به مناسب روز دانشجو؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نمایندگان اتحادیه و تشکل‌های دانشجویی اخیرا به مناسبت روز دانشجو با آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه دیدار و گفتگو کردند.
براساس این گزارش دانشجویان در این نشست صمیمی به بیان مسائل و دیدگاه‌های خود پیرامون مسائل دانشگاه‌ها و جامعه پرداختند.
چرا مجریان قانون تسهیل ازدواج به دلیل ترک فعل محاکمه نشدند؟
در این جلسه از دفتر تحکیم وحدت، محمد گودرزی دبیر تشکیلات، و علی بزرگ‌خو دبیر سیاسی حضور داشتند.
نمایندگان دفتر تحکیم وحدت در این نشست درباره اینکه چقدر حکم زندانی که برای مفسدین اقتصادی با طول‌های ۲۰ سال و ۳۰ سال بریده می‌شود، با حکم زندان دانشجویان معترض با طول‌های ۶ - ۷ سال (با نگاه به صحت اصل مجازات) متناسب است؟ ضبط و انتشار جلسات دادگاه در جهت تحقق قانون اساسی و شفافیت بیشتر در قوه قضائیه، نکاتی را مطرح کردند.
مسئله عدم تخصص قضات دیوان عدالت اداری و پیشنهاد آموزش سریعتر قضاتی با توانایی‌های مختص آن نهاد با هدف تقلیل اشکالات ساختاری بابت عدم تخصص‌گرایی از مسائل دیگری بود که نمایندگان دفتر تحکیم وحدت به آن اشاره کردند.
یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در این نشست به حق انحصاری مدعی‌العموم‌بودن دادستان انتقاد کرد وگفت: چرا که دادستان نمی‌تواند در تمام موارد تضییع حقوق عامه مستقیما وارد عمل شود.
وی همچنین پیشنهاداتی برای امکان قیام به تحقق حقوق عامه علاوه بر دادستان به متخصصین هر امر و سازمان‌های مردم‌نهاد را ارائه کرد.
بحث شفافیت در سازمان صدا و سیما از مسائل دیگری بود که نمایندگان دفتر تحکیم وحدت به آن پرداختند و از سکوت نماینده قوه قضائیه در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما درباره این مسئله انتقاد کردند.
درخواست گسترش خسارت تاخیر تادیه از انحصار ریال به ارز، با نگاه به اقتصاد مولد داخلی برای ایجاد بستر مناسب برای تولید هم از موارد دیگری بود که از سوی نمایندگان دفتر تحکیم وحدت مطرح شد.
فعال سازی سازمان بازرسی کشور در جهت همکاری با دیوان محاسبات به عنوان ید مبسوط نظارت در کشور، یادآوری اصل ۲۷ قانون اساسی در جهت تامین امنیت معترضین به عنوان وظیفه حکومت و لزوم گسترش مفهوم امنیت از امنیت جانی به دیگر ابعاد آن مثل امنیت قضایی و ارائه رویکرد نسبت به مسئله‌ی حق اعتراض برای مردم هم از نکاتی بود که در این نشست از سوی تحکیم وحدتی‌ها مطرح شد.
نمایندگان دفتر تحکیم وحدت همچنین درباره موضوع رسانه در قوه قضائیه نکاتی را مطرح کرده و گفتند که آگاهی‌بخشی فی‌نفسه دارای ارزش است و امروز در قوه قضائیه در نهاد‌های آگاهی‌بخش خود گاهی دچار تضاد و تناقض می‌شوند که این امر در نهایت منجر به ذبح اعتماد عمومی به این نهاد خواهد شد. این دانشجویان در ادامه پیشنهادی در جهت رفع این مورد ارائه کرده و خواستند تا قوه قضائیه از تشکل‌های مردمی و سمن‌ها برای نظارت بر عملکرد قوه دعوت کند.
