به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از یک‌سو عده‌ای از عملکرد بانک مرکزی در رابطه با سیاست ممنوعیت واردات با ارز متقاضی حمایت می‌کنند، از طرف دیگر سریال خواب کالا در گمرکات همچنان ادامه دارد، در این بین برخی کارشناسان کاهش واردات مواد اولیه و سرمایه‌ای به کشور را با افزایش شدید تورم منتج نمی‌دانند و می‌گویند تولید و اشتغال را در معرض خطر قرار می‌دهد. از این رو به بانک مرکزی پیشنهاد می‌کنند ولو آنکه نرخ ارز اندکی هم تغییر کند، واردات کالا با ارز متقاضی در حوزه مواد اولیه و واسطه‌ای را تسهیل کند، زیرا فی‌الحال قاچاقچیان از ارز متقاضی کف بازار برای واردات کالای مصرفی استفاده می‌کنند.
نزدیک شدن پایه پولی به مرز حیرت‌آور ۴۰۰هزار‌میلیارد تومان، بانک مرکزی را در مرکز انتقاد‌ها به عنوان نهاد ایجادکننده تورم قرار داده است، از طرف دیگر با توجه به اینکه حجم واردات مواد اولیه و واسطه‌ای به کشور کاهش نگران‌کننده‌ای داشته و متغیر‌های تورم، تولید و اشتغال در آینده با ریسک‌های جدی مواجه می‌شوند، کارشناسان اقتصادی با زیر سؤال بردن سیاست مخالفت بانک مرکزی با واردات با ارز متقاضی بر این باورند که بانک مرکزی با این سیاست قاچاق و واردات مواد اولیه و واسطه‌ای را شاید تقویت کند، از این رو می‌تواند واردات مواد اولیه و واسطه‌ای را با ارز متقاضی تسهیل کند، در این بین یک مقام مسئول در بانک مرکزی از ارسال نامه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: در این نامه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از وضعیت تأمین ارز کالا‌های اساسی ارائه کرد. مسئولیت بانک مرکزی در سال‌های اخیر واقعاً خطیر بود، زیرا با تحریم نفتی و مالی این نهاد هم باید به مصارف ارز ترجیحی بودجه‌ای و هم اینکه به نقل و انتقال ارز مورد نیاز تجارت خارجی ایران کمک می‌کرد، در این میان ناترازی ترازنامه‌ای نظام بانکی کار را برای بانک مرکزی پیچیده‌تر می‌کرده است. هر چند در این سال‌ها بانک مرکزی به رغم فقدان درآمد‌های نفتی به خوبی وظایفش را انجام داده است، اما رشد پایه پولی به مرز ۴۰۰هزار‌میلیارد تومان و همچنین افزایش ضریب فزاینده پولی و کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای نه تنها تورم در اقتصاد را بالا برده است بلکه امکان دارد به دلیل کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید و اشتغال در آینده با ریسک‌هایی مواجه شود. از این رو کارشناسان به بانک مرکزی که مخالف واردات با ارز متقاضی است، پیشنهاد می‌کنند واردات مواد اولیه و واسطه‌ای با ارز متقاضی را تسهیل کند.
از سوی دیگر طی سال‌های اخیر پایه پولی یا همان پول داغ تورم‌آفرین با رشد مواجه شده است. با توجه به اینکه دولت و بانک مرکزی خودشان خریدار ارز از بازار آزاد جهت تأمین ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و خاص هستند و در نهایت نیز بخشی از این کالا‌ها به نرخ بازار آزاد به دست مردم می‌رسد، امروز افکار عمومی و اهالی اقتصاد، دولت و بانک مرکزی را دلیل تورم معرفی می‌کنند در صورتی که نیت این نهاد‌ها حمایت از مصرف‌کننده است، اما وقتی سیاست غلط در پیش گرفته‌اند نه کارشان نتیجه می‌دهد و نه اینکه انتقاد از گریبان آن‌ها دست می‌کشد. در چنین شرایطی امروز به دلیل مخالفت بانک مرکزی جهت واردات کالا با ارز متقاضی، هم واردات مواد اولیه و سرمایه‌ای به حد هشدارآمیز و نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است و هم اینکه بانک مرکزی به عنوان عامل تورم یا منع واردات کالا‌های اولیه و واسطه‌ای معرفی می‌شود.
