اطلاعات محرمانه‌ای که از کاربران ایرانی به ناکجاآباد می‌رود / بررسی یک نفوذ گسترده استارت‌آپی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نفوذ از جمله مواردی است که بسیار دارای اهمیت در حوزه‌های ساختاری و حاکمیتی هر کشوری محسوب می‌شود. در عین حال باید توجه داشت که نفوذ از ابعاد مختلفی نیز برخوردار است از جمله در حوزه‌های امنیتی، نظامی، تجاری، علمی و... که توجه اکثر افراد بیشتر به نفوذ در حوزه‌های نظامی و امنیتی معطوف است.

نباید غافل از این موضوع شد که نفوذ در حوزه‌های تجاری نیز بسیار می‌تواند خطرناک و خطرساز باشد؛ چرا که امروزه تجارت اطلاعات اقتصادی از درجه اهمیت بسیار بالایی در جهان معاصر برخوردار است. اشخاص، شرکت‌ها و کشور‌ها با در دست داشتن اطلاعات مهم و حائز اهمیت شهروندان و کاربران اقتصادی مجموعه‌ها و جوامع، می‌توانند تاثیرگذاری بسزایی در حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان و مدیریتی داشته باشند.

 

از سوی دیگر، نفوذ در حوزه تجاری می‌تواند بنیان‌های اقتصادی جامعه را نیز با خطر‌هایی مواجه کند. در حال حاضر با توجه به شکل‌گیری استارتاپ‌ها و مجموعه‌هایی که دارای امکان دسترسی بسیار بالای چند حوزه‌ای اطلاعات افراد از جمله موارد شخصی آن‌ها هستند، باید اهمیت بسیاری برای نفوذ در حوزه‌های استارتاپی به ویژه در بخش تجاری قائل شد.

 

در حال حاضر شاهد آن هستیم که یکی از استارتاپ‌های مهم حوزه حمل و نقل درون کشوری متعلق به دو شرکت خارجی حوزه حاشیه خلیج فارس هستند که شرکای آن‌ها و فعالیتشان دارای شفافیت نیز نیستند. با توجه به اینکه این شرکت حوزه حمل و نقل از اطلاعات فراوانی در زمینه محل سکونت اشخاص، ساعت‌های تردد، محل رفت و آمد‌ها و همچنین اطلاعات جانبی بسیار بالایی بواسطه نصب اپلیکیشن آن روی تلفن‌های همراه با اجازه دسترسی گسترده‌ای برخوردار است، این نوع از نفوذ و پیگیری آن حاضر اهمیت است.
در حال حاضر مجموعه گسترده حمل و نقل و چند منظوره‌ای «ا» دارای دسترسی سطح بالایی در حوره اطلاعات حمل و نقل، تغذیه، سفر، بیمه، اقامت و. شهروندان ایرانی است بدون آنکه در زمینه برخی شرکای خود از جمله ایاد الکسار، محمود فوز و... اطلاع‌رسانی شفافی کرده باشد.

 

با توجه به ماده ۲ فصل دوم قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، قانونگذار به منظور جلوگیزی از تسلط سرمایه‌گذار خارجی بر هر یک از بخش‌هایاقتصادی کشور، تصریخ کرده است که سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از ۲۵ درصد و در هر رشته از ۳۵ درصد بیشتر نخواهد بود.

این در حالی است که گروه اینترنتی و برند «ا» از همان بدو امر با استفاده از منابع پر قدرت پولی و استراتژی‌های حذف کننده رقبا، سهم انحصاری از بازار‌های مختلف حوزه فعالیتی خود را حین و پس از اخذ مجور‌ها به دست آورده است.

برای نمونه، فعالیت این گروه در قالب تاکسی آنلاین آغاز، به حمل و نقل بار با موتورسیکلت توسعه پیدا کرد و در حال حاضر به جز بخش حمل و نقل مسافر و بار درون شهری، در مواردی همچون تحویل غذا، صدور بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس، رزرو هتل و اقامتگاه، خدمات پرداخت الکترونیک، مشاوره پزشکی، شارژ آنلاین تلفن همراه، پرداخت قبوض و... فعالیت دارد که در تمامی این موارد علاوه بر ایجاد انحصار کامل و حذف سایر استارت‌آپ‌های دیگر، از دسترسی گسترده‌ای به مجموعه اطلاعات شهروندان و کاربران مختلف نیز برخوردار است.