به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هرساله گزارش تفریغ بودجه سال قبل حوالی هفته اول بهمن‌ماه توسط رئیس دیوان محاسبات کل کشور در یک جلسه علنی پس از قرائت بخش‌های مهم گزارش، به مجلس ارائه میشود. درحالی که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ را با تأخیر سه ماهه در تاریخ سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ به مجلس ارائه داد، اما ظاهرا با آمدن مهرداد بذرپاش، رئیس جوان دیوان محاسبات کشور، روح تازه‌ای به بازوی نظارتی مجلس دمیده شده است. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ که سی‌ویکمین گزارش تفریغ در جمهوری اسلامی است، طبق اظهارات رئیس دیوان محاسبات، با حسابرسی از ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی و بررسی و تلفیق ۶۸۰۰ گزارش بازرسی نهایی شده است. این گزارش که در ۵۹۹ صفحه تهیه‌شده، ابعاد بسیار قابل‌تأملی از تخلفات، کم‌کاری و انحراف در اهداف قانون بودجه دارد. مواردی که نتایج فاجعه‌بار آن روی زندگی همه ایرانیان اثر گذاشته است. با توجه به حجم عظیم متن و داده‌های گزارش دیوان محاسبات، در ادامه به بخش‌های مهمی از گزارش مذکور اشاره شده است.
۱۲۷ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی
براساس گزارش تفریغ بودجه، میزان منابع بودجه سال ۱۳۹۸ پس از اعمال تغییرات، بالغ بر ۱۹۳۵هزار و ۴۶۶میلیارد تومان بوده که مبلغ ۲۱۹۵هزار و ۱۲۹میلیارد تومان (معادل ۱۱۳ درصد) محقق شده است. میزان مصارف پیش‌بینی‌شده بودجه سال ۱۳۹۸ نیز پس از اعمال تغییرات، بالغ بر ۱۹۴۹هزار و ۹۷۲میلیارد تومان بوده که مبلغ ۲۱۹۱هزار و ۸۶۵میلیارد تومان (معادل ۱۱۲ درصد) محقق شده است. براساس این گزارش، ازجمله دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف شامل هزار و ۷۰۲میلیارد تومان از مبلغ واریزی سنوات گذشته شرکت‌های دولتی بابت سود سهام با بخشی از بدهی علی‌الحساب سود سهام سال جاری، ۸۱۳میلیارد تومان از محل درآمد مربوط به ارائه حق‌الامتیاز تلفن همراه و ثابت در منابع بودجه و عدم ثبت آن در مصارف و ۷۴۰میلیارد تومان آن نیز مربوط به اسناد و اوراق مالی اسلامی منتشرشده و عدم ثبت آن در بخش مصارف بوده است. همچنین کسری تراز عملیاتی که تفاوت بین درآمدها (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی) با اعتبارات جاری است، در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۲۷هزار و ۲۴۲میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۵۷.۶درصد است. این مبلغ تماما از محل فروش اوراق تامین شده است.
۶۶ درصد از احکام بودجه کامل اجرا نشده است
بخش قابل‌توجهی از گزارش تفریغ سالانه بودجه مربوط به رعایت یا عدم رعایت احکام بودجه از سوی دولت است. در این خصوص براساس گزارش تفریغ، در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۲۷۴ جزء، بند و تبصره، تعداد ۹۴ حکم معادل ۳۴.۳درصد به‌طور کامل اجرا شده، تعداد ۱۱۴ حکم معادل ۴۱.۶درصد به‌صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۶۶حکم معادل ۲۴.۱درصد نیز فاقد عملکرد است. در ادامه به بررسی روند رعایت یا عدم رعایت برخی از احکام بودجه پرداخته‌ایم. به‌عبارتی دیگر، از کل احکام بودجه، تنها ۳۴درصد احکام اجرا شده و ۶۶درصد از احکام یا کامل اجرا نشده یا فاقد عملکرد هستند.
فرار مالیاتی ۴۶ درصد از پزشکان و داروسازان
براساس بند (ی) تبصره (۶)، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلف بوده‌اند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که تا نیمه اول آذر سال جاری از تعداد ۸۴هزار و ۱۶۴نفر صاحبان حِرف و مشاغل احصایی مذکور، صرفا تعداد ۴۵هزار و ۵۰۰نفر در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده و هنوز ۳۸هزار و ۵۸۶نفر معادل نزدیک به ۴۶درصد از کل، به این مصوبه بی‌توجه بوده‌اند. البته قابل ذکر است ثبت‌نام مذکور به‌منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست و به‌نظر می‌رسد تعداد افرادی که پایانه فروشگاهی نصب کرده‌اند، بسیار کمتر از ارقام مذکور باشد.
۱۸۱ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم
مطابق بند (ل) تبصره (۶)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تعیین‌تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۷ اقدام و حداقل ۳۰ درصد از این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط در این قانون واریز کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۸۱هزار و ۴۸میلیارد تومان مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۷، تنها حدود ۱۰درصد این مطالبات، معادل ۱۸هزار و ۵۹۹میلیارد تومان وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.
روحانی یارانه ۲۳ میلیون ثروتمند را قطع نکرده است
براساس جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، منابع تحقق یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر ۱۳۲هزار و ۴۹۸میلیارد تومان و منابع حاصل از مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین (موضوع طرح معیشتی) بالغ بر ۹هزار و ۳۶۲میلیارد تومان بوده است (از ۲۴ آبان تا پایان اسفند ۹۸ که بنزین سهمیه‌بندی شد). شایان ذکر است براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حدود ۷۷میلیون و ۵۰۰هزار نفر یارانه‌بگیر سال ۱۳۹۸، حدود ۲۴ میلیون نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. دولت در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) مبنی‌بر لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی، صرفا یارانه تعداد یک میلیون و پنج هزار و ۱۲۴ نفر را حذف کرده و معنایش این است که دولت از حذف یارانه حدود ۲۳ میلیون نفر از یارانه‌بگیران در دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف نکرده است. قابل ذکر است براساس بررسی‌های «فرهیختگان» از داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی در دهک دهم فقط ۱.۲درصد هزینه‌های خانوارهای این دهک را تامین کرده، در دهک نهم این میزان حدود ۲.۶درصد و در دهک هشتم نیز یارانه نقدی سهم ۳.۵درصدی را در پوشش هزینه‌های خانوار داشته است. این موضوع سبب شده محل اصابت کمک‌ها و یارانه‌های دولت به‌جای افراد نیازمند، به ثروتمندان و افراد پردرآمد اختصاص یابد که این موضوع کاملا با فلسفه سیاست‌های توزیعی ناسازگار بوده و اثرگذاری آنها در فقرزدایی را عقیم می‌کند.
