مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی مثبت در پیشگیری از بحران کمبود دارو انجام دهد

به نام الله و به یاد مهدی
«آن روزی که بنده مسأله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این‌طور نشد. آن‌ها نکردند، شما بکنید. با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.»

مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم

 

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛

 

در این روز‌ها که شاهد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هستیم، اهمیت اصلاح ساختار بودجه بیش از پیش عیان شده است. چنانچه مستحضرید، موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ به دارو در سال‌های اخیر نه تنها موجب بالا رفتن امنیت سلامت مردم نشده، چه بسا در مواردی تهدید آفرین نیز بوده است. از طرفی مصاحبه‌ها و نقل قول‌های متفاوت و گاه متضاد مسئولین مختلف نشان دهنده حساسیت بالای این قضیه می‌باشد که عنایت شما به موضوع و تصمیم گیری بدون هیجان زدگی را طلب می‌کند.

طی چند ماه گذشته در تامین ارز دولتی دارو مشکلاتی به وجود آمده است که مولود جریان سودجویی این بخش است. بررسی موشکافانه، مسائلی را روشن کرد که توجه به آن‌ها خالی از لطف نیست.

ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد زا می‌باشد؛ با فاصله گرفتن قیمت ارز آزاد از ارز دولتی راه برای رانت زایی و سودجویی باز شده و عملاً خود انگیزه‌ی فساد را به شکل گسترده‌ای تقویت می‌کند. همانگونه که در مشکل کمبود انسولین، با وجود افزایش واردات، دیده شد، مضرات این ارز مستقیماً سلامت مردم را تحت الشعاع قرار می‌دهد. فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد باعث احتکار و قاچاق معکوس دارو، این محصول استراتژیک، می‌شود که عملاً جیب عده‌ای سودجو پر شده و فشار بر مردم و دولت افزایش پیدا می‌کند. این تفاوت قیمتی موجب خروج دارو از زنجیره توزیع می‌شود و با توجه به کامل نبودن سامانه تیتک در شرکت‌های تولید کننده و پخش، کمبود دارویی رخ می‌دهد.

آسیب به صنعت داروسازی کشور از اثرات شوم این ارز است. درخواست ارز شرکت‌های داروسازی برای واردات آن بخشی از مواد اولیه که در داخل تولید نمی‌شوند، با تاخیر روبرو شده که این به علت کمبود منابع ارزی است که دولت در اختیار دارد و به همین دلیل شرکت‌های داروسازی نمی‌توانند محصولات دارویی خود را تولید کنند و این موجب ورشکستگی شرکت‌های داروسازی و بیکاری پرسنل این شرکت‌ها می‌شود.

سودآور بودن واردات دارو‌هایی که در داخل تولید می‌شوند نیز می‌تواند مشکل زا باشد. با پرداخت یارانه به دارو‌های وارداتی، عملاً شرکت‌های داروسازی نمی‌توانند از لحاظ قیمت رقابت کنند و علیرغم کیفیت مشابه و گا‌ها بالاتر از نمونه‌های خارجی، از بازار حذف شده و صنعت داروسازی زمین می‌خورد که این برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

افزایش تورم و ضعیف شدن اقتصاد کشور، مشکل دیگری است که این ارز ایجاد کرده است. دولت برای تامین ارز درخواستی دارو، مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه شده تا ارز را از بازار نیمایی تامین و با قیمت دولتی ۴۲۰۰ تومان به شرکت‌ها تحویل دهد. این امر موجب افزایش تورم شده و اثرات نامطلوب آن امروز نیز مشاهده می‌شود.

قاچاقچی ها، رانتخواران و مفسدانی که به واسطه فساد و سوء استفاده از ارز دولتی، ثروت‌های بادآورده کسب کرده اند با جوسازی و نامه پراکنی و پروپاگاندای تبلیغاتی و لابی گری، به دنبال حفظ ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی هستند. حمایت از واردات بدترین نوع یارانه است که به قاچاقچی و دلال فرصت عرض اندام می‌دهد؛ از طرفی بیمه‌ها، روشی معقول‌تر برای تخصیص یارانه هدفمند به بیماران هستند چرا که نظارت بر بیمه‌ها آسان‌تر صورت گرفته و فرصت ایجاد فساد را فراهم نمی‌کند.

 

شایان ذکر است محاسبات و بررسی کارشناسی ما نشان می‌دهد که اگر نرخ جایگزینی ارز همان ارز نیمایی باشد، پرداخت از جیب مردم کمتر از وقتی است که قیمت آن ۱۱۵۰۰ تومان باشد چرا که درآمد دولت در حالت اول بیشتر است و پرداختی از جیب مردم کمتر می‌شود. ضمنا توجه به سابقه‌ی آزادسازی ارز در سال ۱۳۹۲ که بدون مشکلات چندانی رخ داد و منجر به آرامش بازار دارویی و حل شدن بحران کمبود دارو شد، خالی از لطف نیست.

در آخر از نمایندگان محترم که به نقل رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، امام خامنه‌ای، انقلابی‌ترین نمایندگان دوران اخیر هستند، انتظار می‌رود با بصیرت تمام و توجه به تحلیل‌های کارشناسی و دلسوزانه، تصمیمی مدبرانه گرفته و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدامی مثبت در جهت هدفمندی یارانه حمایتی از مردم و پیشگیری از بروز بحران کمبود دارو انجام دهند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران