به گزارش گرووه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از زمانی که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور را تقدیم مجلس کرد، انتقاد‌ها نسبت به این لایحه روز به روز بیشتر می‌شود. دولت در حالی که وعده‌های زیادی برای اصلاح ساختار بودجه در ماه‌های اخیر داده بود، نه تنها هیچ اصلاحاتی در ساختار بودجه اعمال نکرد، بلکه در برآورد ارقام هم به مراتب ضعیف‌تر از سال‌های گذشته عمل کرد. رشد شدید هزینه‌های جاری در شرایط تنگنای شدید منابع و برآورد بسیار زیاد و موهوم از منابع حاصل از فروش نفت از جمله مهمترین انتقاداتی است که طی روز‌های اخیر نسبت به لایحه تقدیمی‌دولت مطرح شده است. با این حال مقامات دولت لایحه تدوین شده خود را منطبق بر واقعیت و مناسب برای اقتصاد کشور می‌دانند. از جمله افرادی که طی روز‌های اخیر بیش از سایر دولتمردان به دفاع از لایحه بودجه پرداخته، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کمتر از یک هفته پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و در گفت و گویی با روزنامه دولتی ایران، ضمن تشریح برخی زوایای لایحه بودجه، اظهاراتی در رابطه با انتقادات کارشناسان نسبت به این لایحه ارائه کرد. نوبخت در این گفتگو به موارد مختلفی اشاره می‌کند، اما مهمترین بخش این اظهارات، اشاره وی به «افزایش قدرت خرید مردم» در توجیه رشد هزینه‌های جاری است.
افزایش پرداختی‌ها با هدف حمایت از معیشت مردم
رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح اقدامات دولت در بخش هزینه‌های جاری گفت: «در شرایطی که به دلیل مشکلات اقتصادی سفره مردم کوچک‌تر شده است، کاهش بودجه دستگاه‌ها و صرفه‌جویی نباید روی دریافتی کارکنان تأثیر بگذارد و موجب کاهش حقوق کارکنان و بازنشستگان شود. در این زمینه یک سیاست توأمان داریم، برای صرفه‌جویی به هیچ عنوان سراغ اعتباراتی که با سفره کارکنان و بازنشستگان که بخشی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، نمی‌رویم و حتی در شرایط صرفه‌جویی اعتبارات این بخش‌ها را نیز افزایش می‌دهیم و از محل‌های دیگر این صرفه‌جویی انجام می‌شود.»
نوبخت اظهار داشت: «به همین جهت در حالی که در هشت ماهه امسال ۳۱ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی داشتیم، بودجه هزینه‌ای ۳۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شد. از همین محل نیز ۵۳ درصد به پرداختی کارکنان افزوده شده است. در واقع باید «مستی و مستوری» کنیم، یعنی هم صرفه‌جویی کنیم و هم آنچه سهم مردم است کاهش نیابد.»
وی افزود: «در همین راستا از سال گذشته تاکنون ۵۰ درصد به امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شد. در فروردین ماه امسال نیز ۱۵ درصد به حقوق سالانه کارکنان افزوده شد. ضمن اینکه حقوق بازنشستگان نیز با اجرای طرح همسان‌سازی ترمیم شد.»
مستی و مستوری نیست؛ بدمستی و رنجوری است
اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اهمیت توجه به معیشت جامعه و هدفگذاری دولت برای افزایش قدرت خرید مردم در حالی است که رشد هزینه‌های جاری در تنگنای منابع، در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد که حقوق بگیر دولت هم نیستند، می‌شود. در شرایطی که دولت گرفتار محدودیت جدی در منابع درآمدی است، افزایش هزینه‌ها دولت باعث تشدید کسری تراز عملیاتی و در نهایت برداشت دولت از ذخایر ارزی برای جبران کسری مطابق بند (ج) تبصره یک بودجه می‌شود. با توجه به مسدود بودن حساب‌های ارزی کشور، بانک مرکزی معادل ریالی رقم مورد نظر را در اختیار دولت قرار می‌دهد. این اقدام باعث افزایش شدید پایه پولی و در نهایت رشد افسارگسیخته تورم می‌شود.