کشف ۲۳میلیون حساب بانکی مشکوک
براساس گزارش دیوان محاسبات، بانک مرکزی در اجرای مفاد حکم جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۶)، به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، از ۲۲میلیون و ۸۲۲هزار و ۴۰۸ حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شماره و شناسه ملی که کشف کرده، تعداد ۲۱میلیون و ۱۸۹هزار و ۸۸۳ حساب را مسدود کرده و یک میلیون و ۶۳۲هزار و ۵۲۵ حساب نیز هنوز مسدود نشده است.
دستگاه‌های دولتی همچنان بی‌حساب وکتاب خرج می‌کنند
مطابق بند (الف) تبصره (۲۰)، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند که از تعداد ۱۱۴۰ ردیف دستگاه اجرایی و ۳۸۵ ردیف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، تعداد ۳۶۰ دستگاه اجرایی مستقر در مرکز یا استان‌ها، نسبت به اجرای مفاد حکم این بند اقدام نکرده‌اند.
براساس مفاد حکم جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲۰)، و با لحاظ مصوبه مورخ ۲۴ فروردین ۹۹ ستاد ملی کرونا، آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی تا پایان مردادماه ۹۹ و مهلت ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان خرداد سال ۹۹ تعیین‌شده، اما ۱۴۱۳ دستگاه اجرایی صورتحساب دریافت و پرداخت خود را پس از مردادماه و ۱۸۸ شرکت دولتی صورت‌های مالی خود را پس از خرداد سال اخیرالذکر ارائه کرده‌اند.
علی‌رغم آنکه ارائه اطلاعات مربوط به کلیه پرداخت‌های پرسنلی در حکم جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۱)، مورد تایید قرار گرفته است، اما ۴۴۶ دستگاه اجرایی مرکزی و استانی، تمام یا بخشی از اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار نداده‌اند. همچنین ۱۳۶۷ دستگاه دولتی مرکزی و استانی اطلاعات مربوط به پرداخت‌های سایر هزینه‌ها را در قالب شناسه ذی‌نفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار نداده‌اند.
حمایت دولت از حقوق ماهانه بالای ۴۵میلیون تومان!
براس گزارش دیوان محاسبات، عدم پیش‌بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، علاوه‌بر ایجاد بی‌نظمی در پرداخت‌های صورت‌گرفته، بستری برای ایجاد حقوق‌های نامتعارف در سطح کشور فراهم می‌کند. مستند به مصوبه مورخ ۲۳ تیر سال ۹۵ شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ ۳۲میلیون و ۸۲۳هزار تومان بوده که با لحاظ ۳۰ درصد مناطق جغرافیایی بد آب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی، به ۴۲میلیون و ۶۷۰هزار تومان در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش‌های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا ۴۵ میلیون تومان در ماه قابل افزایش است. دیوان محاسبات اضافه می‌کند برخی از نهادها ازجمله شهرداری‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنان، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، خود را خارج از نظارت دیوان محاسبات کشور دانسته و امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است. همچنین دولت مکلف بوده از اوایل سال ۹۸ نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی را در قالب آیین‌نامه اجرایی اقدام کند که حقوق‌ها براساس آن پرداخت شود، اما آیین‌نامه اجرایی مذکور در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران نرسیده است.
رازهای توزیع ارز دارو
براساس گزارش دیوان محاسبات، طی سال ۱۳۹۸ سازمان غذا و دارو به تکلیف مقرر در بند (ز) تبصره (۱۷)، مبنی‌بر صدور مجوز واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی با کیفیت و استاندارد مورد نیاز کشور از طریق فرآیند رقابتی و با کمترین قیمت، عمل نکرده و تایید اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان درقالب سازوکار این بند صورت نگرفته است. همچنین در بخش درمان نیز علی‌رغم تاکید قانون‌گذار طی حکم بند (الف) تبصره (۱۷)، نظام ارجاع و پزشک خانواده برای کلیه اقشار اجرایی نشده و صرفا خدمات بیمه‌ای روستاییان و عشایر از طریق نظام ارجاع انجام‌شده و ۱۳میلیون و ۴۳۷هزار و ۵۲۲نفر خارج از نظام ارجاع، خدمت دریافت کرده‌اند.
شرکت‌های دولتی هزینه‌های پژوهشی را پیچاندند
در سال ۱۳۹۸، از ۱۷۸میلیارد تومان سهم شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بابت ۴۰ درصد هزینه‌های پژوهشی، حدود ۷۱ درصد آن، بالغ بر ۱۲۷ میلیاردتومان توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به حساب خزانه واریز یا توسط خزانه از حساب آنها برداشت شده و مبلغ ۳۹میلیارد تومان به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی توسط خزانه‌داری کل کشور، پرداخت شده است. از ۲۹۱ دستگاه اجرایی مشمول این بند، ۲۴ دستگاه هیچ‌وجهی به حساب خزانه واریز نکرده و خزانه نیز مبلغی را از حساب‌شان برداشت نکرده و ۱۳ دستگاه نیز کمتر از میزان مقرر به حساب خزانه واریز کرده‌اند.
فقط ۳۳ درصد قیر رایگان تحقق یافت
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، در حکم بند (هـ) تبصره (۱) و قانون اصلاح آن، مقرر شده بود ۶هزار میلیارد تومان برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت، توزیع شود. اما در اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران، صرفا معادل دوهزار میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در قالب سایر منابع، با رعایت نصاب‌های مقرر در این بند بین دستگاه‌های ذی‌ربط توزیع شده است. به عبارتی تنها ۳۳ درصد از قیر پیش‌بینی‌شده در بودجه بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شده است.
۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروش‌رفته است
در سال ۹۸ جمعا ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که ۴۴ هزار میلیارد تومان معادل ۵۳.۷ درصد آن به استناد تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ و ۳۸هزار میلیارد تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر و به ذی‌نفعان واگذار شده است. مجموع اسناد منتشر شده حدود ۹/۱۸ درصد از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. همچنین حجم اوراق مالی اسلامی سررسید شده (شامل اصل و سود) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۳۶هزار و ۶۱۴میلیارد تومان بوده که همگی در سال مذکور تسویه شده است.
سرنوشت ۳.۷ میلیارد دلار جهانگیری نامعلوم است
براساس گزارش دیوان محاسبات، در سال ۱۳۹۸ کل ارز تامین‌شده به نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است. همچنین طبق این گزارش، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹، خالص ارز تخصیص‌یافته در این دوره برای واردات کالا، خدمات، خدمات همراه کالا، بازپرداخت اقساط تسهیلات، وجه نقد و... معادل ۴۹ میلیارد و ۹۹۸ میلیون و ۷۰۵ هزار دلار بوده است. بررسی سامانه رفع تعهد بانک مرکزی حاکی از آن است که معادل ۵ میلیارد و ۶۲۹ میلیون دلار تعهد ایفانشده تا تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش‌های تامین ارزشده در این دوره وجود دارد. لازم به‌ذکر است که از این رقم یک میلیارد و ۹۵۸ میلیون دلار دارای فرصت زمانی بوده و ۳.۷ میلیارد دلار منقضی شده است. همچنین طی این مدت معادل یک میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار توسط بانک‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضا تعیین‌تکلیف شده است. از ترکیب ۳.۷ میلیارد دلار مانده تعهد ارزی منقضی‌شده در سامانه، برای ۱.۸ میلیارد دلار اقدامی ازسوی بانک‌ها صورت نگرفته است، البته باید توجه داشت که از این میزان اقدام‌نشده، برای ۱/۱ میلیارد دلار تامین آن واردات کالا صورت گرفته است، اما واردکننده اقدام به رفع تعهد نکرده که یکی از دلایل آن، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ۲۸۰۰ تومانی در مصوبات دولت در سال ۱۳۹۷ است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌دست مردم نرسید
گزارش تفریغ بودجه در بخشی اشاره می‌کند، باوجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت‌به اسفند سال ۱۳۹۶ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت را از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ داشته‌اند. به‌طوری‌که این ۱۰قلم کالای اساسی در بازه زمانی به‌طور میانگین ۷۰درصد رشد قیمت داشته‌اند. درحالی‌که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده و همچنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰تومانی) از مرداد۱۳۹۷ با تعیین ۲۵قلم به‌عنوان کالاهای اساسی پیگیری شده بود.
۴۵ درصد نهاده‌های دامی را واردکنندگان آزاد فروختند!
گزارش تفریغ در بخشی به موضوع توزیع نهاده‌های دامی اشاره می‌کند و بیان می‌دارد، از اسفندماه سال ۱۳۹۸ مقرر بوده است نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفا ازطریق سامانه بازارگاه عرضه شود، اما به‌دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به‌صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا واردکننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند. طبق برآوردهای نمونه‌ای، شرکت‌های واردکننده حدود ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و ۴۵ درصد را ازطریق بازار آزاد به فروش می‌رسانند که در تایید این موضوع به‌طور نمونه ۵۰ فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت سفارش‌های دوره مورد رسیدگی (واردشده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی‌از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ موردنظر تا تاریخ تهیه گزارش است. ضمن اینکه برای شرکت‌های تولیدکننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف کرده و مابقی را ازطریق بازار آزاد به فروش برساند.
۸۷۳ مدیر دوشغله از پرسپولیس تا دانشگاه‌ها
درحالی‌که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ عضویت هم‌زمان مقامات و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم‌از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است، اما بررسی‌ها از گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد طبق آمارهای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، تعداد ۸۷۳ مدیر هم‌زمان در دو نهاد مشغول فعالیت هستند که این فعالیت‌ها در سه بخش مدیرعاملی، عضو هیات‌مدیره و سایر مسئولیت‌های اجرایی دستگاه اجرایی دولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی، شهرداری‌ها و... است. براساس گزارش دیوان محاسبات، این نهاد طی نامه مورخ ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۸ عنوان معاونان رئیس‌جمهور، وزرای روسای کلیه دستگاه‌های تحت‌رسیدگی، در اجرای سیاست‌های پیشگیرانه و هدایتگرانه دیوان محاسبات کشور، ضمن تبیین موضوع این حکم قانونی، لزوم رعایت آن را به تمامی دستگاه‌های مذکور و زیرمجموعه آنها یادآور شدند، موارد عدم رعایت مندرج در این جزء در فرآیند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قرار دارد. قابل ذکر است براساس گزارش تفریغ بودجه، در ۲۸۰ شرکت و نهاد عمومی و... عضویت افراد هیات‌مدیره در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده و دوشلغه بودن امری قانونی است. در لیست نهادها و دستگاه‌های اجرایی که دوشغله بوده‌اند، علاوه‌بر مدیرعامل، در هیات‌مدیره نیز افراد دوشغله وجود داشته‌اند. دانشگاه‌ها، نهادهای نظامی، صداوسیما، شرکت نفت، شرکت گاز، شهرداری‌ها و استانداری و... دستگاه‌هایی هستند که افراد دوشغله در زیرمجموعه آنها فعالیت می‌کنند. در بین این نهادها، شهرداری‌ها بیشترین دوشغله‌ها را دارند.
اصلاح ساختار بودجه شاید وقتی دیگر
در بخشی از گزارش دیوان محاسبات به روند اجرایی شدن اصلاح ساختار بودجه اشاره شده است. گزارش دیوان محاسبات تاکید می‌کند، درحالی‌که دولت مکلف بوده در راستای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، در چهارماهه اول سال ۱۳۹۸، نسبت‌به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به‌نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود، عملکرد سال ۱۳۹۸ حاکی است دولت جهت اصلاح ساختار بودجه سال ۱۳۹۸ اقدامی نکرده است. همچنین برخلاف تکالیف احکام بند الف تبصره (۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸، نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد به‌عنوان زیربنای اصلی اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور، به‌طور کامل اجرایی نشده است.
