به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه سازندگی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌نویسد: بودجه سال ۱۴۰۰ همچنین می‌تواند از مسیر‌های غیرمستقیم بر بازار‌ها اثرگذاری داشته باشد. اصلی‌ترین مسیر غیر مستقیم، کسری بودجه است که بر انتظارات تورمی دامن می‌زند و همه بازار‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کسری بودجه هم می‌تواند به تورم دامن بزند و هم حجم وابستگی دولت به بازار سرمایه را برای تأمین مالی افزایش دهد، در نتیجه می‌تواند به افزایش توجه دولت به بورس منجر شود.
پرسش مهم این است که این بودجه چقدر کسری دارد؟ چرا مهم‌ترین سؤال؟ چون اگر بتوانیم برآورد مناسبی از این کسری داشته باشیم، آن وقت می‌توانیم نرخ تورم و رشد نقدینگی سال آتی را برآورد کنیم که این دو متغیر از مهم‌ترین متغیر‌ها برای پیش‌بینی روند و چشم‌انداز بازار‌های مختلف به شمار می‌آیند.
بی‌شک فرض فروش نقدی یک میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه نفت در روز با نرخ متوسط ۱۵ هزار تومان برای دلار، این معنی را می‌دهد که دلار در بازار آزاد بالای ۲۰ تومان باشد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز بخش مهمی از تحریم‌های نفتی برداشته شود که به نظر واقع‌بینانه نیست.
حتی با فرض غیرواقع‌بینانه و خوش‌بینانه حصول توافق در نیمه دوم سال آتی و برداشته شدن تحریم‌های نفتی از نیمه دوم (با توجه به اثرات کاهشی این اقدام بر دلار و...) در کل سال امکان فروش روزانه متوسط یک میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه نفت امکانی بسیار خوش‌بینانه است.
انجام محاسبات مزبور، بر پایه دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام شده توسط دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، قطعاً وضع را بدتر می‌کند.
از طرفی دیگر درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بی‌شک در گرو شرایط رونق در طول سال ۱۴۰۰ در بورس است که با آنچه گفته شد به شدت در تضاد است.
اتفاقاً همین تضاد، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰ است و گویی فقط اراده بر این بوده که به نحوی منابع مزبور در نظر گرفته شود تا مصارف را پوشش داده و در ظاهر بودجه تراز شود.
این بودجه در شرایطی که شش ماهه نخست سال آتی عمدتاً حول محور انتخابات پیش روی خواهد بود، احتمالاً با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود و دیگر به مانند سال ۹۹ ظرفیت خالی از محل بورس و اوراق بدهی، برای جبران این کسری و جلوگیری از پولی شدن این کسری وجود ندارد چه اینکه بازار سهام و بازار بدهی (همان بازار سرمایه) قرار است در مجموع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ دولت که معادل ۳۵ درصد است را تأمین مالی کند.
بدون رقم خوردن تغییرات جدی بودجه در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود که این بار این کسری باید تماماً از محل پایه پولی تأمین شود که با فرض ضریب فزاینده ۷ واحدی، این معنی را می‌دهد که ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید و رشد ۴۵ تا ۵۰ درصدی نقدینگی و تداوم تورم بالای ۳۵ درصدی خواهد بود. این نقدینگی و این تورم در شرایط منفی بودن نرخ بهره حقیقی و تداوم ابهام در تنش‌های بین‌المللی خود می‌تواند موج جدیدی از تقاضا را از نیمه دوم و به ویژه زمستان سال آینده، وارد بازار‌های دارایی محور از جمله بورس کند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات