به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ماه‌های اخیر، باوجود گرانی و نایاب شدن خوراک مرغ، بازار سیاه نهاده‌های دامی ایجادشده و افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ را رقم زده است. در شرایطی که بازار به حال خود رها شده و کارگروه تنظیم بازار با افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کنند، وزیر صمت اعلام کرده است: در حوزه تنظیم بازار به دنبال متعادل کردن قیمت‌هاست و در همین راستا واردات خوراک دام را سرعت داده و انواع نهاده‌ها در حال ترخیص هستند تا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد.
از سوی دیگر محمدرضا طلایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفته است: «با توجه به اینکه شرکت پشتیبانی ذخایر بالایی دارد، محدودیتی در توزیع مرغ نداریم و با طرحی که شروع‌شده در روز‌های آتی کاهش قیمت‌ها را خواهیم داشت.»
طبق گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از زمانی که جهش قیمت مرغ اتفاق افتاد، ستادی در وزارت جهاد تشکیل شده تا به‌سرعت این مشکل برطرف شود. در همین راستا هم صددرصد نهاده‌ها برای صنعت مرغ تأمین شده است و مرغداران می‌توانند به تولیدات خود باقدرت ادامه دهند. این در حالی است که در تأمین نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا نسبت به نیاز کشور عقب هستیم که دلیل آن کاهش تولید است.
مرغ جزو یکی از خوراکی‌های اصلی در سبد غذایی خانواده‌ها محسوب می‌شود و از گذشته به علت فاصله تقریبا زیاد قیمتی که با گوشت قرمز داشت، با تقاضای بالا و قابل‌توجه روبه رو بوده است. بااین‌حال در شرایطی که کارگروه تنظیم بازار، قیمت مصوب مرغ را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرده، قیمت‌ها در بازار به‌یک‌باره ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است و دیروز به هر کیلو ۴۰ هزار تومان رسید.
این روز‌ها فیلم‌های متعددی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر می‌شود که نشان‌دهنده صف‌های طولانی برای خرید مرغ کیلویی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. با این روند رو به رشد به‌تدریج مرغ هم از سفره‌های مردم حذف می‌شود، چراکه وسع بسیاری از مردم برای خرید مرغ باقیمت بالا نمی‌رسد.
طبق گفته تولیدکنندگان ۷۰ درصد از تولید مرغ را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد که باید با ارز دولتی وارد شود. دولت مدعی است که برای واردات نهاده‌ها دلار ۴۲۰۰ می‌دهد، اما معلوم نیست چه بر سر ارز دولتی می‌آید که به‌جای مرغداران به بازار آزاد می‌رود و در بازار سیاه باقیمت بالا به فروش می‌رسد.
کمیسیون اصل نود مجلس در پی افزایش قیمت مرغ گزارشی منتشر کرده که حاکی از این مطلب است که تعدادی از ۱۷ شرکت واردکننده خوراک دام و طیور، خوراک دامی را که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد کرده‌اند، با این قیمت عرضه نکرده‌اند. طبق بررسی‌ها برخی از واردکنندگان ۳۰۰ میلیارد تومان کنجاله را در بازار آزاد عرضه کردند که سود ۳ هزارمیلیاردی را برای آن‌ها محقق کرده است.
رئیس قوه قضائیه هم تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم اعلام کرده است و بازی کردن با امنیت جانی مردم را یک مسئله عادی ندانست. رئیسی بر همین اساس به مسئولان اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.
از سوی دیگر محمدرضا طلایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفته است: «با توجه به اینکه شرکت پشتیبانی ذخایر بالایی دارد، محدودیتی در توزیع مرغ نداریم و با طرحی که شروع‌شده در روز‌های آتی کاهش قیمت‌ها را خواهیم داشت.»
طبق گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از زمانی که جهش قیمت مرغ اتفاق افتاد، ستادی در وزارت جهاد تشکیل شده تا به‌سرعت این مشکل برطرف شود. در همین راستا هم صددرصد نهاده‌ها برای صنعت مرغ تأمین شده است و مرغداران می‌توانند به تولیدات خود باقدرت ادامه دهند. این در حالی است که در تأمین نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا نسبت به نیاز کشور عقب هستیم که دلیل آن کاهش تولید است.
مرغ جزو یکی از خوراکی‌های اصلی در سبد غذایی خانواده‌ها محسوب می‌شود و از گذشته به علت فاصله تقریبا زیاد قیمتی که با گوشت قرمز داشت، با تقاضای بالا و قابل‌توجه روبه رو بوده است. بااین‌حال در شرایطی که کارگروه تنظیم بازار، قیمت مصوب مرغ را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرده، قیمت‌ها در بازار به‌یک‌باره ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است و دیروز به هر کیلو ۴۰ هزار تومان رسید.
این روز‌ها فیلم‌های متعددی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر می‌شود که نشان‌دهنده صف‌های طولانی برای خرید مرغ کیلویی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. با این روند رو به رشد به‌تدریج مرغ هم از سفره‌های مردم حذف می‌شود، چراکه وسع بسیاری از مردم برای خرید مرغ باقیمت بالا نمی‌رسد.
طبق گفته تولیدکنندگان ۷۰ درصد از تولید مرغ را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد که باید با ارز دولتی وارد شود. دولت مدعی است که برای واردات نهاده‌ها دلار ۴۲۰۰ می‌دهد، اما معلوم نیست چه بر سر ارز دولتی می‌آید که به‌جای مرغداران به بازار آزاد می‌رود و در بازار سیاه باقیمت بالا به فروش می‌رسد.
کمیسیون اصل نود مجلس در پی افزایش قیمت مرغ گزارشی منتشر کرده که حاکی از این مطلب است که تعدادی از ۱۷ شرکت واردکننده خوراک دام و طیور، خوراک دامی را که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد کرده‌اند، با این قیمت عرضه نکرده‌اند. طبق بررسی‌ها برخی از واردکنندگان ۳۰۰ میلیارد تومان کنجاله را در بازار آزاد عرضه کردند که سود ۳ هزارمیلیاردی را برای آن‌ها محقق کرده است.
رئیس قوه قضائیه هم تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم اعلام کرده است و بازی کردن با امنیت جانی مردم را یک مسئله عادی ندانست. رئیسی بر همین اساس به مسئولان اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.
قیمت مصوب مرغ هیچ سنخیتی با واقعیات بازار ندارد
برومند چهار آیین رئیس هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی توسعه صنعت طیور کشور، درباره گرانی روزافزون گوشت مرغ می‌گوید: نهاده‌های دامی ازجمله کنجاله سویا، کنجاله ذرت، دانه سویا و ذرت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، اما با این ارز به دست تولیدکننده نمی‌رسند. درواقع ارز دولتی به ۳۵ درصد کنجاله سویا و ۵۰ درصد ذرت تعلق می‌گیرد. این مسئله باعث شده است تعدادی از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند و به همین علت به‌طور موقت واحد‌های تولیدی خود را تعطیل کردند. تعداد دیگری از تولیدکنندگان هم مرغ را با کاهش ۳۰۰ گرمی در هر قطعه به بازار روانه می‌کنند.
وی با اشاره به تعیین قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار برای فروش مرغ ادامه می‌دهد: قیمت مصوب هیچ سنخیتی با واقعیات بازار و قیمت تمام‌شده ندارد و درواقع مصلحتی است. قیمت تمام‌شده مرغ زنده ۲۰ هزار تومان است، اما ۱۳ هزارو ۱۰۰ تومان توسط کارگروه تصویب شده است. تعدادی از مرغداران برای اینکه مشمول جریمه تعزیرات نشوند، تولید خود را محدود کرده‌اند. درنتیجه با کاهش شدید عرضه مرغ در روز‌های اخیر هم روبه رو بوده‌ایم. دست نامرئی بازار که سازوکار عرضه و تقاضا و سقف و کف قیمت‌ها در بازار‌های رقابتی را تعیین می‌کند، با کاهش عرضه، افزایش قیمت را ایجاد کرده است.
چهار آیین تصریح می‌کند: اگر ۶۵ درصد سویا و ۵۰ درصد ذرت را باقیمت آزاد به مؤلفه‌های تأثیرگذار در قیمت تمام‌شده مرغ اضافه کنیم، قیمت تمام‌شده مرغ زنده ۲۰ هزار تومان می‌شود که باید چند درصد سود خرده‌فروش و حدود پنج درصد هزینه توزیع به آن اضافه گردد. با احتساب این موارد قیمت منطقی مرغ در حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان می‌شود.
وی یادآور می‌شود: قیمت ۱۳ هزار تومان برای مرغ زنده و ۲۰ هزار تومان برای لاشه مصوب کارگروه تنظیم بازار، حتی موردقبول وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه مصلحتی است؛ بنابراین اگر بخواهیم در چهار ماه پایانی سال جلوی بالا رفتن بیشتر قیمت مرغ گرفته شود، باید قیمت واقعی یعنی مرغ زنده ۲۰ هزار تومان و لاشه ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان را بپذیریم.
رئیس هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی توسعه صنعت طیور درباره دریافت نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط مرغداران و فروش آن‌ها در بازار آزاد می‌گوید: بخشی از این گفته صحیح است، زیرا تولیدکنندگان بخشی از سویا و ذرت را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و امکان این تخلف در این میزان وجود دارد. بدون هیچ تعارفی باید گفت کالای دونرخی باعث ایجاد رانت می‌شود و راه‌های دور زدن را ایجاد می‌کند.
وی اضافه می‌کند: وقتی موضوع انتفاع افراد مطرح باشد، چنین تخلفاتی به وقوع می‌پیوندد. به همین علت دو سال است که از دولت می‌خواهیم از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی خودداری کند و مابه‌التفاوت این دو ارز را تحت عنوان کالابرگ یارانه‌ای به دهک‌های آسیب‌پذیر پرداخت کند. نه اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده داده شود، ولی نهاده سر از بازار سیاه درآورد و به دست تولیدکننده هم نرسد. متأسفانه در شرایط فعلی این اتفاق رقم خورده است و تولیدکننده و مصرف‌کننده متضرر شده‌اند، اما عده‌ای به سود‌های نجومی دست پیدا کرده‌اند.
چهار آیین امکان پایین آمدن قیمت مرغ را به قیمت‌های سابق دور از دسترس می‌داند و می‌گوید: کیفیت نهاده‌ای که از دیروز در اختیار مرغداران قرار گرفته، به علت دپوی طولانی‌مدت در گمرک پایین آمده و امکان دارد وزن گیری مرغ را کاهش و میزان تلفات را افزایش دهد.
وی در پایان سخنانش بیان می‌کند: اکنون درصد تلفات بیشتر از زمانی است که نهاده را باکیفیت بیشتری دریافت می‌کردیم. با افزایش تلفات و خروج مرغداران از چرخه تولید، با کاهش عرضه ۲۰ هزار تنی مرغ در ماه مواجه هستیم، بنابراین دورنمای روشنی برای اینکه قیمت مرغ به قیمت مصوب کاهش پیدا کند، وجود ندارد.
منبع: رسالت
ارسال نظرات