دولت ۱۵میلیارد دلار طلب صندوق توسعه را به خودش بخشید!
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، هیات‌امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۹ بهمن سال ۹۸ برخلاف مفاد ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی و خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به بخشودگی سود مطالبات صندوق مذکور از دولت کرد که در اثر این اقدام، مبلغ ۱۴.۶میلیارد دلار سود شناسایی‌شده ناشی از بدهی‌های دولت صفر شده است. همچنین به موجب تصمیمات همین جلسه، تمام مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که تا انتهای سال ۱۳۹۹ سررسید شده یا می‌شوند تا تاریخ ۱۴۰۱.۶.۱۵ (بدون محاسبه وجه التزام) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امهال شد، این درحالی است که در ارتباط با هریک از موضوعات تسهیلات پرداختی به دولت براساس مجوز قانونی مربوط تعیین‌تکلیف شده، به‌طوری‌که براساس جزء(۴) بند(ﻫ) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بازپرداخت تسهیلات سال مزبور و نیز موارد برداشت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷ باید در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به صندوق واریز شود.
بانک‌های دولتی ۳۹۶ شرکت دارند
طی چند سال اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی با استفاده از خلأ قانون نسبت به تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کرده‌اند، به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ در تمام بانک‌های دولتی تعداد ۳۹۶ شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد. با عنایت به مفر قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (۴) قانون محاسبات عمومی، بانک‌ها با عدم‌پذیرش حاکمیت دولتی بر شرکت‌های زیرمجموعه قائل به شمولیت رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیستند لذا پیشنهاد میشود؛ حکم قانونی برای نظارت دیوان محاسبات کشور بر این شرکت‌ها تصویب شود.
مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسید
از مبلغ ۱۹۳۵هزار میلیارد تومان از مجموع کل تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال ۱۳۹۸، حدود ۱۷۴هزار میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات غیرجاری است. از این میزان بالغ بر ۷۳هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانک‌های دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ ۵۹هزار میلیارد تومان (۸۱%) مرتبط با مطالبات مشکوک‌الوصول در بانک‌های دولتی است. وفق آسیب‌شناسی صورت‌پذیرفته دیوان محاسبات کشور از مطالبات مشکوک‌الوصول، اهم موارد عدم‌رعایت قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات عبارت است از عدم اخذ وثایق مناسب و مکفی از تسهیلات‌گیرندگان، عدم‌اعتبارسنجی صحیح مشتریان، عدم‌وجود تناسب بین سرمایه اولیه و گردش حساب مشتری با تسهیلات اعطایی، عدم‌اخذ گواهی تبصره(۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و عدم‌اخذ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده موردتایید یا اظهارنامه مالیاتی و عدم‌استعلام درخصوص اطلاعات اعتباری متقاضی که در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات کشور است.
۸ واگذاری خصوصی‌سازی مشکل‌دار بود
در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۶۱۸۸ میلیارد تومان وصولی ناشی از واگذاریها، علی‌رغم تحقق بیش از ۱۰۰درصد منابع، صرفا مبلغ ۱۹۹۶ میلیارد تومان از منابع وصولی در راستای تکالیف بودجه‌ای مقرر در جداول شماره (۱۳) و (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توزیع و مصرف شده و ۴۱۹۲ میلیارد تومان مغایر با موارد مصرف مقرر در ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در سایر امور (بودجه عمومی) مصرف شده است. همچنین نتایج حاصل از رسیدگی‌ها و پیگیری‌های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درخصوص هشت‌فقره از واگذاریها به ارزش ۲۷۶۰ میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد ازجمله عدم‌احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت‌گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری برخلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال هشت پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیات‌های مستشاری حسب مورد شده است. همچنین در سال جاری سه فقره از قراردادهای واگذاری در هیات‌داوری فسخ یا ابطال و توسط دادگاه تجدیدنظر تایید و چهار فقره در نوبت رسیدگی هیات‌داوری قرار دارد. ارزش بنگاههای مذکور (سه فقره) بیش از ۳۵هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
۱۴۴هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم
با توجه به الزامات قانون برنامه ششم توسعه کشور، میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با۸.۷ درصد پیش‌بینی شده است. این درحالی است که با توجه به مالیات وصولی سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۴۱ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان، این میزان ۵.۹ درصد بوده که نسبت به برنامه ۲.۸ درصد کمتر است. براین اساس مبلغ ۶۶۰۹۱ میلیارد تومان وصول مالیات نسبت به شاخص‌های برنامه ششم توسعه، عدم‌تحقق مشاهده میشود. حسب بررسی‌های انجام شده، از راه‌ها و روش‌هایی که با استفاده از آنها فرار مالیاتی در موضوعات فوق روی می‌دهد می‌توان به استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت، صدور فاکتورهای صوری، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی و حساب‌سازی، فعالیت‌های پنهان اقتصادی، دورزدن قانون و کتمان اطلاعات شغلی اشاره کرد. در بررسی عملکرد سال ۱۳۹۷ (شناسایی‌شده در سال ۱۳۹۸) با درنظر گرفتن نرخ مالیاتی مربوط برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا مبلغ ۱۴۴هزار میلیارد تومان میزان معافیت مالیاتی اعطایی برآورد میشود. بیش از ۸۸درصد معافیتهای مالیاتی برای سال مالی ۱۳۹۷ متعلق به پنج استان تهران، بوشهر، خوزستان، اصفهان و هرمزگان است و ۱۲ درصد دیگر مربوط به دیگر استان‌هاست. همچنین ۷۵ درصد از کل معافیتهای اعطایی به اشخاص حقوقی برای سال مالی ۱۳۹۷ متعلق به استان تهران است.