براساس این گزارش دانشجویان در این نشست صمیمی به بیان مسائل و دیدگاه‌های خود پیرامون مسائل دانشگاه‌ها و جامعه پرداختند.
چرا مجریان قانون تسهیل ازدواج به دلیل ترک فعل محاکمه نشدند؟
در این جلسه از دفتر تحکیم وحدت، محمد گودرزی دبیر تشکیلات، و علی بزرگ‌خو دبیر سیاسی حضور داشتند.
نمایندگان دفتر تحکیم وحدت در این نشست درباره اینکه چقدر حکم زندانی که برای مفسدین اقتصادی با طول‌های ۲۰ سال و ۳۰ سال بریده می‌شود، با حکم زندان دانشجویان معترض با طول‌های ۶ - ۷ سال (با نگاه به صحت اصل مجازات) متناسب است؟ ضبط و انتشار جلسات دادگاه در جهت تحقق قانون اساسی و شفافیت بیشتر در قوه قضائیه، نکاتی را مطرح کردند.
مسئله عدم تخصص قضات دیوان عدالت اداری و پیشنهاد آموزش سریعتر قضاتی با توانایی‌های مختص آن نهاد با هدف تقلیل اشکالات ساختاری بابت عدم تخصص‌گرایی از مسائل دیگری بود که نمایندگان دفتر تحکیم وحدت به آن اشاره کردند.
یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در این نشست به حق انحصاری مدعی‌العموم‌بودن دادستان انتقاد کرد وگفت: چرا که دادستان نمی‌تواند در تمام موارد تضییع حقوق عامه مستقیما وارد عمل شود.
وی همچنین پیشنهاداتی برای امکان قیام به تحقق حقوق عامه علاوه بر دادستان به متخصصین هر امر و سازمان‌های مردم‌نهاد را ارائه کرد.
بحث شفافیت در سازمان صدا و سیما از مسائل دیگری بود که نمایندگان دفتر تحکیم وحدت به آن پرداختند و از سکوت نماینده قوه قضائیه در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما درباره این مسئله انتقاد کردند.
درخواست گسترش خسارت تاخیر تادیه از انحصار ریال به ارز، با نگاه به اقتصاد مولد داخلی برای ایجاد بستر مناسب برای تولید هم از موارد دیگری بود که از سوی نمایندگان دفتر تحکیم وحدت مطرح شد.
فعال سازی سازمان بازرسی کشور در جهت همکاری با دیوان محاسبات به عنوان ید مبسوط نظارت در کشور، یادآوری اصل ۲۷ قانون اساسی در جهت تامین امنیت معترضین به عنوان وظیفه حکومت و لزوم گسترش مفهوم امنیت از امنیت جانی به دیگر ابعاد آن مثل امنیت قضایی و ارائه رویکرد نسبت به مسئله‌ی حق اعتراض برای مردم هم از نکاتی بود که در این نشست از سوی تحکیم وحدتی‌ها مطرح شد.
نمایندگان دفتر تحکیم وحدت همچنین درباره موضوع رسانه در قوه قضائیه نکاتی را مطرح کرده و گفتند که آگاهی‌بخشی فی‌نفسه دارای ارزش است و امروز در قوه قضائیه در نهاد‌های آگاهی‌بخش خود گاهی دچار تضاد و تناقض می‌شوند که این امر در نهایت منجر به ذبح اعتماد عمومی به این نهاد خواهد شد. این دانشجویان در ادامه پیشنهادی در جهت رفع این مورد ارائه کرده و خواستند تا قوه قضائیه از تشکل‌های مردمی و سمن‌ها برای نظارت بر عملکرد قوه دعوت کند.
در ادامه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از رویکرد جدید قوه قضائیه نسبت به حوزه زنان، بحث قسط‌بندی مهریه و کاهش تعداد زندانیان مهریه و تقدیر کرده و نسبت به موضوع غیرواقعی‌محاسبه‌شدن نفقه و اجرت‌المثل در قوه قضائیه با نگاه به تحقق عدالت جنسیتی انتقاد کردند.