بر اساس این گزارش صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، به معنای روانه کردن صد‌ها و هزاران متقاضی به بازار ارز و به دنبال آن، افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن بیشتر قیمت آن است، بنابراین درست است که عاملان قاچاق و تخلف‌های ارزی از این تصمیم منتفع می‌شوند و برخی واردکنندگان نیز از این سیاست سود می‌برند، اما همه مردم کشور از این سیاست متضرر خواهند شد و برای همین، بانک مرکزی با وجود همه فشار‌ها و لابی‌ها تاکنون مقابل این سیاست ایستاده است.
بانک‌مرکزی به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای توجه کند
دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در خصوص نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی با رهبری در خصوص مخالفتش با واردات با ارز متقاضی در گفتگو با «جوان» گفت: سال‌هاست کالای قاچاق با ارز متقاضی وارد کشور می‌شود و کالا‌هایی که توسط کولبران وارد می‌شود، با همین روش انجام می‌شود، بنابراین چه بانک مرکزی با این شیوه مخالف باشد، چه موافق، این کار انجام می‌شود، اما تعدادی از واردکنندگان نیز هستند که با این روش کالا را به صورت قانونی وارد گمرک می‌کنند و با پرداخت عوارض، کالا وارد اقتصاد ایران می‌شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی، تحریم‌ها و کمبود ارز برای واردات، اگر این شیوه برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز ماشین‌آلات کارخانه‌ها به کار گرفته شود، هم نیاز داخلی تأمین می‌شود و هم اینکه دولت به درآمدش از محل واردات کالا دست می‌یابد، از این رو مخالفت با واردات کالا با ارز متقاضی راه را برای واردات قانونی هم می‌بندد. وی با اشاره به اینکه همین الان قاچاقچیان با ارز متقاضی یا همان ارز کف بازار اقدام به واردات کالا به شکل غیرقانونی به کشور می‌کنند، تأکید کرد: اگر شرط و شروطی برای این نوع واردات تعیین شود، قطعاً کار‌ها تسهیل شده و منجر به افزایش تقاضای ارز در بازار داخلی نمی‌شود. این اقتصاددان در خصوص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده گفت: تجربه سال‌های گذشته ثابت می‌کند که تخصیص ارز دولتی به واردات منجر به رانت‌خواری و مفسده فراوان می‌شود، به طوری که بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۹۸ حدود ۸میلیارد و ۴۲۱میلیون دلار ارز دولتی برای تأمین کالا‌های اساسی تخصیص داده شد، اما در محل‌های پیش‌بینی شده، مصرف نشد. بنابراین راه منطقی، آن است که یارانه ارز دولتی را به مردم بدهیم تا دست رانت‌خوار‌ها کوتاه شود. وی افزود: نمایندگان مجلس تصور می‌کنند که با حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی، کالا‌ها گران می‌شود در حالی که در سال‌های اخیر کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد شده بودند با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری و به مردم فروخته شد، بنابراین با حذف این ارز، قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت.
نامه‌نگاری رئیس‌کل بانک مرکزی با مقام معظم رهبری
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از ارسال نامه‌ای از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: در این نامه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تأمین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی برای وزارت صمت ارائه کرده است.
وی که خواست نامش در گفتگو با خبرگزاری مهر ذکر نشود، افزود: هدف از ارسال این نامه ارائه گزارش مستند به مقام معظم رهبری بود و اینکه این اطمینان به ایشان داده شود که بانک مرکزی به وظایف ذاتی خود با دقت عمل کرده است. وی گفت: متأسفانه ظرف ماه‌های گذشته برخی دستگاه‌های دولتی با ایراد اتهام به بانک مرکزی در خصوص تخصیص‌نیافتن به موقع ارز کالا‌های اساسی، اشکالات موجود در حوزه ترخیص کالا‌های مانده در گمرک را به بانک مرکزی نسبت داده‌اند. این مقام مسئول در بانک مرکزی بار دیگر تأکید کرد که این بانک با واردات با ارز متقاضی مخالف و معتقد است این تصمیم برای اقتصاد ایران تبعات دارد.
