار شده مي شوند از چهار دهک بعدي تاکنون فراهم نگرديده است. البته تاکنون براي حدود 43 ميليون نفر دعوت نامه صادر شده که حدوداً 38 ميليون نفر از آنها ثبت نام کرده و حدود 37 ميليون نفر سهامدار نهائي شده اند.

4- نظر به تامين بازپرداخت بهاي سهام واگذار شده از محل سود اختصاص يافته، مستفاد مي گردد شرکت هايي که به طرح توزيع سهام عدالت منظور مي گردند بايستي سودآور باشند، همچنين مستند به تبصره (1) ماده (34) قانون ياد شده مبناي قيمت گذاري سهام اختصاص يافته، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود. بنابراين شرکت هاي مذکور جهت پذيرش در بورس الزاماً بايستي در سه سال آخر سودآور بوده و امکان سودآوري در آينده نيز وجود داشته و زيان انباشته نداشته باشند. در حاليکه تعدادي از شرکت هاي واگذار شده در قوانين بودجه سالانه بعنوان شرکت هاي زيان ده درج شده و يا در صورت هاي مالي حاکي از زيان عملياتي مي باشد.

5- وفق مستندات، چنانچه سود دريافتي در هر سال تکافوي ميزان اقساط همان سال را نکند بدهي خريداران سهام «دارندگان سهام عدالت» از سود متعلقه سنوات بعد قابل تسويه خواهد بود. لذا مي توان نتيجه گرفت:

اولاً- بازپرداخت بهاي سهام عدالت بصورت اقساط مساوي ساليانه خواهد بود که در قرارداد واگذاري هم قيد گرديده است.

ثانياً- پس از کسر اقساط هر سال، سود باقي مانده قابل تقسيم بين مشمولين سهام عدالت خواهد بود.

بديهي است روش اجرايي فعلي پرداخت بخش عمده اقساط را به سال هاي آتي و برعهده دولت هاي بعدي محول مي نمايد. بطوري که در پايان دوره تقسيط، دارندگان سهام مکلفند راساً نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب اقدام نمايند. در غير اين صورت سهام عدالت به ميزان بدهي تسويه نشده، از وثيقه سازمان خصوصي سازي آزاد و طبق مقررات فروخته خواهد شد.

6- تاکنون به حدود 21 ميليون نفر از مشمولين مرحله اول و دوم و سوم سود سهام تخصيص داده شده که اقساط متعلقه آنها حدود 14 هزار ميليارد ريال مي شود در حاليکه جمعاً تاپايان بهمن ماه 1388 مبلغ 3 هزار ميليارد ريال به حساب خزانه واريز گرديده است.

7- هيات مديره شرکت هاي واگذار شده مکلفند پس از تصويب صورت هاي مالي در مجامع عمومي و تعيين ميزان سود قابل تقسيم بين صاحبان سهام، با رعايت ماده (240) اصلاحي قانون تجارت سهم سود سهام عدالت را پرداخت نمايند. بابت عملکرد 3 سال گذشته (پايان سال مالي منتهي به تيرماه 1388) حدود 54 درصد از سهم سود شناسايي شده «بالغ بر 21150 ميليارد ريال» در تعهد شرکت هاي مشمول طرح توزيع سهام عدالت مي باشد. به همين جهت بخشي از سودهاي توزيع شده بين مشمولين برخوردار از سهام عدالت بابت عملکرد سال مالي 86 شرکت هاي سرمايه پذير از محل سود سهام وصولي عمکرد سال مالي 87 تامين شده است. طبق آمار ارائه شده از طرف شرکت کارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص) مانده طلب سهام عدالت از شرک هاي سرمايه پذير تا پايان سال مالي منتهي به تيرماه 89 مبلغ 727/911/485/626/19 ريال مي باشد.

8- به تناسب واگذاري سهام عدالت، مديريت دولت در شرکت هاي مشمول واگذاري منتقل نگرديده است و بخشنامه مورخ 25/8/89 دولت، عليرغم لغو آن توسط هيات تطبيق مصوبات و نامه رياست محترم مجلس مورخ 3/12/88 هنوز اصلاح نگرديده و احکام مديران لغو نشده است.

(اسامي شرکت هاي واگذار شده به سهام عدالت و درصد سهام آنها به پيوست مي باشد.)

پيشنهادها و راه حل ها:

1- مطابق با مواد 34 تا 38 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44، تفسير نحوه اجراي ماده 35 و آئين نامه اجرائي مصوب 29/1/88 هيات دولت هرچه سريعتر شرکت هاي سرمايه گذاري استاني ساماندهي شده و با ورود آنها به بورس در قالب شرکت هاي سهامي عام و فعال شدن کانون سهام عدالت امکان مالکيت کامل و مديريت مردم در سهام عدالت فراهم گردد.

2- با اجراي نظر هيات تطبيق مصوبات و لغو تصويب نامه دولت براساس نامه مورخ 3/12/88 رياست محترم مجلس در خصوص تصدي نمايندگي سهام عدالت در شرکت هاي واگذار شده توسط دستگاه هاي اجرائي، احکام صادره لغو و نمايندگان سهام عدالت توسط کانون شرکت هاي استاني موضوع ماده 8 آئين نامه مذکور تعيين گردند.

3- جامعه هدف (واجدين شرايط) سهام عدالت بايستي تکميل گرديده و خصوصاً اقشار محروم تر در جوامع کارگري و روستائيان و عشاير شناسايي شده و مشمول طرح قرار گيرند.

4- دولت نسبت به دريافت مانده سود سهام عدالت از شرکت هاي سرمايه پذير از يک طرف و پرداخت اقساط باقيمانده سهام به خزانه دولت از سوي ديگر، اقدام لازم معمول دارد./انتهاي پيام/