به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه ایران در صفحات داخلی خود از قول علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصادی نوشت:
بودجه برنامه کوتاه مدت یک ساله است. شاقول یا ترازی برای ارزیابی میزان نیل اهداف کلان در هرجامعه‌ای است. اهدافی، چون کنترل کسری بودجه، انباشت سرمایه و توزیع عادلانه منابع و امکانات. بودجه هم کارکرد تخصیصی دارد و هم کارکرد توزیعی. بنابراین، انتظار می‌رود که بودجه در خدمت تخصیص منابع به اموری باشد که بیشترین بازدهی اجتماعی را داشته باشند. همین طور انتظار می‌رود که بودجه موجب کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و توزیع عادلانه‌تر امکانات بشود.
با این اوصاف، بودجه سال ۱۴۰۰ تا چه حد به این الزامات نزدیک خواهد بود؟ پاسخ بر مبنای تجربه زیست شده مشخص است. هرسال هدف گذاری‌هایی برای کاهش کسری بودجه صورت می‌گیرد، ولی عملا کسری افزایش می‌یابد. چون منابع درآمدی محقق نمی‌شوند و مصارف بیشتر از حد برآورد شده محقق می‌شوند. تخصیص منابع به انباشت سرمایه یا هزینه‌های تملک سرمایه رفته رفته ته کشیده و در برخی از سال‌ها مانند سال گذشته و جاری آن قدر نبوده که حتی جبران استهلاک سرمایه بشود. یعنی سرمایه‌گذاری خالص منفی شده است. داستان سهم‌بری مناطق محروم از بودجه هم مشخص است. شکاف میان تهران و چند کلان شهر بزرگ با سهم بیشتر از بودجه و مناطق محروم سال به سال افزایش یافته است. بعید است با آمدن بایدن امکان سریعی برای رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و پوشش هزینه‌ها از این محل وجود داشته باشد. به این اعتبار، درآمد‌ها در سال آینده انتظار نمی‌رود وضع چندان متفاوتی با سال جاری پیدا کند. مادامی که پاشنه در بودجه‌ریزی چنین باشد، نمی‌توان انتظاری از یک بودجه متعادل و توسعه‌گرا داشت.
«ایران» همچنین به نقل از بهمن آرمان می‌نویسد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه‌بر درآمد‌های نفتی، درآمد حاصل از پیش‌فروش نفت را نیز لحاظ کرده است که باید با دقت بیشتر به این منبع جدید درآمدی نگریست. کارشناسان اقتصادی کشور رقم مد نظر را مبتنی بر پیش‌فروش نفت منطقی نمی‌دانند و معتقدند که احتمال موفقیت‌آمیز بودن انتشار این اوراق بسیار کم است و گنجاندن آن در بودجه ممکن است به کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ بینجامد و این کسری بودجه بر ارزش پول ملی و شاخص‌های دیگر اقتصاد مانند نرخ تورم نیز اثر بگذارد. دولت بار‌ها اعلام کرده که این منبع جدید درآمدی برای تامین زیرساخت‌های کشور درنظر گرفته و منابع حاصل از آن صرف بودجه عمرانی خواهد شد؛ اما نخست آنکه با گنجاندن آن در لایحه بودجه، منبع درآمدی جدید را برای خود پیش‌بینی کند که امکان تحقق آن بسیار اندک است. دوم آنکه؛ حتی اگر امکان فروش فراهم شود و خریدار نیز داشته باشد، این ریسک بزرگ وجود دارد که منابع مالی ناشی از پیش‌فروش نفت نه در راستای بودجه عمرانی، بلکه در محل هزینه‌های جاری به کار گرفته شود.
بودجه برنامه کوتاه مدت یک ساله است. شاقول یا ترازی برای ارزیابی میزان نیل اهداف کلان در هرجامعه‌ای است. اهدافی، چون کنترل کسری بودجه، انباشت سرمایه و توزیع عادلانه منابع و امکانات. بودجه هم کارکرد تخصیصی دارد و هم کارکرد توزیعی. بنابراین، انتظار می‌رود که بودجه در خدمت تخصیص منابع به اموری باشد که بیشترین بازدهی اجتماعی را داشته باشند. همین طور انتظار می‌رود که بودجه موجب کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و توزیع عادلانه‌تر امکانات بشود.
با این اوصاف، بودجه سال ۱۴۰۰ تا چه حد به این الزامات نزدیک خواهد بود؟ پاسخ بر مبنای تجربه زیست شده مشخص است. هرسال هدف گذاری‌هایی برای کاهش کسری بودجه صورت می‌گیرد، ولی عملا کسری افزایش می‌یابد. چون منابع درآمدی محقق نمی‌شوند و مصارف بیشتر از حد برآورد شده محقق می‌شوند. تخصیص منابع به انباشت سرمایه یا هزینه‌های تملک سرمایه رفته رفته ته کشیده و در برخی از سال‌ها مانند سال گذشته و جاری آن قدر نبوده که حتی جبران استهلاک سرمایه بشود. یعنی سرمایه‌گذاری خالص منفی شده است. داستان سهم‌بری مناطق محروم از بودجه هم مشخص است. شکاف میان تهران و چند کلان شهر بزرگ با سهم بیشتر از بودجه و مناطق محروم سال به سال افزایش یافته است. بعید است با آمدن بایدن امکان سریعی برای رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و پوشش هزینه‌ها از این محل وجود داشته باشد. به این اعتبار، درآمد‌ها در سال آینده انتظار نمی‌رود وضع چندان متفاوتی با سال جاری پیدا کند. مادامی که پاشنه در بودجه‌ریزی چنین باشد، نمی‌توان انتظاری از یک بودجه متعادل و توسعه‌گرا داشت.
«ایران» همچنین به نقل از بهمن آرمان می‌نویسد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه‌بر درآمد‌های نفتی، درآمد حاصل از پیش‌فروش نفت را نیز لحاظ کرده است که باید با دقت بیشتر به این منبع جدید درآمدی نگریست. کارشناسان اقتصادی کشور رقم مد نظر را مبتنی بر پیش‌فروش نفت منطقی نمی‌دانند و معتقدند که احتمال موفقیت‌آمیز بودن انتشار این اوراق بسیار کم است و گنجاندن آن در بودجه ممکن است به کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ بینجامد و این کسری بودجه بر ارزش پول ملی و شاخص‌های دیگر اقتصاد مانند نرخ تورم نیز اثر بگذارد. دولت بار‌ها اعلام کرده که این منبع جدید درآمدی برای تامین زیرساخت‌های کشور درنظر گرفته و منابع حاصل از آن صرف بودجه عمرانی خواهد شد؛ اما نخست آنکه با گنجاندن آن در لایحه بودجه، منبع درآمدی جدید را برای خود پیش‌بینی کند که امکان تحقق آن بسیار اندک است. دوم آنکه؛ حتی اگر امکان فروش فراهم شود و خریدار نیز داشته باشد، این ریسک بزرگ وجود دارد که منابع مالی ناشی از پیش‌فروش نفت نه در راستای بودجه عمرانی، بلکه در محل هزینه‌های جاری به کار گرفته شود.
منبع: کیهان
ارسال نظرات