عضو کمیسیون صنایع: سالانه بیش از صد هزار میلیارد تومان سود نصیب دلالان خودرو می‌شود! / واردات خودرو بدون انتقال ارز مانعی ندارد

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خودرو یکی از کالا‌های مصرفی و مورد نیاز مردم محسوب می‌شود که در شرایط اقتصادی کشورمان که با تحریم‌های یکجانبه گرایانه مواجه هستیم؛ افزایش قیمت ارز و کاهش پول ملی باعث شده تا قیمت خودرو در طول دو سال گذشته روند افزایشی و نجومی را تجربه کند و اغلب مردم قدرت خرید خود در بازار خودرو را از دست داده اند.

افزایش قیمت ارز، کاهش ارز پول ملی، وجود دلالان بازار خودرو، نگاه سرمایه‌ای به خودرو، افزایش قیمت محصولات و مواد اولیه ساخت خودرو، کاهش عرضه خودرو در بازار و احتکار و ... از جمله دلایل مهم افزایش قیمت خودرو محسوب می‌شود و باعث شده که بازار خودرو شرایط التهابی زیادی را در طول دو سال گذشته تجربه کند و به حیات خلوت امنی برای دلالان و سوداگران تبدیل شود. از آنجایی که واردات خودرو جزو کالا‌های لوکس محسوب می‌شود، اختصاص ارز برای واردات خودرو لغو شده است، اما از سوی دیگر جهت افزایش عرضه خودرو و تنوع در بازار خودرو، پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز مطرح شده است که می‌تواند عاملی برای بهبود وضعیت بازار خودرو شود. با مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به گفتگو نشستیم تا برایمان از مشکلات و راه کار‌های بهبود وضعیت بازار خودرو بگوید.

واردات خودرو در شرایط فعلی اقتصادی کشورمان امکان پذیر نیست چرا که تخصیص ارز ترجیحی در شرایط فعلی فقط به واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات مورد نیاز داخلی کشورمان اختصاص یافته و مدت هاست که واردات کالا‌های لوکس حذف شده است و نمی‌توانیم برای واردات خودرو ارز ترجیحی اختصاص دهیم. در حال حاضر، کشورمان نیاز‌های اساسی بیشتری دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به آنان اختصاص یابد تا چرخه زندگی مردم دچار مختل نشود و با افزایش قیمت کالا‌های اساسی در کشورمان مواجه نباشیم، به همین دلیل سیاست گذاری برای تسهیل واردات کالای اساسی به کشورمان مورد اولویت قرار گرفته است و همچون گذشته، واردات خودرو در اولویت نیست و باید راهکاری در جهت افزایش تولید خودرو و عرضه آن در بازار بیندیشیم تا پاسخگوی نیاز تقاضای مردم باشد و از طرفی دیگر، نباید گذاشت که بازار خودرو در چنگال سوداگران و دلالان باشد و آنان قیمت نهایی خودرو را تعیین کنند.

اگر بدون انتقال ارز، راهی برای واردات خودرو به کشور وجود داشته باشد، یقینا باید آن را عملی کرد، چرا که واردات خودرو به کشور باعث تنوع بازار خودرو و افزایش عرضه می‌شود و همین امر باعث ایجاد رقابت در بازار خودرو می‌شود تا خودروسازان داخلی به جای افزایش قیمت ها، به دنبال افزایش کیفیت و استانداردسازی خودرو‌های داخلی باشند و بازار از انحصار خودروسازان داخلی رها می‌شود، اما برای این کار، باید زیرساخت‌ها و شرایطی مهیا گردد. باید سامانه‌هایی شفاف طراحی شود که مشخص کند ارزی که برای واردات خودرو و هر کالایی اختصاص می‌یابد، جزو ارز داخلی بوده و با انتقال ارز مواجه شده یا خیر و یقینا وجود چنین سامانه‌هایی می‌تواند در تشخیص چگونگی اختصاص ارز به واردات کمک کند.

تهاتر کالا به کالا در شرایط فعلی بهترین راهکار برای تامین نیاز‌های داخلی کشورمان است. با توجه به اینکه به دلیل عدم همکاری برخی بانک‌های بین المللی و تحریم‌های ظالمانه بیگانگان، امکان خرید و فروش کالا با مشکلاتی مواجه شده است، می‌توان با تهاتر کالا به کالا نیاز‌های داخلی کشورمان را رفع کرد و این کار باعث می‌شود که مشکل تبادل ارز که یکی از موانع صادرات و واردات است، حل شود و حتی از این طریق می‌توان اقدام به واردات خودرو کرد.

 

اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار مسبب بسیاری از مشکلات است که یقینا آزاد سازی قیمت خودرو با شرایطی، می‌تواند حلال مشکلات باشد. متاسفانه اختلاف قیمت‌ها آنقدر بالاست که انگیزه را در دلالان ایجاد کرده تا با خرید خودروی صفر، اقدام به فروش آن در بازار خودرو کنند و از این طریق به کسب درآمد و سودکلان بپردازند و همین امر، باعث نگاه سرمایه‌ای به کالای مصرفی همچون خودرو شده و افزایش تقاضا در این بازار را باعث شده است و به طور میانگین، در یک سال بیش از صد هزار میلیارد تومان پول نصیب دلالان خودرو می‌شود؛ در حالی که با برنامه ریزی صحیح می‌توان این پول را وارد چرخه تولید کرد تا با افزایش تولید مواجه شویم و بتوانیم از خودروسازان و قطعه سازان حمایت کنیم و با کاهش قیمت‌ها روبرو باشیم.

تعیین قیمت واقعی خودرو در دستور کار مجلس قرار دارد و کار سختی نیست چرا که قطعات به کار گرفته شده در خودرو و هزینه دستمزد و سایر هزینه مواد اولیه تولید خودرو، مشخص است و می‌توان قیمت نهایی خودرو را معین کرد و مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل بازار خودرو، طرح عرضه صد در صدی خودرو در بورس را مطرح کرده است تا علاوه بر کم رنگ کردن نقش دلالان در بازار خودرو، باعث کاهش قیمت خودرو شود.

بله، افزایش قیمت خودرو را باید به دلیل وجود دلالان و افزایش تقاضا دانست. با توجه به اینکه مردم قدرت خرید مسکن را ندارند، نقدینگی خود را صرف خرید خودرو می‌کنند و به همین دلیل، تقاضای زیادی در بازار خودرو وجود دارد که بسیاری از آن کاذب است، چون با نگاه سرمایه‌ای بازار خودرو دچار التهاب شده است.

در طول چند ماه گذشته با افزایش فولاد و صنعت پتروشیمی مواجه بودیم که این روند باعث شده تا قیمت نهایی تولید خودرو هم افزایش داشته باشد؛ همه این‌ها در حالی است که فولاد در داخل کشورمان با یارانه و تسهیلات دولتی تولید می‌شود و جوابگوی نیاز داخلی کشورمان است و حتی قادر به صادرات آن هستیم، اما وجود دلالان، باعث آشفته شدن بازار فولاد شده است و باید برای قطع دست دلالان از فولاد هم راهکاری پیش بینی شود که مجلس ارائه صد در صدی فولاد در بورس را پیشنهاد داده است و در حال بررسی آن است.

 

منبع: رادار اقتصاد