نسبت دولت‌های جمهوری اسلامی با عدالت / مهجوریت عدالت در دولت تدبیر و امید

 

گفتنی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مکررا در اصل‌های مختلف اعم از بند نهم اصل سوم، اصل نوزدهم، اصل بیستم و اصل صد و پنجاه و ششم از عدالت سخن به میان آمده و این دغدغه در اندیشه رهبران نظام وجود داشته و دارد. هچنین امام خمینی در یکی از سخنرانی‌هایشان می‌فرمایند: «مقصود انبیا از کوشش‌ها و جنگ‌هایی که با مخالفان می‌کردند، کشورگشایی و اینکه قدرت را از خصم بگیرند و در دست خودشان باشد، نبوده؛ مقصود این بوده که یک نظام عادلانه به وجود آورند تا بوسیله آن، احکام خدا را اجرا نمایند.» (صحیفه نور، ج ۸، ص ۸۱)انقلاب اسلامی نیز با تاسی به عدالت خواهی به سرانجام رسیده و «دعوت به نظام اسلامی، منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی، دعوتی ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظامی هر چند با آرایش اسلامی، اگر تامین قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومین در سرلوحه برنامه‌های آن نباشد، غیر اسلامی و منافقانه است». (مقام معظم رهبری؛ ۱۰/۰۳/۱۳۶۹) در واقع با این تعاریف به بررسی تقریر دولت‌های جمهوری اسلامی در حوزه عدالت در دوران چهل ساله انقلاب اسلامی می‌پردازیم و مقاطع مختلف جمهوری اسلامی را به نسبت فاصله آنان با عدالت می‌سنجیم و رویه دولت‌ها را در تحقق مولفه عدالت بررسی می‌نماییم.

 

با توجه به اینکه مفهوم شیعی «عدالت» ضمن حفظ اصالت خود، بر اساس اقتضائات هر دولتی در جمهوری اسلامی با تقریر‌های تازه‌ای در حوزه عملی مواجه شده است. در دولت مهدی بازرگان، دولتِ حداقلی، ضرورتی برای تحقق عدالت دانسته شد. اما در دولت شهید رجایی که ایران در شرایط جنگ با عراق قرار داشت، عدالت در مبارزه با دشمن تفسیر می‌شد و نوعی برابرطلبی در سیاست‌های دولت در پیش گرفته شد. دولت میرحسین موسوی عدالت اجتماعی و دغدغه مستضعفان را به عنوان اصلی‌ترین مصادیق عدالت شیعی معرفی می‌کرد. هاشمی رفسنجانی نیز به توسعه به مثابه اصلی‌ترین ضرورت تحقق عدالت نظر داشت. سید محمد خاتمی عدالت را در حاشیه دغدغه اصلی تری به نام توسعه سیاسی جستجو می‌کرد.

 

دولت محمود احمدی نژاد مفهوم عدالت بر مدار شریعت اسلام بار دیگر از بازتعریفی انقلابی و مکتبی برخوردار شد. دولت حسن روحانی نیز توسعه روابط خارجی و باز شدن درب کشور به روی سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی را به منظور رفاه اقتصادی در نظر گرفت و تقریبا عدالت در نگاه دولت یازدهم و دوازدهم مفهوم بسزایی نداشت. بسیاری از این دولت‌ها در تحقق عدالت موفقیت چندانی کسب نکردند، ولی مشخصا دولت‌هایی که عدالت را ارزش درجه اول در نظر گرفته و به پیگیری سایر مسائل تحت بیرق عدالت پرداختند موفق‌تر بودند.

 

در دولت مهدی بازرگان، دولتِ حداقلی، ضرورتی برای تحقق عدالت دانسته شد. بازرگان با توجه به گرایشی که به اندیشه‌های لیبرالیسم کلاسیک در حوزه اقتصاد و سیاست داشت، سعی کرد تا نهاد سازی و دوره استقرار دولت را بر اساس این اندیشه‌ها بازسازی کند. او دو هدف اصلاح ساختار دولت و ایجاد دولت حداقلی و همچنین کاهش تعدد مراکز تصمیم گیری را دنبال کرد.

 

در واقع دومین هدف بازرگان جلوگیری از تشتت مراکز تصمیم گیر و مجری بود. درسال‌های اول انقلاب، تولد نهاد‌های اجرایی موازی با دولت مسأله‌ای فراگیر بود تا جایی که بازرگان در سخنان مختلف خود از وجود شوراها، کمیته ها، که قسمتی از فعالیت‌های اجرایی دولت را بر دوش داشتند، اظهار نارضایتی می‌کرد. بازرگان در یکی از صحبت‌های خود می‌گوید: «باید احتراز شود از دولتی کردن. بنده چندبار گفتم و این را دائماً تکرار می‌کنم. هر جا که یک مشکلی می‌بینند، می‌گویند آن را ملی می‌کنیم و می‌دهیم دست دولت و دولت او را اداره کند. یکی از برنامه‌های انقلاب در زمینه انتقال از نظام گذشته به جمهوری اسلامی آینده این است که سعی بشود کار‌های مربوط به ملت به خود ملت واگذار گردد.» وی به دنبال ساخت دولتی برگرفته از تمام جریان‌ها در ابتدای انقلاب اسلامی بود به همین دلیل تا جای ممکن از ادبیات انقلابی و عدالتخواهانه استفاده نمی‌کرد که همین موضوع تا حدود بسیار زیادی باعث مخالفت مردم انقلابی ایران با دولت موقت گردید که در نهایت نیز منجر به استعفای بازرگان شد.