صادرات بنزین به ۲ میلیارد دلار رسید
براساس گزارش دیوان محاسبات، میزان تولید بنزین در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته که دلیل عمده آن، قرار گرفتن پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس در مدار تولید بوده است. ضمنا با توجه به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از اواخر آبان سال ۱۳۹۸ و همچنین شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال میزان مصرف بنزین کاهش یافته است. با توجه به افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین، کشور ما که تا سال ۱۳۹۷ واردکننده بنزین بود و به‌طور متوسط در سال ۱۳۹۷ روزانه ۴.۵ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد، به صادرکننده بنزین تبدیل شد و در سال ۱۳۹۸ به صورت میانگین سه‌میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته است که علاوه‌بر جلوگیری از خروج ارز بابت واردات بنزین، موجب ورود ارز حاصل از صادرات بنزین در سال ۹۸ و هفت ماهه سال ۹۹ به ترتیب حدود ۴۹۰میلیون دلار و ۱۳۹۷ میلیون دلار شد. به‌عبارتی دیگر از آبان سال گذشته تاکنون دولت بیش از دومیلیارد دلار بنزین صادر کرده است (از آبان ۹۸ تا هفت‌ماهه امسال حدود یک‌میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار بوده است.)
۱۲۷ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی
براساس گزارش تفریغ بودجه، میزان منابع بودجه سال ۱۳۹۸ پس از اعمال تغییرات، بالغ بر ۱۹۳۵هزار و ۴۶۶میلیارد تومان بوده که مبلغ ۲۱۹۵هزار و ۱۲۹میلیارد تومان (معادل ۱۱۳ درصد) محقق شده است. میزان مصارف پیش‌بینی‌شده بودجه سال ۱۳۹۸ نیز پس از اعمال تغییرات، بالغ بر ۱۹۴۹هزار و ۹۷۲میلیارد تومان بوده که مبلغ ۲۱۹۱هزار و ۸۶۵میلیارد تومان (معادل ۱۱۲ درصد) محقق شده است. براساس این گزارش، ازجمله دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف شامل هزار و ۷۰۲میلیارد تومان از مبلغ واریزی سنوات گذشته شرکت‌های دولتی بابت سود سهام با بخشی از بدهی علی‌الحساب سود سهام سال جاری، ۸۱۳میلیارد تومان از محل درآمد مربوط به ارائه حق‌الامتیاز تلفن همراه و ثابت در منابع بودجه و عدم ثبت آن در مصارف و ۷۴۰میلیارد تومان آن نیز مربوط به اسناد و اوراق مالی اسلامی منتشرشده و عدم ثبت آن در بخش مصارف بوده است. همچنین کسری تراز عملیاتی که تفاوت بین درآمدها (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی) با اعتبارات جاری است، در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۲۷هزار و ۲۴۲میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۵۷.۶درصد است. این مبلغ تماما از محل فروش اوراق تامین شده است.
۶۶ درصد از احکام بودجه کامل اجرا نشده است
بخش قابل‌توجهی از گزارش تفریغ سالانه بودجه مربوط به رعایت یا عدم رعایت احکام بودجه از سوی دولت است. در این خصوص براساس گزارش تفریغ، در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۲۷۴ جزء، بند و تبصره، تعداد ۹۴ حکم معادل ۳۴.۳درصد به‌طور کامل اجرا شده، تعداد ۱۱۴ حکم معادل ۴۱.۶درصد به‌صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۶۶حکم معادل ۲۴.۱درصد نیز فاقد عملکرد است. در ادامه به بررسی روند رعایت یا عدم رعایت برخی از احکام بودجه پرداخته‌ایم. به‌عبارتی دیگر، از کل احکام بودجه، تنها ۳۴درصد احکام اجرا شده و ۶۶درصد از احکام یا کامل اجرا نشده یا فاقد عملکرد هستند.
فرار مالیاتی ۴۶ درصد از پزشکان و داروسازان
براساس بند (ی) تبصره (۶)، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلف بوده‌اند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که تا نیمه اول آذر سال جاری از تعداد ۸۴هزار و ۱۶۴نفر صاحبان حِرف و مشاغل احصایی مذکور، صرفا تعداد ۴۵هزار و ۵۰۰نفر در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده و هنوز ۳۸هزار و ۵۸۶نفر معادل نزدیک به ۴۶درصد از کل، به این مصوبه بی‌توجه بوده‌اند. البته قابل ذکر است ثبت‌نام مذکور به‌منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست و به‌نظر می‌رسد تعداد افرادی که پایانه فروشگاهی نصب کرده‌اند، بسیار کمتر از ارقام مذکور باشد.
۱۸۱ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم
مطابق بند (ل) تبصره (۶)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تعیین‌تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۷ اقدام و حداقل ۳۰ درصد از این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط در این قانون واریز کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۸۱هزار و ۴۸میلیارد تومان مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۷، تنها حدود ۱۰درصد این مطالبات، معادل ۱۸هزار و ۵۹۹میلیارد تومان وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.
روحانی یارانه ۲۳ میلیون ثروتمند را قطع نکرده است
براساس جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، منابع تحقق یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر ۱۳۲هزار و ۴۹۸میلیارد تومان و منابع حاصل از مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین (موضوع طرح معیشتی) بالغ بر ۹هزار و ۳۶۲میلیارد تومان بوده است (از ۲۴ آبان تا پایان اسفند ۹۸ که بنزین سهمیه‌بندی شد). شایان ذکر است براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حدود ۷۷میلیون و ۵۰۰هزار نفر یارانه‌بگیر سال ۱۳۹۸، حدود ۲۴ میلیون نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. دولت در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) مبنی‌بر لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی، صرفا یارانه تعداد یک میلیون و پنج هزار و ۱۲۴ نفر را حذف کرده و معنایش این است که دولت از حذف یارانه حدود ۲۳ میلیون نفر از یارانه‌بگیران در دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف نکرده است. قابل ذکر است براساس بررسی‌های «فرهیختگان» از داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی در دهک دهم فقط ۱.۲درصد هزینه‌های خانوارهای این دهک را تامین کرده، در دهک نهم این میزان حدود ۲.۶درصد و در دهک هشتم نیز یارانه نقدی سهم ۳.۵درصدی را در پوشش هزینه‌های خانوار داشته است. این موضوع سبب شده محل اصابت کمک‌ها و یارانه‌های دولت به‌جای افراد نیازمند، به ثروتمندان و افراد پردرآمد اختصاص یابد که این موضوع کاملا با فلسفه سیاست‌های توزیعی ناسازگار بوده و اثرگذاری آنها در فقرزدایی را عقیم می‌کند.