منبع: روزنامه جوان
نزدیک شدن پایه پولی به مرز حیرت‌آور ۴۰۰هزار‌میلیارد تومان، بانک مرکزی را در مرکز انتقاد‌ها به عنوان نهاد ایجادکننده تورم قرار داده است، از طرف دیگر با توجه به اینکه حجم واردات مواد اولیه و واسطه‌ای به کشور کاهش نگران‌کننده‌ای داشته و متغیر‌های تورم، تولید و اشتغال در آینده با ریسک‌های جدی مواجه می‌شوند، کارشناسان اقتصادی با زیر سؤال بردن سیاست مخالفت بانک مرکزی با واردات با ارز متقاضی بر این باورند که بانک مرکزی با این سیاست قاچاق و واردات مواد اولیه و واسطه‌ای را شاید تقویت کند، از این رو می‌تواند واردات مواد اولیه و واسطه‌ای را با ارز متقاضی تسهیل کند، در این بین یک مقام مسئول در بانک مرکزی از ارسال نامه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: در این نامه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از وضعیت تأمین ارز کالا‌های اساسی ارائه کرد. مسئولیت بانک مرکزی در سال‌های اخیر واقعاً خطیر بود، زیرا با تحریم نفتی و مالی این نهاد هم باید به مصارف ارز ترجیحی بودجه‌ای و هم اینکه به نقل و انتقال ارز مورد نیاز تجارت خارجی ایران کمک می‌کرد، در این میان ناترازی ترازنامه‌ای نظام بانکی کار را برای بانک مرکزی پیچیده‌تر می‌کرده است. هر چند در این سال‌ها بانک مرکزی به رغم فقدان درآمد‌های نفتی به خوبی وظایفش را انجام داده است، اما رشد پایه پولی به مرز ۴۰۰هزار‌میلیارد تومان و همچنین افزایش ضریب فزاینده پولی و کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای نه تنها تورم در اقتصاد را بالا برده است بلکه امکان دارد به دلیل کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید و اشتغال در آینده با ریسک‌هایی مواجه شود. از این رو کارشناسان به بانک مرکزی که مخالف واردات با ارز متقاضی است، پیشنهاد می‌کنند واردات مواد اولیه و واسطه‌ای با ارز متقاضی را تسهیل کند.
از سوی دیگر طی سال‌های اخیر پایه پولی یا همان پول داغ تورم‌آفرین با رشد مواجه شده است. با توجه به اینکه دولت و بانک مرکزی خودشان خریدار ارز از بازار آزاد جهت تأمین ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و خاص هستند و در نهایت نیز بخشی از این کالا‌ها به نرخ بازار آزاد به دست مردم می‌رسد، امروز افکار عمومی و اهالی اقتصاد، دولت و بانک مرکزی را دلیل تورم معرفی می‌کنند در صورتی که نیت این نهاد‌ها حمایت از مصرف‌کننده است، اما وقتی سیاست غلط در پیش گرفته‌اند نه کارشان نتیجه می‌دهد و نه اینکه انتقاد از گریبان آن‌ها دست می‌کشد. در چنین شرایطی امروز به دلیل مخالفت بانک مرکزی جهت واردات کالا با ارز متقاضی، هم واردات مواد اولیه و سرمایه‌ای به حد هشدارآمیز و نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است و هم اینکه بانک مرکزی به عنوان عامل تورم یا منع واردات کالا‌های اولیه و واسطه‌ای معرفی می‌شود.
