تصمیم موثر بانک مرکزی در کنترل ترازنامه‌ها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد قدسی، کارشناس پولی و بانکی و پژوهشگر اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران وابسته به دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا به دلایل ناترازی بانک‌های ایران اشاره و اظهار کرد: بخش عمده‌ای از رشد نقدینگی کشور به صورت درون‌زا توسط سیستم بانکی در حال صورت گرفتن است و این‌ها قابل جلوگیری نیست، چون در حال حاضر، حجم شبه پول بسیار بالاست و نرخ بهره هم عددی دو رقمی است. این دو عدد ضرب می‌شوند و خود این پرداخت بهره بانک‌ها موجب و عامل رشد نقدینگی می‌شود و این به صورت درون‌زا ترازنامه بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

به گفته این اقتصاددان، تنها راهکاری هم که وجود دارد تا مشکل ترازنامه بانک‌ها حل شود، این است که بانک مرکزی برای یک سری اقدامات در جهت کنترل ترازنامه‌های بانکی اقدام کند. اما قبل از آن، سوال این است که منشا ناترازی بانک‌ها چیست؟

* رکود اقتصادی، دلیل اول ناترازی بانک‌ها

قدسی خاطرنشان کرد:، چون اقتصاد ما در شرایطی است که دچار رکود است و تخصیص منابع در اقتصاد صورت نمی‌گیرد و در نتیجه رشد اقتصادی پایینی داریم. بنابراین، در وهله اول باید بانک مرکزی تمرکز خود را روی این بگذارد که می‌تواند همزمان با یک تیر دو نشان بزند یعنی هم ترازنامه بانک‌ها را از وضعیت ناترازی بیرون بیاورد و هم اقتصاد مولد را به حرکت در بیاورد.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: این البته حرف متعارفی نیست و حدود ۸۰ درصد صاحبنظران اقتصادی ممکن است این بخش را رد کنند و یا متوجه آن نباشند. چون این بحث در کشور ما خیلی جا نیفتاده است.

وی تصریح کرد: اصل بحث آن است که زمانی که بانک‌ها از طریق وام‌دهی همزمان با خلق تسهیلات جدید، اقدام به خلق نقدینگی جدید می‌کنند، باید برایشان مصارف جدیدی تعیین شود تا این مصارف جدید در راستای تولید و سرمایه‌گذاری باشد؛ یعنی هم برای اقتصاد مفید باشند و هم ریسک فعالیت بانک را پایین بیاورند.

قدسی ادامه داد: وقتی بانک ملکی را خریداری می‌کند این فعالیت ممکن است در رکود قرار بگیرد و در نتیجه بانک دچار ناترازی در ترازنامه خود شود یا وقتی وام به افرادی که معلوم نیست با آن پول چه می‌کنند، اعطا شود بانک دچار ناترازی می‌شود. چون چنین تسهیلاتی بر نمی‌گردد. ولی زمانی که وام برای ساخت مسکن و یا به پیمانکار داده می‌شود که از محل ساخت مسکن، قسط آن را مردم بازپرداخت می‌کنند، اینجا مستقیماً آن مسکنی که ساخته می‌شود به عنوان وثیقه وام قرار می‌گیرد؛ یعنی هم ترازنامه بانک دچار مشکل نمی‌شود چرا که آن وام را هم مردم پس می‌دهند تا مسکن خود را داشته باشند و هم فعالیت تولیدی و اقتصادی شگل گرفته است.

* رونق تولید، راهکار بازگشت وام‌ها به سیستم بانکی

این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: علت بسیاری از وام‌هایی هم که از قبل مانده و بازپرداخت نشده است، بخش زیادی به دلیل رکود اقتصادی است یعنی کسی که وام را گرفته است نمی‌تواند با فعالیت اقتصادی آن را پس دهد.

وی افزود: زمانی که اقتصاد به حرکت در آید و فعالیت مولد صورت بگیرد این پول به بدنه اقتصاد تزریق می‌شود و دومینووار بدهی‌ها بازپرداخت می‌شود و در نتیجه این گردش مالی بدهی افراد به بانک‌ها برطرف می‌شود.

قدسی با بیان اینکه بانک‌ها از این حیث که تسهیلات می‌دهند، بزرگترین طلبکار‌ها هستند، اظهار کرد: وقتی فعالیت واقعی و مولد در اقتصاد شکل بگیرد، به راحتی این تسهیلات بازپرداخت می‌شود و پول به گردش در می‌آید. ولی زمانی که پول در گردش نیست، بخش زیادی از این تسهیلاتی که بانک‌ها داده‌اند، بازنمی‌گردد که البته یک بخشی از آن مریوط به فساد و رانت است که اصلاً توجیه ندارد که آن یک بحث دیگر است، اما در بحث وام‌های معمولی موارد بی‌شماری داشتیم که تسهیلات به صورت ساده قابل بازپرداخت نبودند و دلیل آن رکود اقتصادی بوده است که دریافت‌کننده متحمل شده است.

این اقتصاددان اضافه کرد: پس وقتی اقتصاد از رکود خارج شود مستقیماً روی ترازنامه بانک‌ها تاثیر می‌گذارد و آن بخش از تولیدکنندگان که نمی‌توانستند وام‌های دریافتی را بازپرداخت کنند، وضعیت بهتری پیدا می‌کنند.

پژوهشگر اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران در ادامه گفت: بنابراین بهتر است ما دنبال راهکاری باشیم که همزمان اقتصاد را از رکود خارج کند؛ چون تا زمانی که اقتصاد از رکود خارج نشود بدهکاران بانکی نمی‌توانند بدهی شان را پس دهند و تولیدکننده‌ای که وام گرفته است درآمدی ندارد که وام خود را برگرداند.

وی این امر را دلیل ناترازی بانک‌ها دانست و افزود: از آنجایی که بخشی از اعتبار بانک‌ها تسهیلاتی است که می‌دهند. اگر تسهیلات در مسیر تولید حرکت کند و امکان بازپرداخت خود را پیدا کند، هم ترازنامه بانک‌ها کوچکتر می‌شود و هم مشکل ناترازی را می‌توان حل کرد.

* سپرده‌های هزینه‌زا و افزایش ناترازی بانک‌ها

قدسی سپرده‌های هزینه زا شامل سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت بانک‌ها را از عوامل ناترازی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: این سپرده‌ها در سیستم بانکی در حال دریافت بهره هستند. حجم این سپرده‌ها که بدهی بانک‌ها به مردم است و منبع مهمی برای ایجاد هزینه برای بانک‌ها است و می‌توان عنوان سپرده‌های بهره‌گیر و یا هزینه‌زا به آن‌ها داد، باید عدد منطقی ۵۰ درصد از نقدینگی کل باشد که متاسفانه الان حدود ۸۰ درصد از نقدینگی را شامل می‌شود.

وی افزود: به عبارت دیگر، در حال حاضر، ۸۰ درصد کل سپرده‌های بانکی، سپرده‌های هزینه‌زا هستند و این بدان معناست که آن مقدار هزینه‌زا از ترازنامه بانک‌ها که باید حدود ۴۰ درصد سپرده‌ها و نقدینگی می‌بود اکنون ۸۰ درصد سپرده‌ها است که بانک باید پاسخگوی سود ماهانه و سالانه آن‌ها باشد و این خیلی بیشتر از آن چیزی است که یک سیستم بانکی به صورت سالم می‌تواند با آن کار کند.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که علت این افزایش حجم سپرده‌ها در شرایط رکود اقتصادی چیست، اظهار کرد: یک علت مهم این است که ما به سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خودمان امتیاز نقدشوندگی داده‌ایم.

قدسی یادآور شد: در علم اقتصاد، سپرده تعریف کرده‌ایم به عنوان کوتاه مدت و به آن سود می‌دهیم تا سپرده‌گذار از خرج کردن سپرده در بیرون امتناع کند. مثلا من سه ماه یا شش ماه سپرده خود را خرج نمی‌کنم و ما به ازای آن جایزه‌ای که دریافت می‌کنم سود بانکی است که با آن فعالیت جایگزین مولد و اقتصادی انجام داده است؛ این چیزی است که در دنیا متعارف است.

