رویای پوشالی و غیر قابل تحقق دولت در بودجه ۱۴۰۰

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تاکید کرد: رویای پوشالی دولت در بودجه ۱۴۰۰ غیر قابل تحقق است.

متن کامل یادداشت عضو هیات رئیسه مجلس در باره بودجه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

سه ماه پایانی هر سال مهم‌ترین زمان برای برنامه ریزی سال آتی کشور است. در این برهه لایحه بودجه به مجلس می‌رسد تا برای سال آینده بودجه دولت را تعیین کند. معمولا دولت‌ها تمایلی در تغییر ساختار بودجه ندارند؛ اما مجلس آخرین نقطه برای جلوگیری از انحراف در منابع و مصارف بودجه و نقطه نهایی اعمال تغییرات اساسی بودجه است.

بعد از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا در سال ۱۳۹۷، دولت دوازدهم سه سال (۱۴۰۰– ۱۳۹۸) فرصت داشت تا به سمت ایجاد درآمد‌های پایدار برای کشور حرکت کند، اما این مهم هیچ وقت اتفاق نیفتاد و اصلاح ساختاری بودجه هیچ زمان در دستور کار دولت دوازدهم قرار نگرفت.

با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به خوبی مشخص می‌شود که این بودجه نیز به مانند سال‌های اخیر فاقد اصلاحات اساسی است؛ همچنین درآمد‌های موهومی بالا، سبب شده است که کشور به مانند سال‌های قبل دچار کسری بودجه شود

در لایحه بودجه‌ی ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و گاز در نظر گرفته شده است. ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن دقیقا از محل فروش نفت است. با محاسبات فروش نفت و سهم ۴۷.۵ درصدی دولت از فروش این کالای سرمایه‌ای، این میزان برابر است با فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در روز، که با میانگین فروش روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت در سال ۱۳۹۹، فاصله ۳۰۰ درصدی دارد. فروش ۲ میلیون بشکه نفت در روز یعنی دولت سال ۱۴۰۰ را سال بدون تحریم فرض کرده است که این موضوع واقع بینانه به نظر نمی‌رسد.

اگر ایرانِ ۱۴۰۰ را، ایرانِ بدون تحریم هم فرض کنیم؛ رسیدن به فروش ۲ میلیون بشکه در روز با توجه به میانگین ۷۰۰ هزار بشکه نفت فعلی، شرایط کرونا، کاهش میزان تقاضای بازار انرژی بین المللی، تحقق ۱۵۰ هزار میلیارد تومان؛ سخت خواهد بود. طراحان بودجه خود واقف به این ایراد بوده و این موضوع ذیل افزایش انتشار اوراق سلف نفتی معنا پیدا می‌کند که در بند‌های بعدی بررسی می‌گردد.

دولت درخواست داده است ۱۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را نیز مازاد بر سهم خود دریافت کند. در حالی که تحقق مبلغ پیش بینی شده از فروش نفت خود رویایی دست نیافتنی است؛ بنابراین دریافت ۷۵ هزار میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت نیز نمایش دیگری از کسری بودجه است.

از طرف دیگر، فروش دارایی‌های منقول و غیر منقول در بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به تحقق حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی فروش دارایی‌های منقول و غیر منقول (تحقق کمتر از ۲ درصد) در گزارش هفت ماهه بودجه، ۲۵ هزار میلیارد تومان در این بخش نیز کاملا غیر واقعی است و تحقق نخواهد یافت. عدم تمایل دولت به فروش اموال و دارایی مازاد تا جایی که کمتر از ۲ درصد از مبلغ پیش بینی شده در بودجه ۱۳۹۹ تا کنون به فروش رسیده است، خود بیانگر حجم عظیمی از دارایی‌های غیر مولد و راکد دولتی است که ظرفیت بدل شدن به یک فرصت در جهت جهش تولید را از دست داده است.

فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی در شرایطی که این طرح، چند ماه پیش در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رد شد؛ می‌تواند موجب پوششی بر کسری بودجه باشد. فروش اوراق سلف نفتی بدون سقف با پرداخت ریالی، معادل قیمت ارزی آن می‌تواند کشور (دولت بعد) را با مشکلات فراوانی در سال‌های بعد روبرو کند. اوراق سلف نفتی یعنی استقراض دلاری از دولت‌های بعدی جمهوری اسلامی ایران که بار تورمی آن لاجرم بر دوش مردم قرار می‌گیرد.

۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل اوراق سلف نفتی، ابتکار جدیدی در بودجه است و جالب اینجاست که دولت به هر میزان نتواند نفت بفروشد، می‌تواند به جای آن اوراق نفتی منتشر کند. با توجه به شرایط فروش نفت، این بدان معناست که دولت درخواست انتشار اوراق سلف نفتی به میزان ۲۰۰ الی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان داشته است.

برای جلوگیری از مشکلات فراوان فروش اوراق سلف نفتی پیشنهاد می‌شود؛ اولا سقف سود ۳۰ درصدی تعیین گردد؛ ثانیا تعهد بازپرداخت در موعد سررسید ریالی باشد و ثالثا در موعد تحویل این اوراق قابلیت تبدیل به حواله‌های قابل فروش نفتی نیز باشد.

هر چند افزایش بودجه عمومی از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان، که رشد نزدیک به ۴۷ درصدی را بیان می‌کند؛ کارشناسان را شگفت زده کرده است؛ لکن با همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارمندان از محل فوق العاده ویژه، دور از ذهن نبوده است. بعد از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۳۹۹، افزایش ۲۵ درصدی حقوق در شرایط کسری بودجه محل بحث بسیاری است.

قبل از بررسی دلایل افزایش هزینه‌های جاری دولت، باید بررسی شود به طور شفاف، دولت به چند نفر حقوق می‌دهد؛ به هر قشر (یا هر رتبه) چه میزان به صورت مستمر و چه میزان به صورت غیر مستمر پرداخت می‌شود. تا شفاف نشدن هزینه‌های جاری دولت، بررسی برای کاهش هزینه‌ها با سختی‌های فراوانی روبروست.

مالیات در بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نزدیکی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ لکن دولت برای واقعی سازی مالیات و مبارزه با فراریان مالیاتی از جمله وکلا، پزشکان، طلافروشان، سوداگران و... هیچ تلاشی نکرده است. تنها از محل واقعی سازی درآمد‌های مالیاتی اخذ شده از وکلا و پزشکان بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت خواهد شد.

برای افزایش درآمد‌های پایدار بایستی به سمت افزایش پایه‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی حرکت کرد. دولت در این سال‌ها بار‌ها لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان مالیات بر سوداگران را به تعویق انداخته و همچنین از محل مالیات بر خانه لوکس (۷۰۰ میلیارد تومان)، مالیات بر خانه‌های خالی (۲۰۰ میلیارد تومان) و مالیات بر خودرو‌های لوکس (۹۰۰ میلیارد تومان) مبالغ ناچیزی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کرده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برخلاف تاکیدات مقام معظم رهبری، بودجه وابستگی بالایی به نفت پیدا کرده است. دوباره مشکل ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی مانده است و دولت برای واردات کالا‌های اساسی بین ۴ تا ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی درخواست کرده است. از طرفی عدد بالای فروش دارایی‌های مالی سرمایه‌ای در کنار تحقق دو درصدی فروش این دارایی‌ها در هفت ماهه ابتدایی سال ۹۹ خود بیان از وابستگی موهومی بودجه به فروش دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای است. در مقابل، از اتفاقات مثبت این لایحه می‌توان به افزایش سه برابری میانگین حقوق سربازان و اعطای وام قرض‌الحسنه ۷۰ میلیون تومانی به کسانی که صاحب سومین فرزند شده‌اند؛ اما مالک خانه نیستند، اشاره کرد.

آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، که نه تنها رنگی از اصلاح ساختار بودجه ریزی در کشور ندارد؛ بلکه کسری بودجه پر رنگ‌تری را نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد. ایرانِ ۱۴۰۰ بیش از دهه نود هجری شمسی نیازمند مبارزه با هزینه‌سازی‌های بی مورد برای دولت است؛ تا بتواند کسری بودجه را کنترل نماید. منابع ناپایدار می‌تواند انذار دهنده ابرتورمی دیگر در کشور باشد. کاهش هزینه‌ها، ایجاد منابع پایدار از محل افزایش پایه‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی و همچنین کاهش وابستگی بودجه به نفت و فروش دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای؛ مسیر مهمی است که دولت و مجلس باید با هم طی کنند.