گرانی مرغ در ابتدا به گرو گرفتن معیشت مردم باز می‌گردد / دلالان یکی از عوامل اختلال در توزیع دام هستند

علیرضا رحیمی، مسئول بسیج پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پیرامون مسئله گرانی مرغ در چند روز اخیر گفت: در مورد بحث گرانی مرغ و تخم مرغ به لحاظ پرداختن به مسئله من می‌خواهم به سه بعد اشاره کنم. بعد اول مسئله گرانی مرغ و تخم مرغ ربطی به مباحث تخصصی کشاورزی ندارد. داخل این کشور یک تفکر وجود دارد آن هم این است که معیشت مردم را گرو بگیرد تا بتواند آن را ابزاری برای پرداختن به مذاکره و مباحثی مثل پیوستن به اف‌ای تی اف کند. این تفکر که در واقع نگاهش به خارج از کشور است اعتقادی ندارد که مسائل و مشکلات راه حلش در داخل کشور است و ما باید برای حل این مسائل به راه حل‌های درونی بپردازیم.

وی ادامه داد: این تفکر همان تفکری است که کشور را هفت سال معطل مذاکره کرده و بدتر هیچ نتیجه‌ای هم از مذاکره نگرفته، ولی باز هم بر طبل توخالی مذاکره می‌کوبد که به مردم این نمایش را بدهد که اگر مشکلی داخل کشور است، راه حلش مذاکره است که این قطعا در واقع نتیجه نخواهد داد و راه حل این نیست. این یک بعد کلی از قضیه است.

مسئول بسیج کشاورزی تهران گفت: اما بپردازیم به بعد دوم قضیه که علت گرانی مرغ و تخم مرغ را بخواهیم بررسی کنیم. بعد دوم قضیه بعد مدیریت و سیاست گذاری است ببینید ما در بحث مسائل مرتبط با تولید کشاورزی قانون تمرکز وظایف وزارت کشاورزی را داخل کشور داشتیم که این وظایف حیطه کشاورزی را که در بحث تولید و واردات و صادرات محصولات کشاورزی همه این وظایف را در قالب یک مرجع مشخص که آن هم وزارت جهاد کشاورزی باشد متمرکز می‌کرد اما متاسفانه این در همین دولت در واقع شرایطی پیش آورد شده که در نهایت یکسری از این وظایف از وزارت کشاورزی جدا شد و به وزارت صنعت معدن و تجارت تحویل داده شد. اینجا باز بحث متولی تولید که همان وزارت کشاورزی و کشاورزان باشد از بحث واردات نهاده جدا شد ومسئولین من جمله مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم می‌دانستند، این روش تولید در کشور به مشکل خواهد خورد.

 

وی ادامه داد: نمایندگان مجدد پیگیری کردند و یکسری از این وظایفی که طبق قانون تمرکز وظایف وزارت کشاورزی محول شده و دوباره جدا شده بود به وظایف وزارت جهاد برگردد. برای مثال کلیه اختیارات وزارت صمت در بحث واردات و صادرات نهاد‌های کشاورزی دوباره بنا شد به وزارت کشاورزی برگردد. شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت جدا شود و به وزارت کشاورزی برگردد و به این لحاظ یک هماهنگی بیشتری ذیل نظر وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد متاسفانه شخص رئیس دولت با این مسئله مخالفت کردند و یکسری از مشکلاتی که الان در حوزه تولید گریبان گیر کشور است از بابت همین مسئله است که نگذاشتند که این قانون تمرکز وظایف درست اجرایی شود. این یک بعد مدیریتی و سیاست گذاری این قضیه بود.

مسئول بسیج پردیس کشاورزی دانشگاه تهران ادامه داد: در بعد جزئی‌ترکه بعد تولید است باید یگویم، مشکل از آنجایی شروع شد که بحث کاهش جوجه ریزی پیش آمد. معمولا در دوره‌های ۴۰ تا ۴۵ روزه حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه یک روزه ریخته می‌شود تا بتواند میزان گوشت و مرغ مورد نیاز کشور را تامین کند اما متاسفانه به واسطه مباحث نرسیدن نهاده‌ها دست مرغداران مثل اینکه این میزان جوجه ریزی از ۱۲۰ میلیون قطعه به ۹۰ میلیون قطعه رسیده و این کمبود در بازار به وجود آمده و به تبع آن افزایش قیمت از بابت همین کم جوجه ریزی صورت گرفته. این بحث کمبود و عدم دسترسی مرغداران به نهاده‌های تولید دامی مثل در واقع ذرت بنجاله و ... چند عامل دارد یکی ببیند ما شرکت پشتیبانی امور دارم را داریم که این خودش ذیل جهاد کشاورزی است و وارد کننده محصولات کشاورزی است محصولات مثل بنجاله و ذرت را ا وارد می‌کنند.

 

وی ادامه داد: در کنار این‌ها ما یکسری افراد را وارد کننده هم داریم که (صراحتا اسم شان را می‌گذارم دلال)  وجود دارند، این دلال‌ها هم به اصطلاح ریشه دوانده اند در ساختار‌های ناکارآمدی که ایجاد شده است. این می‌شود که شرکت پشتیبانی امور دام که می‌تواند کل وظایف واردات را برعهده بگیرد این کار را انجام نمی‌دهد مثلا یک چیزی در حد یک سوم نهاده‌های مورد نیاز را وارد می‌کند و مابقی هم می‌افتد دست شاید تعداد خیلی محدودی دلال. از آن طرف معاونت امور تولیدات دامی وزارت کشاورزی هم اعلام می‌کند که سیستم بسته نیست و هر کسی کارت بازرگانی دارد می‌تواند واردات انجام دهد و در صورتی که در عمل به این شکل نیست یعنی آن کلان دلال‌های وارد کننده آن‌ها هستند که می‌توانند ارز دولتی رادریافت می‌کنند آن‌ها هستند که می‌توانند قیمت را تولید بکنند و اگر در واقع رقیبی این‌ها پیدا کنند از بخش خصوصی به راحتی آن را حذف می‌کنند از آنجا که می‌توانند قیمت را تعیین کنند.