وی افزود:، اما چرا این امتیاز در ایران به ضد هدف خود تبدیل شده است، به دلیل نوع رویکرد ما بازمی‌گردد. ما گفته‌ایم مردم همان پولی که شما با آن خرید می‌کنید و خرج روزانه و خورد و خوراک و پوشاک است، آن پول را به عنوان سپرده از شما قبول می‌کنیم و به آن سود می‌دهیم! در این میان چه اتفاقی می‌افتد؟ شما یک سپرده جاری تعریف کرده‌اید که نقدشونده است و در عین حال بهره دریافت می‌کند.

این تحلیلگر پولی و بانکی تاکید کرد: درستش این است که سپرده بانکی یا باید نقدشونده باشد یا باید بهره بانکی دریافت کند، اما با روش کنونی هر دو تای این امتیاز‌ها به این سپرده‌ها داده می‌شود و در نتیجه تمام کسانی که سپرده قرض‌الحسنه داشته‌اند سپرده خود را تبدیل به سپرده کوتاه مدت و بلند مدت می‌کنند چرا که حتی روی سپرده بلند مدت هم امتیاز نقدشوندگی قرار داده شده است.

قدسی خاطرنشان کرد: مجموعه این اتفاقات باعث می‌شود که حجم سپرده‌ها به شدت بالا برود. برای مثال، کسی هم که احتمال می‌دهد دو ماه دیگر پولش را برخواهد داشت و باید آن را در سپرده جاری نگه دارد در عمل چه می‌کند؟ این پول را در سپرده کوتاه‌مدت یا بلندمدت می‌گذارد تا سود دریافت کند. بدون اینکه بانک فرصت سرمایه‌گذاری با آن سپرده را پیدا کند.

* اشتباه ارائه دسته چک برای سپرده‌های مدت‌دار

پژوهشگر اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران درباره نقاط مبهم نظام بانکداری ایران در نوع تعامل با مشتریان گفت: ما سپرده‌های پشتیبانی داریم که سپرده‌های جاری را متصل به سپرده‌های کوتاه مدت می‌کنند و عملا دسته چک هم می‌دهند.

وی افزود: در حالی که سپرده جاری سپرده‌ای است که دسته چک دارد و به قرض الحسنه و پس‌انداز دسته چک تعلق نمی‌گیرد، اما این‌ها یک حساب پشتیبانی را تعریف می‌کنند که نقدشوندگی حساب‌ها را بالا می‌برد.

قدسی در این باره توضیح داد و گفت: وقتی پول با چک در یک حساب جاری می‌آید مستقیم به کوتاه‌مدت ریخته می‌شود که سود می‌گیرد. از آن سمت هم وقتی چک صادر می‌شود مستقیم از سپرده کوتاه مدت مبلغ آن پاس می‌شود و این یعنی عملاً ما به سپرده‌های کوتاه‌مدتی که بهره اختصاص داده‌ایم امکان نقدشوندگی بی، چون و چرا هم می‌دهیم.

این کارشناس اقتصادی این روند را خطای دسته چک نامید و گفت: این چه معنی دارد که یک حساب بانکی هم بهره بگیرد و هم کاملاً نقدشونده باشد و شما هر زمان دلتان خواست پول را خرج کنید. مگر نه اینکه همه این بهره‌ای که ماهانه بانک‌ها باید به مشتریان بدهند، برای بانکداری هزینه در بر دارد.

* سود بانکی از کدام محل تامین می‌شود؟

قدسی تاثیر این رویکرد را بر افزایش ناترازی بانک‌ها از این رو دانست که تعداد این سپرده‌های کوتاه‌مدت یک عدد خیلی بزرگی است که حول و حوش ۳۰ تا ۴۰ درصد کل نقدینگی است. یعنی اگر میزان سپرده‌های کل ما به طور فرض، ۹۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و به این میزان در سال بهره ۱۰ درصدی بدهیم (که البته بانک‌های خصوصی خیلی از این نرخ را هم متاسفانه رعایت نمی‌کنند و سود بالای ۱۵ درصد را اعلام می‌کنند و به بعضی از مشتریان خاص خود مبالغ بالاتری پرداخت می‌کنند)، سالانه با هزینه ۹۰۰۰۰ میلیارد تومانی برای بانک‌ها مواجه هستیم و اگر سپرده‌های بلندمدت را دقیق‌تر محاسبه کنیم عدد بزرگتری هم می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر، حجم سپرده‌های هزینه‌زا باعث رشد نقدینگی می‌شود چرا که بهره‌ای که این سپرده‌ها در حال دریافت هستند، در حال حاضر از محل رشد نقدینگی است.

* راه حل چیست؟

پژوهشگر اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران در ادامه اظهار کرد: در مقالات جدید که بعد از سال ۲۰۰۸ آمده کلا گفته شده است ماهیت بانک را اقتصاددانان درست متوجه نشده‌اند و بانکی که آن‌ها در مدل ذهنشان می‌گویند مدل درستی نیست.

وی افزود: عرضه و تقاضای پول دقیقاً بدان شکل نیست. بانک از محل سپرده‌ها وام نمی‌دهد، بلکه بانک وقتی وام می‌دهد پول جدید خلق می‌کند و این خلق نقدینگی جدید مقتضائاتی را ایجاد می‌کند که ما حتماً باید به آن توجه کنیم.

قدسی خاطرنشان کرد: بر اساس نظریه مقداری اعتبار که توسط پروفسور ریچارد ورنر، اقتصاددانان آلمانی الاصل ارائه شده است، باید دید اگر ترازنامه بانک ما در حال رشد است منشا آن کجاست؟ مثلاً رشد ترازنامه بانک‌های ما فرض کنید ۳۰ درصد باشد؟ این خوب است یا بد؟ چون اگر این رشد از محل اعطای تسهیلات به بخش‌های پیشران و مولد اقتصادی که بقیه بخش‌ها را با خود به حرکت درمی‌آورند، باشد این خوب است، اما اگر این رشد نقدینگی از محل پرداخت بهره و یا از محل پرداخت تسهیلات غیر مولد بود، به ضرر ترازنامه بانکی است.

وی اضافه کرد: برای مثال، وام‌هایی که داده می‌شود، اما افراد آن را به بورس می‌برند که مستقیما کمکی به تولید نمی‌کند و یا وامی که افراد می‌گیرند و به بازار‌های سکه و ارز می‌برند که صرفا قیمت دارایی را بالا می‌برد، این‌ها وام‌های غیر مولد هستند و اگر ترازنامه بانک‌ها از محل اکتساب چنین دارایی‌های رشد کند این به شدت برای اقتصاد سم است.

این تحلیلگر مسائل پولی و بانکی یادآور شد: اگر محل تخصیص منابع بانک‌ها برای تسهیلات از محل تولید باشد تورم زایی پایینی دارد و منجر به ایجاد کالا و خدمات جدید می‌شود که همین کالا و خدمات جدید نیاز به پول جدید دارند و و با تعادل عرضه و تقاضا تورم را کاهش می‌دهند.

* تصمیم خوب بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه

قدسی با اشاره به اینکه کاهش رشد ترازنامه اگر باعث فشار بیشتر به تولیدکننده‌ای شود که به تسهیلات بانکی نیاز دارد، امر خوبی نیست، اظهار کرد:، اما اگر بنا است کنترل ترازنامه‌های بانکی باعث فشار بر کسانی بشود که می‌خواهند بدون فعالیت مولد و با رانت و واسطه از بانک‌ها وام بگیرند و یا بانکی بخواهد به طور مستقیم وارد بازار ارز و سکه و مسکن شود، این مصوبه بسیار خوب و بازدارنده است و چنین محدودیتی از اساس تصمیم درستی است.

وی با بیان اینکه اقتصاد علم تخصیص منابع است، اظهار کرد: بزرگترین اشکال ما آن است که به تنها چیزی که توجه نداریم محل تخصیص منابع است. یعنی فقط با نرخ‌ها کار داریم. اینکه نرخ بهره چقدر است؟ رشد ترازنامه چه میزان است؟ و امثال اینها. اما گویی اصلا کاری نداریم که این رشد ترازنامه از کجا در حال صورت گرفتن است که باید از اکنون در آن نظارت و بازنگری جدی کرد.

پژوهشگر اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران در پایان از اندیشه‌های نظری ریچارد ورنر، اقتصاددان دفاع کرد و گفت: همانطور که این اندیشمند آلمانی می‌گوید تمام تمرکز در اقتصاد کلان باید متوجه محل تخصیص منابع نظام بانکی باشد و از این رو، نظام بانکداری ما بر نظام اقتصادی ما تاثیرگذار است.