چرا کمیسیون تلفیق زیر بار تصویب کلیات بودجه رفت؟ / دولت بار اصلاحات را به گردن مجلس انداخت

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بررسی نامه رئیس جمهور درباره اصلاح لایحه بودجه و رأی‌گیری درباره کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ که روز گذشته ۹ دی ماه در دستورکار جلسه اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفت منجر به تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفییق مجلس شورای اسلامی شد. رای گیری برای تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که با بیان انتقادات و دیدگاه‌های مختلف اعضای این کمیسیون و بیان مطالبی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه دنبال شد به تصویب کلیات با ۲۵ رای موافق و ۱۹ رای مخالف منتهی شد، در عین حال کمیسیون تلفیق از راه اندازی ۱۶ کمیته تخصصی برای بررسی تخصصی لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داده که تا روز جمعه ریز بررسی‌های لازم را به اطلاع کمیسیون تلفیق می‌رسانند، بنابراین از شنبه هفته آینده قرار بر آن است تا اعضای کمیسیون تلفیق بررسی جزئیات لایحه بودجه را در دستورکار خود قرار دهند. مهدی موحدی بک نظر کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تصویب کلیات بودجه را در کمیسیون تلفیق ناشی از نامه رئیس جمهور به مجلس مبنی بر اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت می‌داند وی در این گفتگو پیرامون تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق نظر خود را با ما درمیان گذاشته است.

مهدی موحدی بک نظر کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص تاثیر نامه مقام معظم رهبری بر پذیرش اصلاح درآمد‌های نفتی در بودجه و تاثیراین موضوع در تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: بعد از اینکه نامه مقام معظم رهبری درباره اصلاحات بودجه در ۲۳ آذر ماه به دولت ابلاغ شد آقای روحانی در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی مبنی بر آمادگی دولت برای اصلاح سمت درآمد‌های بودجه‌ای اعلام آمادگی کرده است تا بخشی از درآمد‌های نفتی را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کاهش دهد. به نظرمی رسد دولت بخشی از درآمد‌های نفتی را که باید کاهش دهد را تلاش می‌کند تا از طریق فروش وعرضه اوراق سلف نفتی واوراق بدهی تامین کند تا دولت بتواند درآمد‌های نفتی را کاهش دهد.

 

وی در این باره افزود: زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شد دو زمزمه متفاوت از سوی نمایندگان مجلس شنیده شد. بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که موافقان رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند با این دیدگاه که بودجه سال آینده به واسطه مشکلات بیشماری که دارد خیلی قابل بررسی نیست و نباید توسط مجلس بررسی شود، لذا این گروه خواستار اصلاحات اساسی در بودجه توسط خود دولت هستند اگر دولت مایل به تصویب بودجه از سوی مجلس است درغیر این صورت مجلس بودجه را به صورت یک دوازدهم و دو دوازدهم و سایر شرایط بر بودجه تصویب می‌کند.

 

وی درباره انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط مجلس بیان داشت: بنده معتقدم به هیچ وجه توپ نباید به زمین مجلس بیفتد به این معنا که دولت تلاش می‌کند تا مجلس با اصلاح برخی هزینه‌ها در بودجه زیر سوال برود، در حالی که این موضوع باید توسط خود دولت دنبال شود چرا که مجلس به صورت کامل تخصصی دراین موضوع ندارد که بتواند اصلاحات لازم را اعمال کند. مجلس به واسطه عدم برخورداری از مکانیزمی که بتواند انگیزه ۲۹۰ نماینده را پیرامون بخش‌های بیشماری از اصلاحاتی که در بودجه ۱۴۰۰ باید اتفاق بیفتد هماهنگ کند، از آنجایی که فاقد چنین سازو کاری است بهتر است بودجه توسط مجلس رد شود تا برای اصلاحات در اختیار دولت قرار بگیرد تا دولت خود بودجه را اصلاح کند. اگر دولت تمایلی به اصلاح ساختار بودجه ندارد مجلس می‌تواند به شکل یک دوازدهم و دو دوازدهم سال ۱۴۰۰ را شروع کند. البته رئیس مجلس شورای اسلامی با نگاه دیگری به موضوع ورود کرده و به نظر می‌رسد نگاه مجلس را به این سمت نیز با خود همراه کرده است که مجلس و دولت برای انجام اصلاحاتی در بودجه با هم همراه و مشارکت داشته باشند، یعنی همان اصلاحاتی که نمایندگان مجلس در حیطه‌های تخصصی می‌توانند پیشنهاد بدهند با همکاری دولت در جهت اصلاحات مورد نظر قرار بگیرد، لذا می‌توان گفت براساس این کلیت به نظر می‌رسد روز گذشته کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را تصویب کرده، هر چند ممکن است این مساله بعدا در صحن مطرح شود که آیا نمایندگان در صحن هم کلیت را تایید می‌کنند یا قائل به رد کلیت هستند چرا که فضای کمیسیون با فضای صحن مقداری متفاوت است.

