موافقت دادگاه مصر با مصادره دارایی‌های ۸۹ نفر از رهبران اخوان‌المسلمین

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دادگاه رسیدگی به امور اضطراری در مصر با پذیرش دادخواست رئیس کمیته مصادره اموال جماعت «اخوان المسلمین»، دارایی‌های ۸۹ رهبر و عضو این جماعت را مصادره و به خزانه دولت انتقال داد.

به نوشته پایگاه خبری «الیوم السابع»، دادگاه امور اضطراری در مصر به ریاست «احمد یوسف» و دبیری «احمد سالم» با بررسی کیفرخواست رئیس کمیته مصادره اموال جماعت اخوان المسلمین برای مصادره اموال ۸۹ رهبر و عضو این جماعت و انتقال آن به خزانه دولت موافقت کرد.

این کمیته کیفرخواستی فوری را در دادگاه امور اضطراری مصر ارائه کرده بود و طی آن از دستگاه قضائی خواسته بود تا این امکان را به این کمیته بدهد که در اموال ۸۹ تن از رهبران گروه اخوان المسلمین دخل و تصرف کرده و آن را به خزانه دولت انتقال دهد.

این کیفرخواست شامل کلیه ورثه «محمد مُرسی» رئیس جمهور پیشین مصر، «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین، «خیرت الشاطر» معاون وی، «صفوت حجازی»، «محمد البلتاجی»، «محسن راضی» و «اسعد الشیخه» از شخصیت‌های برجسته اخوان، همچنین «عبدالرحمن البر»، مفتی اخوان المسلمین و «ایمن هدهد» و افراد دیگر می‌شود.

کمیته موسوم به مصادره و مدیریت دارایی‌های گروه‌های «تروریستی» در مصر در دسامبر گذشته نام سه شرکت و ۲۸۵ نفر از اعضای اخوان المسلمین را در فهرست خود قرار داد تا حکم پیشین دادگاه امور اضطراری در منطقه عابدین در نوامبر ۲۰۲۰ را اجرا کند.

دادگاه کیفری قاهره به درخواست دادستانی کل مصر، اوایل آذرماه گذشته، گروه اخوان المسلمین را به مدت پنج سال دیگر در فهرست «گروه‌های تروریستی» قرار داد و دولت مصر از کشور‌های عضو اتحادیه عرب نیز خواست که نام این سازمان را در فهرست تروریسم قرار دهند.

دولت مصر پس از کودتای «عبدالفتاح السیسی» علیه محمد مرسی رئیس جمهور سابق در دسامبر سال ۲۰۱۳، اخوان‌المسلمین را یک گروه تروریستی خواند.