به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی روز‌های اخیر خودرو روان‌تر از پیش و سریع‌تر از قبل روی کاغذ جولان می‌دهد. این روز‌ها خبر‌های متعددی از طرح‌های جدید خودرویی می‌شنویم. از طرحی که در کمیسیون صنایع مجلس مطرح است تا طرحی که وزارت صمت برای خروج خودروسازان از زیان قرار است در ستاد اقتصادی دولت مطرح کند. در این میان، طرح تولید خودروی مدرن و اقتصادی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شده است.
هر کدام از این طرح‌ها جهت گیری خاصی دارد. طرح‌های کمیسیون صنایع مجلس و وزارت صمت بر معضل دو نرخی بودن خودرو و فاصله قیمتی موجود که موجب رانت گسترده دلالان شده است، تمرکز دارد و طرح معاونت علمی ریاست جمهوری، از نگاه دانش بنیان به تولید خودرو‌های مدرن اشاره دارد. واقعیت این است که خودروسازی ما از دو جنبه دچار مشکل اساسی است.
یک جنبه معضل فعلی و کوتاه مدت صنعت خودرو است که خود را در کاهش تولید، افزایش زیان مجموعه صنعت خودرو، افزایش شدید قیمت‌ها و شکل گیری فاصله قیمتی عجیب در بازار خودرو و طمع دلالان برای ورود به این عرصه نشان می‌دهد. جنبه دیگر معضل ساختاری و بلندمدت صنعت خودرو است که خود را در بهای تمام شده بالا، انحصار و مونتاژکاری و وابستگی این صنعت به خارج نشان می‌دهد. در این میان به نظر می‌رسد هر کدام از این طرح‌ها بخشی از مشکل را دیده است و برای آن راه حل‌هایی نسبتا منطقی دارد، اما در مجموع برای معضل صنعت خودرو طرح کلان و چشم انداز مشخصی وجود ندارد که اصلاحات آن را رقم بزند. از جنبه دیگر نیز می‌توان به ماجرا نگاه کرد.
چهار تحقیق و تفحص در مجالس دوره‌های ششم، هفتم، نهم و دهم، به ویژه تحقیق و تفحص مجلس دهم که در آخرین روز‌های فعالیت آن در اواخر اردیبهشت ماه قرائت شد، نکات مهمی از معضلات ریشه‌ای صنعت خودرو را نشان می‌دهد. در این میان دادگاه یکی از مدیران سابق صنعت خودرو و علاوه بر آن یکی از بزرگ‌ترین قطعه سازان کشور نیز سال گذشته برگزار و منجر به رای دادگاه و محکومیت‌هایی برای متهمان شد. اکنون بحث بر سر این است که طرح‌هایی که امروز در ارتباط با صنعت خودرو روی میز است، با مسائل مطرح شده در گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس و معضلات آشکار شده صنعت خودرو در دادگاه‌ها چه نسبتی دارد و چه راهکاری برای رفع آن‌ها ارائه می‌دهد. اجازه دهید به طرح‌هایی که ابتدا گفتیم برگردیم. واقعیت این است که صنعت خودرو بین مسائل کلان و مشکلات روزمره سرگردان مانده است. سال‌ها انباشت مشکلات ساختاری این صنعت، اجازه جراحی در آن را نداده است. جراحی که بتواند ساختار شرکت‌های خودروساز را تغییر دهد و انبوه شرکت‌های اقماری آن را سبک کند، انحصار را با کاهش حمایت‌ها و زمان دار کردن و مشروط کردن این حمایت‌ها کاهش دهد و زیان انباشته ناشی از دخالت چهره‌های سیاسی و مالکیت شتر گاو پلنگی آن را که در قالب مدیریت نیمه دولتی است، به سود تبدیل کند، با این حال معضل فعلی صنعت خودرو، درماندگی در تولید برخی قطعات خاص است که در مقاطعی تا ۲۰۰ هزار خودروی ناقص را روی دست خودروسازان می‌گذارد.
اکنون هم اگرچه طرح‌هایی نظیر تولید خودروی مدرن در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ممکن است فانتزی به نظر برسد و مشکل روز صنعت خودرو را حل نکند، ولی باید توجه داشت که در هر صورت نه این طرح و نه طرح‌های وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس، نسخه‌های کاملی برای درمان بیماری صنعت خودرو نیست و اگر هم قرار است این طرح‌ها گرهی از بخشی از مشکل صنعت خودرو را باز کند، در نهایت باید به فکر طرح جامعی برای حل ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو بود، نه طرح‌های وصله و پینه ای!