عدم رسیدگی به ترک فعل در خصوص عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج هم از انتقادات دیگری بود که از سوی نمایندگان دفتر تحکیم وحدت صورت گرفت و تاکید شد این قانون سالهاست که روی زمین مانده و مجریانش به دلیل ترک فعل محاکمه نشده‌اند و حتی هنوز نسبت به شکایت فراکسیون زنان مجلس در خصوص به عدم اجرای آن هیچ پاسخی داده نشده است.
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در ادامه بابت اجرای قانون جرم سیاسی و انتقاد به تعداد بسیار محدود آن در مدت زمان اجرایی شدن این قانون که منجر به برگزاری فقط سه مورد دادگاه در این مدت شده از قوه قضائیه تجلیل کرده و بر اینکه همگی متهمین در این باره از سیاسیون رده‌بالا بوده‌اند، در حالی که قانون جرم سیاسی و امتیازاتش حق همه کنشگران سیاسی‌ست، تاکید کردند.
محمد محمدپور دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی و متین فارابی عضو شورای مرکزی این اتحادیه هم در دیدار نشست با رئیس دستگاه قضا حضور داشتند.
نمایندگان جنبش عدالتخواه دانشجویی هم در این نشست معتقد بودند که رئیس قوه قضائیه در حدود فعالیت دوساله، پیشرفت خوبی در برخی از رویکرد‌های سازنده ایجاد کرده و از این بابت از وی تقدیر و تشکر کردند.
یکی از اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در این نشست گفت: در دوسالی که از زمان آغاز به کار شما می‌گذرد، مکررا راهکار‌ها و پیشنهادات اصلاح‌گرایانه‌ای از جانب گروه‌های اجتماعی مختلف به شما رسیده و به‌جرئت می‌توان گفت که در بسیاری موضوعات کمبود راهکار و راه‌حل وجود ندارد، ولی به نظر می‌رسد رویکرد تحول‌گرایانه‌ای که رهبری انقلاب با نصب راس جدید این قوه آغاز کردند با همان کیفیت به سطوح بعدی قوه قضاییه تسری پیدا نکرده و عمده رویکرد‌های تحولی فقط در شخص رئیس قوه مشاهده می‌شود.
وی در ادامه به موضوع برنامه در قوه قضائیه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب رئیس قوه بوده اشاره کرد و خواستار انتشار این برنامه به همراه زمان‌بندی‌های دقیق آن برای عموم مردم شد.
این فعال دانشجویی تاکید کرد: پس از پشت سر گذاشتن چهار دهه پس از انقلاب دیگر مشخص است که مهم‌ترین عامل مصون نگه داشتن دستگاه‌ها و مسئولین از مفاسد و کرختی‌های مدیریتی امکان نظارت مردمی است. اگر بستری فراهم شود که مردم و نخبگان به صورت آزاد و بر اساس معیار و سنجه مشخص بتوانند عملکرد یک قوه، سازمان و یا یک مدیر را بررسی کنند احتمال لغزش در آن دستگاه و در آن مدیر به حداقل خود خواهدرسید که یکی از لوازم ابتدایی این امر انتشار همان برنامه دقیق و دارای زمان‌بندی مشخص است.
اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در بخشی از سخنان خود خواستار جایگزینی نیرو‌های متخصص و کارآمد به جای مدیرانِ نابلد و غیرمتعهد شدند.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در بخشی از سخنانش از اینکه صحبتِ از حمایت از سوت‌زنان می‌شود، اما همزمان برخورد‌هایی با آنان می‌شود انتقاد کرد.
این فعال دانشجویی به بحث شفافیت در قوه قضاییه، لزوم برخورد با ترک‌فعل‌ها و برخورد بدون محدودیت با متخلفین هم اشاره کردو آیت الله رئیسی خواست به این مسایل در قوه قضائیه توجه شود.
