پیشنهاد پورابراهیمی درباره اعتبارات آموزشی حوزه‌های علمیه

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به انتقاد برخی جریانات نسبت به بودجه‌های فرهنگی گفت: بطور مشخص عمده اعتبارات حوزه‌های علمیه کشور به طور سنتی، از سوی مراجع و با پشتیبانی امور خیریه و وجوهات دینی متدینین تامین می‌گردد. پس از انقلاب اسلامی، با گستردگی وظایف حوزه‌های علمیه، اهداف دینی و فرهنگی و نیاز‌های حاکمیتی و اجتماعی، دولت‌های جمهوری اسلامی درصدد برآمدند تا به منظور استفاده از ظرفیت این نهاد در حل مسائل مختلف کشور استفاده کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به همین منظور و به طور پراکنده اعتباراتی برای نهاد‌های دینی و تبلیغی شکل گرفت. این اعتبارات خرج مصارف اصلی و وظایف سنتی حوزه‌های نمی‌گردد بلکه برای مصارف پشتیبانی، زیرساختی و آموزش‌ها و تحقیقات تخصصی هزینه می‌شود که عمدتاً ناظر به وظایف تعلیم و تربیتی است.

پورابراهیمی تاکید کرد: از این حیث مصارف عمده اعتبارات حوزه‌های علمیه و مراکز وابسته را می‌توان شامل مواردی دانست که عمدتا با مصارف حوزه دانش در بخش‌هایی نظیر حمایت از زیرساخت‌های آموزشی و پژوهش‌های دینی نخبگان علمی حوزه، به منظور نیاز‌ها و کاربست‌های حاکمیتی، حمایت از بیمه و تامین اجتماعی طلاب (مانند بسیاری از اصناف، که البته بخش عمده دیگر آن‌ها از خودشان تامین می‌شود)، حمایت از تبلیغ و ترویج ارزش‌های دینی و حل مشکلات فرهنگی و پاسخگویی به شبهات دینی، حقوق و دستمزد کادر اجرایی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و عمرانی همراه است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: در سال‌های اخیر، وقتی به فصل بودجه ریزی کشور نزدیک می‌شویم، به شیوه‌ای غیرکارشناسانه، بودجه‌های فرهنگی به ویژه مذهبی و حوزوی توسط برخی رسانه‌ها مورد انتقاد قرار می‌گیرد. همانطور که ذکر شد هیچ کدام از این اعتبارات، برای معیشت طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه مصرف نمی‌گردد؛ زیرا اداره حوزه‌های علمیه به طور سنتی از سوی مراجع تقلید از طرق گوناگونی مانند خیرات و وجوهات شرعی تامین می‌شود.

وی افزود: همواره تاکید و عملکرد مراجع معظم تقلید در حوزه‌های علمیه این بوده که اداره سنتی حوزه‌ها و معیشت طلاب وابسته به دولت‌ها نگردد.

پورابراهیمی گفت: در حال حاضر بودجه اختصاص یافته به حوزه‌های علمیه حتی نمی‌تواند نیاز‌های بازسازی و مرمت بخشی از پانصد مدرسه علمیه کشور و هزینه فعالیت‌های فرهنگی گسترده حوزویان در مسائلی که کشور به این فعالیت‌های فرهنگی نیاز دارد را تأمین کند و ازسویی نیز نسبت به بودجه‌های اختصاص یافته به دانشگاه‌ها به مراتب کمتر است. نکته حائز اهمیت این است که بخش زیادی از اعتبارات مرکز خدمات حوزه‌های علمیه نیز صرف پرداخت بیمه طلاب شده که در حقیقت دوباره به صندوق دولت باز می‌گردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با در نظر داشتن ملاحظات فوق و نیز وفق حکم مندرج در مفاد ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ خصوصا بند "ب" که به برخورداری حوزه‌های علمیه و مراکز خدمات حوزه‌های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده (یا می‌شود)، تاکید دارد و نیز مبتنی بر بند "الف" ماده مزبور که دولت را مکلف کرده تا برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه را در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه را پیش بینی کند.

وی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه هر دو نهاد حوزه و دانشگاه، تعلیم و تربیت هستند و وظایف و کارکرد‌های آن‌ها در منظومه علمی جمهوری اسلامی ایران، قابل ترسیم است، اعتبارات برنامه‌های آموزشی حوزه‌های علمیه همانند دانشگاه‌ها ذیل امور آموزش و پژوهش تحت عنوان جدید "فصل آموزش حوزوی" انتقال یابد چراکه مصارف و اهداف هر دو یکسان هستند. در این صورت، مقایسه این دو نهاد که اهداف مشابهی دارند، امکان پذیر است و از این حیث گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی تلقی می‌گردد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: همچنین می‌توان مراکز آموزشی و تحقیقاتی ذیل فصل دین و مذهب (غیروابسته به وزارت علوم) را نیز در همین فصل یا فصل جدید جداگانه‌ای نظیر "فصل پژوهش‌های دینی" آورد و از ذیل فصل دین و مذهب خارج کرد. زیرا ماهیت این مراکز آموزشی و تحقیقاتی بوده؛ هرچند که به طور کامل زیرمجموعه آموزش عالی نیستند و اهداف دینی تبلیغی دارند.