هر کدام از این طرح‌ها جهت گیری خاصی دارد. طرح‌های کمیسیون صنایع مجلس و وزارت صمت بر معضل دو نرخی بودن خودرو و فاصله قیمتی موجود که موجب رانت گسترده دلالان شده است، تمرکز دارد و طرح معاونت علمی ریاست جمهوری، از نگاه دانش بنیان به تولید خودرو‌های مدرن اشاره دارد. واقعیت این است که خودروسازی ما از دو جنبه دچار مشکل اساسی است.
یک جنبه معضل فعلی و کوتاه مدت صنعت خودرو است که خود را در کاهش تولید، افزایش زیان مجموعه صنعت خودرو، افزایش شدید قیمت‌ها و شکل گیری فاصله قیمتی عجیب در بازار خودرو و طمع دلالان برای ورود به این عرصه نشان می‌دهد. جنبه دیگر معضل ساختاری و بلندمدت صنعت خودرو است که خود را در بهای تمام شده بالا، انحصار و مونتاژکاری و وابستگی این صنعت به خارج نشان می‌دهد. در این میان به نظر می‌رسد هر کدام از این طرح‌ها بخشی از مشکل را دیده است و برای آن راه حل‌هایی نسبتا منطقی دارد، اما در مجموع برای معضل صنعت خودرو طرح کلان و چشم انداز مشخصی وجود ندارد که اصلاحات آن را رقم بزند. از جنبه دیگر نیز می‌توان به ماجرا نگاه کرد.
چهار تحقیق و تفحص در مجالس دوره‌های ششم، هفتم، نهم و دهم، به ویژه تحقیق و تفحص مجلس دهم که در آخرین روز‌های فعالیت آن در اواخر اردیبهشت ماه قرائت شد، نکات مهمی از معضلات ریشه‌ای صنعت خودرو را نشان می‌دهد. در این میان دادگاه یکی از مدیران سابق صنعت خودرو و علاوه بر آن یکی از بزرگ‌ترین قطعه سازان کشور نیز سال گذشته برگزار و منجر به رای دادگاه و محکومیت‌هایی برای متهمان شد. اکنون بحث بر سر این است که طرح‌هایی که امروز در ارتباط با صنعت خودرو روی میز است، با مسائل مطرح شده در گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس و معضلات آشکار شده صنعت خودرو در دادگاه‌ها چه نسبتی دارد و چه راهکاری برای رفع آن‌ها ارائه می‌دهد. اجازه دهید به طرح‌هایی که ابتدا گفتیم برگردیم. واقعیت این است که صنعت خودرو بین مسائل کلان و مشکلات روزمره سرگردان مانده است. سال‌ها انباشت مشکلات ساختاری این صنعت، اجازه جراحی در آن را نداده است. جراحی که بتواند ساختار شرکت‌های خودروساز را تغییر دهد و انبوه شرکت‌های اقماری آن را سبک کند، انحصار را با کاهش حمایت‌ها و زمان دار کردن و مشروط کردن این حمایت‌ها کاهش دهد و زیان انباشته ناشی از دخالت چهره‌های سیاسی و مالکیت شتر گاو پلنگی آن را که در قالب مدیریت نیمه دولتی است، به سود تبدیل کند، با این حال معضل فعلی صنعت خودرو، درماندگی در تولید برخی قطعات خاص است که در مقاطعی تا ۲۰۰ هزار خودروی ناقص را روی دست خودروسازان می‌گذارد.
اکنون هم اگرچه طرح‌هایی نظیر تولید خودروی مدرن در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ممکن است فانتزی به نظر برسد و مشکل روز صنعت خودرو را حل نکند، ولی باید توجه داشت که در هر صورت نه این طرح و نه طرح‌های وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس، نسخه‌های کاملی برای درمان بیماری صنعت خودرو نیست و اگر هم قرار است این طرح‌ها گرهی از بخشی از مشکل صنعت خودرو را باز کند، در نهایت باید به فکر طرح جامعی برای حل ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو بود، نه طرح‌های وصله و پینه ای!
منبع: خراسان
ارسال نظرات