کسب درآمد دولت از بورس به قیمت ایجاد مشکلات اقتصادی

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این تحلیل را روزنامه اعتماد منتشر کرده و می‌نویسد: در حالی که کل تأمین مالی بازار سرمایه در سال گذشته ۲۶۴ هزار میلیارد تومان بود، در ۱۰ ماهه اول امسال، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تأمین مالی صورت گرفته است. این گزارش به وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. با استناد به صحبت‌های او تامین مالی در اقتصاد تا دی‌ماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود ۹۰ درصد داشته است. دژپسند در این جلسه عنوان کرده بود که باید در سال جاری تامین مالی اقتصاد از طریق بازار سرمایه به هزار هزار میلیارد تومان برسد که تا دی‌ماه به نیمی از آن رسیده‌ایم.

پیش‌تر وزیر اقتصاد صحبت‌هایی مبنی بر درآمدزایی ۴۶ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومانی دولت در بازار سرمایه طی ۹ ماهه نخست سال جاری مطرح کرده که از مالیات نقل و انتقال سهام و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به دست آمده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که دولت در مدت مشابه سال ۹۸ از بورس ۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان درآمدزایی داشته که اگر با درآمد سال جاری مقایسه شود، افزایشی ۸۸۱ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش به دلیل حمایت‌های همه‌جانبه از بازار سرمایه بوده است. نمود عینی آن نیز در قله روانی دو میلیون واحدی مرداد سال جاری مشاهده شد.

دژپسند بر این باور است که باید درآمدزایی از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ به هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که بخش عمده آن باید سرمایه‌گذاری جدید باشد. تلاش‌های تیم اقتصادی دولت در تامین مالی بخش‌ها از بازار سرمایه به جای بانک‌ها در افزایش شاخص‌های بورس تا مرداد کاملا مشخص است. اما به نظر می‌رسد بازار سرمایه آن طور که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بخش‌ها همچنان به سیستم بانکی برای وام‌گیری اعتماد می‌کنند. مثال عینی این جمله در تسهیلات‌دهی ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومانی بخش‌های اقتصادی از سیستم بانکی تا پایان آذرماه است.

شاید مهم‌ترین علل رغبت بخش‌های اقتصادی به بانک‌ها به جای بازار سرمایه، در شائبه تامین کسری بودجه دولت از طریق بورس باشد. پیش‌بینی شده بود که دولت در سال جاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و تنها راه تامین آن بازار سرمایه است. کارشناسان بر این باورند که شاید دولت بتواند از طریق عرضه سهام شرکت‌های خود در بازار سرمایه درآمدزایی کرده و بدهی خود را کم کند، اما در نهایت می‌تواند با اعمال سیاستی غلط، به بحران افزایش حجم نقدینگی و نیز تورم دامن زند. دلیل دیگر عدم تامین مالی بخش‌ها از بازار سرمایه، شکل‌گیری فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی در بازار سرمایه است که البته آن هم به دلیل اعمال سیاست‌ها و دخالت‌های دولت است.