این چرخه مخرب، اما در دو سال گذشته و پس از بازگشت تحریم‌ها به شکلی جدی در حال تکرار است. یعنی دولت هر ساله منابع بودجه (به ویژه منابع نفتی) را به بهانه «امید آفرینی» و هزینه‌های جاری را به بهانه «معیشت مردم» افزایش می‌دهد. این اقدام باعث بالا رفتن سقف بودجه عمومی‌از میزان منطقی شده و در سال اجرای بودجه، دولت به بهانه کسری منابع، پایه پولی را افزایش می‌دهد که این اقدام پس از گذشت چند ماه، باعث افزایش شدید تورم می‌شود. این وضعیت، تاثیر افزایش حقوق و دستمزد‌ها را بی اثر می‌کند. بخش غم انگیزتر این ماجرا، آوار شدن این تورم بر سر اقشار کم درآمدی است که حقوق بگیر دولت هم نیستند. در واقع این افراد نه تنها از مواهب افزایش حقوق و دستمزد بهره چندانی نمی‌برند، بلکه آثار مخرب آن را به شدیدترین شکل متحمل می‌شوند. در واقع اقدام دولت پس از گذشت چند ماه به ضد خود تبدیل می‌شود. از همین رو توجیه نوبخت برای افزایش هزینه‌های جاری بودجه با کلیدواژه «معیشت مردم» در شرایطی که سهم منابع پایدار بودجه کاهش یافته، نادرست و اقدامی در جهت تحدید هرچه بیشتر معیشت مردم است.
افزایش پرداختی‌ها با هدف حمایت از معیشت مردم
رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح اقدامات دولت در بخش هزینه‌های جاری گفت: «در شرایطی که به دلیل مشکلات اقتصادی سفره مردم کوچک‌تر شده است، کاهش بودجه دستگاه‌ها و صرفه‌جویی نباید روی دریافتی کارکنان تأثیر بگذارد و موجب کاهش حقوق کارکنان و بازنشستگان شود. در این زمینه یک سیاست توأمان داریم، برای صرفه‌جویی به هیچ عنوان سراغ اعتباراتی که با سفره کارکنان و بازنشستگان که بخشی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، نمی‌رویم و حتی در شرایط صرفه‌جویی اعتبارات این بخش‌ها را نیز افزایش می‌دهیم و از محل‌های دیگر این صرفه‌جویی انجام می‌شود.»
نوبخت اظهار داشت: «به همین جهت در حالی که در هشت ماهه امسال ۳۱ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی داشتیم، بودجه هزینه‌ای ۳۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شد. از همین محل نیز ۵۳ درصد به پرداختی کارکنان افزوده شده است. در واقع باید «مستی و مستوری» کنیم، یعنی هم صرفه‌جویی کنیم و هم آنچه سهم مردم است کاهش نیابد.»
وی افزود: «در همین راستا از سال گذشته تاکنون ۵۰ درصد به امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شد. در فروردین ماه امسال نیز ۱۵ درصد به حقوق سالانه کارکنان افزوده شد. ضمن اینکه حقوق بازنشستگان نیز با اجرای طرح همسان‌سازی ترمیم شد.»
مستی و مستوری نیست؛ بدمستی و رنجوری است
اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اهمیت توجه به معیشت جامعه و هدفگذاری دولت برای افزایش قدرت خرید مردم در حالی است که رشد هزینه‌های جاری در تنگنای منابع، در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد که حقوق بگیر دولت هم نیستند، می‌شود. در شرایطی که دولت گرفتار محدودیت جدی در منابع درآمدی است، افزایش هزینه‌ها دولت باعث تشدید کسری تراز عملیاتی و در نهایت برداشت دولت از ذخایر ارزی برای جبران کسری مطابق بند (ج) تبصره یک بودجه می‌شود. با توجه به مسدود بودن حساب‌های ارزی کشور، بانک مرکزی معادل ریالی رقم مورد نظر را در اختیار دولت قرار می‌دهد. این اقدام باعث افزایش شدید پایه پولی و در نهایت رشد افسارگسیخته تورم می‌شود.
این چرخه مخرب، اما در دو سال گذشته و پس از بازگشت تحریم‌ها به شکلی جدی در حال تکرار است. یعنی دولت هر ساله منابع بودجه (به ویژه منابع نفتی) را به بهانه «امید آفرینی» و هزینه‌های جاری را به بهانه «معیشت مردم» افزایش می‌دهد. این اقدام باعث بالا رفتن سقف بودجه عمومی‌از میزان منطقی شده و در سال اجرای بودجه، دولت به بهانه کسری منابع، پایه پولی را افزایش می‌دهد که این اقدام پس از گذشت چند ماه، باعث افزایش شدید تورم می‌شود. این وضعیت، تاثیر افزایش حقوق و دستمزد‌ها را بی اثر می‌کند. بخش غم انگیزتر این ماجرا، آوار شدن این تورم بر سر اقشار کم درآمدی است که حقوق بگیر دولت هم نیستند. در واقع این افراد نه تنها از مواهب افزایش حقوق و دستمزد بهره چندانی نمی‌برند، بلکه آثار مخرب آن را به شدیدترین شکل متحمل می‌شوند. در واقع اقدام دولت پس از گذشت چند ماه به ضد خود تبدیل می‌شود. از همین رو توجیه نوبخت برای افزایش هزینه‌های جاری بودجه با کلیدواژه «معیشت مردم» در شرایطی که سهم منابع پایدار بودجه کاهش یافته، نادرست و اقدامی در جهت تحدید هرچه بیشتر معیشت مردم است.
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات