به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات کشور در برنامه «یه روز تازه» شبکه پنج سیما، گفت: اینکه ۴۷ درصد بودجه حیف می‌شود معنی‌اش این نیست که این رقم خورده می‌شود بلکه این صحبت به این معناست که سوء‌مدیریت باعث هدررفت ۴۷ درصد بودجه کشور می‌شود.
آذر در پاسخ به اینکه در مصاحبه‌ای گفته بودید ۵۵ درصد بودجه هدر می‌رود، گفت: این رقم درباره بودجه عمومی است نه بودجه کل. در لایحه بودجه ۱۴۰۰، رقم بودجه عمومی ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌ها یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان است که جمع این دو، دو میلیون و چهارصد هزار میلیارد تومان می‌شود. بودجه شرکت‌ها حکایت و داستان دارد، اما این عدد ۵۵ درصد مربوط به بودجه عمومی است که شامل بودجه جاری و بودجه عمرانی می‌شود.
وی افزود: بودجه جاری شامل حقوق، دستمزد، یارانه و دیگر هزینه‌های جاری کشور و بودجه عمرانی هم شامل پروژه‌های آب، سد، راه و جاده، راه‌آهن و... است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بودجه عمرانی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است البته حیف شدن ۵۵ درصد بودجه در سال ۸۵ رخ داده و برای سال ۹۵ دوباره این رقم را محاسبه کردیم که ۴۷ درصد شده بود.
رئیس سابق دیوان محاسبات با اشاره به این نکته که بحث خوردن بودجه مطرح نیست و منظور از هدررفت حیف شدن آن است؛ خاطرنشان کرد: ما در بحث بودجه دو بخش حیف و میل داریم. بعد از بررسی مجدد در سال ۹۵، دیدیم که عدد حیف بودجه به ۴۷ درصد رسید. این حیف و میل از ناکارآمدی مدیریتی نشات می‌گیرد. اگر در بخش بودجه جاری یکسری از پرداخت‌ها غیر از دستمزد‌ها را کم کنیم، ریخت و پاش و موازی‌کاری‌ها را محاسبه کنیم و مدیران بهره‌ور عمل کنند و ریخت و پاش را کنار بگذارند باورم این است که با حدود ۴۰ درصد سربار ما می‌توانیم دستگاه‌هایمان را اداره کنیم.
نماینده مجلس هفتم اظهار کرد: از چهارده سال پیش این روند را بار‌ها در نطق‌ها و صحبت‌های خودم مطرح کردم. آقا احمد توکلی همواره از موضع مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پروژه‌های عمرانی و طولانی شدن آن‌ها و همچنین پروژه‌هایی که روی دست مانده‌اند و شاید باید تعطیل می‌شدند، اما نشده‌اند، تذکر دادند و انتقاد می‌کنند، اما اصلاح نمی‌شود. هر سال مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور این تذکرات را می‌دهد. مهمترین راهکار هم فرمایش و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور است. منتهی برای این کار هنوز کارگزاران، دولت و مجلس به اجماع و تفاهم نرسیده‌اند. در این‌باره اختلاف نظر وجود دارد.
آذر گفت: برخی می‌گویند اصلاح ساختار بودجه یعنی حذف وابستگی بودجه جاری به نفت، اما اگر از من بپرسید من می‌گویم باید مکانیزم بودجه در کشور را اصلاح کرد. نظام بودجه‌ای ما مربوط به سال ۱۳۴۵ است. باید تحولات علمی در آن صورت بگیرد. یکی از این تحول‌ها حذف وابستگی به نفت است. پول را باید به خروجی و عملکرد داد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق آخرین بررسی‌ها و با توجه به پیش‌فروش نفت، باید بگویم علی‌رغم ادعای دولت حدود ۵۲ درصد بودجه کشور وابسته به نفت است. دولت می‌گوید من ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را به قیمت ۴۰ دلار و با ارز ۱۱۵۰۰ تومانی می‌فروشم. الان ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌فروش پیش‌بینی کرده و گفته اگر هم فروش نرفت از حساب ذخیره ارزی بر می‌دارم.
آذر تاکید کرد: حذف وابستگی به فروش نفت یکی از المان‌های اصلاح ساختار است. استقرار نظام علمی بودجه‌ریزی باید درست باشد. بر مبنای عملکرد و خروجی باید پول داد. شما باید طرف منابع و مصارف را بگیرید. من باورم این است که با این بودجه و وضعیت ساختار، تا ۵ سال دیگر امکان ندارد بتوانید فروش نفت را در بودجه صفر و یا حذف کنید چراکه دولت در بودجه‌نویسی اول هزینه‌ها را می‌بندد. الان بودجه دستگاه‌های دولتی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که یک بخش از آن را ناکارآمدی در پروژه‌های عمرانی شامل می‌شود.
رئیس سابق دیوان محاسبات کشور درباره دستگاه‌های نظارتی گفت: سازمان برنامه و بودجه هنگام خرج، دیوان محاسبات پس از خرج و سازمان بازرسی هم پس از آن وظیفه نظارت دارد. اما با توجه به اینکه حدود ۹۹ درصد بودجه کشور توسط دستگاه‌ها و شرکت‌ها در قوه مجریه هزینه می‌شود بنابراین می‌گویم اصل مسئولیت آن برعهده دولت است. البته در این دولت گام‌هایی برداشته شده، اما برنامه ۵ ساله لازم است تا نتیجه بگیریم.