اعضای جنبش عدالتخواه در ادامه به بحث اهمیت تحول و جایگزینی نیرو‌ها در قوه قضائیه اشاره کرد و گفتند اینکه این مسئله را نمی‌شود به صورت دفعی و ناگهانی انجام داد، قابل درک است، اما تحول و جابجایی در چند لایه نخست و تاثیرگذار قوه، امری میسر و دردسترس است که متاسفانه آن را شاهد نبوده‌ایم.
یکی از اعضای جنبش عدالتخواه دانشجویی در این نشست معتقد بود که در برخی از انتصابات رئیس قوه قضائیه کاستی‌هایی وجود دارد که نسبتی با رویکرد تحول‌گرایانه ندارد و نسبت به ابقای برخی مسئولان گذشته هم انتقاد کردند.
اعضای شورای مرکزی جنبش عدالختخواه که در این نشست حضور داشتند تاکید کردند که برخورد با عوامل فساد اقتصادی در شهر صدرای شیراز را از دستاورد‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی کلان قوه قضائیه در دوره جدید بدل گشته است و گفتند برخی از فساد‌ها در استان فارس در زمان مسئولیت فردی در دادگستری رخ داده که هم اکنون در تهران منصوب شده، و از این این گونه انتصابات انتقاد کرده و معتقد بودند که این موضوع با رویکرد تحول‌گرایانه نسبتی ندارد.
یکی از اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در این نشست به بحث شفافیت در فضای فعلی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت این بحث یک نوع ریل‌گذاری و ساختارسازی است که قضات و عوامل قضایی را ملزم می‌کند که در یک ساختار مشخص و به صورت چهارچوب‌مند اقدام کنند.
وی همچنین تاکید کرد: با برپا شدن سازوکار‌های شفافیت‌زا هرگونه تخطی از چهارچوب‌های از پیش تعیین شده برای همه عوامل دستگاه قضایی، هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر از اکنون خواهد داشت و مواردی نظیر شفافیت سازوکار انتصابات، شفافیت آرای قضات، اجازه بازدید سرزده نهاد‌های مدنی از زندان‌ها، مجهز شدن مجتمع‌های قضایی به دوربین‌های مداربسته و اجازه ورود تلفن همراه به دادگاه‌ها برخی از مواردی است که می‌تواند تا حد مطلوبی سازوکار‌هایی دستگاه قضا را شفاف کند.
در ادامه این نشست یکی از اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه به بحث خانه‌های ده ونک اشاره کرد و گفت: پس از گذشت دوسال از معضل تخریب خانه‌های ده‌ونک همچنان ساکنین آنجا بلاتکلیف و در معرض آزار مستمر دانشگاه الزهرا هستند. پس از مطالبه‌گری‌های متعدد اقشار مختلف در این راستا و گذشت یک‌سال از تقدیم لایحه اعاده دادرسی، متاسفانه اقدامی صورت نگرفته است.
بحث اعتراضات و اتفاقات آبان‌ماه سال ۹۸ هم از مواردی بود که اعضای جنبش عدالتخواه به آن اشاره کرده و خواستار توضیحاتی درباره آن اتفاقات شدند.
اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در ادامه معتقد بودند درمورد محاکمه اکبر طبری ابهاماتی در افکار عمومی باقی و نیازمند رسیدگی است و تاکید کردند ابهامات موجود در افکار عمومی در صورت بی‌پاسخ ماندن نتیجه‌ای جز بربادرفتن سرمایه اجتماعی نظام نخواهد داشت.
اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در پایان از اینکه در قوه قضائیه اصلاحات و تحولاتی که در ابتدای مسیر خود هستند، ناتمام بمانند ابراز نگرانی کردند.
