رويكرد مجلس هشتم مبتني بر نوآوري و كارآمدي باشد

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر طلايي نيك در اولين نشست خبري خود در سال 87 با ابراز خرسندي از تلاش‌هاي رسانه‌ها در انتخابات دوره هشتم مجلس در مراحل گوناگون گفت: حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي در دور دوم انتخابات مجلس هشتم نيز مشاركت فعال و حمايت جدي خود را از نامزدهاي اين دوره خواهد داشت.

وي اظهار داشت: با وجود محدود بودن حوزه‌هاي انتخابيه در اين دوره، نبايد اهميت اين مرحله از انتخابات را ناديده گرفت.

طلايي نيک با اشاره به اينکه با وجود مشخص شدن آرايش اوليه مجلس هشتم و انتخاب بخشي از منتخبان ملت در مرحله اول، سازماندهي و كارآمدي مجلس آينده به منتخبان دور دوم وابسته است، افزود: بررسي كارشناسي از منتخبان دور اول نشانه حساسيت و اهميت ويژه تركيب منتخبان در دور دوم براي پيش بيني سطح كارآمدي و توانمندي مجلس هشتم است.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي با اشاره به شعار محوري اين حزب مبني بر «توسعه و عدالت با مجلس كارآمد» در مرحله اول انتخابات اضافه کرد: راهيابي 89 نامزد توسعه و عدالت در مرحله اول به مجلس موفقيت بسيار چشمگيري در آغاز راه اين حزب محسوب مي شود.

وي در ادامه افزود: با توجه به فرمايشات رهبري با اصلاحات جزيي در شعار «توسعه و عدالت با مجلس كارآمد» به شعار «پيشرفت عدالت با مجلس كارآمد» رسيديم كه به لحاظ مفهومي و محتوايي تفاوتي با شعار دور اول انتخابات ندارد.

طلايي نيک ادامه داد: نياز راهبردي كشور و محور مطالبات ملي و كسب موقعيت برتر بين المللي به سرعت و تحقق ابعاد جامع پيشرفت و عدالت وابسته است.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي گفت: مردم اولويت مطالبات و انتظارات ملي خود را در تحقق پيشرفت جامع و عدالت فراگير دنبال مي‌كنند؛ چرا كه پيشرفت و عدالت در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي اولويت بنيادي و راهبردي دارد.

وي با اشاره به اينكه سند چشم انداز مباني پيشرفت و عدالت بايد در همه قواي كشور قرار گيرد، افزود: تناسب نام حزب توسعه و عدالت با اولويت راهبردي كشور در دهه چهارم- پيشرفت و عدالت- از نقاط قوت اين حزب در فعاليت‌هاي جاري و آينده خواهد بود.

طلايي نيك تاكيد كرد: با نوآوري و كارآمدي بيشتر در مجلس و ساير اركان نظام مي‌توان به شكوفايي ظرفيت‌هاي بالقوه و ساماندهي مشكلات در جهت نيل به پيشرفت و عدالت جامعه حركت كرد.

وي يادآور شد: بايد مديريت و برنامه ريزي در ساير اركان نظام مبني بر ظرفيت و ارتقاي كارآمدي باشد.

طلايي نيك با اشاره به اينكه ظرفيت‌هاي كشور به جاي تقابل سياسي و ناديده گرفتن استعداد بايد به سمت بسيج ظرفيت‌ها براي هم افزايي و نيل به پيشرفت سوق داده شود، گفت: از دست دادن فرصت با توجيهات جناحي و قبيله گرايي در هيچ يك از اركان نظام مورد بخشش ملت ايران قرار نمي‌گيرد، بنابراين حزب توسعه و عدالت بر تبديل تقابل بين اصولگرايان و اصلاح طلبان به تعامل و بسيج ظرفيت‌ها براي پيشرفت و عدالت و كسب موقعيت برتر بين المللي تاكيد دارد.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي اظهار داشت: تكرار وقايع تلخ گذشته و متوسل شدن به تشديد تقابل جناحي به فرصت‌هاي پيشرفت و نهادينه شدن عدالت در ابعاد گوناگون آسيب خواهد زد.

وي افزود: ملت ايران با توجه به دستاوردهاي گذشته و زمينه‌هاي بالقوه براي پيشرفت و نارضايتي از برخي تبعيضات، استفاده مطلوب از همه ظرفيت‌ها را انتظار دارد.

