تبعات لجاجت ۷ ساله یک رئیس جمهور

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش‌یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.

یکی از پیامدهای شکننده تورم و افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر، کاهش قابل توجه مصرف کالاهای اساسی در خانوارهای کشور بوده است. براین اساس با رشد چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف کالاهای اساسی نیز به‌رغم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید این محصولات، کاهش قابل‌توجهی یافته است. از آنجایی که بخش خوراک و اقلام اساسی خوراکی در کنار مسکن، مهم‌ترین هزینه‌کرد اقشار کم‌درآمد است، کاهش مصرف اقلام اساسی خوراکی بسیار نگران‌کننده است و این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که ممکن است خانوارهایی باشند که روزها و ماه‌ها به اغلب مواد غذایی موردنیاز دسترسی نداشته باشند. در این خصوص، اخیرا مرکز آمار ایران بررسی‌هایی که درخصوص سرانه مصرف ۹ کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای داشته، تصویر واقعی‌تری از سفره ایرانی‌ها طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه داده است.

نتایج این داده‌ها بسیار قابل‌تامل و نگران‌کننده است، به‌طوری‌که طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش‌یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.

در این شرایط آن‌چنان‌که در ادامه می‌خوانید، همه اقتصاددانان بر حمایت مؤثر و با اصابت بالا از گروه‌های کم‌درآمد که معیشت آنها به‌شدت تضعیف‌شده، تأکید دارند، اما به دلایل اقتصاد سیاسی و لجاجت دولت در عدم قطع یارانه پردرآمدها و اختصاص آن به گروه‌های کم‌درآمد موجب شده مصوبه قانونی حذف یارانه پردرآمدها ۷ سال بر روی زمین بماند. نکته جالب‌توجه اینکه درصورت اجرای این مصوبه از سال ۱۳۹۳ تاکنون، ۷۰ هزار میلیارد تومان در منابع هدفمندی یارانه‌ها صرفه‌جویی می‌شد یعنی سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان که این رقم می‌توانست قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

طبق آمارهای مرکز آمار ایران، مقدار سرانه مصرف سالانه گوشت طیور که شامل مرغ، شترمرغ، بوقلمون، بلدرچین و... است، در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۱ کیلوگرم به ازای هر ایرانی بوده که این مقدار تا سال ۱۳۹۲ که دولت روحانی بر سر کار آمده بدون تغییر مانده است. طی سال‌های اخیر با افزایش قابل توجه قیمت گوشت قرمز، مصرف گوشت طیور حتی به ۳۵ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال ۹۸ نیز رسیده اما برآورد مرکز آمار ایران این است که این مقدار با رشد قیمت مرغ در سال جاری به ۳۳ کیلوگرم به ازای هر ایرانی برسد. به عبارتی دیگر، طی دوره دولت روحانی مصرف گوشت مرغ به‌طور میانگین به ازای هر ایرانی بین ۲ تا ۳ کیلوگرم افزایش یافته است.

درخصوص مصرف گوشت طیور مقایسه میزان مصرف ایرانی‌ها با ۳۶ کشور (آمار ارائه شده از سوی OECD یا همان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) نشان می‌دهد در بین ۳۶ کشور مورد بررسی، ایرانی‌ها رتبه ۱۱ را داشته و بالاتر از میانگین مصرف کشورهای عضو OECD، روسیه، مکزیک، انگلستان، ترکیه، کره‌جنوبی، ژاپن، نروژ، سوئیس، چین، مصر، پاکستان و هند قرار دارند. طبق آمارهای OECD، سرانه مصرف گوشت طیور در جهان نزدیک به ۱۵ کیلوگرم (۱۴.۷ کیلوگرم) بوده که مصرف ایرانی‌ها ۲/۲ برابر آن است. همچنین سرانه مصرف گوشت طیور در ایران ۷ برابر میانگین مصرف کشورهای آفریقایی است. البته در مصرف گوشت طیور آمریکایی‌ها با سرانه ۵۰ کیلوگرم رتبه اول هستند، مالزی‌ها با مصرف نزدیک به ۴۹ کیلوگرم دوم و پرویی‌ها با مصرف ۴۵ کیلوگرم در رتبه سوم قرار دارند. مردم کشورهای استرالیا، نیوزیلند، برزیل، آرژانتین، شیلی، کانادا، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی دیگر کشورهایی هستند که سرانه مصرف گوشت طیور در آنها بیش از ایران است.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران، سرانه مصرف ماهی و میگو در سال ۱۳۹۰ به ازای هر ایرانی حدود ۴کیلوگرم بوده که این مقدار تا سال ۱۳۹۱ همچنان بدون تغییر مانده است، اما در پایان سال ۱۳۹۲ به سه کیلوگرم کاهش یافته و طی سال‌های اخیر با نوساناتی که داشته، پیش‌بینی مرکز آمار این است که در سال جاری سرانه مصرف ماهی و میگو به ازای هر ایرانی به ۲ کیلوگرم برسد. به هر حال طی دوره دولت روحانی مصرف گوشت ماهی و میگو از رقم ناچیز سه کیلوگرم به ازای هر ایرانی، یک کیلوی دیگر نیز کاسته و می‌توان گفت مصرف ماهی طی این مدت کاهش ۳۳ درصدی داشته است. سرانه ۲ کیلوگرم ماهی و میگو به ازای هر ایرانی درحالی است که میانگین جهانی مصرف ماهی بیش از ۲۱ کیلوگرم بوده و سرانه مصرف میگو نیز در جهان ۵۰۰ گرم به ازای هر فرد است. البته در برخی کشورهای توسعه یافته مصرف ماهی به ازای هر فرد سالانه به ۳۵ کیلوگرم نیز می‌رسد و این میزان در ژاپن حدود ۷۰ کیلوگرم است.

براساس آمارهای مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی در کشورمان به ازای هر ایرانی حدود ۱۲۷ کیلوگرم بوده است که این مقدار تا پایان سال ۹۱ به ۱۲۰ کیلوگرم و تا پایان سال ۹۲ به ۱۱۵ کیلوگرم رسیده است. اما طی دوره نزدیک به ۸ ساله دولت روحانی مصرف شیر و محصولات لبنی بازهم کاهش یافته و این میزان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به حدود ۱۰۶ کیلوگرم به ازای هر ایرانی رسیده است. به عبارتی طی دوره دولت روحانی مصرف شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم به ازای هر ایرانی کاهش یافته است. اما سرانه ۱۰۶ کیلوگرمی شیر و محصولات لبنی در ایران درحالی است که میانگین مصرف آن در بین ۱۰۰ کشور بررسی شده در این گزارش حدود ۱۹۳ کیلوگرم است. در بین کشورهایی که بیشترین مصرف سرانه شیر و محصولات لبنی را دارند، می‌توان به مصرف سرانه ۵۹۳ کیلوگرمی نیوزیلند، ۵۵۶ کیلوگرمی دانمارک، ۴۹۸ کیلوگرمی هلند، ۴۷۳ کیلوگرمی سوئیس، ۴۵۲ کیلوگرمی آلبانی، ۴۴۱ کیلوگرمی لیتوانی، ۳۹۸ کیلوگرمی ترکمنستان، ۳۹۷ کیلوگرمی ایسلند، ۳۸۷ کیلوگرمی سوئد و ۳۷۴ کیلوگرمی فنلاند اشاره کرد. در بین کشورهای همسایه نیز می‌توان به سرانه مصرف ترکیه، پاکستان، روسیه و آذربایجان اشاره کرد که سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی آنها به ترتیب ۲۶۰، ۲۵۳، ۲۵۱ و ۲۱۲ کیلوگرم است.

در کنار نان، برنج قوت غالب سفره اغلب ایرانی‌هاست. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سرانه مصرف برنج در ایران از ۴۴ کیلوگرم به ازای هر فرد در سال ۱۳۹۰ به ۴۲ کیلوگرم تا پایان سال ۹۱ و ۳۸ کیلوگرم تا پایان سال ۹۲ رسیده بود که این میزان طی سال‌های اخیر به ۳۶ کیلوگرم تا سال ۱۳۹۸ و به ۳۳ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مصرف سالانه برنج در ایران به ازای هر نفر حدود ۷ کیلوگرم و طی دوره ۸ ساله دولت روحانی ۵ کیلوگرم کم شده است. مقایسه سرانه مصرف برنج در کشورمان به میانگین جهانی نیز نشان می‌دهد سرانه مصرف جهانی برنج به ازای هر فرد طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بین ۵۳ تا ۵۵ کیلوگرم در نوسان بوده و در سال ۲۰۱۹ این رقم ۵۴ کیلوگرم به ازای هر نفر است. این بدین معنی است که سرانه مصرف برنج در ایران، برخلاف برخی ادعاها که مدعی مصرف زیاد برنج در کشورمان هستند، حدود ۲۱ کیلوگرم به ازای هر فرد نیز کمتر از میانگین جهانی است.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، سرانه مصرف گوشت دامی (قرمز) در ایران در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۳ کیلوگرم بوده است. این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۱۱ کیلوگرم به ازای هر ایرانی در یک سال رسیده اما طی دوره دولت روحانی رقم مذکور بازهم کاهش ۴ کیلوگرمی داشته و به ۸ کیلوگرم تا سال ۹۸ و به ۷ کیلوگرم تا سال ۹۹ رسیده است. به عبارتی طی دوره دولت روحانی مصرف سالانه گوشت قرمز هر ایرانی از ۱۱ کیلوگرم به ۷ کیلوگرم در سال و به بیانی دیگر از روزانه ۳۰ گرم به روزانه ۱۹ گرم به ازای هر ایرانی رسیده است.

براساس آمارهای جهانی، سرانه مصرف گوشت قرمز (گاو، گوسفند و خوک) در جهان سالانه به ازای هر فرد ۱۹ کیلو و ۳۰۰ گرم است. البته این میزان در آمریکا حدود ۵۱ کیلوگرم، در آرژانتین حدود ۵۰ کیلوگرم، در استرالیا حدود ۴۲ کیلوگرم، در شیلی حدود ۴۵ کیلوگرم، در کره‌جنوبی حدود ۴۳ کیلوگرم، در کشورهای عضو OECD حدود ۳۹ کیلوگرم، در برزیل حدود ۳۸ کیلوگرم، در نروژ حدود ۳۸ کیلوگرم، در سوئیس حدود ۳۷ کیلوگرم و در کانادا حدود ۳۵ کیلوگرم است. در بین کشورهای همسایه نیز، سرانه مصرف گوشت قرمز در روسیه ۳۲ کیلوگرم، در ترکیه نزدیک به ۱۴ کیلوگرم، در عربستان ۹ و در پاکستان نیز ۸.۵ کیلوگرم است. مقایسه ارقام مذکور نشان می‌دهد علاوه‌بر اینکه مصرف گوشت قرمز در ایران به‌شدت کاهش یافته، رقم فعلی سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران (۶ کیلوگرم به ازای هر فرد) فاصله ۶۹ درصدی با سرانه ۱۹ کیلو و ۳۰۰ گرمی میانگین سرانه جهانی دارد یا به عبارتی مصرف سرانه گوشت قرمز در جهان بیش از ۳ برابر مصرف فعلی ایران است.

از آخرین روزهای آذرماه سال ۱۳۸۹ که هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید زده شد، این جراحی بزرگ بعدها شباهت‌های زیادی به طرح بنزینی سال ۱۳۹۸ دولت روحانی پیدا کرد. قبل از اینکه به شرح داستان هدفمندسازی یارانه‌ها بپردازیم، اشاره‌ای به نحوه اجرای طرح بنزینی دولت در اینجا خالی از فایده نخواهد بود. کمیت و کیفیت و ظاهر اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ توسط دولت روحانی بر همه آشکار است، اما اظهارات دولتمردان و برخی اقتصاددانانی که در این طرح به دولت مشاوره داده‌اند، گواه یک واقعیت تلخی است که بی‌ارتباط با هدفمندسازی یارانه‌ها و به‌ویژه بخش توزیع یارانه‌های نقدی نیست. در این خصوص آنچنان که علی مروی و صادق الحسینی دو اقتصاددان نزدیک به دولت می‌گویند به‌جای طرح بنزینی دولت؛ اندیشکده‌های مختلفی طرح بازار متشکل انرژی را به دولت روحانی پیشنهاد داده بودند. براساس روایت این دو اقتصاددان از جلسه با برخی اعضای هیات دولت، استدلال بیژن زنگنه وزیر نفت و برخی از اعضای هیات دولت این بوده که طرح مذکور (توزیع بنزین به ازای هر کد ملی و تشکیل بازار متشکل انرژی) یک بازتوزیع یارانه به نفع طبقات پایین هست، درحالی که پایگاه اجتماعی- اقتصادی در بین دولت طبقات متوسط به بالا است. استدلال دیگر اعضای هیات دولت این بوده که در صورت اجرای طرح بازار متشکل انرژی؛ این دهک‌های متوسط به بالا هستند که شورش می‌کنند؛ چراکه تربیون دست آنهاست.»اما ارتباط توزیع یارانه‌های نقدی با داستان مخالفت دولت با بازار متشکل انرژی و درنهایت اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید به سال‌های قبل برگردیم. زمانی که دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، با اصلاحیه‌های مختلف، درنهایت تعداد یارانه‌بگیران کشور در سال ۱۳۸۹ به ۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید. این تعداد با ثبت‌نام جاماندگان در سال‌های بعد افزایش یافته و تا سال ۱۳۹۸ به ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید.

پس از چندین سال اجرای قانون هدفمندی، در سال ۱۳۹۳ قانون بودجه طبق بند «و» تبصره «۲۱» دولت را مکلف کرد که یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت کند مشروط بر اینکه مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین‌شده توسط دولت باشد در آن زمان با اینکه دولت برای خلاف‌اظهاری جریمه هم تعیین کرده بود، اما تنها حدود سه‌میلیون نفر از یارانه‌بگیران کشور برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکردند. روایت مذکور در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تکرار شد اما با لجاجت دولت عملا این مصوبه قانونی سال‌هاست که روی زمین مانده است. براساس جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، دولت در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ملکف بود یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کند. با این حال طی سال گذشته فقط یارانه یک میلیون و پنج هزار و ۱۲۴ نفر حذف شده، درحالی که براساس اعلام وزارت تعاون، از حدود ۷۷میلیون و ۵۰۰هزار نفر یارانه‌بگیر سال ۱۳۹۸، حدود ۲۴میلیون نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. این بدان معناست که دولت یارانه حدود ۲۳ میلیون نفر از یارانه‌بگیران واقع در دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف نکرده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز دولت پیشنهاد داده کل یارانه نقدی (منابع قانون هدفمندی یا همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان) حدود ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باشد. همچنین طبق بند(۱) تبصره ۱۴، دولت مکلف خواهد بود یارانه سه دهک پردرآمد را حذف کند. طبق بررسی‌های آماری با این مصوبه یارانه نقدی ۲۳ میلیون نفر که رقمی برابر با ۱۲ هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان می‌شود، قابل حذف است. با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر «پایگاه رفاه اطلاعات ایرانیان» در وزارت رفاه تشکیل شده و اطلاعات ۵۰ سامانه را گردآوری کرده و عملا شرایط شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه را برای دولت فراهم آورده، به نظر می‌رسد عدم حذف یارانه افراد پردرآمد موضوعی اقتصادی - سیاسی بوده و بی‌شباهت به طرح بنزینی دولت در آبان ۱۳۹۸ نیست.

برخلاف سال‌های قبل و دقیقا زمانی که دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، جریان رقیب دولت وی (سیاسیون اصلاح‌طلب) که از یارانه نقدی به‌عنوان «گداپروری» یاد می‌کردند، حالا دیگر بعید است استدلال قوی برای گداپروری خواندن یارانه نقدی داشته باشند؛ چراکه در سال‌های اخیر و به‌ویژه با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، در ادبیات اقتصادی و سیاسی کمک‌های نقدی موثر به افراد نیازمند به‌هیچ‌وجه مفهوم گداپروری نداشته و اتفاقا تحقیقات و مقالات بسیاری وجود دارند که ثابت می‌کنند کمک‌های نقدی اگر ۱-به افراد نیازمندتر داده شود و ۲-منابع آن از طریق چاپ پول و منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی (در ایران) نباشد، بهترین شیوه برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و همچنین روشی موثر برای تحریک تقاضا و حمایت همزمان از مصرف و تولید خواهد بود.

اما مساله اصلی موارد مذکور نیست، چراکه حالا علاوه‌بر اقتصاددانان، سیاسیون نیز در پرداخت یارانه و کمک‌های یارانه‌ای موثر با اصابت بالا به گروه‌های هدف که کم‌درآمدها هستند، توافق دارند؛ با این‌ حال درحال حاضر مساله محوری این است که بسیاری از کمک‌ها و یارانه‌های حمایتی دولت ضریب اصابت بالایی نداشته و چه‌بسا افراد مستمندتر و مستحق‌تر از پردرآمدها یارانه کمتری دریافت می‌کنند. نمونه این وضعیت، موضوع پرداخت یارانه نقدی قانون هدفمندسازی یارانه (مبلغ ماهانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومان) است که بررسی کم و کیف پرداخت آن نشان از انحراف جدی دارد که در ادامه به آن به‌طور مفصل اشاره می‌شود.

موضوع از این قرار است که در سال ۱۳۸۹ (روزهای پایانی آذرماه) که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی که به‌طور یکسان به خانوارهای دهک‌های مختلف پرداخت می‌شد، با لحاظ هزینه ناخالص خانوار در دهک‌های مختلف، یارانه نقدی ۶۳.۶درصد از هزینه‌های خانوار دهک اولی (کم‌درآمدترین)، ۳۳.۱درصد از هزینه‌های خانوار دهک دومی، ۲۶درصد از هزینه‌های خانوار دهک سومی، ۲۱.۳درصد از هزینه‌های خانوار دهک چهارمی، ۱۸.۳درصد از هزینه‌های خانوار دهک پنجمی، ۱۵.۳درصد از هزینه‌های خانوار دهک ششمی، ۱۲.۸درصد از هزینه‌های خانوار دهک هفتمی، ۱۰.۶درصد از هزینه‌های خانوار دهک هشتمی، هشت درصد از هزینه‌های خانوار دهک نهمی و ۴.۷درصد از هزینه‌های خانوار دهک دهمی (ثروتمندترین) را پوشش می‌داد. اما براساس داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، در سال۱۳۹۸ این میزان پرداخت یارانه‌های نقدی به‌ترتیب ۱۴.۶درصد از هزینه‌های دهک اول (کم‌درآمدترین)، ۹درصد از هزینه‌های دهک دوم، ۷.۵درصد از هزینه‌های دهک سوم، ۶.۴درصد از هزینه‌های دهک چهارم، ۵/۵درصد از هزینه‌های دهک پنجم، ۴.۸درصد از هزینه‌های دهک ششم، ۴درصد از هزینه‌های دهک هفتم، ۳.۵درصد از هزینه‌های دهک هشتم، ۲.۶درصد از هزینه‌های دهک نهم و ۱.۲درصد از هزینه‌های دهک دهم را پوشش می‌دهد.

به‌عبارت دیگر، طی سال۱۳۸۹ که اولین یارانه نقدی برای خانوارها واریز شد، در دهک‌های کم‌درآمد یک، دو و سه یارانه نقدی به‌طور میانگین سهم ۴۱درصدی در پوشش هزینه‌ها داشت که این میزان در سال گذشته به ۱۰.۴درصد رسیده است. در سوی دیگر، یارانه نقدی پردرآمدها (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) از ۷/۷درصد پوشش هزینه این دهک‌ها در سال۱۳۸۹ به کمتر از ۲.۵درصد در سال۱۳۹۸ رسیده که عملا تاثیری در زندگی و معیشت آنان ندارد. یعنی در یک‌سو، گروه‌هایی که باید حمایت شوند، به‌طور موثر از آنها حمایت نمی‌شود و منابع به‌صورت پراکنده بین همه مردم تقسیم می‌شود که بسیاری از آنها در دهک‌های پردرآمد هشتم، نهم و دهم نه‌تنها نیازی به این یارانه ندارند، بلکه به‌رسم عرف و قانون باید مبالغی را نیز درقالب مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه و... به دولت پرداخت کنند تا برای کاهش شکاف اجتماعی و اقتصادی صرف شود. این موضوع درواقع مصداق حیف‌ومیل منابع عمومی کشور بوده که می‌توانست صرف بهبود قدرت خرید و رفاه اقشار کم‌درآمد شود که در بخش کاهش مصارف اقلام اساسی در این خصوص بحث شد.

اما بررسی استانی اثرگذاری یارانه‌های نقدی بر معیشت خانوار نیز نتایج جالب‌توجهی دارد، به‌طوری‌که براساس داده‌های هزینه-درآمد خانوار، طی سال ۱۳۹۸ درحالی یارانه‌های نقدی در کل کشور حدود ۷.۸ درصد از هزینه‌های خانوار روستایی را پوشش داده که این یارانه‌ها در استان سیستان‌وبلوچستان، در مناطق روستایی سهم ۲۱.۳ درصدی در پوشش هزینه‌های خانوار داشته است که در کرمان ۱۱.۲ درصد، در لرستان ۱۰.۸ درصد، در هرمزگان ۱۰.۴ درصد، در خراسان شمالی ۱۰.۳ درصد، در خراسان رضوی ۱۰.۱ درصد و در خراسان جنوبی نیز ۹/۹ درصد بوده است. درمجموع میزان پوشش هزینه خانوارهای روستایی به‌واسطه یارانه نقدی در ۱۴ استان بیش از میانگین کشوری بوده است. یارانه نقدی در مناطق روستایی استان البرز با ۳.۸ درصد، تهران با ۴/۴ درصد و یزد با ۵ درصد، کمترین میزان پوشش را داشته است؛ اما در مناطق شهری نیز درحالی یارانه نقدی ۴.۱ درصد از هزینه‌های خانوار شهری کل کشور را پوشش داده که این میزان در استان سیستان‌وبلوچستان۷.۴ درصد، در کرمان ۶.۲ درصد و در لرستان ۶ درصد بوده است. همه اینها بدین معنی است که در استان‌های محروم افراد نیازمندتر و افراد بیشتری مستحق یارانه‌های نقدی و کمک‌های دولت هستند و هرگونه مصادره سیاسی و حیف‌ومیل آن ازسوی هر جناح سیاسی هم که باشد، باید ازسوی نهاد قانونگذاری ترک فعل و جرم تلقی شود.