عدم اجرای برخی احکام صادره باعث به سخره گرفتن قانون توسط دولت مردان نیز شده است
محمدمهدی سوری دبیرکل اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان ایران دانشگاه آزاد اسلامی هم در این نشست شهادت شهید فخری زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان را تسلیت گفت و از اینکه تلاش‌های فراوانی برای تحریف در خدمات و فعالیت‌های این شهید بزرگوار صورت گرفت، انتقاد کرد.
وی معتقد بود شفافیت مسئولین و عدالت اجتماعی سرمایه اجتماعی را ارتقا می‌دهد و یکی از مسائلی که امروزه در کشور ما سرمایه اجتماعی را تعالی می‌بخشد برخورد قاطع عادلانه و اجرایی کردن حدود اسلامی و عدم مماشات با صاحبان قدرت به ویژه اختلاس گری مسئولین و وابستگان آنهاست.
سوری ایجاد شفافیت در احکام صادره نسبت به متخلفین را از مطالبات آحاد مردم دانست و تاکید کرد که عدم شفافیت در احکام صادره و بعضاً عدم اجرای آن باعث به سخره گرفتن قانون توسط دولت مردان نیز شده است.
این فعال دانشجویی در ادامه سخنانش از اینکه به خود اجازه می‌دهند که مصوبه مجلس را که به قانون لازم الاجرا تبدیل شده را دخالت در کار دولت تلقی کنند، انتقاد کرد.
وی به نکاتی درباره مسائل و موضوعات اقتصادی و همچنین دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر پیگیری و اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره کرد که مغتقد بود از موضع رسیدگی دور شدند وگلایه‌های بسیاری درباره آنان وجو دارد.
وی گفت: نساجی بروجرد در سال ۸۹ علیرغم ارزش گذاری ۳۰۰ میلیاردی به یک دهم قیمت واگذار شد و جالب این است کارخانه‌ای را که یک دهم قیمت خریداری کرده‌اند هرساله به بهانه‌های مختلف تعطیل و به دنبال گرفتن وام‌های کلان هستند و همین فروردین‌ماه ۹۴۰ نفر را بیکار کردند که با واکنش جنبش دانشجویی روبرو شد.
سوری تصریح کرد: در مسئله کشت و صنعت دشت مغان، علیرغم صدور احکام اجرایی مبنی بر بازگرداندن مدیریت آن به بخش دولتی همچنان در هاله‌ای از ابهام است! و با اینکه هر بار این کارخانه پلمپ می‌شود، اما شورای تامین با بهانه‌های مختلف پلمپ را می‌شکند.
این فعال دانشجویی به فرار مسئولین از پاسخ گویی هم انتقاد کرد و تاکید کرد که عدم انجام وظایف از رئیس دولت به استانداری‌ها هم رسیده و استاندار خوزستان هم وطنان مارا به ستوه آورده است.
وی در ادامه به عملکرد استاندار لرستان هم اشاره و انتقاد کرد و گفت: سه سال است جنبش دانشجویی استاندار لرستان را به دانشگاه دعوت کرده، ولی وی هربار به بهانه‌ای از پاسخ گویی به وظایف محوله به خودش فرار می‌کند و انتظار و درخواست ما رسیدگی فوری است.
وی درباره مشکلات دانشجویان حقوق هم گفت: دانشجویان حقوق بعد از فارغ التحصیل شدن برای شرکت در آزمون‌های مختلف باید کارت پایان خدمت ارائه کنند که لازمه آن دوسال دوری از علم آموزی است و قطعا سطح علمی شرکت کنندگان در آزمون هارا پایین می‌آورد. پیشنهاد ما موکول کردن سربازی به بعد از آزمون و برای پذیرفته شدگان در قالب امریه همان ارگان است که امید به پیگیری شما داریم.
گفتنی است؛ در این دیدار نمایندگانی از اتحادیه‌های دیگر دانشجویی هم به بیان دیگاه و انتقادات خود پرداختند.