طلايي نيك تصريح كرد: حزب توسعه و عدالت با كسب موقعيت نسبي در دور اول انتخابات بر مبناي شاخص‌هاي جمع بندي شده، با اولويت حمايت از منتخبان راه يافته به دور دوم، از فهرست حمايت شده دور اول و بررسي توانمندي‌هاي نسبي بين ساير نامزدها به جز تهران در 36 حوزه شهرستان‌ها از نامزدهاي مورد نظر حمايت خواهد كرد.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي ادامه داد: ما براي نامزدهاي مورد حمايت اين حزب در شهرستان‌ها پشتيباني‌هاي تبليغي و متناسب با مقتضيات آن حوزه را انجام مي دهيم.

وي با اشاره به اينكه در تهران سه نامزد حزب توسعه و عدالت به دور دوم راه يافته اند، گفت: در روزهاي آينده فهرست نهايي اين حزب اعلام خواهد شد؛ خوش چهرا، انصاري و جلودارزاده از نامزدهاي حزب ما هستند كه به دور دوم راه يافته اند.

طلايي نيك گفت: نامزدهاي اين حزب بدون نگاه حزبي و مرز بندي جناحي و با رعايت مشي اصولگرايي تعيين خواهند شد.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي در ادامه خاطرنشان كرد: احتمال حضور نامزدهاي جديد ديگر در تهران وجود دارد كه بزودي اعلام خواهد شد.

وي ادامه داد: حدود 10 نفر از نامزدهاي مستقل در دور دوم با تعامل انجام شده به فهرست حمايت حزب توسعه و عدالت اضافه شده اند و اكثر نامزدهاي مورد حمايت اين حزب به صورت جداگانه با برخي از شخصيت‌هاي سياسي، از جمله لاريجاني در يك ماه اخير ملاقات كرده اند.

طلايي نيك با اشاره به اينكه بايد منتخبان ملت در دوره آينده رئيس مجلس را تعيين كنند، گفت: ما با هر گونه تحميل انتخاب رياست مجلس هشتم خارج از منتخبان ملت مخالف هستيم؛ چرا كه منتخبان ملت در مجلس هشتم بايد بنا به صلاحديد خود رئيس مجلس را برگزينند.

اين فعال سياسي در اولين نشست خبري خود با اشاره به اشتراك 14 كانديداي حزب توسعه و عدالت با جبهه متحد اصولگرايان گفت: سه نفر از كانديداي اين حزب با حزب اعتماد ملي و چهار نفر نيز با نامزد اصلاح طلبان مشترك است.

وي ادامه داد: از 47 نامزد حزب توسعه و عدالت در شهرستان‌ها كه به مرحله دوم راه يافتند، 36 نفر همان افرادي هستند كه در مرحله اول انتخابات مورد حمايت بودند.

اين فعال سياسي افزود: از 47 نامزد مورد حمايت ما، 21 نامزد با جبهه متحد اصولگرايان، اعتماد ملي و اصلاح طلبان مشترك هستند.

به گفته دبيركل حزب توسعه وعدالت ايران اسلامي، 26 نامزد از 47 كانديداي راه يافته اين حزب در دور دوم كساني هستند كه اسامي آنها در ساير گروه‌ها قرار ندارد.

طلايي نيك در خصوص اظهارات رئيس جمهوري مبني بر مهار تورم 90 درصدي گفت: تاكنون هيچ يك از صاحبنظران و مراجع معتبر اقتصادي در داخل و خارج از كشور براي ايران تورم 80 يا 90 درصدي پيش بيني نكرده اند.

وي اعلام كرد: طبق شاخصه‌هاي برنامه‌هاي چهارم توسعه و مطالعات كارشناسي بايد تورم در سال‌هاي پاياني برنامه، در صورت كنترل نقدينگي به تك رقمي شدن ميل مي كرد.

دبيركل حزب عدالت و توسعه ايران اسلامي اظهار داشت: براي دو سال پاياني برنامه چهارم توسعه امكان تك رقمي شدن وجود داشت، اما دولت با برداشت‌هاي بي رويه از ذخاير ارزي و با وابسته كردن بودجه عمومي به نفت در دو سال گذشته موجب رشد جهشي نقدينگي از 25 درصد به بيش از 40 درصد و افزايش تورم علاوه بر ساير اختلالات در مبادلات تجاري شده است.

طلايي نيك با اشاره به اينكه نبايد دولت به جاي نظارت به بنگاه‌ داري در اقتصاد تبديل مي شد، گفت: تصميمات غلط تجاري، دولت را به سوي تصدي گري و بنگاه داري در كالاهاي مصرفي سوق داده است.

وي تصريح كرد: سياست‌هاي غلط تجاري با وجود رشد طبيعي صادرات غيرنفتي موجب جهش در واردات كالا به كشور، خسارت جدي به شبكه توليد و اختلال در مديريت بازار مصرف شده است.