کشف ۲۳میلیون حساب بانکی مشکوک
براساس گزارش دیوان محاسبات، بانک مرکزی در اجرای مفاد حکم جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۶)، به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، از ۲۲میلیون و ۸۲۲هزار و ۴۰۸ حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شماره و شناسه ملی که کشف کرده، تعداد ۲۱میلیون و ۱۸۹هزار و ۸۸۳ حساب را مسدود کرده و یک میلیون و ۶۳۲هزار و ۵۲۵ حساب نیز هنوز مسدود نشده است.
دستگاه‌های دولتی همچنان بی‌حساب وکتاب خرج می‌کنند
مطابق بند (الف) تبصره (۲۰)، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند که از تعداد ۱۱۴۰ ردیف دستگاه اجرایی و ۳۸۵ ردیف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، تعداد ۳۶۰ دستگاه اجرایی مستقر در مرکز یا استان‌ها، نسبت به اجرای مفاد حکم این بند اقدام نکرده‌اند.
براساس مفاد حکم جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲۰)، و با لحاظ مصوبه مورخ ۲۴ فروردین ۹۹ ستاد ملی کرونا، آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی تا پایان مردادماه ۹۹ و مهلت ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان خرداد سال ۹۹ تعیین‌شده، اما ۱۴۱۳ دستگاه اجرایی صورتحساب دریافت و پرداخت خود را پس از مردادماه و ۱۸۸ شرکت دولتی صورت‌های مالی خود را پس از خرداد سال اخیرالذکر ارائه کرده‌اند.
علی‌رغم آنکه ارائه اطلاعات مربوط به کلیه پرداخت‌های پرسنلی در حکم جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۱)، مورد تایید قرار گرفته است، اما ۴۴۶ دستگاه اجرایی مرکزی و استانی، تمام یا بخشی از اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار نداده‌اند. همچنین ۱۳۶۷ دستگاه دولتی مرکزی و استانی اطلاعات مربوط به پرداخت‌های سایر هزینه‌ها را در قالب شناسه ذی‌نفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار نداده‌اند.
حمایت دولت از حقوق ماهانه بالای ۴۵میلیون تومان!
براس گزارش دیوان محاسبات، عدم پیش‌بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، علاوه‌بر ایجاد بی‌نظمی در پرداخت‌های صورت‌گرفته، بستری برای ایجاد حقوق‌های نامتعارف در سطح کشور فراهم می‌کند. مستند به مصوبه مورخ ۲۳ تیر سال ۹۵ شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ ۳۲میلیون و ۸۲۳هزار تومان بوده که با لحاظ ۳۰ درصد مناطق جغرافیایی بد آب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی، به ۴۲میلیون و ۶۷۰هزار تومان در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش‌های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا ۴۵ میلیون تومان در ماه قابل افزایش است. دیوان محاسبات اضافه می‌کند برخی از نهادها ازجمله شهرداری‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنان، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، خود را خارج از نظارت دیوان محاسبات کشور دانسته و امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است. همچنین دولت مکلف بوده از اوایل سال ۹۸ نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی را در قالب آیین‌نامه اجرایی اقدام کند که حقوق‌ها براساس آن پرداخت شود، اما آیین‌نامه اجرایی مذکور در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران نرسیده است.
رازهای توزیع ارز دارو
براساس گزارش دیوان محاسبات، طی سال ۱۳۹۸ سازمان غذا و دارو به تکلیف مقرر در بند (ز) تبصره (۱۷)، مبنی‌بر صدور مجوز واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی با کیفیت و استاندارد مورد نیاز کشور از طریق فرآیند رقابتی و با کمترین قیمت، عمل نکرده و تایید اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان درقالب سازوکار این بند صورت نگرفته است. همچنین در بخش درمان نیز علی‌رغم تاکید قانون‌گذار طی حکم بند (الف) تبصره (۱۷)، نظام ارجاع و پزشک خانواده برای کلیه اقشار اجرایی نشده و صرفا خدمات بیمه‌ای روستاییان و عشایر از طریق نظام ارجاع انجام‌شده و ۱۳میلیون و ۴۳۷هزار و ۵۲۲نفر خارج از نظام ارجاع، خدمت دریافت کرده‌اند.
شرکت‌های دولتی هزینه‌های پژوهشی را پیچاندند
در سال ۱۳۹۸، از ۱۷۸میلیارد تومان سهم شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بابت ۴۰ درصد هزینه‌های پژوهشی، حدود ۷۱ درصد آن، بالغ بر ۱۲۷ میلیاردتومان توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به حساب خزانه واریز یا توسط خزانه از حساب آنها برداشت شده و مبلغ ۳۹میلیارد تومان به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی توسط خزانه‌داری کل کشور، پرداخت شده است. از ۲۹۱ دستگاه اجرایی مشمول این بند، ۲۴ دستگاه هیچ‌وجهی به حساب خزانه واریز نکرده و خزانه نیز مبلغی را از حساب‌شان برداشت نکرده و ۱۳ دستگاه نیز کمتر از میزان مقرر به حساب خزانه واریز کرده‌اند.
فقط ۳۳ درصد قیر رایگان تحقق یافت
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، در حکم بند (هـ) تبصره (۱) و قانون اصلاح آن، مقرر شده بود ۶هزار میلیارد تومان برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت، توزیع شود. اما در اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران، صرفا معادل دوهزار میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در قالب سایر منابع، با رعایت نصاب‌های مقرر در این بند بین دستگاه‌های ذی‌ربط توزیع شده است. به عبارتی تنها ۳۳ درصد از قیر پیش‌بینی‌شده در بودجه بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شده است.
۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروش‌رفته است
در سال ۹۸ جمعا ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که ۴۴ هزار میلیارد تومان معادل ۵۳.۷ درصد آن به استناد تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ و ۳۸هزار میلیارد تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر و به ذی‌نفعان واگذار شده است. مجموع اسناد منتشر شده حدود ۹/۱۸ درصد از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. همچنین حجم اوراق مالی اسلامی سررسید شده (شامل اصل و سود) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۳۶هزار و ۶۱۴میلیارد تومان بوده که همگی در سال مذکور تسویه شده است.
