به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فرهیختگان در این باره می‌نویسد: رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس نرفتند. سه سال که از طرح مسئله اصلاحات ساختاری بودجه می‌گذرد و در این سال‌ها و به خصوص در مدت اخیر، بسیاری از مقامات مالی یا بودجه‌ای دولت وعده‌های مکرری از اعمال آن در لایحه سال بعد خبر داده بودند. اما به نظر می‌رسد که نه تنها قدم اصلاحی بلندتر از بودجه‌های سال گذشته برداشته نشده، بلکه با عقب رفت فاجعه‌باری مواجه شده‌ایم.
رشد ۴۷ درصدی منابع عمومی به قدری زیاد است که در صورت محقق نشدن می‌تواند به اقتصاد ضرر وارد کند. در بخش مالیات‌ها که یکی از منابع درآمد عمومی دولت است با عقب‌رفتی بزرگ روبه‌رو هستیم، به طوری که در سال آینده نیز خبر خاصی از افزایش گسترده پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و کاهش فرار‌های مالیاتی وجود ندارد و سهم ۴۰ درصدی مالیات از منابع عمومی بودجه ۹۹ به ۳۰ درصدی در بودجه آتی خواهد رسید. ارقام نفتی در نظر گرفته شده نیز به عنوان سومین معضل مطرح است، چرا که برآورد‌ها حاکی از آن است که در سال آتی با احتساب نفت ۴۰ دلاری و نرخ تسریع ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به صورت مستقیم به خارج از کشور فروخته شود و در طرف دیگر ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفت (حدوداً ۴۰۰ هزار بشکه در روز) نیز در داخل کشور منتشر شود که تحقق آن نامعقول است.
در بخش مصارف بودجه هم در حالی بودجه جاری دولت از ۴۳۶ هزار و ۳۲ میلیارد تومان در سال ۹۹ با رشد ۴۶ درصدی به ۶۳۷ هزار و ۱۲ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده که بودجه عمرانی از ۸۷ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان به ۱۰۴ هزار و ۳۱ میلیارد تومان رسیده و تنها ۱۸/۲ درصد رشد داشته است. موضوع آنجایی قابل تأمل است که طی سال‌های اخیر نیز از رقم بودجه پیش‌بینی شده، گرچه بودجه جاری بین ۹۰ تا ۹۸ درصد محقق شده، اما طی دولت روحانی به طور میانگین ۶۰ درصد از بودجه عمرانی پیش‌بینی شده محقق شده است.
براساس ارقام درج شده در لایحه بودجه سال آتی و با در نظر گرفتن رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات جاری و ۳۱۷ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان منابع حاصل از درآمد‌ها (مالیات و...) رقم کسری تراز عملیاتی بودجه حدود ۳۱۹ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان خواهد بود.
این ارقام نشان می‌دهد برخلاف تأکید دو سال اخیر مبنی بر اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه، دولت کمترین اصلاحات را در بودجه اعمال نکرده است و همچنان کسری قابل توجه یادگار این دولت برای دولت بعدی خواهد بود.
رشد ۴۷ درصدی منابع عمومی به قدری زیاد است که در صورت محقق نشدن می‌تواند به اقتصاد ضرر وارد کند. در بخش مالیات‌ها که یکی از منابع درآمد عمومی دولت است با عقب‌رفتی بزرگ روبه‌رو هستیم، به طوری که در سال آینده نیز خبر خاصی از افزایش گسترده پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و کاهش فرار‌های مالیاتی وجود ندارد و سهم ۴۰ درصدی مالیات از منابع عمومی بودجه ۹۹ به ۳۰ درصدی در بودجه آتی خواهد رسید. ارقام نفتی در نظر گرفته شده نیز به عنوان سومین معضل مطرح است، چرا که برآورد‌ها حاکی از آن است که در سال آتی با احتساب نفت ۴۰ دلاری و نرخ تسریع ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به صورت مستقیم به خارج از کشور فروخته شود و در طرف دیگر ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفت (حدوداً ۴۰۰ هزار بشکه در روز) نیز در داخل کشور منتشر شود که تحقق آن نامعقول است.
در بخش مصارف بودجه هم در حالی بودجه جاری دولت از ۴۳۶ هزار و ۳۲ میلیارد تومان در سال ۹۹ با رشد ۴۶ درصدی به ۶۳۷ هزار و ۱۲ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده که بودجه عمرانی از ۸۷ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان به ۱۰۴ هزار و ۳۱ میلیارد تومان رسیده و تنها ۱۸/۲ درصد رشد داشته است. موضوع آنجایی قابل تأمل است که طی سال‌های اخیر نیز از رقم بودجه پیش‌بینی شده، گرچه بودجه جاری بین ۹۰ تا ۹۸ درصد محقق شده، اما طی دولت روحانی به طور میانگین ۶۰ درصد از بودجه عمرانی پیش‌بینی شده محقق شده است.
براساس ارقام درج شده در لایحه بودجه سال آتی و با در نظر گرفتن رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات جاری و ۳۱۷ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان منابع حاصل از درآمد‌ها (مالیات و...) رقم کسری تراز عملیاتی بودجه حدود ۳۱۹ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان خواهد بود.
این ارقام نشان می‌دهد برخلاف تأکید دو سال اخیر مبنی بر اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه، دولت کمترین اصلاحات را در بودجه اعمال نکرده است و همچنان کسری قابل توجه یادگار این دولت برای دولت بعدی خواهد بود.
منبع: کیهان
ارسال نظرات