دبيركل حزب عدالت و توسعه ايران اسلامي اظهار داشت: تصميم اخير دولت براي استفاده بيشتر از يارانه‌ها و تخفيف عوارض براي افزايش واردات كالاهاي مصرفي به توليدات ملي و منابع كشور آسيب جدي وارد ساخته است.

طلايي نيك با تاكيد بر اينكه حزبدبيركل حزب عدالت و توسعه ايران اسلامي تصريح كرد: با وجود اثر بخشي تسكيني و زودگذر افزايش واردات در اصلاح نظام اقتصادي، رشد واردات اقتصادي، كشور را در آينده آسيب پذير خواهد كرد. 

وي با تاكيد بر اينكه حزب توسعه و عدالت كاركردهاي جامع در اداره كشور را بر مبناي قانوني احزاب خواهد داشت، گفت: در سال جاري شعبات حزب توسعه و عدالت، واحدهاي ستادي و كميته‌هاي كارشناسي اين حزب با مشاركت اعضا و منتخبان جديد مردم و ساير صاحبنظران حزب توسعه و عدالت فعال خواهد شد.

به گفته طلايي نيك با تكوين تشكيلات حزب توسعه و عدالت، ديدگاه ها و برنامه‌ها براي مسائل داخلي به مرور از سوي اين حزب اعلام خواهد شد.

دبيركل حزب عدالت و توسعه ايران اسلامي درخصوص رد اعتبارنامه برخي نمايندگان در آينده گفت: امكان رد اعتبارنامه نمايندگان در حد قابل توجه بسيار دشوار است؛ چرا كه طبق قانون تنها در صورت به دست آمدن اطلاعات و استنادات جديد نسبت به صلاحيت منتخبان و كيفيت انتخابات، و در صورتي كه اين موارد به تاييد شوراي نگهبان برسد تقاضاي رد اعتبارنامه در مجلس ميسر است.

وي گفت: با توجه به تلاش جدي در شوراي نگهبان و طولاني شدن روند تاييد حوزه‌هاي انتخابيه و سخت گيري در تاييد صلاحيت ها زمينه زيادي براي رد اعتبارنامه هاي نمايندگان در مجلس باقي نمي ماند.

طلايي نيك ادامه داد: نبايد منتخبان مردم را با دادن علامت‌هاي غلط مبني بر رد اعتبارنامه ها در مجلس منفعل كرد.

بنا بر گفته اين نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي امكان رد اعتبارنامه منتخبان در مجلس آينده بسيار ناچيز است.

وي در خصوص اظهارات رئيس جمهوري مبني بر اينكه دليل تغيير و جابه جايي وزرا ناكارآمدي آنان در مبارزه با مفاسد بوده است، گفت: اعلام ناموفق بودن برخي وزرا در مبارزه  با مفاسد با توجه به شفاف نبودن مصاديق آن توجيه ناكافي است.

دبيركل حزب عدالت و توسعه ايران اسلامي افزود: شنيده‌ها در خصوص علت تغيير وزرا و متهم كردن آنان به همكاري در مبارزه با مفاسد مغايرت دارد؛ چرا كه مبارزه با فساد علاوه بر دولت عزم جدي تر مجلس، قوه قضائيه و مشاركت ملي را نياز دارد.

طلايي نيك با تاكيد بر اينكه بيش از دولت، مجلس و قوه قضائيه نقش كليدي را برعهده دارد، خاطرنشان كرد: اصلاح قوانين و پيگيردهاي قضايي توام با نظارت هاي كارآمد اساس مبارزه با فساد است.

وي ادامه داد: براي مبارزه با فساد، ضعف‌هاي اساسي در نظارت‌هاي اثربخش مجلس و ساير ارگان‌هاي قانوني مشاهده مي شود.

دبيركل حزب عدالت و توسعه ايران اسلامي گفت: تشكيل ستاد مشترك بين سه قوه در سال‌هاي گذشته براي مبارزه با فساد نشان دهنده نقش كليدي اين اركان در اين مبارزه است، بنابراين نخبگان و مردم نياز به شفاف سازي بيشتري براي اقناع در مورد تغييرات وزرا دارند.

دكتر طلايي نيك در ادامه كنفرانس خبري خود گفت: بايد همه احزاب و ائتلاف‌ها، فضاي تشخيص و انتخاب رئيس و ساير مسئوليت‌هاي كليدي مجلس را به منتخبان ملت در دور هشتم واگذار كنند؛ چرا كه با پشتوانه راي مردم و قدرت تشخيص منتخبان ملت در اين دوره امكان تصميم گيري براي رئيس مجلس و ساير جايگاه‌‌هاي مديريتي ميسر است.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي با اشاره به اينكه تغييرات پياپي در كابينه دولت نهم با واكنش‌هاي جدي مواجه شده است، افزود: با وجود حق طبيعي رئيس جمهوري و لزوم استفاده بهينه از سال پاياني دولت نهم براي ارتقاي كارآمدي، بايد تغييرات در مقياس حداقلي و بر مبناي تبديل به احسن شدن باشد.

وي افزود: برخي از تغييرات مطرح شده در مديريت‌هاي ارشد بين وزرا، با توجه به ابهام در جايگزين‌هاي همطراز يا برتر با ابهام و شائبه‌هاي سياسي مواجه است.

طلايي نيك با اشاره به اينكه با تشديد انتقادات و واكنش‌ها زمينه تغيير گسترده در بين اعضاي هيئت دولت كاهش يافته است، گفت: رئيس جمهوري مي تواند از سال پاياني دولت نهم براي ترميم نارسايي‌ در مديريت‌ها استفاده كند كه اصلاح برخي نارسايي‌ها لزوماً با تغيير وزير ممكن نخواهد بود؛ چرا كه مهمتر از اين تغيير، بازنگري اساسي در سياست‌هاي اجرايي و روش‌هاي تصميم گيري است.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي در ادامه افزود: بدون بازنگري در نظام سياسي دولت و تنها با جابه جايي مديران ارشد، كاستي‌ها مرتفع نخواهد شد.

وي با بيان اينكه اكثر نامزدهاي دور دوم از اصولگرايان هستند، گفت: اصولگرايان با وجود راهيابي تعداد ديگري از نيروهاي مستقل و اصلاح طلب، بيشترين احتمال پيروزي را خواهند داشت.

طلايي نيك اظهار داشت: رايزني‌ مقدماتي بين نامزدهاي اين حزب با ائتلاف فراگير اصولگرايان براي چگونگي تشكيل مجلس هشتم آغاز شده كه پس از برگزاري مرحله دوم انتخابات، منتخبان مجلس هشتم و مورد حمايت توسعه و عدالت در خصوص چگونگي تشكيل فراكسيون و همكاري‌هاي جمعي تصميم گيري خواهند كرد.

وي افزود: رشد نقدينگي، تورم و گراني به يكي از معضلات مهم كشور تبديل شده است و با وجود ضرورت ارائه ديدگاه‌هاي كارشناسي و راهكارهاي منطقي براي كنترل تورم و گراني بايد اهتمام بيشتري در نهادهاي تصميم گيري و بويژه نظارت بر نظام اجرايي صورت گيرد.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي گفت: بدون اهتمام نظام تصميم گير و تصميم ساز در كشور و فقط با ارائه انتقادات و ديدگاه‌ها نمي توان اين تورم و گراني فزاينده را مهار كرد.

طلايي نيك تصريح كرد: حزب توسعه و عدالت با تلاش براي ارائه راهكارهاي كارشناسي و مشورت دادن به نمايندگان مرتبط در مجلس و ساير مسئولان بر عزم ملي تاكيد ويژه‌اي دارد؛ چرا كه بدون استقبال تصميم گيرندگان در دولت و ساير نهادهاي نظارتي و موثر نمي توان از احزاب و نخبگان انتظار اثرگذاري براي بهبود مسائل اقتصادي و مرتفع شدن پديده‌هايي مانند تورم و گراني فزاينده را داشت.

وي با اشاره به اينكه متاسفانه زمينه‌ و ظرفيت‌ استفاده از ديدگاه‌ها و نقدهاي كارشناسي مسئولان اجرايي كاهش يافته است، گفت: با انحلال 18 نهاد تخصصي كشور زمينه‌ها و ظرفيت‌هاي اتكا به ديدگاه‌هاي كارشناسي و تصميم گيري‌هاي منطقي متزلزل مي شود كه اميد داريم با اصرار مجلس بر احياي اين 18 شوراي عالي، تخصصي و قانوني و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام هر چه سريعتر اين نهادهاي تصميم گير در امور كشور فعال شوند.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي ادامه داد: با مختل شدن نظام كارشناسي و تصميم گيري‌هاي مبتني بر منطق برخي پديده‌هاي منفي مانند تورم و گراني قابل پيش بيني بود.

طلايي نيك خاطرنشان كرد: حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي از طريق رايزني با نمايندگان مجلس و ساير نهادهاي نظارتي و نيز متناسب با اعلام آمادگي دولت براي كمك جدي در اتخاذ تصميمات موثر و منطقي آمادگي دارد./انتهاي پيام/