پاسخگویی آیت الله رئیسی به سوالت و ابهامات دانشجویان
آیت الله رئیسی هم در این نشست بعد از شنیدن سخنان دانشجویان به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داد و در بخش دیگری از سخنانش به هم نکاتی درباره توطئه‌های آمریکا از سال ۳۲ تا به امروز علیه مردم ایران اشاره کرد.
در پایان این نشست هم دانشجویان در گفتگویی صمیمی با آیت الله رئیسی به بیان برخی مسائل که فرصت بیان آن‌ها در نشست فراهم نشده بود، پرداختند.
این فعال دانشجویی در ادامه سخنانش از اینکه به خود اجازه می‌دهند که مصوبه مجلس را که به قانون لازم الاجرا تبدیل شده را دخالت در کار دولت تلقی کنند، انتقاد کرد.
وی به نکاتی درباره مسائل و موضوعات اقتصادی و همچنین دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر پیگیری و اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره کرد که مغتقد بود از موضع رسیدگی دور شدند وگلایه‌های بسیاری درباره آنان وجو دارد.
وی گفت: نساجی بروجرد در سال ۸۹ علیرغم ارزش گذاری ۳۰۰ میلیاردی به یک دهم قیمت واگذار شد و جالب این است کارخانه‌ای را که یک دهم قیمت خریداری کرده‌اند هرساله به بهانه‌های مختلف تعطیل و به دنبال گرفتن وام‌های کلان هستند و همین فروردین‌ماه ۹۴۰ نفر را بیکار کردند که با واکنش جنبش دانشجویی روبرو شد.
سوری تصریح کرد: در مسئله کشت و صنعت دشت مغان، علیرغم صدور احکام اجرایی مبنی بر بازگرداندن مدیریت آن به بخش دولتی همچنان در هاله‌ای از ابهام است! و با اینکه هر بار این کارخانه پلمپ می‌شود، اما شورای تامین با بهانه‌های مختلف پلمپ را می‌شکند.
این فعال دانشجویی به فرار مسئولین از پاسخ گویی هم انتقاد کرد و تاکید کرد که عدم انجام وظایف از رئیس دولت به استانداری‌ها هم رسیده و استاندار خوزستان هم وطنان مارا به ستوه آورده است.
وی در ادامه به عملکرد استاندار لرستان هم اشاره و انتقاد کرد و گفت: سه سال است جنبش دانشجویی استاندار لرستان را به دانشگاه دعوت کرده، ولی وی هربار به بهانه‌ای از پاسخ گویی به وظایف محوله به خودش فرار می‌کند و انتظار و درخواست ما رسیدگی فوری است.
وی درباره مشکلات دانشجویان حقوق هم گفت: دانشجویان حقوق بعد از فارغ التحصیل شدن برای شرکت در آزمون‌های مختلف باید کارت پایان خدمت ارائه کنند که لازمه آن دوسال دوری از علم آموزی است و قطعا سطح علمی شرکت کنندگان در آزمون هارا پایین می‌آورد. پیشنهاد ما موکول کردن سربازی به بعد از آزمون و برای پذیرفته شدگان در قالب امریه همان ارگان است که امید به پیگیری شما داریم.
گفتنی است؛ در این دیدار نمایندگانی از اتحادیه‌های دیگر دانشجویی هم به بیان دیگاه و انتقادات خود پرداختند.
پاسخگویی آیت الله رئیسی به سوالت و ابهامات دانشجویان
آیت الله رئیسی هم در این نشست بعد از شنیدن سخنان دانشجویان به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داد و در بخش دیگری از سخنانش به هم نکاتی درباره توطئه‌های آمریکا از سال ۳۲ تا به امروز علیه مردم ایران اشاره کرد.
در پایان این نشست هم دانشجویان در گفتگویی صمیمی با آیت الله رئیسی به بیان برخی مسائل که فرصت بیان آن‌ها در نشست فراهم نشده بود، پرداختند.
ارسال نظرات