 

مهدی موحدی بک نظر پیبش بینی خود را از تصویب بودجه در صحن مجلس اینگونه بیان نمود: در حال حاضر نمی‌توان از تصویب یا رد لایحه بودجه در صحن مجلس پیش بینی دقیقی ارائه داد، احساس می‌کنم ۵۰-۵۰ است چرا که عده‌ای قائل به رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ و بخشی از مجلس نیز به دلیل ملاحظاتی قائل به تصویب هستند. به نظر می‌رسد مجلس خیلی ناظر به اصلاحات بنیادی بودجه تلاش نمی‌کند یا نمی‌تواند کار چندانی از پیش ببرد مگر اینکه مجلس یازدهم نسبت به مجلس‌های پیشین حرکت و تلاش متفاوتی از خود نشان دهد. ما در مجالس قبلی تجربه رد کلیات بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۹ را هم داشته ایم، اما در نهایت با کمترین اصلاحات ممکن در ساختار‌های بودجه‌ای دولت تایید و تصویب شد، اما الان اینکه واقعا اصلاحات مورد نظر مجلس صورت می‌گیرد مورد شک و تردید است و بنده مطمئن به تحقق این موضوع نیستم.

 

 

وی با انتقاد از عملکرد تدوین بودجه‌ای دولت گفت: دولت اگرمایل به اصلاحات اساسی و ساختاری در بودجه بود این همه زمان را از دست نمی‌داد و اصلاحات را قبل از تقدیم بودجه به مجلس اعمال می‌کرد، اما اینک دولت با این بهانه که ما اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را از رهبر معظم انقلاب داریم مدعی است درآمد‌های نفتی را تعدیل می‌کند بنابراین بهانه‌ای شده تا دولت چراغ سبز اصلاحات بودجه‌ای را به مجلس نشان دهد. بی تردید اصلاح در سمت درآمد‌های بودجه بسیارحائز اهمیت است بنابراین یکی از مهمترین تغییراتی که باید در سمت منابع بودجه داده شود کاهش درآمد‌های نفتی در بودجه است که از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان باید به زیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و یا حتی کمتر از این رقم برسد، قابل ذکر است که اگر این رقم به زیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، اما سمت سطح منابع تغییری نکند نقض غرض صورت گرفته است بنابراین در کنار کاهش درآمد‌های نفتی و اوراق باید در سمت مصارف دولت نیز اصلاحات جدی صورت بگیرد و این یک کار سختی است که پیش روی مجلس قرار دارد.

 

موحدی بک نظر با اشاره به تلاش دولت برای انداختن بار مشکلات اصلاحی بودجه به گردن مجلس گفت: بخش قابل توجهی از بودجه ۶۳۰ هزار میلیارد تومانی صرف مسائلی مثل حقوق و دستمزد می‌شود که نمی‌توان چندان به آن دست زد، اگر مجلس با تورم و فشار معیشتی موجود در این موضوع دستی ببرد قطعا با رویکرد منفی و اعتراضات به حق مردمی رو به رو می‌شود، ضمن اینکه دولت اینجا از آب گل آلود برای خود ماهی می‌گیرد که من حقوق ودستمزد شما را افزایش دادم، اما مجلس صلاح ندید و مانع شد! از سوی دیگر هم جای خاصی برای کاهش منابع وجود ندارد وکار بسیار سختی در پیش روی مجلس برای تعدیل بودجه ۱۴۰۰ قرار دارد از این رو با تاسف می‌توان گفت با وضعیت تشریح شده به نظر نمی‌رسد که اصلاحات ساختاری چه توسط مجلس و دولت محقق شود.