رحیمی ادامه داد: این وسط این وارد کننده که نهاده را با همان ارز‌های دولتی وارد می‌کنند بحث زنجیره توزیعش ما مشکل اساسی داریم این است که می‌بینیم ما در بازار آزاد نهاده وجود دارد، ولی آن نهاده‌ای که با ارز دولتی وارد شده و باید طبق یک زنجیره‌ای مشخصی دست مرغدار و تولید کننده برسد نمی‌رسد و مرغدار مجبور است برود از بازار آزاد تهیه کند و قاعدتا روی قیمت محصول نهایی تاثیر می‌گذارد. اینجا یک شأن در واقع نظارتی که باید وجود داشته باشد در بحث رسیدن نهاده با قیمت مناسب وجود ندارد. همین رویه در بازار آزاد وجود ندارد در واقع این نهاده‌ها به این شکل چرا در بازار آزاد وجود دارند این نشان دهنده این است که این نظارت وجود ندارد. از آن طرف ضعف نظارتی روی خود مرغدار هم است شنیده‌هایی به من رسیده اینکه مرغدار آمده نهاده دولتی را دریافت کرده به واسطه اینکه در واقع جوجه ریزی کرده جوجه یکی دو روزه بعد جوجه‌ها را از بین برده.

وی افزود: یک فیلمی پارسال آمد از کشتار دسته جمعی جوجه‌ها، آن فیلم در مرحله‌ای بود که جوجه ریزی انجام نشده و شرکت‌های تولید کننده جوجه یک روزه جوجه را تولید کردند، ولی مرغدار نبود از آن‌ها بخرد و جوجه را از بین بردند. اخباری وجود دارد که نهاده با قیمت دولتی از طریق برخی ها که نهاده ها را برای جوجه ریزی دریافت کرده اند به جای تولید سر از بازار آزاد درآورده است.یعنی می‌خواهم بگویم منشأ وجود نهاده در بازار آزاد یکی می‌تواند از همین طریق مرغدار‌ها باشد که بردند بیرون ارائه کردند که  البته من اعتقاد دارم که مقدارش مبهم است شاید مقدارش زیاد نباشد یکی هم کلان دلال‌ها و وارد کنندگان هستند که این نهاده‌ها را که با ارز دولتی وارد شده است را در بازار آزاد با قیمت آزاد فراهم می‌کنند.

از نظر من می ‌توان در این باره راه حلی ارائه داد و  اینکه ما بتوانیم کل زنجیره تولید را مدیریت کنیم یک موضوع شدنی است و من خدمت شما توضیح می‌دهم نهاده‌ای که وارد گمرک می‌شود ثبت می‌شود. حمل و نقل می‌شود ثبت می‌شود. از شرکت بازرگانی دولتی به جایی فرستاده می‌شود در نهایت به دست مرغدار می‌رسد ثبت می‌شود. از آن طرف مرغداری که جوجه را تهیه می‌کند و در نهایت باید به کشتارگاه تحویل بدهد قابل ثبت است ما الان استارتاپ‌های زیادی داریم که این فرآیند‌ها را به راحتی می‌توانند سامانه اش را کدنویسی کنند  و الآن سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی چندماهی است که راه اندازی شده ولی این سامانه مشکلاتی دارد و شامل توزیع نهاده ها بین مراکز تولید است و در طراحی سامانه چندان از مشورت ذی نفعان و دست اندرکاران استفاده نشده و همچنین شامل کل زنجیره واردات و تولید تا مصرف نمی شود

 

رحیمی گفت: درباره شیوه اول که پیشنهاد دادم اگر سامانه ای راه اندازی شود که  ما تمام این زنجیره‌ها و بخش‌ها را الزام کنیم به ثبت داخل سامانه‌هایی به این شکل، که اگر یک مرغداری a مقدار نهاده دریافت کرد به همان مقدار معادل آن که رنجش به لحاظ علمی مشخص است که بالاخره این بیست هزار قطعه جوجه‌ای که ریخته می‌شود با مقدار نهاده‌ای که دریافت می‌کند در نهایت در این مقدار کیلوگرم وزن مرغ باید به کشتارگاه تحویل بدهد در کشتارگاه هم ثبت شود و بعد در بازار رسانی هم قابل ثبت است که این کشتارگاهی که کشتار کرده این مقدار تحویل داده است به واسطه‌ها و به بازار و از آنجایی که دولت شأن نظارتی روی همه این‌ها دارد دولت مرغدار، کشتارگاه و واردکننده مجوز می‌دهد .

 

وی در پایان گفت: دولت می‌تواند در واقع نظارتش را هم اعمال کند یعنی اینکه گفته شود این مرغدار نمی‌آید ثبت کند یا کشتارگاه نمی‌آید ثبت کند دولت می‌تواند اعمال کند حاکمیت قانونی که در اختیارش است و همه این‌ها را ملزم کند که در واقع این سامانه این را ثبت کنند این اتفاق اگر بیفتد چیز زیاد پیچیده‌ای هم نیست بالاخره ما یک چیزی مثل بحث کارت سوخت را در داخل این کشور با این حجم گسترده پیاده کردیم سامانه‌های دیگری در این کشور در جا‌های مختلف وزارتخانه‌های مختلف تهیه شد و اجرایی شد همه این‌ها به لحاظ عملیاتی هم قابل عملیات است که این مشکل کشور را حل کند.