 

عدالت محوری در قاموس مبارزه با دشمن
اما دولت شهید رجایی عدالت را در مبارزه با دشمن تعریف کرد و روی سخن شهید رجایی پیوسته با مردم بود. در اندیشه شهید رجایی برخلاف بازرگان که درصدد بود تا حد و مرز دولت را با نهاد‌های مردمی و شبه دولتی روشن کند خبری از مرزکشی میان دولت و ملت وجود نداشت و خودش را پیوسته جزئی از مردم می‌دانست.در حقیقت می توان گفت شرایط تاریخی و محیطی جنگ و انقلاب باعث می‌شود تا گفتمان عدالت مداری در اندیشه شهید رجایی شکل پیدا کند و آنچه که نمود بیشتری در ادبیات سیاسی دولت شهید رجایی یافت، عدالت به مفهوم مبارزه با ظلم بود. تعریف عدالت به مفهوم مبارزه با دشمن باعث گردید تا ملت در تمام جوانب به شیوه دفاعی عمل کنند از حذف مصرف گرایی تا در نظر گرفتن مواسات، مساوات و قناعت و خود شهید رجایی نیز به این اصول پایبندی کامل داشت.

 

جستجوی عدالت با دولتی سازی اقتصاد
اما میرحسین موسوی عدالت را بیش از هرچیز در توزیع برابر منابع و امکانات می‌دید. از همین‌رو توزیع اقلام اساسی، سهمیه‌بندی ارزاق عمومی، اختصاص یارانه، مخالفت با خصوصی‌سازی و... مهم‌ترین راهبرد‌های دولت او در راستای عملیاتی کردن عدالت به‌شمار می‌آمد. راهبرد‌هایی که برآیند آن‌ها حکایت از آن داشت که در این مقطع بیش از هرچیز جنبه‌های اقتصادی عدالت مورد توجه قرار گرفته و سایر ابعاد آن نظیر عدالت فرهنگی، عدالت سیاسی و... تا حد زیادی مغفول مانده بود.

وی با دولتی سازی بدنبال جلوگیری از تجمیع ثروت در یک طبقه خاص و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی در جامعه بود. افزایش دخالت دولت در اقتصاد موجبات نارضایتی بخش‌های دیگری از گروه‌های اجتماعی اعم از نیرو‌های سیاسی و بازار را فراهم آورده بود. از نظر این افراد افزایش تولید، تقویت صنایع و کارخانه‌ها در جهت رشد تولید ناخالص ملی و... از دیگر ابعاد عدالت اقتصادی محسوب میشدند که دولت بنایی برای ورود به آن‌ها نداشت.

 

گسترش فقر زیر چتر سرمایه داری
دولت هاشمی رفسنجانی دقیقا ۱۸۰ درجه مخالف با سیاست‌های دولتی سازی میرحسین موسوی گام برداشت و درصدد تحقق عدالت اجتماعی در گرو توسعه و سازندگی بود. هاشمی برای تحقق آن چیزی که عدالت می‌نامید رو به سرمایه داران و بخش بالای جامعه کرده بود. هاشمی اعتقاد داشت که در سایه افزایش حجم سرمایه است که عدالت به معنای بهره مندی همه اقشار از قدرت اقتصادی و کاهش فقر فراهم می‌شود. به همین دلیل هدف اصلی دولت رشد اقتصادی و سازندگی بود. این رویه بعد‌ها باعث گسست شدید اجتماعی، افزایش تورم، گسترش فقر، رنگ باختن ارزش‌هایی مانند قناعت، ساده زیستی و پر رنگ شدن رقابت برای کسب ثروت، رفاه زندگی مسئولان و در نهایت منجر به اعتراضات علیه دولت مرکزی شد.

 

گفتمان توسعه سیاسی مقدم بر عدالت
بعد از هاشمی رفسنجانی، دولت خاتمی بر روی کار آمد و این بار نیز گفتمانی دیگر بر عدالت مقدم شد و عدالت به عنوان تابعی از مفهوم توسعه سیاسی مورد توجه قرار گرفت؛ و این موضوع نشان میداد که هنوز مسئولین به مسأله لزوم تقدم عدالت بر همه چیز و محور قرار دادن آن پی نبرده اند. دولت خاتمی معتقد بود تا در جامعه‌ای شهروندان از انواع آزادی‌های فردی و اجتماعی برخوردار نباشند و در عین حال عدالت در آن نظام وجود داشته باشد، امری بی معنی است. در این نگاه آگاهی زمینه بروز عدالت تلقی میشد و از دیگر سو این آگاهی زمانی بوجود می‌آمد که آزادی بیان و عقاید و سایر آزادی‌های مدنی وجود داشته باشند. البته این نگاه نیز به توفیق چندانی دست پیدا نکرد.

 

رنگ و بوی عدالت محوری در دولت احمدی نژاد
دولت احمدی نژاد نیز به نوعی بازگشت به مکتب و بازگشت به مهم‌ترین آرمان انقلاب اسلامی که عدالت اجتماعی است را در اولویت قرار داد. در دوره میرحسین موسوی شرایط جنگی و انقلابی نقش اساسی در اهمیت بیشتر عدالت اجتماعی داشت، در دوره هاشمی سازندگی اهمیت توسعه اقتصادی را بیشتر کرده بود و در دوره خاتمی آزادی مدنی و سیاسی جهت حضور سلایق سیاسی متنوع در تصمیم گیری‌ها جهت توسعه سیاسی مهم بود، ولی دولت احمدی نژاد با شعار عدالت محوری و مهرورزی وارد جریان انتخابات شد و دولت خود را دولت عدالت محور با گسترش امکانات در سراسر کشور، رفع فقر و محرومیت، مبارزه با تجمل گرایی و کاهش فاصله طبقاتی دانست. وی با مقدم دانستن عدالت بر سایر مفاهیم سیاسی از جمله آزادی، توسعه و... بر این باور بود که عدالت، پایه و محور آزادی، امنیت، پیشرفت، استقلال و ... است و به همین واسطه ماموریت اصلی دولت خود را ایجاد سیستمی بر پایه عدالت و تمرکززدایی عنوان می‌کرد.

احمدی نژاد سیاست‌های کوچک سازی دولت را پیگیری می‌کرد، ولی دیگر مانند هاشمی چشمش به طبقه سرمایه دار کشور و قشر مرفه کشور نبود. در برنامه ریزی‌های اجرایی دولت نهم و دهم برخلاف دولت سازندگی دغدغه سرمایه و سرمایه گذاری در سایه توجه به عموم جامعه قرار داشت و همین رویکرد موجب میشد کوچک کردن دولت و خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت‌های مختلف نظیر واگذاری سهام عدالت میان عامه مردم و عمدتا دهک‌های محروم عملیاتی شود.

 

مهجوریت عدالت در دولت تدبیر و امید
همانطور که گفته شد، در دولت‌های گذشته شاید مولفه‌های دیگری بر مولفه عدالت مقدم بود و یا برای تحقق عدالت از مولفه‌ی دیگری نظیر توسعه و آزادی استفاده می‌شد، ولی در دولت یازدهم و دوازدهم عملا عدالت مهجور ماند و حتی در بخش اقتصاد نیز بیش از عدالت به مولفه رفاه پرداخته شد. فی الواقع مطابق برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در اردیبهشت‌ماه که سال‌گذشته (سال ۹۸) اعلام شد در سال ۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشتند، اما تا پایان سال ۹۷ این میزان به حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. فارغ از خط فقر، تورم و افسارگسیختگی بازار در بخش‌های مختلف که بررسی جزء به جزء آن مجالی دیگر می‌طلبد، رکودشکنی شاخص ضریب جینی (که عددی است بین صفر و یک و درواقع میزان شکاف و فاصله طبقاتی در میان جامعه را به‌وضوح به تصویر می‌کشد) در سال‌های سکانداری روحانی در دولت خود گویای شرایط عدالت در این سال‌هاست. شاخصی که براساس آخرین داده‌های مرکز آمار در سال ۹۷ به ۴۰۹۳/۰ رسیده که این میزان طی ۱۶ سال اخیر بی‌سابقه است.

نوع نگاه به عدالت و محور بودن و یا نبودن آن در برخورد دولت‌ها و ارزشگذاری عدالت در رویکرد آنان سبب کارآمدی و یا ناکارآمدی در جمهوری اسلامی است، همانطور که رهبری در سخنرانی ۲۹ بهمن ۱۳۸۰ ارزش عدالت را این چنین برمی شمرند: «نباید ارزش عدالت به عنوان یک ارزش درجه دو کم کم در مقابل ارزش‌های دیگر به فراموشی سپرده شود؛ در نظام ما این خطر وجود داشته است. ارزش‌های دیگر هم خیلی مهم است؛ مثلا ارزش پیشرفت و توسعه، ارزش سازندگی، ارزش آزادی و مردم سالاری. مطرح کردن ارزش عدالت مطلقاً به معنای نفی این‌ها نیست؛ اما وقتی ما این ارزش‌ها را عمده می‌کنیم و مسأله عدالت و نفی تبعیض و توجه به نیاز‌های طبقات محروم در جامعه کمرنگ می‌شود، خطر بزرگی است؛ اما با عدالت محور بودن یک دولت، این خطر از بین می‌رود یا ضعیف می‌شود».