وی گفت: براین اساس، می‌توان اعتبارات برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دستگاه‌ها و مراکز آموزشی و خدماتی حوزوی مانند مرکز خدمات حوزه علمیه، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران، شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان، شورای عالی حوزه‌های علمیه در یک فصل با عنوان "فصل آموزش حوزوی" ذیل امور آموزش و پژوهش لحاظ کرد.

پورابراهیمی اضافه کرد: همچنین برنامه‌های مرتبط با دستگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه اهل بیت، دانشگاه مذاهب اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) نیز در فصل‌های جدید "آموزش حورزوی" یا "فصل پژوهش‌های دینی" ذیل امور آموزش و پژوهش تعریف شوند.

وی افزود: البته دغدغه‌ای در مقابل وجود دارد مبنی بر اینکه برنامه دستگاه‌ها و مراکز حوزوی صرفاً آموزشی و تحقیقاتی نیست و شاید این انتقال منجر به نادیده گرفتن برنامه‌های دیگر مانند حمایت از فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی شود. به نظر می‌رسد که این مسئله باید در پیشنهاد انتقالی ملاحظه و تامین گردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در راستای تحقق عدالت آموزشی منطبق بر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات اصل سی ام قانون اساسی و از آنجا که حوزه‌های علمیه کشور، ماهیتا رسالت آموزشی و تربیتی در عرصه‌های دینی دارند و همانند دانشگاه‌ها هر دو نهاد تعلیم و تربیت هستند و اهداف، وظایف و کارکرد‌های آن‌ها در منظومه علمی جمهوری اسلامی ایران، قابل ترسیم است.

وی تاکید کرد: از سویی دیگر وفق حکم مندرج در مفاد ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ خصوصا بند "ب" که به برخورداری حوزه‌های علمیه و مراکز خدمات حوزه‌های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده (یا می‌شود)، تاکید دارد و نیز مبتنی بر بند "الف" ماده مزبور که دولت را مکلف نموده تا برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه را در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه را پیش بینی نماید؛ لذا مقتضی است امکانات، مزایا و ظرفیت‌هایی که در تبصره‌های متعدد خصوصا بند‌های مندرج ذیل تبصره ۱، برای دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری لحاظ شده، به حوزه‌های علمیه نیز تسری یابد.

پورابراهیمی درباره پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس برای بهبود بودجه حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادات این است که در بند "د" به منظور بهره برداری حوزه‌های علمیه از تغییر کاربری پس از عبارت "وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" عبارت "و حوزه‌های علمیه" نیز اضافه شود.

وی تاکید کرد: همچنین پیشنهاد شده در بند "ه" در جهت حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور کلیه دستگاه‌های اجرائی پس از عبارت " از طریق پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری" عبارت " و حوزه‌های علمیه" نیز اضافه شود.

این استاد دانشگاه گفت: و اینکه در بند "و" به منظور استفاده از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور پس از عبارت "قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، جهاد دانشگاهی" عبارت "و حوزه‌های علمیه" نیز اضافه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: همچنین گفته شده که در بند "ز" در جهت بهره برداری از یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرائی به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در تعیین اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی، پس از عبارت "با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" عبارت "شورای عالی حوزه‌های علمیه" اضافه شود.

پورابراهیمی افزود: این پیشنهاد هم وجود دارد که در بند "ح" مقتضی است همانند دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و جهاد دانشگاهی که مجازند از طریق توافقنامه با شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از درآمد حاصله منتفع شوند، نهاد‌های مرتبط با حوزه‌های علمیه نیز تحت شمول قرار گیرند. خصوصاً اینکه نظام بانکی و برخی مؤسسات انتفاعی در راستای تحقق بانکداری بدون ربا نیاز به تحقیق و پژوهش فقهی در این زمینه دارند، لذا پس از عبارت "از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی" عبارت "حوزه‌های علمیه" نیز اضافه شود.

وی گفت: پیشنهاد شده که همچنین در انتهای این بند پس از عبارت "طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل " عبارت "طلاب حوزه‌های علمیه" هم اضافه شود.