آذر در پاسخ به اینکه در مصاحبه‌ای گفته بودید ۵۵ درصد بودجه هدر می‌رود، گفت: این رقم درباره بودجه عمومی است نه بودجه کل. در لایحه بودجه ۱۴۰۰، رقم بودجه عمومی ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌ها یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان است که جمع این دو، دو میلیون و چهارصد هزار میلیارد تومان می‌شود. بودجه شرکت‌ها حکایت و داستان دارد، اما این عدد ۵۵ درصد مربوط به بودجه عمومی است که شامل بودجه جاری و بودجه عمرانی می‌شود.
وی افزود: بودجه جاری شامل حقوق، دستمزد، یارانه و دیگر هزینه‌های جاری کشور و بودجه عمرانی هم شامل پروژه‌های آب، سد، راه و جاده، راه‌آهن و... است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بودجه عمرانی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است البته حیف شدن ۵۵ درصد بودجه در سال ۸۵ رخ داده و برای سال ۹۵ دوباره این رقم را محاسبه کردیم که ۴۷ درصد شده بود.
رئیس سابق دیوان محاسبات با اشاره به این نکته که بحث خوردن بودجه مطرح نیست و منظور از هدررفت حیف شدن آن است؛ خاطرنشان کرد: ما در بحث بودجه دو بخش حیف و میل داریم. بعد از بررسی مجدد در سال ۹۵، دیدیم که عدد حیف بودجه به ۴۷ درصد رسید. این حیف و میل از ناکارآمدی مدیریتی نشات می‌گیرد. اگر در بخش بودجه جاری یکسری از پرداخت‌ها غیر از دستمزد‌ها را کم کنیم، ریخت و پاش و موازی‌کاری‌ها را محاسبه کنیم و مدیران بهره‌ور عمل کنند و ریخت و پاش را کنار بگذارند باورم این است که با حدود ۴۰ درصد سربار ما می‌توانیم دستگاه‌هایمان را اداره کنیم.
نماینده مجلس هفتم اظهار کرد: از چهارده سال پیش این روند را بار‌ها در نطق‌ها و صحبت‌های خودم مطرح کردم. آقا احمد توکلی همواره از موضع مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پروژه‌های عمرانی و طولانی شدن آن‌ها و همچنین پروژه‌هایی که روی دست مانده‌اند و شاید باید تعطیل می‌شدند، اما نشده‌اند، تذکر دادند و انتقاد می‌کنند، اما اصلاح نمی‌شود. هر سال مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور این تذکرات را می‌دهد. مهمترین راهکار هم فرمایش و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور است. منتهی برای این کار هنوز کارگزاران، دولت و مجلس به اجماع و تفاهم نرسیده‌اند. در این‌باره اختلاف نظر وجود دارد.
آذر گفت: برخی می‌گویند اصلاح ساختار بودجه یعنی حذف وابستگی بودجه جاری به نفت، اما اگر از من بپرسید من می‌گویم باید مکانیزم بودجه در کشور را اصلاح کرد. نظام بودجه‌ای ما مربوط به سال ۱۳۴۵ است. باید تحولات علمی در آن صورت بگیرد. یکی از این تحول‌ها حذف وابستگی به نفت است. پول را باید به خروجی و عملکرد داد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق آخرین بررسی‌ها و با توجه به پیش‌فروش نفت، باید بگویم علی‌رغم ادعای دولت حدود ۵۲ درصد بودجه کشور وابسته به نفت است. دولت می‌گوید من ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را به قیمت ۴۰ دلار و با ارز ۱۱۵۰۰ تومانی می‌فروشم. الان ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌فروش پیش‌بینی کرده و گفته اگر هم فروش نرفت از حساب ذخیره ارزی بر می‌دارم.
آذر تاکید کرد: حذف وابستگی به فروش نفت یکی از المان‌های اصلاح ساختار است. استقرار نظام علمی بودجه‌ریزی باید درست باشد. بر مبنای عملکرد و خروجی باید پول داد. شما باید طرف منابع و مصارف را بگیرید. من باورم این است که با این بودجه و وضعیت ساختار، تا ۵ سال دیگر امکان ندارد بتوانید فروش نفت را در بودجه صفر و یا حذف کنید چراکه دولت در بودجه‌نویسی اول هزینه‌ها را می‌بندد. الان بودجه دستگاه‌های دولتی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که یک بخش از آن را ناکارآمدی در پروژه‌های عمرانی شامل می‌شود.
رئیس سابق دیوان محاسبات کشور درباره دستگاه‌های نظارتی گفت: سازمان برنامه و بودجه هنگام خرج، دیوان محاسبات پس از خرج و سازمان بازرسی هم پس از آن وظیفه نظارت دارد. اما با توجه به اینکه حدود ۹۹ درصد بودجه کشور توسط دستگاه‌ها و شرکت‌ها در قوه مجریه هزینه می‌شود بنابراین می‌گویم اصل مسئولیت آن برعهده دولت است. البته در این دولت گام‌هایی برداشته شده، اما برنامه ۵ ساله لازم است تا نتیجه بگیریم.
ارسال نظرات