سرنوشت ۳.۷ میلیارد دلار جهانگیری نامعلوم است
براساس گزارش دیوان محاسبات، در سال ۱۳۹۸ کل ارز تامین‌شده به نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است. همچنین طبق این گزارش، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹، خالص ارز تخصیص‌یافته در این دوره برای واردات کالا، خدمات، خدمات همراه کالا، بازپرداخت اقساط تسهیلات، وجه نقد و... معادل ۴۹ میلیارد و ۹۹۸ میلیون و ۷۰۵ هزار دلار بوده است. بررسی سامانه رفع تعهد بانک مرکزی حاکی از آن است که معادل ۵ میلیارد و ۶۲۹ میلیون دلار تعهد ایفانشده تا تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش‌های تامین ارزشده در این دوره وجود دارد. لازم به‌ذکر است که از این رقم یک میلیارد و ۹۵۸ میلیون دلار دارای فرصت زمانی بوده و ۳.۷ میلیارد دلار منقضی شده است. همچنین طی این مدت معادل یک میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار توسط بانک‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضا تعیین‌تکلیف شده است. از ترکیب ۳.۷ میلیارد دلار مانده تعهد ارزی منقضی‌شده در سامانه، برای ۱.۸ میلیارد دلار اقدامی ازسوی بانک‌ها صورت نگرفته است، البته باید توجه داشت که از این میزان اقدام‌نشده، برای ۱/۱ میلیارد دلار تامین آن واردات کالا صورت گرفته است، اما واردکننده اقدام به رفع تعهد نکرده که یکی از دلایل آن، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ۲۸۰۰ تومانی در مصوبات دولت در سال ۱۳۹۷ است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌دست مردم نرسید
گزارش تفریغ بودجه در بخشی اشاره می‌کند، باوجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت‌به اسفند سال ۱۳۹۶ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت را از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ داشته‌اند. به‌طوری‌که این ۱۰قلم کالای اساسی در بازه زمانی به‌طور میانگین ۷۰درصد رشد قیمت داشته‌اند. درحالی‌که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده و همچنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰تومانی) از مرداد۱۳۹۷ با تعیین ۲۵قلم به‌عنوان کالاهای اساسی پیگیری شده بود.
۴۵ درصد نهاده‌های دامی را واردکنندگان آزاد فروختند!
گزارش تفریغ در بخشی به موضوع توزیع نهاده‌های دامی اشاره می‌کند و بیان می‌دارد، از اسفندماه سال ۱۳۹۸ مقرر بوده است نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفا ازطریق سامانه بازارگاه عرضه شود، اما به‌دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به‌صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا واردکننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند. طبق برآوردهای نمونه‌ای، شرکت‌های واردکننده حدود ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و ۴۵ درصد را ازطریق بازار آزاد به فروش می‌رسانند که در تایید این موضوع به‌طور نمونه ۵۰ فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت سفارش‌های دوره مورد رسیدگی (واردشده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی‌از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ موردنظر تا تاریخ تهیه گزارش است. ضمن اینکه برای شرکت‌های تولیدکننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف کرده و مابقی را ازطریق بازار آزاد به فروش برساند.
۸۷۳ مدیر دوشغله از پرسپولیس تا دانشگاه‌ها
درحالی‌که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ عضویت هم‌زمان مقامات و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم‌از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است، اما بررسی‌ها از گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد طبق آمارهای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، تعداد ۸۷۳ مدیر هم‌زمان در دو نهاد مشغول فعالیت هستند که این فعالیت‌ها در سه بخش مدیرعاملی، عضو هیات‌مدیره و سایر مسئولیت‌های اجرایی دستگاه اجرایی دولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی، شهرداری‌ها و... است. براساس گزارش دیوان محاسبات، این نهاد طی نامه مورخ ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۸ عنوان معاونان رئیس‌جمهور، وزرای روسای کلیه دستگاه‌های تحت‌رسیدگی، در اجرای سیاست‌های پیشگیرانه و هدایتگرانه دیوان محاسبات کشور، ضمن تبیین موضوع این حکم قانونی، لزوم رعایت آن را به تمامی دستگاه‌های مذکور و زیرمجموعه آنها یادآور شدند، موارد عدم رعایت مندرج در این جزء در فرآیند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قرار دارد. قابل ذکر است براساس گزارش تفریغ بودجه، در ۲۸۰ شرکت و نهاد عمومی و... عضویت افراد هیات‌مدیره در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده و دوشلغه بودن امری قانونی است. در لیست نهادها و دستگاه‌های اجرایی که دوشغله بوده‌اند، علاوه‌بر مدیرعامل، در هیات‌مدیره نیز افراد دوشغله وجود داشته‌اند. دانشگاه‌ها، نهادهای نظامی، صداوسیما، شرکت نفت، شرکت گاز، شهرداری‌ها و استانداری و... دستگاه‌هایی هستند که افراد دوشغله در زیرمجموعه آنها فعالیت می‌کنند. در بین این نهادها، شهرداری‌ها بیشترین دوشغله‌ها را دارند.
اصلاح ساختار بودجه شاید وقتی دیگر
در بخشی از گزارش دیوان محاسبات به روند اجرایی شدن اصلاح ساختار بودجه اشاره شده است. گزارش دیوان محاسبات تاکید می‌کند، درحالی‌که دولت مکلف بوده در راستای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، در چهارماهه اول سال ۱۳۹۸، نسبت‌به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به‌نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود، عملکرد سال ۱۳۹۸ حاکی است دولت جهت اصلاح ساختار بودجه سال ۱۳۹۸ اقدامی نکرده است. همچنین برخلاف تکالیف احکام بند الف تبصره (۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸، نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد به‌عنوان زیربنای اصلی اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور، به‌طور کامل اجرایی نشده است.
دولت ۱۵میلیارد دلار طلب صندوق توسعه را به خودش بخشید!
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، هیات‌امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۹ بهمن سال ۹۸ برخلاف مفاد ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی و خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به بخشودگی سود مطالبات صندوق مذکور از دولت کرد که در اثر این اقدام، مبلغ ۱۴.۶میلیارد دلار سود شناسایی‌شده ناشی از بدهی‌های دولت صفر شده است. همچنین به موجب تصمیمات همین جلسه، تمام مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که تا انتهای سال ۱۳۹۹ سررسید شده یا می‌شوند تا تاریخ ۱۴۰۱.۶.۱۵ (بدون محاسبه وجه التزام) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امهال شد، این درحالی است که در ارتباط با هریک از موضوعات تسهیلات پرداختی به دولت براساس مجوز قانونی مربوط تعیین‌تکلیف شده، به‌طوری‌که براساس جزء(۴) بند(ﻫ) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بازپرداخت تسهیلات سال مزبور و نیز موارد برداشت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷ باید در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به صندوق واریز شود.