بر اساس این گزارش صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، به معنای روانه کردن صد‌ها و هزاران متقاضی به بازار ارز و به دنبال آن، افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن بیشتر قیمت آن است، بنابراین درست است که عاملان قاچاق و تخلف‌های ارزی از این تصمیم منتفع می‌شوند و برخی واردکنندگان نیز از این سیاست سود می‌برند، اما همه مردم کشور از این سیاست متضرر خواهند شد و برای همین، بانک مرکزی با وجود همه فشار‌ها و لابی‌ها تاکنون مقابل این سیاست ایستاده است.
بانک‌مرکزی به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای توجه کند
دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در خصوص نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی با رهبری در خصوص مخالفتش با واردات با ارز متقاضی در گفتگو با «جوان» گفت: سال‌هاست کالای قاچاق با ارز متقاضی وارد کشور می‌شود و کالا‌هایی که توسط کولبران وارد می‌شود، با همین روش انجام می‌شود، بنابراین چه بانک مرکزی با این شیوه مخالف باشد، چه موافق، این کار انجام می‌شود، اما تعدادی از واردکنندگان نیز هستند که با این روش کالا را به صورت قانونی وارد گمرک می‌کنند و با پرداخت عوارض، کالا وارد اقتصاد ایران می‌شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی، تحریم‌ها و کمبود ارز برای واردات، اگر این شیوه برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز ماشین‌آلات کارخانه‌ها به کار گرفته شود، هم نیاز داخلی تأمین می‌شود و هم اینکه دولت به درآمدش از محل واردات کالا دست می‌یابد، از این رو مخالفت با واردات کالا با ارز متقاضی راه را برای واردات قانونی هم می‌بندد. وی با اشاره به اینکه همین الان قاچاقچیان با ارز متقاضی یا همان ارز کف بازار اقدام به واردات کالا به شکل غیرقانونی به کشور می‌کنند، تأکید کرد: اگر شرط و شروطی برای این نوع واردات تعیین شود، قطعاً کار‌ها تسهیل شده و منجر به افزایش تقاضای ارز در بازار داخلی نمی‌شود. این اقتصاددان در خصوص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده گفت: تجربه سال‌های گذشته ثابت می‌کند که تخصیص ارز دولتی به واردات منجر به رانت‌خواری و مفسده فراوان می‌شود، به طوری که بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۹۸ حدود ۸میلیارد و ۴۲۱میلیون دلار ارز دولتی برای تأمین کالا‌های اساسی تخصیص داده شد، اما در محل‌های پیش‌بینی شده، مصرف نشد. بنابراین راه منطقی، آن است که یارانه ارز دولتی را به مردم بدهیم تا دست رانت‌خوار‌ها کوتاه شود. وی افزود: نمایندگان مجلس تصور می‌کنند که با حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی، کالا‌ها گران می‌شود در حالی که در سال‌های اخیر کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد شده بودند با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری و به مردم فروخته شد، بنابراین با حذف این ارز، قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت.
نامه‌نگاری رئیس‌کل بانک مرکزی با مقام معظم رهبری
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از ارسال نامه‌ای از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: در این نامه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تأمین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی برای وزارت صمت ارائه کرده است.
وی که خواست نامش در گفتگو با خبرگزاری مهر ذکر نشود، افزود: هدف از ارسال این نامه ارائه گزارش مستند به مقام معظم رهبری بود و اینکه این اطمینان به ایشان داده شود که بانک مرکزی به وظایف ذاتی خود با دقت عمل کرده است. وی گفت: متأسفانه ظرف ماه‌های گذشته برخی دستگاه‌های دولتی با ایراد اتهام به بانک مرکزی در خصوص تخصیص‌نیافتن به موقع ارز کالا‌های اساسی، اشکالات موجود در حوزه ترخیص کالا‌های مانده در گمرک را به بانک مرکزی نسبت داده‌اند. این مقام مسئول در بانک مرکزی بار دیگر تأکید کرد که این بانک با واردات با ارز متقاضی مخالف و معتقد است این تصمیم برای اقتصاد ایران تبعات دارد.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات