به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک، گفت: ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته با صدور رأی دیوان عدالت اداری امکان واردات پیدا کرده بودند، اما گمرک از ترخیص محموله‌ها جلوگیری و موضوع را تحت بررسی قرار داده است.
وی ادامه داد: واردات لوازم خانگی بوش در شرایطی مطرح شد که از دو سال پیش واردات کالا‌های گروه چهار که عمدتاً مصرفی و غیرضرور هستند از جمله لوازم خانگی، ممنوع شده و تحت هیچ شرایطی این کالا‌ها امکان ورود به کشور را نداشته اند، حتی برای ترخیص حدود ۷۰ میلیون یورو از این کالا‌ها با وجود رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت طی مهلتی که براساس مصوبه هیأت وزیران تعیین و در ۲۶ شهریور امسال به پایان رسید بخش زیادی از این کالا‌ها ترخیص نشد و با اعلام گمرک متروکه شدند.
معاون فنی گمرک افزود: از سوی دیگر منشأ ارز این کالا‌ها به وضوح مشخص نیست و شائبه‌هایی در رابطه با واردات این کالا با ارز نیمایی و حتی دولتی وجود دارد تا جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدعی شده کانتینرهای لوازم خانگی بوش با ارز متقاضی تأمین ارز شده است، هرچند که بانک مرکزی تاکنون در این رابطه توضیحی اعلام نکرده است.
وی گفت: شرکت کاسپین کالا دریا مالک ۴۲۰ کانتینر در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده که با توجه به این که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی تأثیر است، از این رو سازمان‌های طرف شکایت در خصوص کالا‌های وارداتی مرتکب تخلف شده اند و از اعمال مقررات خودداری کرده اند و تقاضای رسیدگی داشته است.
وی ادامه داد: در جلسه دیوان عدالت اداری بر اساس ضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به موجب قانون صادرات و واردات و همچنین ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی این قانون، تاکید شده چنانچه سود بازرگانی کالا در جهت افزایش تغییر کند و نیز کالایی که ممنوعیت واردات دارد یا شرط ورود آن‌ها در جهت محدودیت تغییر پیدا کند در صورت انطباق با شرایط و رعایت مقررات قانونی طبق ضوابط قبل ممنوعیت قابل ترخیص است، یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن‌ها افزایش نمی‌یابد و مشمول ممنوعیت ورود نمی‌شود، همچنین کالا‌های وارداتی شاکی با توجه به تاریخ ثبت سفارش مشمول این مورد و مفاد مصوبه بوده و بدون انتقال ارز و بدون تعهد نظام بانکی بوده است، از سویی اولین بار نامه حمل طبق اسناد ارائه شده و به طرف‌های شکایت قبل از تغییر شرایط یعنی محدودیت و ممنوعیت و افزایش سود ارائه و کالا وارد قلمرو گمرکی شده است.
ارونقی تاکید کرد: با توجه به ادله‌های مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص می‌شود و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.
وی گفت: گمرک در زمان مقرر نسبت به رأی صادره اعتراض کرده و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح می‌کند که در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام می‌شود از ترخیص کالا‌های شاکی (کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود.
معاون فنی گمرک افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در رابطه با محکومیت خود اعتراض و درخواست تجدید نظر را مطرح می‌کند، ولی علی الظاهر اعتراض پذیرفته نشده و در نهایت وزارت صنعت، معدن مکلف به تمدید ثبت سفارش می‌شود.
ارونقی یادآور شد: در این حالت دو حکم وجود دارد؛ اول این که تمدید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت انجام شود و از سوی دیگر ترخیص کالا از سوی گمرک که برای ترخیص ممنوع شده است که در نهایت از ترخیص کالا‌های مربوط به شرکت کاسپین دریا کالا ممانعت شد و درحال حاضر امکان واردات کانتینرهای لوازم خانگی بوش وجود ندارد.
وی ادامه داد: واردات لوازم خانگی بوش در شرایطی مطرح شد که از دو سال پیش واردات کالا‌های گروه چهار که عمدتاً مصرفی و غیرضرور هستند از جمله لوازم خانگی، ممنوع شده و تحت هیچ شرایطی این کالا‌ها امکان ورود به کشور را نداشته اند، حتی برای ترخیص حدود ۷۰ میلیون یورو از این کالا‌ها با وجود رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت طی مهلتی که براساس مصوبه هیأت وزیران تعیین و در ۲۶ شهریور امسال به پایان رسید بخش زیادی از این کالا‌ها ترخیص نشد و با اعلام گمرک متروکه شدند.
معاون فنی گمرک افزود: از سوی دیگر منشأ ارز این کالا‌ها به وضوح مشخص نیست و شائبه‌هایی در رابطه با واردات این کالا با ارز نیمایی و حتی دولتی وجود دارد تا جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدعی شده کانتینرهای لوازم خانگی بوش با ارز متقاضی تأمین ارز شده است، هرچند که بانک مرکزی تاکنون در این رابطه توضیحی اعلام نکرده است.
وی گفت: شرکت کاسپین کالا دریا مالک ۴۲۰ کانتینر در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده که با توجه به این که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی تأثیر است، از این رو سازمان‌های طرف شکایت در خصوص کالا‌های وارداتی مرتکب تخلف شده اند و از اعمال مقررات خودداری کرده اند و تقاضای رسیدگی داشته است.
وی ادامه داد: در جلسه دیوان عدالت اداری بر اساس ضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به موجب قانون صادرات و واردات و همچنین ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی این قانون، تاکید شده چنانچه سود بازرگانی کالا در جهت افزایش تغییر کند و نیز کالایی که ممنوعیت واردات دارد یا شرط ورود آن‌ها در جهت محدودیت تغییر پیدا کند در صورت انطباق با شرایط و رعایت مقررات قانونی طبق ضوابط قبل ممنوعیت قابل ترخیص است، یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن‌ها افزایش نمی‌یابد و مشمول ممنوعیت ورود نمی‌شود، همچنین کالا‌های وارداتی شاکی با توجه به تاریخ ثبت سفارش مشمول این مورد و مفاد مصوبه بوده و بدون انتقال ارز و بدون تعهد نظام بانکی بوده است، از سویی اولین بار نامه حمل طبق اسناد ارائه شده و به طرف‌های شکایت قبل از تغییر شرایط یعنی محدودیت و ممنوعیت و افزایش سود ارائه و کالا وارد قلمرو گمرکی شده است.
ارونقی تاکید کرد: با توجه به ادله‌های مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص می‌شود و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.
وی گفت: گمرک در زمان مقرر نسبت به رأی صادره اعتراض کرده و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح می‌کند که در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام می‌شود از ترخیص کالا‌های شاکی (کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود.
معاون فنی گمرک افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در رابطه با محکومیت خود اعتراض و درخواست تجدید نظر را مطرح می‌کند، ولی علی الظاهر اعتراض پذیرفته نشده و در نهایت وزارت صنعت، معدن مکلف به تمدید ثبت سفارش می‌شود.
ارونقی یادآور شد: در این حالت دو حکم وجود دارد؛ اول این که تمدید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت انجام شود و از سوی دیگر ترخیص کالا از سوی گمرک که برای ترخیص ممنوع شده است که در نهایت از ترخیص کالا‌های مربوط به شرکت کاسپین دریا کالا ممانعت شد و درحال حاضر امکان واردات کانتینرهای لوازم خانگی بوش وجود ندارد.
ارسال نظرات