بانک‌های دولتی ۳۹۶ شرکت دارند
طی چند سال اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی با استفاده از خلأ قانون نسبت به تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کرده‌اند، به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ در تمام بانک‌های دولتی تعداد ۳۹۶ شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد. با عنایت به مفر قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (۴) قانون محاسبات عمومی، بانک‌ها با عدم‌پذیرش حاکمیت دولتی بر شرکت‌های زیرمجموعه قائل به شمولیت رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیستند لذا پیشنهاد میشود؛ حکم قانونی برای نظارت دیوان محاسبات کشور بر این شرکت‌ها تصویب شود.
مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسید
از مبلغ ۱۹۳۵هزار میلیارد تومان از مجموع کل تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال ۱۳۹۸، حدود ۱۷۴هزار میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات غیرجاری است. از این میزان بالغ بر ۷۳هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانک‌های دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ ۵۹هزار میلیارد تومان (۸۱%) مرتبط با مطالبات مشکوک‌الوصول در بانک‌های دولتی است. وفق آسیب‌شناسی صورت‌پذیرفته دیوان محاسبات کشور از مطالبات مشکوک‌الوصول، اهم موارد عدم‌رعایت قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات عبارت است از عدم اخذ وثایق مناسب و مکفی از تسهیلات‌گیرندگان، عدم‌اعتبارسنجی صحیح مشتریان، عدم‌وجود تناسب بین سرمایه اولیه و گردش حساب مشتری با تسهیلات اعطایی، عدم‌اخذ گواهی تبصره(۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و عدم‌اخذ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده موردتایید یا اظهارنامه مالیاتی و عدم‌استعلام درخصوص اطلاعات اعتباری متقاضی که در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات کشور است.
۸ واگذاری خصوصی‌سازی مشکل‌دار بود
در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۶۱۸۸ میلیارد تومان وصولی ناشی از واگذاریها، علی‌رغم تحقق بیش از ۱۰۰درصد منابع، صرفا مبلغ ۱۹۹۶ میلیارد تومان از منابع وصولی در راستای تکالیف بودجه‌ای مقرر در جداول شماره (۱۳) و (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توزیع و مصرف شده و ۴۱۹۲ میلیارد تومان مغایر با موارد مصرف مقرر در ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در سایر امور (بودجه عمومی) مصرف شده است. همچنین نتایج حاصل از رسیدگی‌ها و پیگیری‌های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درخصوص هشت‌فقره از واگذاریها به ارزش ۲۷۶۰ میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد ازجمله عدم‌احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت‌گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری برخلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال هشت پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیات‌های مستشاری حسب مورد شده است. همچنین در سال جاری سه فقره از قراردادهای واگذاری در هیات‌داوری فسخ یا ابطال و توسط دادگاه تجدیدنظر تایید و چهار فقره در نوبت رسیدگی هیات‌داوری قرار دارد. ارزش بنگاههای مذکور (سه فقره) بیش از ۳۵هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
۱۴۴هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم
با توجه به الزامات قانون برنامه ششم توسعه کشور، میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با۸.۷ درصد پیش‌بینی شده است. این درحالی است که با توجه به مالیات وصولی سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۴۱ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان، این میزان ۵.۹ درصد بوده که نسبت به برنامه ۲.۸ درصد کمتر است. براین اساس مبلغ ۶۶۰۹۱ میلیارد تومان وصول مالیات نسبت به شاخص‌های برنامه ششم توسعه، عدم‌تحقق مشاهده میشود. حسب بررسی‌های انجام شده، از راه‌ها و روش‌هایی که با استفاده از آنها فرار مالیاتی در موضوعات فوق روی می‌دهد می‌توان به استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت، صدور فاکتورهای صوری، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی و حساب‌سازی، فعالیت‌های پنهان اقتصادی، دورزدن قانون و کتمان اطلاعات شغلی اشاره کرد. در بررسی عملکرد سال ۱۳۹۷ (شناسایی‌شده در سال ۱۳۹۸) با درنظر گرفتن نرخ مالیاتی مربوط برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا مبلغ ۱۴۴هزار میلیارد تومان میزان معافیت مالیاتی اعطایی برآورد میشود. بیش از ۸۸درصد معافیتهای مالیاتی برای سال مالی ۱۳۹۷ متعلق به پنج استان تهران، بوشهر، خوزستان، اصفهان و هرمزگان است و ۱۲ درصد دیگر مربوط به دیگر استان‌هاست. همچنین ۷۵ درصد از کل معافیتهای اعطایی به اشخاص حقوقی برای سال مالی ۱۳۹۷ متعلق به استان تهران است.
صادرات بنزین به ۲ میلیارد دلار رسید
براساس گزارش دیوان محاسبات، میزان تولید بنزین در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته که دلیل عمده آن، قرار گرفتن پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس در مدار تولید بوده است. ضمنا با توجه به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از اواخر آبان سال ۱۳۹۸ و همچنین شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال میزان مصرف بنزین کاهش یافته است. با توجه به افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین، کشور ما که تا سال ۱۳۹۷ واردکننده بنزین بود و به‌طور متوسط در سال ۱۳۹۷ روزانه ۴.۵ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد، به صادرکننده بنزین تبدیل شد و در سال ۱۳۹۸ به صورت میانگین سه‌میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته است که علاوه‌بر جلوگیری از خروج ارز بابت واردات بنزین، موجب ورود ارز حاصل از صادرات بنزین در سال ۹۸ و هفت ماهه سال ۹۹ به ترتیب حدود ۴۹۰میلیون دلار و ۱۳۹۷ میلیون دلار شد. به‌عبارتی دیگر از آبان سال گذشته تاکنون دولت بیش از دومیلیارد دلار بنزین صادر کرده است (از آبان ۹۸ تا هفت‌ماهه امسال حدود یک‌میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار بوده است.)
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات