دستورالعمل اعاده اموال نامشروع گامی مهم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است

مهدی عبدالملکی سرپرست دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به ابلاغ دستور العمل ناظر بر اعاده اموال نامشروع از سوی ریاست قوه قضاییه اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع مسئولان که در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است، گاهی مهم و تعیین کننده در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌باشد و با این دستورالعمل ابزار قانونی لازم و کافی برای بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در دستورالعمل شناسایی و اموال نامشروع مسئولان که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است ظرفیت‌های مطلوبی برای استرداد اموال نامشروع به بیت‌المال در نظر گرفته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به جلب مشارکت مردم در کنار دستگاه‌های نظارتی و امنیتی جهت شناسایی اموال نامشروع مسئولان اشاره کرد.

سرپرست دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: از دیگر مزایای دستورالعمل اعاده اموال نامشروع به مسئولان می‌توان به تأکید این دستورالعمل بر اولویت داشتن شناسایی و استرداد اموال کلان تصاحب شده به صورت نامشروع اشاره کرد که این امر گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت ارزیابی می‌شود.

عبدالملکی تأکید کرد: دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع مسئولان که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است گامی مهم برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌باشد.

سرپرست دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: ابلاغ دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی آیت الله رئیسی گواه این است که عزم جدی در قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و استرداد اموال نامشروع به بیت‌المال وجود دارد.